از حسابداری به سیاستگذاری

گزاف نیست اگر ادعا کنیم وزارت آموزش و پرورش کشورمان به‌جای یک نهاد سیاستگذاری، یک حسابداری برای پرداخت حقوق معلمان است. بدین معنا که عمده فعالیت‌ها و انرژی آن تنها صرف گرفتن بودجه مشخص از خزانه و پخش آن بین معلمان شده و سایر اهداف سیاستی مربوطه اجازه نمی‌یابند تا به اولویت‌های ساختاری آن تبدیل شوند. اهداف توسعه‌ای موجود در این مدت نیز بیشتر متمرکز بر توسعه و بهبود فیزیکی فضاهای آموزشی کشور بوده است. سرانه فضای آموزشی فعلی کشور در 18 /5 مترمربع، با استاندارد 4 /8 مترمربعی آن فاصله قابل توجهی دارد و این میزان در محیط‌های شهری مانند تهران به مراتب از مقدار میانگین کمتر است. سازه‌های فرسوده و نامناسب آموزشی به‌خصوص در مناطق روستایی نیز وجود یک جریان سرمایه‌گذاری قابل توجه برای توسعه و نگهداری از انبار فعلی فضای آموزشی کشور را الزامی می‌سازد. با وجود این، پیمایش‌های انجام‌گرفته بر روی کودکان بازمانده از تحصیل، چالش در دسترسی به فضای آموزشی را تنها مسوول هفت درصد از تمامی موارد جاماندگی گزارش کرده است. از این مشاهده می‌توان نتیجه گرفت که سیستم آموزشی حداقل از جهات دسترسی توانسته است بدون در نظر گرفتن کیفیت سازه‌ها، به عملکرد قابل قبولی دست پیدا کند و فارغ از جریان سرمایه ثابتی که به ‌منظور نوسازی و بهبود این سازه‌ها نیاز است، بایستی در دهه‌های آتی بر اهداف سیاستی مرتبه بالاتر و پیچیده‌تری تمرکز کند.

از نظر نگارنده، ارتقای کیفیت آموزشی و چرخش به سمت مهارت‌های کاربردی هزاره جدید دو پله بعدی سیاست‌های توسعه‌ای این وزارتخانه هستند، که البته با ساختار فعلی آن قابل پیگیری نیستند. نتایج دانش‌آموزان ایرانی در آزمون‌های استاندارد جهانی «تیمز» چندان راضی‌کننده نبوده و در 20 سال گذشته برای هر دو حوزه ریاضیات و علوم در هر دو کلاس چهارم و هشتم، زیر میانگین مقیاس تیمز یعنی تراز 500 قرار گرفته است. برخلاف افسانه‌های شهری که دانش‌آموزان ایرانی را بهترین دانش‌آموزان تلقی می‌کند، نمره ریاضیات در کلاس چهارم دانش‌آموزان ایرانی در رتبه 42 و بعد از دانش‌آموزان کشورهای ترکیه، امارات، بحرین و قطر قرار گرفته است. جالب‌تر اینکه عملکرد بهترین دانش‌آموزان ما از میانگین عملکرد دانش‌آموزان پنج کشور نخست (سنگاپور، هنگ‌کنگ، کره جنوبی، تایوان و ژاپن) ضعیف‌تر است. احتمالاً به خاطر پوشش همین ضعف‌های سیستماتیک بوده است که حرکات نمایشی همچون المپیادهای دانش‌آموزی، با تاکید و آموزش‌های غیرمتعارف، در کشور اینچنین برجسته شده است. میانگین‌های عملکردی تاسف‌آور در کنکور ورودی دانشگاه‌های کشور نیز موید این نکته است که سیستم آموزشی کشور در برپا ساختن یک استاندارد حداقلی در ارائه خدماتش در سراسر کشور، دچار شکست‌های گسترده است. ارزیابی اثرگذاری مدارس و شیوه‌های آموزشی فعلی، بازنگری سیستم انگیزشی معلمان و تمرکز بر ارتقای ظرفیت آموزشی معلمان می‌توانند سه استراتژی اصلی وزارت آموزش و پرورش برای تضمین حداقل کیفیت آموزشی در محتوای درسی سنتی باشد. ارزیابی اثرگذاری برنامه‌ها و مدارس فعلی از این جهت حائز اهمیت است که می‌تواند به سیاستگذار پلت‌فورم داده‌محور اولیه‌ای از چالش‌ها، ناکارآمدی‌ها و نقاط درخشان در عملکرد سیستم آموزشی ارائه کند. مستنداتی که می‌توانند به ‌دقت مورد تحلیل قرار گرفته و قدم‌های اصلاحی بعدی را مشخص کنند. در غیاب چنین پلت‌فورمی، سیاستگذار با نبود داده، کورمال کورمال استراتژی سعی و خطا را به جلو خواهد برد که مطمئناً به دلیل ذی‌نفعان پرتعداد این سیستم، فرآیند اصلاح را متوقف کرده و به شکست خواهد کشانید. ارزیابی اثرگذاری شیوه‌های متفاوت مدیریت مدارس، شیوه‌های اداره کلاس، آموزش معلمان، پرداخت به معلمان و عوامل کلیدی در عملکرد دانش‌آموزان از اولویت‌های نخست این پلت‌فورم داده‌محور خواهد بود.

