خانه پوشالی

سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده در سراسر جهان تجربه شده‌اند. این سازمان‌ها در ابتدا که در کشورهای مختلف تاسیس می‌شدند سعی داشتند از طریق بر هم زدن نظام بازار و مقابله با نیروهای عرضه و تقاضا، از مصرف‌کنندگان حمایت کنند. اما نمونه‌ای از این سازمان‌ها را در هیچ کشوری نمی‌توان یافت که توانسته باشند به اهدافی که برایشان تعیین شده است برسند. این سازمان‌ها با هدف اینکه بتوانند کالاهای ضروری را به دست همه مردم برسانند، به کنترل قیمت، سهمیه‌بندی و توزیع کوپن روی می‌آوردند (و هنوز هم در برخی از کشورها چنین کاری را انجام می‌دهند). اما نتیجه این‌گونه اقدامات آنها کمیاب شدن کالاها تا حدی بوده است که فروشگاه‌ها خالی از کالا می‌شدند. همچنین اقداماتی از جنس مقابله با نیروهای بازار باعث ایجاد بازار سیاه می‌شود. به طور کلی و در یک کلام، آن دسته از سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده که اقدام به کنترل قیمت‌ها و سهمیه‌بندی می‌کنند، حتی در بدترین شرایط اقتصادی همچون تحریم و جنگ نیز توجیه‌پذیر نیستند چراکه مضرات آنها بسیار بیشتر از فواید آنهاست. از این‌رو کشورهای مختلف بعد از تجربه شکست سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده که به طور دستوری قیمت تعیین می‌کردند، به این نتیجه رسیدند که باید راه دیگری را برای حمایت از مصرف‌کننده در پیش گیرند. از جمله این راه‌ها افزایش فضای رقابت، تعریف درست حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از ایجاد انحصار و کارتل‌ها بوده است. در گزارش قبل گفتیم که چرا علم اقتصاد با کنترل دستوری قیمت‌ها مخالف است. در این گزارش ابتدا نمونه‌هایی از شکست سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده (آن دسته‌ای که اقدام به کنترل دستوری کرده‌اند) را معرفی خواهیم کرد. سپس به این سوال خواهیم پرداخت که چرا حمایت از مصرف‌کننده از طریق کنترل دستوری یک حمایت پوشالی است. در نهایت نیز به این سوال پاسخ می‌دهیم که اگر کنترل دستوری قیمت‌ها و سهمیه‌بندی راه حمایت از مصرف‌کننده نیست و جواب نمی‌دهد، پس حمایت از مصرف‌کننده باید از چه طریقی انجام شود و تجربه چندین کشور را در این زمینه بررسی خواهیم کرد.

