حساب و کتاب تحریم

به طور کلی تحریم‌ها نوعی سیاست محدودکننده برای تجارت کشورها به شمار می‌آیند که این تحریم‌ها می‌تواند با امتناع خرید کالا و خدمات از یک تامین‌کننده همراه باشد (boycotts) یا طبق آن هیچ کالا و خدماتی به خریدار عرضه نشود (embargoes). میزان و نوع تحریم‌ها با توجه به نوع موقعیت متفاوت است و می‌تواند شامل سیاستی باشد که بخواهد یک کشور را به طور کامل منزوی کند و روابط تجاری و اقتصادی آن را متوقف کند که به نظر دستیابی به این امر بسیار مشکل است. موارد نادری وجود دارد که در آن یک تحریم کامل با هدف قطع روابط اقتصادی و تجاری با یک کشور خاص تحمیل شد. تحریم کوبا از سوی آمریکا از جمله همین موارد نادر بود. آمریکا بیش از نیم‌قرن تلاش کرد که تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی را به کوبا تحمیل کند. اما با وجود آسیب‌پذیری کوبا به عنوان یک کشور جزیره‌ای و نزدیکی جغرافیایی به ایالات‌متحده، تحریم‌ها موفقیت‌آمیز نبود. آسیب‌پذیری کوبا همچنین با توجه به فاصله جغرافیایی آن از متحد اصلی خود، یعنی روسیه و بازارهای عرضه آن بیشتر شد. اما چندی پیش کشورهای عضو سازمان ملل در اتفاقی کم‌سابقه با رای حداکثری (‍‍‍ 191 رای از 193 رای این سازمان) به لغو تحریم‌های تجاری آمریکا علیه این کشور رای دادند. اعتقاد بر این است که کشورهای تحریم‌کننده برای دستیابی به اهداف سیاسی خود از اهرم‌های اقتصادی استفاده می‌کنند که در مقابل تئوری‌های تجارت بین‌المللی قرار دارد که طبق آن رفاه اقتصادی در سطح جهان در شرایط تجارت آزاد به حداکثر می‌رسد. این قبیل نظریه‌های تجاری عمدتاً به اقتصاددانان سوئدی اوهلین (Ohlin) و هکشر (Heckscher) برمی‌گردد که مفهوم تجارت را توضیح می‌دهند. عنصر کلیدی تئوری آنها این است که کشورهای مختلف دارای موهبت نسبی متفاوت هستند. کشورها تمایل دارند در تولید کالاهای فراوان خود مزیت نسبی داشته باشند. بنابراین هر کشور کالاهایی را که در آن مزیت نسبی دارد صادر می‌کند و کالاهای کمیاب خود را وارد می‌کند. بنابراین اعتقاد بر این است که تجارت جهانی یک بازی برد-باخت نیست که یک طرف چیزی به دست آورد و دیگری چیزی از دست بدهد. تجارت برای تمام جهان دستاوردهایی را به دنبال خواهد داشت. طبق این نظریه هر گونه محدودیت در تجارت به ویژه حفاظت از بازارهای فردی از طریق افزایش تعرفه‌ها یا استفاده از محدودیت‌های واردات مستقیم، به طور فزاینده‌ای سطح رفاه عمومی را کاهش می‌دهد. همیشه اهداف تحریم‌ها و اهداف اساسی سازمان تجارت جهانی (WTO) فاقد همپوشانی بوده است. هدف اصلی WTO این است که تجارت را آزاد کند، در حالی که هدف اصلی تحریم‌ها محدود کردن تجارت اغلب به دلایل غیراقتصادی است. تحریم‌ها دقیقاً به این معناست که کشورها از دستاوردهای اقتصادی که از طریق تجارت می‌تواند به دست آید محروم شوند.

