همگام شدن با تغییرات

اقتصاد ایران برای حرکت در مسیر توسعه به شدت نیازمند جلب و جذب سرمایه داخلی و خارجی است. به‌خصوص در این دوران که با تنگنای منابع مالی مواجه هستیم و امکانات مالی دولت برای انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید محدود شده ایجاد زمینه‌ها برای مهیا ساختن جذابیت‌های مورد توجه سرمایه‌گذاران بی‌اندازه مهم است.

صاحب سرمایه بر چه مبنایی کشور هدف خود را تعیین می‌کند؟ آیا کسی حاضر است سرمایه‌اش را به بازاری با شاخص‌های نامطلوب انتقال دهد؟ نیازی به تحقیق و مطالعه نیست و پاسخ روشن است: به هیچ عنوان. برای سرمایه‌گذار خارجی و داخلی رجوع به آمارهای نشان‌دهنده موقعیت ایران در فضای کسب‌وکار مانند قطب‌نماست و عقربه باید به صاحب سرمایه مسیر پربازده را نشان دهد.

زمانی که در وزارت اقتصاد حضور داشتم یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما بهبود رتبه ایران در تمام شاخص‌های معطوف به فضای کسب‌وکار بود چراکه ارائه تصویری روشن و جذاب از اقتصاد ایران را به منزله پیوند با اقتصاد جهانی می‌دانستیم و همچنان نیز بر این باور هستیم.

اهداف بهبود محیط کسب‌وکار

با چنین منطقی بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با اهداف متفاوتی همچون رشد و بالندگی اقتصادی جوامع در دستور کار کشورها اعم از پیشرفته یا در حال توسعه قرار دارد. رصد این مقوله و مقایسه وضعیت کشورها با یکدیگر، مبحثی است که هر سال توسط سایت رسمی بین‌المللی Doing Business وابسته به بانک جهانی صورت می‌گیرد. این گزارش به شدت برای سرمایه‌گذاران معتبر و تعیین‌کننده است. آنها برمبنای آمارهای این گزارش مسیرهای پیش‌رویشان را تعیین می‌کنند.

بر اساس رویه متداول این سایت در تهیه گزارش‌ها، هر سال تعداد قابل توجهی از کشورها در زمینه فضای کسب‌وکار مورد بررسی قرار می‌گیرند. این بررسی‌ها در راستای سنجش شاخص‌هایی انجام می‌شود که وفق مطالبات، دارای نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود محیط کسب‌وکار بوده و به‌ صورت دوره‌ای مورد بازنگری قرار گرفته و بعضاً تغییر می‌یابند.

مبنای سنجش شاخص کسب‌وکار در کشورها، بر اساس 10 زیر شاخص؛ «شروع کسب‌وکار، اخذ مجوزهای ساخت، دریافت برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و حل‌وفصل ورشکستگی» تعیین می‌شود.

با توجه به انتشار گزارش سال 2019 در ماه جاری، تشریح برخی نکات در مورد گزارش اخیر ضروری به نظر می‌رسد: گزارش منتشره بر پایه آمار یک‌ساله منتهی به ژوئن 2018 (خردادماه 1397) بوده و «سهولت انجام کسب‌وکار» در ایران به‌رغم داشتن رشدی معادل مثبت 34 /2 و کسب امتیاز 98 /56 چهار پله تنزل نسبت به سال 2018 از رتبه 124 به 128 را به همراه داشته است.

 از مجموع 10 زیرشاخص مورد بررسی در این گزارش، زیرشاخص «تجارت فرامرزی»، «ورشکستگی و پرداخت دیون» و «پرداخت مالیات» دارای ارتقای رتبه هستند که به ترتیب در زیرشاخص تجارت فرامرزی کشور با «45 پله» ارتقا بهترین وضعیت را در بین زیرشاخص‌های کسب‌وکار به خود اختصاص داده است و بعد از آن نیز زیرشاخص ورشکستگی و پرداخت دیون با «29 پله» ارتقا در جایگاه دوم افزایش رتبه قرار دارد و در آخر در زیرشاخص پرداخت مالیات نیز «یک رتبه» ارتقا داشته‌ایم. همچنین زیرشاخص دسترسی به برق با افزایش اندکی در امتیاز همراه بوده است.