چین

پکن در حال پایان دادن به کنترل‌های قیمتی خود برای بیشتر محصولات است. گذار از کنترل قیمتی به سمت ساز‌و‌کار بازار برای تعیین قیمت بخشی از تلاش چین برای تشویق اقتصادی است که با نیروهای عرضه و تقاضا و مصرف و تولید به سمت جلو هدایت می‌شود. پکن طی سال‌های گذشته نقش دولت را در قیمت‌گذاری و کنترل اقتصاد کاهش داده است به طوری که امروزه بسیاری از کالاها و خدماتی که هر‌روزه مردم خریداری می‌کنند بر اساس قیمت‌های تعیین‌شده از طریق عرضه و تقاضای بازار و نه دولت، به فروش می‌رسند. این کاهش نقش دولت در قیمت‌گذاری بخشی از اصلاحات بازارمحوری است که هنوز در چین ادامه دارد. ژو کانلین (Xu Kunlin) رئیس دپارتمان قیمت‌گذاری انجمن توسعه ملی و اصلاح (NDRC) در سال 2015 در یکی از مصاحبه‌های خود گفته بود که دولت چین سوار بر کشتی گذار از قیمت‌گذاری دستوری است. به طوری که تصمیم دارد رفته‌رفته فقط برای تعداد بسیار کمی از کالاها و خدمات به تعیین قیمت دستوری ادامه دهد. به عبارت دیگر سازمان قیمت‌گذاری در چین که به عنوان یک سازمان حامی مصرف‌کنندگان عمل می‌کند به این نتیجه رسیده است که تعیین قیمت دستوری برای کالاها و خدمات نمی‌تواند به موتور رشد اقتصادی‌اش سوخت‌رسانی کند و کلید گذر از فقر و نابرابری، قیمت‌گذاری دستوری نیست. در سال 2015 دپارتمان قیمت‌گذاری چین تنها هفت دسته از محصولات و خدمات را در لیست خود قرار داد تا روی آنها کنترل قیمتی اعمال شود (شامل گاز طبیعی، برق، آب آشامیدنی و تعدادی از داروها). یکی از مقامات ارشد چینی در مصاحبه دیگری گفته بود که تهیه لیست جدیدی برای دپارتمان قیمت‌گذاری که در نتیجه اعمال آن کنترل دستوری قیمت برای بسیاری از کالاها و خدمات برداشته خواهد شد و تنها تعداد محدودی از کالاها و خدمات تعیین قیمت خواهند شد، اقتصاد چین را به طور معناداری در مسیر توسعه بیشتر قرار خواهد داد. او همچنین افزوده بود که رهبران چین در دهه‌های اخیر نشان داده‌اند که توانایی این را دارند که تفکرات پیشین را اصلاح کنند و مسیر درست را برگزینند. نکته دیگر اینکه در لیست جدیدی که در سال 2015 نوشته و مقرر شد که دپارتمان قیمت‌گذاری انجمن توسعه ملی و اصلاح چین بر اساس آن عمل کند، حاکمیت مرکزی برای بسیاری از داروها کنترل‌های قیمتی خود را برداشت و اجازه داد که نیروهای بازار بیشتر از پیش در چین نقش خود را به درستی و بدون دخالت دولت انجام دهند. رهبران جدید چین به طور فعال به دنبال منتقل کردن اقتصادشان از یک مدل مبتنی بر سرمایه‌گذاری به اقتصادی که مبتنی بر مصرف و روح بازار است بوده‌اند. کنترل‌های قیمتی شدید دپارتمان قیمت‌گذاری در چین طی سال‌های گذشته سد راهی برای توسعه کسب‌وکارها و تلاش شرکت‌ها جهت بهبود کیفیت کالاهایشان بوده است. اما حالا دیگر تمام کسب‌وکارها می‌توانند در مورد کالاها و خدماتی که در لیست کوتاه جدیدی که دپارتمان قیمت‌گذاری چین تعیین کرده است نیستند، خودشان قیمت‌گذاری کنند.

بریتانیا

در سال 1965، هیات ملی نظارت بر قیمت‌ها و درآمدها در دولت ویلسون تشکیل شد تا تورم بریتانیا را از طریق مدیریت قیمت‌ها و دستمزدها حل کند. دولت از طریق تشکیل این هیات بر قیمت‌ها و سطح دستمزدها نظارت می‌کرد و آن‌طور که می‌خواست آنها را تنظیم می‌کرد. بعد از پایان دهه 1960 بریتانیایی‌ها متوجه شدند که حمایت از مصرف‌کنندگان و نیروی کار با تشکیل هیات‌هایی که از جنس سازمان‌های حمایتی مقابله‌کننده با نیروهای بازار هستند، فایده‌ای برای اقتصاد ندارند و حتی مضر هم هستند.

