دهان گشوده اژدها
بررسی دلایل افزایش طبیعت‌خواری در ایران در گفت‌وگو با نغمه مبرقعی‌دینان
نغمه مبرقعی‌دینان می‌گوید: نبود ارزش‌گذاری اقتصادی خودش یک مشکل بزرگ است. وقتی قرار است در فرآیندی تصمیم‌هایی گرفته شود، به ابعاد اقتصادی ماجرا توجه می‌شود.
شاید ابتدا تصور اینکه آسانسور یک ویلای چندمیلیاردی از دهانه یک صخره عظیم باز می‌شود، در حالت عادی غیرقابل باور باشد و بتوان آن را جلوه‌های ویژه یک تولید سینمایی قلمداد کرد! اما این‌طور نیست. واقعیت این است که تعرض به طبیعت در ایران آنقدر عادی و پذیرفته شده است که هر روز می‌توان شاهدی بر شواهد پیشین افزود. انتشار تصاویر ابرویلاها در اراضی ملی و در کوهستان‌های شهرهای مختلف کشور، گسترش جنگل‌خواری و تصرف سواحل کشور حالا مساله‌ای عادی است. در گفت‌وگو با نغمه مبرقعی‌دینان استادیار دانشگاه بهشتی و از مدیران پژوهشکده محیطی این دانشگاه دلایل این مصیبت وارده بر طبیعت ایران را به بحث گذاشتیم.
♦♦♦
مشاهدات شهروندان در مناطق مختلف ایران حکایت از ساخت و سازهای ویژه و تصرفات در کوه‌ها، جنگل‌ها و مناطق خاص دارد. چرا زمین‌خواری و کوه‌خواری و دریاخواری در ایران رواج پیدا کرده است؟
آنچه باعث تعدی به منابع طبیعی در ایران شده است، دو منشأ اصلی دارد. از یک طرف زیاده‌طلبی و زیاده‌خواهی و آز بشری برای داشتن اموال بیشتر است که در مردم ما نیز هست و دیگری هم ضعف قانون است. وقتی این دو در کنار هم اتفاق بیفتد چنین فجایعی در طبیعت ایران نیز رخ می‌دهد. بالا رفتن قیمت زمین و ارزش‌افزوده‌ای که پیدا کرده و افزایش بهایی که کاملاً چشمگیر است، چشم طمع بعضی از افراد را به این منابع باز کرده است. آنچه می‌تواند در برابر این طمع‌خواری قرار بگیرد و مانع زمین‌خواری و کوه‌خواری و... شود موارد قانونی است که باید وجود داشته باشد که از قضا در بسیاری مواقع چنین قوانینی خود منشأ مشکلاتی هستند. البته بخشی از این تصرفات و تعرض‌ها به منابع طبیعی و محیط زیست ناشی از مشکلات تکنیکی است و متاسفانه آن نقشه‌های هدفمند سراسری که باید با دقت بالایی تقسیمات کاربری‌ها در عرصه‌های منابع طبیعی را نشان دهند و چراغ راه باشند، وجود ندارند. ما در برخی مواقع مرز منطقه حفاظت‌شده را با عرصه طبیعی ملی نمی‌دانیم و جای ابهام دارد. برای مثال وقتی موردی به این مسائل برمی‌خوریم گاهی نمی‌دانیم آیا این زمین کشاورزی است یا منابع طبیعی. متاسفانه مستثنیات و مستحدثاتی که در مرزهای مناطق حفاظت‌شده وجود دارد نیز نمونه‌هایی است که به دلیل عدم تدقیق قوانین و نبود نقشه‌های درست، چالش‌هایی بر سر راه مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست به وجود آورده است.