بدین ترتیب هر چند اقدام‌های موثر انجام‌شده متناسب با مولفه‌های زیرشاخص تجارت فرامرزی منجر به ارتقای قابل توجه 45پله‌ای شده، لکن در مجموع به‌‌رغم افزایش 34 /2 امتیازی (که ایران را به لحاظ بزرگی تغییر امتیاز در رده هجدهم جهان قرار داده است)، سرعت انجام اصلاحات کشور نسبت به سایر کشورهای جهان کمتر بوده و لذا جایگاه بین‌المللی کشور نسبت به سال گذشته چهار رتبه (از 124 به 128) تنزل یافته است.

نقش پیش‌برنده شاخص تجارت فرامرزی

اما آیا این تنزل ناامیدکننده است؟ به طور مشخص نمره رشد ایران قابل ملاحظه است اما بهبود وضعیت اقتصادهای دیگر سبب شده تا رتبه کشور تنزل یابد. به طور خاص اقتصاد ایران در شاخص موثر تجارت فرامرزی عملکرد مطلوب و پیش‌برنده‌ای داشته است. در ادامه با استناد به متن گزارش منتشره، به دلایل تحقق هدف میان‌مدت تبیین شده «تقویت تجارت فرامرزی در ایران با توسعه پنجره واحد تجارت فرامرزی ملی» و همچنین ارائه جداول کمی مولفه‌های مرتبط با زیرشاخص تجارت فرامرزی پرداخته خواهد شد.

نکات قوت استناد شده به دلیل تقویت پنجره واحد تجارت فرامرزی (ملی) عبارتند از:

 پیشرفت در ارسال الکترونیکی اسناد در فرآیند صادرات

 پیشرفت در ارسال الکترونیکی اسناد در فرآیند واردات

 تقویت ساختار مرز در صادرات

 تقویت ساختار مرز در واردات

 تقویت ادارات گمرکات و بازرسی‌ها برای انجام فرآیند صادرات و واردات

دریافت صحیح از یادداشت‌های اشاره شده، منوط به دقت در مولفه‌های مورد سنجش در این زیرشاخص است.

بدین منظور، ضمن دادن توجه به مقادیر کمی مقایسه‌ای در جدول شماره 2، روند طی شده طی سال‌های متوالی، مبین اقداماتی هدفمند و اثرگذار به منظور کاهش هزینه و زمان اجرای فرآیند ترخیص در رویه‌های واردات و صادرات است.

به‌رغم محدودیت‌های بین‌المللی مختلف ایجادشده طی سال‌های اخیر، اقدام‌های موثری در کشور طی دوره‌های مختلف جهت بهبود زیرشاخص مورد بحث انجام شده است و در بازه زمانی سال 2009 تا 2011 رشدی 11پله‌ای را در شاخص تجارت فرامرزی شاهد بوده‌ایم. با نگرشی واقع‌بینانه از وضعیت تجارت در سطح بین‌المللی و همچنین ادراکی صحیح از ظرفیت‌های ملی، برنامه‌های هدفمندی تدوین و طی سال‌های بعد اجرایی شد که دستاورد این اقدام‌های هدفمند در سال 2017 معادل یک پله، سال 2018 معادل چهار پله و هم‌اینک در سال 2019 نظاره‌گر رشدی 45پله‌ای در این زیرشاخص هستیم که بیشترین رشد را در مدت 10 سال گذشته داشته است.

بر اساس متدولوژی گزارش استنادی، «تجارت فرامرزی» دارای دو زیرشاخص «انطباق در مرز» و همچنین «انطباق اسناد (آماده‌سازی) اسناد» است. متناظر با هر یک از زیرشاخص‌های ذکر‌شده، دو مولفه زمان و هزینه به تفکیک برای رویه‌های واردات و صادرات بررسی و محاسبه شده است.