کنترل قیمت‌ها در بریتانیا در نتیجه تصویب لایحه قیمت‌ها و درآمدهای سال 1966 (The Prices and Incomes Act 1966) ایجاد شد. تصویب این لایحه توسط پارلمان بریتانیا به دولت این اجازه را داد که شروع به دستکاری بازار کند. دستکاری‌هایی که با هدف کنترل تورم، قیمت‌ها و دستمزدها را تحت تاثیر قرار داد. همان‌طور که گفته شد، هیات ملی نظارت بر قیمت‌ها و درآمدها که در سال 1965 تاسیس شد مسبب تصویب چنین طرحی در پارلمان بریتانیا بود. رئیس این هیات آبری جونز (Aubrey Jones) بود که پیش از آن یکی از اعضای حزب محافظه‌کار بریتانیا بود. جونز از پست خود استعفا داد تا ریاست هیات مالی نظارت بر قیمت‌ها و درآمدها را بر عهده بگیرد. یکی از اولین موضوعاتی که در این هیات پس از تاسیس آن مطرح شد که دولت اظهارنظر صحبت بر سر چنین موضوعاتی را داده بود، بحث بر سر قیمت‌گذاری صابون و نان بود. همچنین کمیسیون قیمت (Price Commission) در نتیجه تصویب لایحه ضدتورمی (Counter Inflation Act 1973) در پارلمان تشکیل شد. هدف از تشکیل این کمیسیون همان‌طور که از نام لایحه آن پیداست مبارزه با تورم بود. دولت محافظه‌کار ادوارد هیث (Edward Heath) در سال 1970 انتخاب شد، در نوامبر سال 1970 یعنی درست بعد از اینکه قدرت را در دست گرفت، هیات نظارت بر قیمت‌ها و درآمدها را منحل کرده بود زیرا بر این عقیده بود که رقابت می‌تواند قیمت‌ها را پایین نگه دارد. اما سپس در سال 1973 رویکرد دولت بریتانیا تغییر کرد و مجدداً به کنترل‌های قیمتی روی آورد. چراکه هر گاه قیمت‌ها رو به افزایش می‌گذاشت دولتمردان این کشور به‌جای اینکه به دنبال یافتن ریشه مساله و ارائه راه‌حل مبتنی بر علم و نظریه‌های اقتصادی باشند، به سرعت دست به مبارزه با نیروهای بازار می‌زدند. به طوری که لایحه کمیسیون قیمت در سال 1977 و همچنین 1979 در پارلمان بریتانیا تصویب شد. نهایتاً کنترل بر قیمت‌ها بعد از اینکه محافظه‌کاران به رهبری مارگارت تاچر در سال 1979 انتخابات را بردند از اقتصاد بریتانیا کنار گذاشته شد و لایحه رقابت (Competition Act 1980) در سال 1980 جایگزین لایحه مقابله با تورم شد که درسال 1973 تصویب شده بود.‍

زیمبابوه

کنترل قیمت کالاهای اساسی در زیمبابوه در نتیجه تلاش دولت این کشور برای مقابله با تورم آغاز شد. به طوری که دولت زیمبابوه با تصویب لوایح مختلف در مجلس و همچنین تاسیس سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده در بخش‌های مختلف دولتی اقدام به قیمت‌گذاری کالاها کرد. این کنترل‌های قیمتی از سال 2007 معرفی شدند. دولت زیمبابوه در 25 ژوئن 2007 اعلام کرد که از این پس فروشندگان باید در قیمت‌های تعیین‌شده از سوی سازمان‌های مشخص اقدام به فروش کنند. دولت این کشور از طریق رسانه تحت کنترلش سعی داشته است که کنترل‌های قیمتی خود را توجیه کند و این‌طور به عموم گفته است که صاحبان کسب‌وکارها مسوول مشکلات اقتصادی هستند.

یکی از شناخته‌شده‌ترین نتایج کنترل‌های قیمتی در زمان تورم، کمیاب شدن کالاهاست. درک این فرآیند نیز بسیار ساده است. اگر بازار طبق عرضه و تقاضای خود پیش رود، قیمت تعادلی و مقدار تعادلی، اضافه رفاه جامعه را به حداکثر مقدار خود خواهد رساند. اما زمانی که دولت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده در زیمبابوه سعی کرد بعد از سال 2007 و در پاسخ به تورم، افزایش قیمت‌ها را کنترل کند، فروشندگان مجبور شدند قیمت‌های خود را تثبیت کنند حال آنکه نرخ ارز دائماً در حال افزایش بود و از ارزش پول ملی کاسته می‌شد. طی چنین شرایطی مردم به فروشگاه‌ها هجوم می‌برند و دیگر حتی در پایین‌ترین قیمت هم کالایی برای فروش باقی نخواهد ماند. 10 سال طول کشید تا دولت زیمبابوه به این نتیجه برسد که کنترل قیمت‌ها چاره کار نیست و نهایتاً در جولای سال 2017 تصمیم گرفت به خرده‌فروشان اجازه دهد تا قیمت برخی از کالاهای خود را افزایش دهند.