دو مورد بازنگری در سیستم انگیزشی معلمان و تمرکز بر ارتقای ظرفیت آموزشی، به شدت با یکدیگر همبسته‌اند. افزایش حقوق معلمان معمولاً اولین موردی است که در پاسخ به درخواست‌های افزایش کیفیت آموزش مطرح می‌شود. با وجود این اولین پژوهش ارزیابی اثرگذاری آموزشی در سیستان و بلوچستان نشان داده است که افزایش دو تا چهار برابری دریافت معلمان، در نبود ظرفیت آموزشی، تغییرات محسوسی در مقایسه با گروه‌های کنترل در دستاوردهای تحصیلی دانش‌آموزان ایجاد نمی‌کند. زیرا که با افزایش حقوق، اگرچه معلمان از انگیزه بیشتری برای تدریس و کار در کلاس برخوردار می‌شوند، ولی در صورت نبود ظرفیت آموزشی، محتوای اضافه‌تری نخواهند داشت که آن را به دانش‌آموزان منتقل کنند. طرح‌های اجراشده در هند نشان داده‌اند که اتصال پرداخت معلمان به دستاوردهای دانش‌آموزان، به‌خصوص در زمانی که این معیارها به ‌صورت اتوماتیک اعمال شده و به لحاظ ساختاری نسبت به «درس دادن برای آزمون» ایمن شده‌اند، بهبود محسوسی را در نتایج کلاس رقم خواهد زد. به ‌طور مثال تشویقیه‌هایی با میانگین سه درصد پرداخت سالانه معلمان برای عملکرد بهتر، به ‌طور میانگین عملکرد آموزشی ریاضی و ادبیات را به ترتیب 28 /0 و 16 /0 انحراف معیار در مدارس هدف هند بهبود بخشیده است.

پله بعدی نردبان تحولات سیستم آموزشی کشور چرخش از سمت محتوای آموزشی سنتی به سمت مهارت‌های هزاره جدید مانند کدزنی کامپیوتری، مهارت‌های شهروندی، سواد عاطفی و تفکر سیستمی و انتقادی است. دنیای پیچیده امروز تمدن بشری، با سرعت تغییرات آن و وضعیت عملیات سیستم‌های انسانی در لبه ظرفیت‌های زیستی و اجتماعی، نیازمند مهارت‌های افزون‌تری است که بایستی از سنین پایین مورد تاکید قرار گیرند تا دوام‌پذیری سیستم زیستی و حکمرانی جوامع انسانی نسبت به تلاطمات عصر جدید بیمه شده باشد. علاوه بر مهارت‌های مرتبط با دوام‌پذیری، نیروی کاری مورد نیاز در هزاره جدید بایستی مجهز به مجموعه مهارت‌ها و قابلیت‌هایی باشد که متناسب با اقتصادهای دانش‌بنیان است. این مهارت‌ها عمدتاً مربوط به مدیریت دانش، انتخاب اطلاعات، یکپارچه‌سازی، تحلیل و بازنشر آنها در شبکه‌های حرفه‌ای است که از طریق سیستم‌های ICT تسریع و تقویت می‌شوند. شیوه‌های جدید برهم‌کنش‌های اجتماعی و ایجاد سرمایه اجتماعی نیز مستلزم آموزش مهارت‌های متناسب است. در شرایط فعلی، سیستم آموزشی کشور با این مهارت‌ها تقریباً بیگانه است و تلاش‌های ابتدایی صورت‌گرفته به دلیل کاستی‌هایشان در آموزش معلمان و شیوه‌های تدریس با بازخورد مناسبی روبه‌رو نشده‌اند.