منظور شما از نقشه‌های درست و هدفمند، همان طرح آمایش سرزمین است یا نقشه‌ها کاربری دیگری دارند؟
آمایش مساله دیگری است. آنچه مورد نقد است اینکه در یک استان چند نقشه از مراجع مختلف با مرزهای متعدد وجود دارد. استان تهران را در نظر بگیریم که جهاد کشاورزی از آن یک نقشه دارد، منابع طبیعی یک نقشه دارد، محیط‌زیست یک نقشه دارد، وزارت مسکن و شهرسازی یک نقشه و شهرداری تهران یک نقشه و شما عملاً با یک نقشه مرجع و واحد طرف نیستید. اینکه با وجود تصاویر متعدد ماهواره‌ای و مطالعات زیاد، هنوز یک نقشه‌برداری درست و حسابی در شهرها و مناطق مختلف کشور نداریم یعنی ضعف بزرگی داریم. در مطالعه‌ای که روی آمایش در استان قزوین انجام دادیم، متوجه شدیم نقشه‌های کاربری عملاً در این استان وجود ندارند. برای اینکه بتوانیم کار کنیم مجبور شدیم چهار ماه با یک تیم عظیم نقشه‌های کاربری تهیه و استخراج کنیم. در حالی که نقشه‌های کاربری باید به صورت پایه در همه مناطق وجود داشته باشد. وقتی چنین نقشه‌هایی نیست یعنی عملاً دست تعدی به منابع طبیعی باز است. از طرف دیگر مساله آمایش هم می‌تواند این وضعیت را تشدید کند. در آمایش اصلی است که می‌گوید؛ بهینه‌ترین کاربری و بهینه‌ترین تخصیص را باید به سرزمین داد تا حداکثر بهره‌وری و منفعت را بتوان برد و در عین حال توسعه پایدار باشد. لازمه انجام آمایش این است که ابتدا باید ارزیابی توان سرزمین صورت بگیرد. ابتدا باید بدانیم دارایی ما چیست. ارزیابی توان هم این‌گونه است که بررسی شود ببینیم توان یک منطقه از نظر طبیعی و توان فیزیکی مثل شیب، ارتفاع از سطح، جهت، جنس خاک و میزان بارش و... به درد چه کاربری می‌خورد. ممکن است گاهی یک منطقه چند کاربری داشته باشد و آمایش سرزمین اینجا تعیین می‌کند بین کاربری‌های متعدد کدام بهینه است و می‌تواند ما را به حداکثر بهروه‌وری ضمن رعایت توسعه پایدار برساند. ما متاسفانه نقشه آمایش ملی و سراسری هم نداریم. یعنی نمی‌دانیم در استان اصفهان بهینه‌ترین حالت تخصیص کارایی منابع چگونه است و کجای این استان برای چه کاری مناسب است. همین ابهام در تخصیص کاربری بهینه دری را برای سودجویی باز می‌کند. مثلاً اگر با قاطعیت گفته شود فلان منطقه جزو منابع طبیعی است و هیچ نوع کاربری در آن پذیرفتنی نیست، دیگر جایی برای لابی‌گری و سوءاستفاده نه برای مقامات و مسوولان و صاحب منصبان، نه برای مردم عادی نمی‌ماند. یعنی از یک طرف با ضعف قانون طرف هستیم از یک طرف ما خودمان که اهل منابع طبیعی هستیم هنوز سنگ‌هایمان را وانکنده‌ایم که کجا به درد چه کاری می‌خورد و کجا باید خط قرمز کشید که دیگر تغییر کاربری امکان‌پذیر نیست. در مورد قوانین نیز چنین ضعفی وجود دارد. تبصره‌هایی که هرازگاهی می‌آید و بهانه خوبی برای تصرف و تعدی و تجاوز به طبیعت است. یکی دیگر از بزرگ‌ترین مشکلات ما این است که در دولت‌ها و شخص رئیس جمهوری یا هیات دولت در حین سفرهای استانی تصمیمات آنی گرفته می‌شد که با هیچ نقشه آمایشی سازگاری ندارد. این اتفاق در دولت‌های نهم و دهم آقای احمدی‌نژاد به مراتب در سراسر کشور رخ داد. متاسفانه این دست تصمیمات چون مثلاً مصوبه هیات دولت محسوب می‌شده و لازم‌الاجرا بوده صدمات بسیاری به منابع طبیعی و محیط زیست کشور وارد کرده است. در عرصه‌های جنوب کشور و در استان بوشهر زمینی چند صد‌هکتاری به منطقه آزاد تخصیص داده شده که از نظر منابع طبیعی و محیط‌زیستی منطقه‌ای بسیار حیاتی و حساس بوده است. بستری مرجانی و دارای صدف‌های مرواریدساز و دارای عمق کم بوده که اساساً این توانایی سرزمین لحاظ نشده و بدون مطالعه کارشناسی گفته شده فلان زمین در اختیار فلان منطقه آزاد اقتصادی قرار بگیرد. در حالی که این زمین اصلاً به درد یک منطقه اقتصادی نمی‌خورد! اما چون مصوبه هیات وزیران بوده حتی سازمان محیط‌زیست هم نمی‌داند باید با این مصوبه چه کار کند.