کنیا

در سال 2011 برای دومین بار قانون کنترل قیمت کالاهای اساسی در کنیا تصویب شد. قانونی که در دهه 1990 و با هدف آزادسازی فضای اقتصادی لغو شده بود بار دیگر در سال 2011 توسط دولت کنیا جای خودش را در اقتصاد این کشور باز کرد. نسخه قبلی قانون کنترل قیمت‌ها به وزیر مالیه کنیا این اجازه را می‌داد که حداقل‌ها و حداکثرهای قیمت را برای کالاهای اساسی همچون شکر، روغن، بنزین و بسیاری از کالاهای دیگر تعیین کند. اما سرانجام در سال‌های دهه 90 میلادی دولتمردان کنیا به این درک رسیدند که از طریق کنترل قیمت و تاسیس سازمان‌هایی که کارشان سهمیه‌بندی کالاها و تعیین قیمت با هدف حمایت از مصرف‌کننده باشد محکوم به شکست هستند. اما تفکر کنترل قیمت‌ها و خیال اینکه می‌توان با نیروهای بازار رقابت کرد مجدداً نگذاشت که کنیا طبق قوانین جهان‌شمول اقتصادی عمل کند و اقتصاد این کشور را به مسیری انداخت که به بحران‌های مختلف ختم می‌شود.

حمایت پوشالی از مصرف

شکل 1 را در نظر بگیرید. قبل از اینکه دولت بخواهد به تولید یک کالای خاص سوبسید دهد، اضافه رفاه مصرف‌کننده در سطح تولید تعادلی قبل از سوبسید، برابر با مجموع مساحت‌های مثلث سبز و ذوزنقه آبی است. اما پس از اعطای سوبسید دولت به تولید، اضافه رفاه مصرف‌کننده به اندازه ذوزنقه زرد و مثلث بنفش افزایش خواهد یافت. حال ممکن است نتیجه بگیرید که سوبسید دادن به تولید یک کالا یا خدمت خاص، در کنار حمایت از تولیدکننده، همواره افزایش منافع مصرف‌کننده را به دنبال دارد. اما این نتیجه‌گیری درست نیست. زیرا از یک طرف طبق شکل‌3 می‌بینیم که به اندازه مثلث صورتی D، زیان‌ مرده داریم. زیان‌ مرده در اینجا بدین معناست که مقداری از سیاست یارانه‌ای دولت، بدون نتیجه بوده و در واقع به اندازه مثلث D، هزینه‌های دولت هدر رفته است. از طرفی می‌دانیم که دولت‌ها منابع مالی مورد نیاز برای اعمال سیاست‌های خود همچون یارانه دادن به تولید را از جیب خود مصرف‌کنندگان به دست می‌آورند. بنابراین اگر در شرایطی باشیم که مساحت مثلث D از مجموع مساحت‌های مثلث E و ذوزنقه F بیشتر باشد، قطعاً سیاست یارانه‌ای دولت در کل به ضرر مصرف‌کنندگان است (جدا از اینکه در غیر این صورت نیز، مصرف‌کنندگان در بازار کالاها و خدمات دیگر اضافه رفاه خود را به دلیل کاهش قدرت خریدشان از دست داده‌اند). توجه کنید که ما در اینجا فقط به بحث قیمت که ملموس‌تر است پرداخته‌ایم، اما از راه‌های بسیار دیگری نیز می‌توان سود و زیان مصرف‌کنندگان و رعایت یا عدم رعایت حقوق آنها را در اثر سیاست‌های حمایتی دولت از مصرف و تولید تببین کرد. طبق توضیحات بالا، به این نتیجه می‌رسیم که اگر دولت به طور مستقیم وارد بازار شود، در موارد بسیاری امکان دارد که حقوق مصرف‌کننده پایمال شود. اما این حرف بدین معنا نیست که دولت‌ها نباید برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده دست به کنش خاصی بزنند. بلکه مساله مهم، کانالی است که دولت از طریق آن تصمیم می‌گیرد از حقوق مصرف‌کننده حمایت کند. سیاست‌های حمایت از رقابت، کانالی است که دولت‌ها می‌توانند از طریق آن، تقریباً تمامی سرفصل‌های حقوق مصرف‌کننده را تامین کنند. در واقع اگر دولت‌ها به‌جای دستکاری مستقیم بازار با اهداف کوتاه‌مدت سیاسی خود، انرژی خود را صرف بهبود سطح رقابت در تولید و عرضه کنند، مصرف‌کننده هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت بیشتر منتفع خواهد شد. در ادامه به اهمیت سیاست‌های رقابتی دولت و نمونه‌هایی از آن پرداخته‌ایم.