ایران 36 /3 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در زمینه آموزش هزینه می‌کند که این رقم برای ترکیه 37 /4 درصد است- البته با در نظر گرفتن این مهم که در ترکیه میزان هزینه‌کرد خصوصی در آموزش نیز بیشتر است. تطبیق هزینه‌کرد ایران با سایر کشورهای قابل مقایسه نیز نشان می‌دهد سیستم ایرانی نیازمند سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌کرد بیشتری است. اما چگونگی تخصیص این سرمایه‌ها، بعد از لایه اول سرمایه‌گذاری فیزیکی و به‌خصوص در هدف‌گذاری‌های مرتبه بالاتر برای سیستم آموزشی، مستلزم تحلیل‌های جامع بر اساس داده‌های دقیق استخراج‌شده از مدارس، دانش‌آموزان، معلمان ایرانی و استراتژی‌های اقتصادی کشور در آینده است. به همین خاطر است که سیاست‌ها و انتخاب‌های آموزشی در کشورهای مختلف شدیداً زمینه‌محور و محلی هستند؛ و لزوماً نمی‌توان از آنها کلاس سیاست‌های کلی برای تجویز در سایر جوامع احصا کرد. با وجود این گام‌های مورد نیاز برای حرکت بدین سمت همان‌گونه که در این نوشته بدان‌ها اشاره شد، مشخص است.

بخش خصوصی ایران در حوزه آموزش اثبات کرده است که از دینامیک‌ترین، کاراترین و نوآورترین کسب‌وکارهای ایرانی در سالیان اخیر بوده است؛ و در دستیابی به اهداف مشخص تعریف‌شده باقدرت و کیفیت عمل می‌کند. از این‌رو دولت‌ها بایستی بر سر راه نوآوری‌های ارائه‌شده توسط این بخش قرار نگیرند و برعکس با ایجاد قالب‌های مشارکت خصوصی و عمومی سعی کنند از مشتقات کارایی این بخش در ماموریت‌های آموزش عمومی نیز استفاده کنند. بخش خصوصی کشور به‌خصوص در هدف‌گیری سخت‌ترین اولویت اصلاحی سیستم آموزشی کشور، یعنی ارتقای ظرفیت آموزشی معلمان که نیازمند زیرساخت‌های گسترده کشوری و آموزش‌های پیوسته است، می‌تواند حداکثر ارزش‌افزوده خود را به نمایش بگذارد. جایی که اقدامات نوآورانه در انتخاب معلمان، تهیه راهنماهای کلاسی و استفاده از ظرفیت‌های ICT برای ارتقای ظرفیت معلم در همان لحظه به همراه نظارت بر او، می‌تواند نتایج محسوس داشته باشد و هم‌اکنون توسط بخش خصوصی ایرانی در حال پیگیری است. نهادهای سیاستی مربوطه در فرآیند تحولی سیستم آموزشی ایران، بایستی با رویی گشاده سعی در یادگیری و مشارکت با بخش خصوصی داشته باشند، نه اینکه با مجموعه ادعاهایی عامه‌پسندانه سر شاخ شدن با آنها را پیشه خود قرار دهند.