به نظر می‌رسد دولت‌ها و نهادهای قدرتمند و صاحب نفوذ طبیعت را مثل بسیاری از منابع دیگر تیول خود می‌دانند و هر نوع بهره‌برداری و تخریب را حق طبیعی خود ارزیابی می‌کنند. چرا چنین تصویری در ذهنیت دولتمردان و صاحبان قدرت وجود دارد؟
متاسفانه نگاه کوتاه‌مدت دولت‌ها و مجالس و نهادهای مختلف یکی از علت‌های اصلی چنین مشکلاتی است. برای مثال رئیس جمهوری یا وزرا و نمایندگان مجلس در دوره چهارساله حضور خود در قدرت سعی می‌کنند به نوعی یک ارزش‌افزوده ایجاد کنند. ولی ارزش‌افزوده آنها بدون پشتوانه نگاه پایدار و توسعه پایدار است بلکه بر پایه نگاهی است که منابع طبیعی و منابع حیاتی را رایگان می‌پندارد. فکر می‌کنند ارزش‌افزوده با حفظ منابع طبیعی و محیط زیست اتفاق نمی‌افتد و خوب است که این ارزش‌افزوده به صورت یک اثر انسان‌ساخت به وجود بیاید! این نگاه مطلقاً نگاه غلطی است. برای مثال، شهردار یا فلان وزیر زمانی به عنوان یک فرد موثر و کاربلد و دارای کارنامه موفق ارزیابی می‌شود که ببینند چقدر پل ساخته، چقدر جاده ساخته و چقدر عملیات سازهای و فیزیکی انجام داده است. کسی نمی‌گوید چقدر فضای سبز ایجاد شده، چقدر هوا بهبود پیدا کرده است. توسعه از نظر این تفکر توسعه فیزیکی است و متاسفانه هنوز ملاک‌های سنجش یک مدیر خوب این مسائل ظاهری و سطحی است. اگر یک وزیر بیاید و بدون اینکه توسعه فیزیکی ایجاد کند، برود، یعنی هیچ کاری نکرده است. چرا چنین تفکری حاکم است؟ چون از ابتدا محیط زیست و منابع طبیعی یک کالای رایگان در نظر گرفته شده است. یعنی آب و هوای پاک این قدر در دسترس بوده و این تصور وجود داشته که واجد ارزش نیست، چون بهایی برای دریافت آنها پرداخت نمی‌کند. این تصور هنوز وجود دارد در حالی که اساساً الان هوای پاکی وجود ندارد!
منظور شما این است که محیط زیست و منابع طبیعی، به خودی خود ارزش‌گذاری اقتصادی نشده‌اند و این تصور در ذهن رانت‌خواران و متعرضان به منابع طبیعی وجود دارد که تصرف آنها هزینه‌ای ندارد.