مزایای سیاست‌های بهبود رقابت برای مصرف‌کنندگان

هدف از سیاست‌های افزایش سطح رقابت، افزایش کارایی بازار برای مصرف‌کننده است که دو عنصر اصلی یعنی اجرای قانون و حمایت را دربر می‌گیرد. اجرای قانون رقابت با اقدامات ضدرقابتی مقابله می‌کند. اقدامات ضدرقابتی از تملک یا استفاده نامناسب شرکت‌ها از قدرت بازار ناشی می‌شود که با افزایش قیمت، کیفیت پایین، انتخاب محدود و عدم نوآوری به مصرف‌کننده ضرر می‌رساند. اجرای قانون با ایجاد اصلاحات از عواملی که منجر به کاهش رقابت در بازارها می‌شود، نظیر ادغام‌های ضدرقابتی جلوگیری می‌کند. اجرای موثر قانون نه‌تنها برای تحریم رفتار ضدرقابتی مهم است بلکه برای جلوگیری از اقدامات ضدرقابتی در آینده نیز حائز اهمیت است. اجرای قانون رقابت از طریق شناسایی و تحریم فعالیت‌های ضدرقابتی به مصرف‌کننده سود می‌رساند. کارتل‌ها، سوءاستفاده از قدرت بازار، ادغام‌های غیرقابل کنترل و تقلب در تدارکات عمومی شکل‌های مختلف فعالیت‌های ضدرقابتی هستند.

حمایت از رقابت، اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده از سوی سازمان رقابت دارد که موجب ارتقای محیط رقابتی و افزایش آگاهی عمومی از مزایای رقابت می‌شود. حمایت از رقابت امری ضروری است که با تبدیل بازار انحصاری به یک بازار آزاد از طریق خصوصی‌سازی و رفع محدودیت در بخش‌هایی مانند مخابرات و انرژی امکان‌پذیر است. برخی گروه‌ها به خوبی سازمان‌یافته‌اند و می‌توانند برای محدود کردن رقابت با دولت لابی کنند که ممکن است تاثیر منفی بر منافع مصرف‌کننده داشته باشد. در مقابل، مصرف‌کنندگان نمی‌توانند برای اینکه صدای آنها به خوبی شنیده شود به راحتی سازماندهی شوند. مقامات رقابت می‌توانند صدای مصرف‌کنندگان را تقویت و از سیاست‌های رقابتی حمایت کنند. حمایت از رقابت، ابزاری موثر در جلوگیری از رفتار ضدرقابتی است و تسهیل رقابت، محافظت از منافع مصرف‌کننده را به دنبال خواهد داشت. یک مثال از این مورد، حمایت کمیته رقابت پاکستان از افزایش رقابت در یک بخش کوچک اما مهم از بازار حمل‌ونقل هوایی است که توصیه‌های مقامات رقابت توسط مقامات هواپیمایی شهری به اجرا در آمد و در نتیجه چهار خط هوایی جدید وارد بازار شد که کاهش هزینه سفر هوایی برای مصرف‌کنندگان را در پی داشت.

کارتل‌ها

کارتل‌ها با تثبیت قیمت، محدود کردن حجم تولید یا تخصیص بازارها، به مصرف‌کننده ضرر می‌رسانند. کارتل‌ها همچنین می‌توانند با تسلط بر بازار یک کالای خاص، قیمت‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش دهند. متوسط افزایش قیمت در بلندمدت برای تمام انواع کارتل‌ها به مقدار 23 درصد رسیده است. اجرای قانون در برابر کارتل‌ها گاه اثرات قابل ملاحظه و مستقیمی از نظر کاهش قیمت در بازار دارد. با این حال، اجرای قانون لزوماً با کاهش سریع قیمت همراه نیست. با وجود این، حذف کارتل‌ها به افزایش بهره‌وری و رفاه مصرف‌کننده کمک می‌کند. در این بخش مزایای پیگرد قانونی کارتل‌ها توسط مقامات رقابت به صورت موردی بررسی شده است.