تحریم‌ها اگرچه ممکن است یک سیاست جذاب برای دولت‌هایی باشند که می‌خواهند نارضایتی خود را نسبت به رفتار یک کشور ابراز کنند، اما این نکته قابل بحث است که آیا تحریم‌ها از منظر اقتصادی می‌توانند باعث تغییراتی شوند که اغلب از طریق اقدامات تنبیهی انجام شده است یا خیر؟ حتی زمانی که تحریم‌ها از طریق گروهی از کشورها حمایت شود و تحت پوشش سازمان ملل قرار بگیرد که به معنای وجود قوی‌ترین پشتیبانی و مشروعیت بین‌المللی و دیپلماتیک از تحریم‌هاست، اما باز هم دستیابی به موفقیت دور از اطمینان است. اعمال تحریم‌ها در سال‌های اخیر به طور چشمگیری محبوب شده است. اهداف تحریم‌ها متفاوت است و علت آن تنها ابراز نارضایتی نسبت به سیاست‌های موجود در یک کشور و درخواست تغییر سیاست‌ها در کشور هدف است. مدت زمانی که کشورهای حمایت‌کننده تحریم صرف می‌کنند تا بتوانند بر سر اقدامات تحریم به اتفاق نظر برسند، در این میان، اغلب کشورهای هدف فرصت پیدا می‌کنند که روزنه جایگزین برای محصولات و خدمات خود بیابند که ممکن است اثربخشی تحریم‌ها را تضعیف کند. منابع و شواهد مختلف حاکی از آن است که میزان موفقیت تحریم‌ها محدود است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که تحریم‌های اقتصادی ظرفیت بسیار کمی برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود دارند. زیرا در مسیری که تحریم‌ها عمل می‌کنند محدوده زمانی برای تاثیرات واقعی آنها بسیار کوتاه است. تاثیرات امروزه تحریم‌ها به دلیل وابستگی رو به رشد و متقابل بین بازارها و مساله جهانی شدن کاهش یافته است و به سختی می‌توان محصولی را یافت که به تنهایی به کشوری که تحریم شده آسیب بزند، بدون اینکه تاثیری بر کشورهای تحریم‌کننده داشته باشد.

طبق برخی از تئوری‌های جنگ اقتصادی، تحریم‌ها می‌تواند باعث شوک در عرضه شود و کشور هدف را از بازار جهانی منزوی کند که موجب کاهش سطح رفاه خواهد شد. بر اساس این تئوری، با توجه به اختلاف نسبی قدرت بین کشورهای درگیر تحریم و اهمیت تعامل اقتصادی آنها، کشور تحمیل‌کننده تحریم می‌تواند سطح درآمد و رفاه کشور هدف را کاهش دهد و شرایط تجارت برای کشور هدف بدتر خواهد شد. بنابراین انتظار می‌رود که کشورهای هدف خود را با شرایط موجود تطبیق دهند. یکی از ضعف‌های این نظریه این است که اساساً وابستگی قوی بین دو اقتصاد پیش از تحریم‌ها متصور می‌شود و در نتیجه آسیب‌پذیری بسیاری با اعمال تحریم‌ها وجود خواهد داشت. واقعیت اما متفاوت است. زیرا دنیای امروزی بسیار پویاست و روابط تجاری روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود که علت آن رشد سریع تجارت، جهانی شدن، ظهور شبکه‌های تولید جهانی و تقسیم فرآیند تولید است. در این نظریه فرض بر این است که کشور هدف، فضای محدودی برای فرار از تحریم‌ها دارد، زیرا این کشور به کالاهای کشورهای تحریم‌کننده وابستگی دارد. وابستگی متقابل بازارها و ظهور زنجیره ارزش جهانی (GVCs)، نقش افزایش تجارت خدمات، تجارت الکترونیک و نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به عنوان راه‌های دیگری برای نفوذ به بازار شناخته شده‌اند که مسائل را پیچیده‌تر می‌کند. علاوه بر این، تحریم‌ها اغلب با مشارکت کشورهای ثالث در تجارت که حاضر به رعایت تحریم‌ها نیستند دور زده می‌شوند. نمی‌توان به راحتی فرض کرد که با اعمال تحریم و تضعیف اقتصاد کشور هدف، رهبران هیچ گزینه‌ای در پیش رو نخواهند داشت. با پیچیده‌تر شدن روابط تجاری به نظر می‌رسد به زانو درآوردن روسای کشورها با زبان تحریم کار راحتی نباشد. با توجه به افزایش وابستگی متقابل و شبکه‌های نزدیک روابط اقتصادی، تجاری و روابط سرمایه‌گذاری بین کشورهای غربی، تحریم‌های اقتصادی احتمالاً کمتر موثر واقع خواهند شد. زیرا تنوع وسیعی از منابع عرضه و تحرک سرمایه به نظر می‌رسد که جایگزینی کالا و خدمات از سوی سایر تامین‌کنندگان را تسهیل می‌کند. این استدلال به میزان کمتری معطوف به کشورهای در حال توسعه می‌شود. زیرا در کشورهای در حال توسعه اغلب تنوع کمتری در بسته تولیدی و صادراتی وجود دارد که سبب افزایش آسیب‌پذیری آنها در برابر تحریم‌ها می‌شود.