بله، همین‌طور است. نبود ارزش‌گذاری اقتصادی خودش یک مشکل بزرگ است. وقتی قرار است در فرآیندی تصمیم‌هایی گرفته شود، به ابعاد اقتصادی ماجرا توجه می‌شود. برای مثال قرار است برای یک نهاد ساختمانی ساخته شود. بعد از ساخت ساختمان به ارزش‌افزوده ساختمان فکر می‌کنند و روی آن حساب می‌کنند. مثلاً می‌گویند اگر 200 میلیون تومان هزینه ساخت این خانه شده و 200 میلیون هزینه زمین شده پس با فروش 600میلیونی می‌توان سود 200میلیونی داشت! در حالی که ارزش اکولوژیک طبیعت اینجا لحاظ نشده است. ارزش مغفول‌مانده خاک و منابع طبیعی اصلاً دیده نمی‌شود. وقتی بنا روی زمین احداث می‌شود دیگر توان جذب آب و قابلیت ترسیب کربن را از دست می‌دهد. این خاک دیگر توان رویش گیاه ندارد. اینها ارزش‌های اکولوژیک خاک است. فرض کنید وقتی باید 100 سال طول بکشد تا یک سانتی‌متر خاک سطحی قابل کشاورزی پدیدار شود، این خاک تخریب می‌شود و ساختمان‌سازی می‌شود. اگر ارزش‌گذاری اقتصادی وجود داشت و ارزش اکولوژیک خاک و گیاهان و اکسیژن و ترسیب کربن همه لحاظ می‌شد، خیلی از این ساخت و سازها اتفاق نمی‌افتاد چون برابری اقتصادی نداشت و حفاظت از خاک و زمین و طبیعت واجد ارزش اقتصادی بیشتری بود. چون این ارزش‌گذاری اتفاق نمی‌افتد، بنابراین طبیعت به سادگی در معرض تعرض و تصرف قرار می‌گیرد و زمین‌خواری و کوه‌خواری و دریاخواری به راحتی صورت می‌گیرد. نکته مهم دیگر این است که منابع طبیعی با زمان زوال پیدا نمی‌کند، بلکه در گذر زمان ارزش منابع طبیعی بیشتر هم می‌شود. این مساله را باید در کنار مهندسی ناپایدار و غیرعلمی ساخت و ساز در کشور مورد بررسی قرار داد که ساختمان 30ساله را کلنگی می‌نامند و با ترفندهای سودمحورانه دوباره شروع به ساخت و ساز می‌کنند. یعنی منبع زوال‌ناپذیر طبیعت را دائم با ساخت و سازی با عمر کوتاه 30ساله معاوضه می‌کنند و این کاری بیهوده است.
مشاهدات مردم و ثبت تصاویر در طول دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که به طور غیرطبیعی شهرها در حال توسعه هستند و تصرف اراضی طبیعی به سادگی انجام می‌شود و هیچ مانعی هم وجود ندارد. همچنین در مسیرهای مختلف هم می‌توان در ارتفاعات و مناطق طبیعی دید که ساخت و سازهایی در حال انجام است که بدون داشتن رانت چنین کوه‌خواری ممکن نیست. این وضعیت نشان‌دهنده چیست؟
من فکر می‌کنم ما هنوز به مغز و مفهوم نهایی توسعه پایدار نرسیده‌ایم. ما همیشه منافع نسل خودمان را می‌بینیم. مهندسان ما هم سود آنی خود را می‌بینند. شهرداران و مدیران شهری و استانی هم تنها سودهای لحظه‌ای را می‌بینند که جلوی توسعه شهرها را نمی‌گیرند. مهندسان الان تنها به این فکر می‌کنند که ساخت و سازها را چگونه انجام دهیم که هزینه کمتری بکنیم و سود بیشتری ببریم. این نهاد ناظر است که باید فرآیندهای ضدتوسعه پایدار در کشور را رصد و کنترل کند. نظام مهندسی باید چگونگی ساخت و ساز، محل ساخت و ساز و نوع مصالح به‌کار رفته در ساخت و ساز را بررسی و کنترل کند. اینها همه با هم است. لزوماً نباید به اخلاقیات دل بست که مانع فساد شود. بالاخره قوانین و نهادهای ناظر هم باید وظایف خود را به درستی انجام دهند.
نظام سیاستگذاری ما نیز دچار مشکلاتی است. برای مثال نمایندگان مجلس گاه در شکل‌گیری چنین هجمه‌ای به طبیعت دخیل هستند. برای نمونه وضع قوانین بهره‌برداری از منابع ملی و اجازه ساخت و ساز در اراضی طبیعی ملی...
همین‌طور است. پیشتر عرض کردم که علاوه بر سودجویی افراد ما با قوانین ضعیف نیز مواجه هستیم. این دو دست به دست هم داده و متاسفانه بستر رواج هر دو نیز در کشور فراهم است. هم آدم سودجو زیاد است، هم نماینده ناتوان در درک قوانین توسعه پایدار.