به عنوان مثال، مقامات رقابت در برزیل شکایت یک نانوایی را مورد بررسی قرار دادند. این نانوایی از طرف سایر نانوایی‌ها به دلیل فروش نان با قیمت پایین‌تر نسبت به رقبا تهدید شده بود. مقامات رقابت به منظور تثبیت قیمت نان، 18 نانوایی را که شامل کارتل بود، به مبلغ 650 هزار دلار جریمه کرد. مصرف‌کنندگان از این اقدام به دلیل کاهش قیمت و تنوع در انتخاب منتفع شدند. زیرا رقابت بین نانوایی‌ها به منظور جلب مشتری افزایش یافته بود. مقامات رقابت شیلی، علیه سه داروخانه شکایتی را ترتیب داد. این سه داروخانه به اقدام مشترک مبنی بر افزایش قیمت دارو متهم شدند. این اقدام افزایش قیمت 222 نوع داروی تجویزی را از دسامبر 2007 تا آوریل 2008 به دنبال داشت. میانگین افزایش قیمت فروش 48 درصد بود که نشان‌دهنده افزایش 50 میلیون دلار درآمد ناخالص برای داروخانه‌ها بود. به همین منظور، توافقی با یکی از سه داروخانه صورت گرفت که به مشارکت خود در کارتل اعتراف کرد و دو داروخانه دیگر در دادگاه دفاع از رقابت آزاد به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 19 میلیون دلار محکوم شدند. این مثال میزان ضرر مالی را که کارتل‌ها به مصرف‌کنندگان می‌زنند به خوبی نشان می‌دهد. همچنین نشانگر این است که مداخله مقامات می‌تواند آغازگر فعالیت‌های بعدی در جهت اصلاح وضعیت باشد.

بازار مخابرات در اندونزی، به ویژه در بخش خدمات پیام کوتاه، قبلاً موجب نگرانی‌هایی در رقابت شده بود. از سال 1999 تا 2004، پیام‌های کوتاه تنها از طریق یک اپراتور، با نرخ 350 روپیه برای هر پیام ارسال می‌شد و اتصال داخلی به شبکه اپراتورهای دیگر امکان‌پذیر نبود. اپراتورهای جدید بین سال‌های 2004 تا 2007 وارد بازار شدند و سرعت‌های مختلفی برای ارسال پیام‌های درون‌شبکه‌ای و بین‌شبکه‌ای ارائه دادند. کمیسیون نظارت بر رقابت اندونزی در پی یک شکایت متوجه شد که توافقی بین چند اپراتور برای تعرفه بین‌شبکه‌ای صورت گرفته است. آنها توافق کردند که قیمت ثابت بین سال‌های 2008-2004 اعمال شود و تعرفه بین‌شبکه‌ای کمتر از 250 روپیه برای هر پیام کوتاه نباشد. هر شش اپراتوری که در ایجاد کارتل نقش داشتند محکوم شدند. با مداخله مقامات نرخ بین‌شبکه‌ای با کاهش چشمگیری رو به رشد و رقابت به بازار بازگردانده شد. در همین راستا اپراتورها محصولات و راهکارهای جدید به مصرف‌کنندگان معرفی کردند که رفاه مصرف‌کننده را به دنبال داشت.