مطابق جدول شماره 3 مقادیر کمی مرتبط با گمرک جمهوری اسلامی ایران در هر مولفه عبارتند از: انطباق در مرز و انطباق اسناد (آماده‌سازی اسناد).

با مقایسه مقادیر کمی مولفه‌های یادشده طی دو گزارش سال‌های اخیر، درصد تغییرات ملموسی را شاهدیم که منجر به این کاهش رتبه شده است.

در رویه صادرات در مولفه زمان صرف شده 39 درصد و در مولفه هزینه 31 درصد بهبود را تجربه کرده‌ایم. همچنین این مقادیر در رویه واردات نیز به ترتیب در زمان 46 درصد و در هزینه 12 درصد را بیان می‌کند.

از جمله مولفه‌های مورد بررسی در این تحقیق، اسناد مورد نیاز برای رویه‌های یاد شده است. وفق گزارش 2019 در مقایسه با سال گذشته در رویه واردات این تعداد از 11 سند به 9 سند و در رویه صادرات از 9 سند به هشت سند کاهش یافته است. این موضوع نیز از جمله اقداماتی است که مبین بهبود در فرآیند ترخیص است.

آنچه در این مقال سعی شد تا بدان اشاره شود، کسب نتایج ملموسی از برنامه‌های هدفمند در چارچوب استانداردهای بین‌المللی است.

اما چرا در این حوزه موفق بودیم؟ واقعیت در پذیرش اصولی نهفته است اینکه هم عزم تغییر داشتیم و هم دانش جهانی را به خدمت گرفتیم و هم برای تحقق اهداف به جوانان اطمینان کردیم و در یک کلام روحیه تغییر مثبت را یافتیم.

 اراده راسخ گمرک جمهوری اسلامی ایران در پیاده‌سازی سامانه جامع امور گمرکی در بعد ملی و استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی به منظور فراهم کردن بستر همکاری‌های بین‌سازمانی در بعد ملی و برون‌مرزی (در سطح کشورهای متعامل هدف) از جمله دلایل انکارناپذیر کسب نتایج یاد شده است. همچنین بهبود عملکرد گمرک در دو گزارش جهانی دیگر (شاخص عملکردی لجستیک و شاخص رقابت‌پذیری) که در سال 2018 میلادی منتشر شده نیز از دیگر نتایج موثر و قابل ذکر است.

بدین ترتیب بر اساس گزارش سال 2018 شاخص عملکردی لجستیک که توسط بانک جهانی در مردادماه سال جاری (1397 هجری شمسی) منتشر شده زیرشاخص کارایی فرآیندهای ترخیص کالا از رتبه 110 در سال 2016 به رتبه 71 در سال 2018 ارتقا پیدا کرده که با رشدی معادل 39 پله همراه بوده است.

همچنین در گزارش شاخص رقابت‌پذیری سال 2018 میلادی که توسط مجمع جهانی اقتصاد در مهرماه سال جاری (1397 هجری شمسی) منتشر شد، گمرک ایران در زیرشاخص ترخیص کالا با ارتقای جایگاه از رتبه 99 در سال 2017 به رتبه 71 در سال 2018 توانست به 28 پله صعود دست یابد که نشانگر نتایج اقدامات موثر و مثبت گمرک جمهوری اسلامی ایران در ارتقا و بهبود تجارت بین‌الملل بوده است.

اقتصاد ایران سرشار از جذابیت است. جوانان این کشور شور کار و پیشرفت دارند و مردم هم اصلی‌ترین مطالبه‌شان توسعه و ایجاد اشتغال است. حتی تحریم‌ها هم می‌تواند در برابر خلاقیت و اراده جوانان سر خم کند ولی تحقق این هدف نیازمند شجاعت در پذیرش تغییر و تحول است. خداوند اراده کافی را در حرف و عمل همه موثران اقتصاد ایران قرار دهد که این مسیر طی شود.