مدیریت سرزمین یعنی چه؟ چرا رعایت چنین مدیریتی بر طبیعت کشور کار پرچالشی است و قوانین برای مدیریت سرزمین در ایران کار نمی‌کند؟ بقیه دنیا چگونه با مساله مدیریت سرزمین کنار می‌آیند؟
چندی پیش در یک کنفرانس علمی به آلمان رفته بودم. جالب بود که در شهرهای دوسلدورف و کلن روی سردر اغلب خانه‌ها سال ساخت نیز حک شده بود. ساختمان‌ها اغلب پیش از سال 1970 ساخته شده بودند و ساختمان‌های بعد از 1970 بسیار بسیار کم بود. ساختمان‌ها غالباً بین 1920 تا 1970 بود. یعنی حداقل 48 سال و ساختمان‌های نزدیک 100 سال هنوز روپا و در حال استفاده هستند. ظاهر ساختمان اصلاً نشان نمی‌دهد که این بنا 100ساله است. علاوه بر اینکه مهندسان خوب بر نحوه ساخت و ساز شهری نظارت داشته‌اند حتماً یک نظام کنترلی و نظارتی وجود داشته است. شما وقتی در یک شهر آلمان قدم می‌زنید این حس را دارد که در آلمان هستید اما در نظر بگیرید الان در تهران هر گوشه شهر برای خودش یک هویت جداگانه دارد. حداقل کار یک شهرداری این است که نظام همگن شهری را رعایت کند. چرا در کنار یک ساختمان دوطبقه یکباره مجوز ساخت یک برج 10 طبقه داده می‌شود. همین فرمول در تعرض به اراضی پیرامون شهرها و کوه‌ها و جنگل‌ها هم صدق می‌کند. این عدم همگنی در پایتخت مشهود است و در تمامی شهرهای کشور نیز وجود دارد. حالا این توقع که تصرف منابع طبیعی چرا صورت می‌گیرد، قابل تامل است چراکه راه فرار قانونی در طبیعت راحت‌تر است و نظارت کمتری دارد چون اهمیت کمتری برای نهادها و دستگاه‌های ناظر و قانونگذار و قضایی دارد.
در ادامه همین سیاست آیا بدون از بین بردن حق مالکیت افراد می‌توان منابع طبیعی و محیط‌زیست را حفظ کرد و از دست‌اندازی متخلفان و طبیعت‌خواران دور نگه داشت؟
مالکیت محترم است. ما قانونی به نام انتقال حق توسعه داریم. وقتی باغات اطراف شهری مثل قزوین قرار است حفظ شود، یکی از راه‌ها این است که باغات سنتی حفظ شود و به‌جای اینکه افراد در این باغ‌ها ویلا بسازند، زمین‌های معوض در خارج از بافت طبیعی و مورد توجه، به افراد داده شود تا به‌جای ساخت و ساز در منطقه هدف در این زمین‌های متمرکز ساخت و ساز انجام دهد. انتقال حق توسعه در مساله مالکیت افراد بر زمین‌ها کمک‌کار است و کاملاً قانون پذیرفته شده است. بعضی از کسانی که در همین دربند و درکه تهران باغ داشته‌اند، خودسرانه اقدام به خشک کردن درختان و فضای سبز کرده‌اند تا با گرفتن مجوز تغییر کاربری دهند و در این منطقه ساخت و ساز کنند. اینجا باید دولت ورود کند. طبق ماده 59 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت باید ارزش‌های منابع طبیعی را برآورد و در حساب‌های مالی وارد کند! 15 سال از این قانون می‌گذرد اما کسی اجرا نکرده است. نکته دیگر در بحث مالیکت مساله ارث است که قوانین ما باید تغییر کند. فردی که یک یا دو هکتار زمین باغی یا کشاورزی یا ... داشته بعد از فوت به ورثه رسیده و آنها با تقسیم این زمین، عملاً فرصت کشاورزی و باغداری را از دست داده‌اند و با تقسیم زمین ارزش اقتصادی آن هم از بین رفته و مشکلات زیست‌محیطی پدید آورده است. در اطراف دریاچه ارومیه چنین شده است. در آلمان زمین فرد متوفی به فرزند بزرگ خانواده ارث می‌رسد و آنجا پیش‌بینی چنین ناپایداری صورت گرفته است. ما باید در ایران نیز چنین قوانینی را بازنگری کنیم.