مطالعه موردی: حمایت از مصرف‌کننده در ایالات‌متحده

گفتیم آن دسته از سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده که سعی می‌کنند با تعیین قیمت و سهمیه‌بندی از مصرف‌کننده حمایت کنند، محکوم به شکست هستند و با نشان دادن تجربه کشورهای مختلف این واقعیت را بررسی کردیم؛ اینکه مقابله با نیروهای بازار نتیجه‌ای جز شکست ندارد و مضرات آن بیشتر از مزایای آن برای جامعه است. اما همچنین گفتیم که مخالفت علم اقتصاد با قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی، به معنای این نیست که اهمیتی به مصرف‌کننده نمی‌دهد و حمایت از مصرف‌کننده را از ریشه می‌زند. کمیسیون ایمنی محصولات مصرفی ایالات‌متحده در اوج جنبش مصرف‌کنندگان به‌ عنوان نتیجه‌ای از طرح‌های تهیه‌شده در اواخر دهه 1960 ایجاد شد. در سال 1968 رئیس‌جمهور لیندون جانسون یک کمیسیون ملی در ارتباط با ایمنی محصول تاسیس کرد. توصیه این کمیسیون ایجاد یک سازمان دائمی بود. کمیته با قضاوت روی یافته‌هایی که بیانگر مجروح شدن سالانه 20 میلیون آمریکایی بود، دستورات خود را برای حمایت از مصرف‌کننده صادر می‌کرد. زمانی که رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون ریاست آژانس را بر عهده گرفت، این آژانس مورد حمایت او قرار گرفت، اما نه به ‌عنوان یک سازمان مستقل. کنگره استقلال زیادی به آژانس داد و لازم بود که اقداماتش را در پاسخ به انتقادهایی که به‌ طور معمول به آژانس وارد می‌شد برای عموم بیان کند؛ چراکه آژانس گرفتار صنایعی شده بود که آنها را کنترل می‌کرد. کنگره قصد داشت فاصله خود را با مشاغل حفظ و مشتریان را به ‌عنوان اولین مشترکانِ دخیل در تصمیم‌گیری آژانس درگیر کند. کمیسیون ایمنی محصولات مصرفی، فراز و فرودهایی را با تغییر دولت‌ها تجربه کرد. این کمیسیون طی دهه 1970 رشد یافت و در اواخر دهه 1970 جنجالی شد. سپس به ‌طور قابل ملاحظه‌ای قدرت خود را بعد از انتخابات ریاست‌ جمهوری رونالد ریگان در سال 1980 از دست داد. سال‌های ریاست ریگان در کمیسیون (1988-1980) با محدودیت شدید بودجه، اخراج گسترده کارمندان و سرانجام تعطیلی آژانس خاتمه یافت. آژانس از تلاش‌های بی‌شماری جهت بی‌مصرف کردن خود نجات یافت. به‌ عنوان یکی از نمونه‌های افول آژانس در زمان ریگان، می‌توان به کاهش منظم بودجه از 6 /40 به 6 /32 میلیون دلار در سال 1980، پیش از تجربه رونق، اشاره کرد.

مانند بسیاری از آژانس‌های قانونی در دوران پیش از ریگان، کمیسیون ایمنی محصولات مصرفی شروع به نمایش فعالیت‌های جدید خود در دهه 1990 کرد و بیشتر این خدمات را مرهون رئیس باسابقه خود - آن براون- بود. او از سال 1994 سرپرست این کمیسیون شد و در نوامبر 2001 استعفا داد. طی خدمت براون، سرمایه‌گذاری در آژانس 25 درصد افزایش داشت؛ مقدار مجازات مدنی نیز 2500 درصد افزایش یافت. هر‌سال کمیسیون اعلام می‌کرد که بیش از نیمی از 300 محصول جمع‌آوری شده‌اند. براون به محض ترک آژانس، سازمان آمریکای ایمن برای همه (SAFE) -یک سازمان غیرانتفاعی که ارائه‌دهنده خدمات ارتقای سلامت و امنیت مصرف‌کننده است - را تاسیس کرد. براون به خاطر پیگیری همکاری داوطلبانه با صنعت شناخته شده است. طی خدمت او، آژانس پنج مرتبه بسیاری از استانداردهای داوطلبانه دیگر را پذیرفت.