در گذشته توجه زیادی به اهمیت کالاهای استراتژیک در تجارت صورت می‌گرفت که می‌توانستند در جنگ اقتصادی نقش مهمی ایفا کنند. به نظر می‌رسید اگر کشوری از دسترسی به کالاهای استراتژیک محروم شود، آسیب‌پذیری آن افزایش خواهد یافت و به وسیله آن می‌توان تنگنای اقتصادی ایجاد کرد. تئوری کالاهای استراتژیک در ابتدا با توجه به تجارت شرق و غرب در طول جنگ سرد و به ویژه در مورد اتحاد جماهیر شوروی سابق اعمال شد. کمیته هماهنگی کنترل‌های چندجانبه صادرات (CoCom)، مدت کوتاهی پس از جنگ جهانی دوم به منظور جلوگیری از دستیابی اتحاد جماهیر شوروی و چین به کالاهای تکنولوژیک که اهمیت استراتژیک داشت، ایجاد شد. CoCom در سال 1994 پس از تشدید تنش در شرق و غرب لغو شد و هیچ شواهدی وجود ندارد که این اقدام مانع توسعه دو کشور از نظر اقتصادی در زمینه کالاهای استراتژیک شده باشد.

شواهد حاکی از آن است که تحریم‌های اقتصادی پس از سال‌های اول و دوم، بیشترین اثر خود را از دست می‌دهند و پس از آن اثر آنها کاهش می‌یابد. تجزیه و تحلیل‌های تجربی نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی تنها می‌توانند در دو سال اول پس از اجرای تحریم‌ها موفق عمل کنند. به عنوان مثال، تاثیر اقتصادی تحریم نفتی بر اقتصاد ایران قابل توجه است. درآمد حاصل از نفت و گاز یک محرک بسیار مهم در متغیرهای کلان اقتصادی کشور محسوب می‌شود. این اثر تنها در دو سال اول قابل توجه است و پس از شش تا هفت سال اثر آن کاهش می‌یابد و این نشان می‌دهد که حتی اثرات تحریم در کوتاه‌مدت نیز به دلیل اصلاحات اقتصادی کاهش می‌یابد.