در ژوئن 2001 رئیس‌جمهور بوش، مری گال را به‌ عنوان رئیس و کمیسر عالی کمیسیون ایمنی محصول مصرفی برگزید. دو ماه بعد، کنگره این انتصاب را در رای‌گیری خط‌مشی حزبی رد کرد. دموکرات‌ها گال را که از حامیان فلسفه نظارتی «عدم مداخله» شناخته شده بود، به ارجح دانستن منافع شرکت‌های بزرگ بر امنیت مصرف‌کننده متهم کردند. گال حامی خودگردانی صنایع و تعهد مصرف‌کننده و نافی دخالت دولت بود. جمهوری‌خواهان و کاخ سفید این انتخابات را «سیاست پارتیزانی محض» خواندند. آنها به این حقیقت اشاره کردند که گال از سوی رئیس‌جمهور قبلی کلینتون منصوب شده و کنگره نیز او را با همین فلسفه تایید کرده بود. در آوریل سال 2002، نماینده رسمی پیشین نیومکزیکو، ژنرال هارولد استراتن، نامزد شد و آن، مورد تایید کنگره قرار گرفت. اگرچه او یک فرد معتقد به بازار آزاد بود، اما به منتقدان اطمینان داد که اگر نیاز باشد برای خارج کردن محصولات ناسالم از بازار، کسب‌وکارها را تعطیل می‌کند. استراتن در دوره تصدی‌گری خود منتقدانش را هم راضی و هم ناراضی کرد. تنها چهار روز پس از در دست گرفتن قدرت، استراتن جریمه یک‌میلیون دلاری را برای جنرال الکتریک بابت حریق‌پذیری ماشین ظرفشویی این شرکت وضع کرد. با این حال، در نوامبر 2003 تصمیم بزرگ دیگری گرفت و شرکت دیزی را وادار به جمع‌آوری 5 /7 میلیون تفنگ BB از بازار کرد. متصدی قبلی استراتن - آن براون - برای این شرکت تشکیل پرونده داده بود؛ زیرا تفنگ BB به علت جا ماندن گلوله پنهان در خشاب خود باعث کشته شدن 15 نفر و زخمی شدن 171 نفر شده بود. حدود 80 درصد افراد متوفی و مجروح، کودکان زیر 16 سال بودند. کمیسیون ایمنی محصولات مصرفی پرونده را این‌گونه فیصله داد که دیزی هشدارهای ایمن‌تر و بزرگ‌تری را بر روی محصولات خود درج و یک کمپین آموزشی پنج‌ساله راه‌اندازی کند. البته این راه‌حل دو بار از سوی اعضا رد شده بود؛ زیرا اعضا معتقد بودند که هر راه حلی باید با انجام اقدامات اصلاحی سعی در رفع مشکل کند. توماس مور یکی از اعضای ناراضی کمیسیون اظهار داشت: حرف آخر این است که ما آژانس حمایت از کسب‌وکار نیستیم.

استراتن در جولای 2006 استعفا داد، اما نگرانی از اینکه کمیسیون ایمنی محصولات مصرفی، سوگیری به سمت حمایت از کسب‌وکار را رها نکند، پابرجا ماند. رئیس‌جمهور بوش، مایکل بارودی را به‌جای او گمارد. گروه‌های مصرف‌کننده و روزنامه‌نگاران این حرکت را مورد انتقاد قرار داده و ادعا کردند که به‌ عنوان نایب‌رئیس انجمن ملی تولیدکنندگان (Nam)، بارودی بیش از حد به صنایعی که گمان می‌شد سرپرست آن است، نزدیک بود. اُ ام‌بی واچ در پایگاه واشنگتن، دیگر نامزد اعلامی تلاش‌های مدیریتی بوش به منظور کم کردن سرعت یا عقب کشیدن مقررات و دستورات دولتی بود. در حالی که در انجمن ملی تولیدکنندگان (Nam)، بارودی در تدارک آماده‌سازی بازوی ارتباطاتی و لابی کردن‌های قدرتمند بود، دستور کار نظارتی بسیار قوی روی کار آمد. در این متن، کمیته قادر به رای‌گیری و اقدامی نیست، چراکه منشور کمیسیون تنها اجازه دارد پست‌هایی خالی را برای شش ماه اداره کند، که سه پست خالی طی یک‌سال در کمیسیون بوده است. کمیسیون ایمنی محصولات مصرفی همچنان نقش مهمی در حمایت مصرف‌کننده از محصولات ناامن بازی می‌کند. این کمیسیون تنها موسسه در دسترس مشتریان است که نگرانی‌های ایمنی را درباره بیش از 15 هزار محصول در اختیار دارند و این تنها سازوکار در دسترس برای جمع‌آوری محصولات ناایمن است.