هدف تحریم‌های اقتصادی دستیابی به اهداف سیاسی است و میزان اثربخشی آن عمدتاً به آسیب‌پذیری کشور تحت تحریم و اقدامات لازم برای مقابله با تحریم‌ها بستگی دارد. گاهی ارزیابی میزان تاثیر تحریم‌ها به دلیل همپوشانی عوامل مختلف بسیار دشوار است. به عنوان مثال روسیه همزمان با تحریم با عوامل ناخواسته دیگری روبه‌رو شد که اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار داد. در ماه مارس 2014 ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با اعمال تحریم‌های اقتصادی به دخالت روسیه در الحاق کریمه و عملیات نظامی در شرق اوکراین پاسخ دادند. تحریم‌های اقتصادی و تجاری علیه روسیه شامل دسته‌ای از تحریم‌های اقتصادی، مالی و دیپلماتیک بود. این تحریم‌ها شامل توقیف دارایی‌های افراد و اشخاص خاص، محدودیت‌های معاملات مالی برای شرکت‌های روسی، محدودیت‌های مربوط به محصولات مرتبط با نفت و همچنین صادرات کالاهای دومنظوره است. تحریم‌ها با کاهش جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و سخت‌تر شدن شرایط تامین مالی موجب فرار سرمایه و نامساعد شدن شرایط سرمایه‌گذاری می‌شود. روسیه همچنین شاهد کاهش شدید ارزش روبل بود که تقریباً 50 درصد ارزش خود را در سال 2014 از دست داد. برآورد اثربخشی تحریم‌ها در روسیه بسیار دشوار و پیچیده است زیرا همزمان با اعمال تحریم‌ها، بازار بین‌المللی نفت شاهد سقوط قیمت نفت بود و تاثیر تحریم‌ها را به میزان قابل توجهی تقویت کرد. قیمت نفت در اوایل ماه ژانویه 2016 به حدود 30 دلار رسید که در سال 2014 بیش از 100 دلار آمریکا بود (نمودار 1). با اعمال تحریم‌ها قدرت خرید شهروندان کاهش یافت و بسیاری از کالاها که قبلاً در دسترس بودند دیگر در دسترس نیستند، و جایگزین‌های داخلی آن یا کم است یا وجود ندارد. با افزایش تورم، ذخایر دولتی به سرعت کاهش یافت. پیامدهای این تحولات برای چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور نگران‌کننده است و باعث عدم توازن بودجه و همچنین خروجی‌های سرمایه می‌شود. وزیر سابق روسیه هشدار داد که تحریم‌ها به تنهایی می‌تواند به میزان 1 تا 5 /1 درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش دهد که از نظر او این مقدار برای اقتصاد فاجعه‌آمیز نخواهد بود (نمودار 2).

اقتصاد روسیه چندان متنوع نیست، بنابراین از نظر تئوری در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیرتر است. اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد این کشور به شدت وابسته به واردات کالاها و منابع برای مصرف و تولید است. روسیه همچنین به زنجیره ارزش جهانی وابسته نیست و به صادرات مواد خام و محصولات اولیه متکی است. اقتصاددانان همچنین معتقدند که روسیه باید تولید خود را متنوع کند و تلاش‌های خود را برای پیوند به زنجیره ارزش جهانی افزایش دهد. این نه‌تنها برای اقتصاد روسیه در سطح جهانی سودمند است، بلکه افزایش تنوع به طور خودکار آسیب‌پذیری اقتصادی این کشور را کاهش می‌دهد.

نکته بسیار مهمی که باید به یاد داشت این است که اگرچه اعمال تحریم‌ها هزینه‌های زیادی را به کشورهای هدف تحمیل می‌کند اما کشورهای شروع‌کننده تحریم نیز با از دست دادن قراردادهای تجاری و کاهش یا وقفه در تجارت (بسته به مقیاس تحریم) از اثرات منفی آن مصون نخواهند ماند. این هزینه‌ها باید توسط مصرف‌کننده و مالیات‌دهندگان تامین شود. هزینه‌های ناشی از تحریم برای کشورهای تحریم‌کننده می‌تواند قابل توجه باشد و این امر منطق اقتصادی و تمایلات سیاسی آنها را برای شرکت در تحریم‌ها تضعیف می‌کند. به عنوان مثال اتحادیه اروپا و روسیه از لحاظ اقتصادی به هم وابسته‌اند. اتحادیه اروپا شریک تجاری بسیار مهمی برای روسیه محسوب می‌شود و مقصد بیش از نیمی از صادرات روسیه است که تقریباً معادل 10 درصد از تولیدات اقتصادی روسیه را دربر می‌گیرد. با توجه به وابستگی تجاری اتحادیه اروپا به روسیه، تحریم‌ها به دلیل اقدامات تلافی‌جویانه روسیه، در برخی موارد نتایج معکوس به همراه داشت. در بخش کشاورزی، کشاورزان اروپایی به دلیل ممنوعیت روسیه در واردات میوه، سبزیجات، گوشت، لبنیات، ماهی و سایر مواد غذایی تحت فشار قرار گرفته‌اند. روسیه همچنین می‌تواند غرب را از تامین انرژی‌های مهم و به ویژه گاز محروم کند که کشورهای اروپایی به شدت به آن وابسته‌اند. به گفته کمیسیون اتحادیه اروپا، تحریم‌ها رشد اقتصادی اتحادیه اروپا را در سال 2014 به میزان 3 /0 درصد و در سال 2015 به مقدار 4 /0 درصد کاهش داد. همچنین صادرات اتحادیه اروپا به روسیه به میزان 1 /12 درصد کاهش یافت و صادرات روسیه به اتحادیه اروپا با کاهش 5 /13درصدی همراه بود و ارزش کلی تجارت از 326 میلیارد یورو به 285 میلیارد یورو رسید.

کشور هدف می‌تواند با اقدامات دیپلماتیک خود در جهت ایجاد اتحاد با کشورهای دوست و ایجاد یک صنعت جایگزین وارداتی وارد عمل شود و تجارت خود را به سمت شرکای تجاری جدید هدایت کند. موقعیت و نقش کشورهای ثالث و دخالت آنها در اعمال تحریم‌ها اهمیت حیاتی دارد و دخالت آنها می‌تواند پاشنه‌آشیل تحریم‌ها باشد و به همین ترتیب اثربخشی آنها را تضعیف کند. رفتار اشخاص ثالث و تمایل آنها به تحریم‌های مجزا به طور عمده بستگی به دستاوردهای اقتصادی آنها دارد. کشور هدف همچنین اقدامات لازم را در جهت کاهش وابستگی اقتصادی خود به کشور تحریم‌کننده انجام خواهد داد. همچنین مدیریت تحریم‌ها و ایجاد انسجام منجر به مقاومت طبیعی علیه تحریم‌ها و تضعیف کارایی آن می‌شود. به نظر می‌رسد که رهبر روسیه تا حد زیادی توانسته وضعیت اقتصادی دشوار را که در معرض تحریم‌ها قرار دارد مدیریت کند. با توجه به گزارش‌های مختلف، پوتین، رئیس‌جمهور روسیه پس از مداخله نظامی، محبوب‌تر شد و از پشتیبانی گسترده‌ای سود می‌برد. روسیه این قدرت را دارد که با جایگزین کردن منابع عرضه و خروجی کالای خود بخشی از این کمبودها را جبران کند. در اکتبر 2014، روسیه و چین حدود 40 توافق‌نامه مربوط به امور مالی و فناوری را امضا کردند. روسیه نیز برای واردات مواد غذایی به سوی برزیل و دیگر کشورهای آمریکای لاتین متمایل شد تا بتواند زیان ناشی از ممنوعیت واردات کشاورزی از کشورهای دیگر را جبران کند.

طبق مطالعات انجام‌شده، روسیه در مسیر جایگزینی اتحادیه اروپا به عنوان یک شریک تجاری اصلی و تنوع‌بخشی به تجارت خود با دنبال کردن روابط نزدیک‌تر با کشورهای دیگر برای دستیابی به فناوری و تجارت محصولات کشاورزی و فروش نفت خود است. این مطالعه به کشورهای چین، هند، برزیل، ترکیه، آرژانتین، بلاروس و شیلی اشاره دارد. در میان‌مدت، وابستگی روسیه به کالاها، خدمات خارجی برای مصرف داخلی، عرضه کالاها و خدمات آن به بازارهای خارجی تغییر خواهد کرد. با توجه به اینکه از شروع تحریم‌ها حدود چهار سال می‌گذرد، اما رابطه معکوس میان مدت زمان تحریم‌ها و اثربخشی آنها ایجاد شده است که بیانگر این واقعیت است که با گذشت زمان اثر تحریم‌ها کمرنگ‌تر خواهد شد.