استدلال گزینشی

قیمت یک کالا یا خدمت به مفهوم مبلغی است که افراد حاضر هستند برای تملک یا استفاده از آن پرداخت کنند. در عین حال، در ثابت سایر شرایط، یک رابطه منفی میان قیمت و تقاضا در خصوص کالا و خدمات مصرفی وجود دارد. در کنار مفهوم قیمت مفهوم ارزش قرار دارد که در اغلب موارد به اشتباه این دو مفهوم یکسان فرض می‌شوند. ارزش یک کالا یک مفهوم ذهنی (Subjective) به معنای قابلیت‌های یک کالاست که باعث می‌شود افراد حاضر باشند بهایی را بابت استفاده از آن پرداخت کنند. ارزش به منزله قانون حرکت قیمت‌هاست. بنابراین اگر ارزش ذهنی یک کالا از قیمت آن پایین‌تر باشد افراد حاضر نیستند آن را بخرند.

قیمت‌ها به دو گروه قیمت‌های نسبی و مطلق تقسیم‌بندی می‌شوند. قیمت نسبی یعنی قیمت یک کالا در مقایسه با قیمت‌های دیگر همان کالا در سایر بازارها چقدر است. یکی از نکات بسیار بااهمیت این است که در انتخاب‌های افراد قیمت‌های نسبی موثر هستند نه قیمت‌های مطلق. به طور مثال فرض کنید محل زندگی فردی به محل کار وی نزدیک است. این محل زندگی با وجود اینکه اجاره بالاتری دارد ولی باعث می‌شود که سایر هزینه‌های زندگی فرد از قبیل هزینه رفت و آمد و اتلاف وقت و انرژی پایین بیاید. بنابراین این فرد در شرایط منطقی کمتر حاضر خواهد شد که در محل زندگی دورتر ولی با اجاره پایین‌تر زندگی کند. چراکه پایین‌تر بودن هزینه اجاره معادل بالاتر رفتن سایر هزینه‌های زندگی فرد مورد نظر خواهد بود و برآیند این دو در نهایت باعث بالاتر رفتن مجموع هزینه‌های زندگی فرد می‌شود.

بوت و راونتری برای اولین ‌بار با ارائه تعریفی متفاوت از فقر نسبی و مطلق، فقر نسبی را به عنوان ناتوانی در کسب یک سطح معین از استانداردهای زندگی که در جامعه فعلی لازم یا مطلوب تشخیص داده می‌شود، تعریف کرده‌اند. در فقر نسبی که ناشی از اختلاف شدید درآمدی در یک جامعه خاص است، فقر صرفاً ناشی از فقدان منابع برای تامین نیازهای اساسی نیست، بلکه ناشی از کمبود منابع فرد برای دسترسی به حداقل استاندارد زندگی نسبی در جامعه است. یعنی فرد یا خانواده نسبت به متوسط همان جامعه که در آن زندگی می‌کنند فقیر محسوب می‌شوند و شاید همان خانواده در یک کشور یا جامعه دیگر فقیر نسبی نباشند. همچنین، فقر نسبی در مقایسه بین جوامع نیز دیده می‌شود. به طور مثال، سطح رفاه سیاهان آمریکا به مراتب از اغلب گروه‌های ساکن در کشورهای در حال توسعه، بیشتر است اما در مقایسه با گروه‌های سفیدپوست، احساس فقر می‌کنند.

با این تعاریف تفاوت میان فقر و احساس فقر یا فقر احساسی که ناشی از فاصله طبقاتی یا شکاف طبقاتی است نمود پیدا می‌کند. فقر احساسی چیزی است که در ذهن افراد رسوخ می‌کند، به عبارتی شاید فرد اصلاً فقیر نباشد اما احساس فقر کند. احساس فقر ممکن است حتی به خاطر موقعیت اقتصادی نباشد و به دلیل شرایط و موقعیت زندگی، شخص احساس فقر کند. فقر احساسی زمانی شروع به رشد و نمو می‌کند که منابع بزرگی از ثروت در اختیار گروه کوچکی از افراد جامعه قرار می‌گیرد و منابع بزرگی از جمعیت بزرگی از جامعه دریغ می‌شود.

در فقرِ احساسی ما با افرادی روبه‌رو هستیم که ممکن است از نظر اقتصادی هیچ مشکلی نداشته باشند، اما از زندگی خود راضی نباشند و آن رضایت خاطر مطلوب را کسب نکرده باشند. بنابراین وقتی اینجا از فقر صحبت می‌شود، منظور فقر مادی نیست؛ هر چند همان‌طور که گفته شد فقر مادی می‌تواند یکی از موانع مهم رشد انسان باشد که فقر احساسی را نیز به دنبال خواهد داشت. به عبارتی، ‌باید میان رفاه و رضایت تفاوت قائل شد که یک مبحث مهم در اقتصاد ذیل عنوان اقتصاد خرسندی را به خود اختصاص داده است. استرلین در سال 1974 طی تحقیقی نشان داد که با وجود آنکه با افزایش درآمد سطح رفاه افراد افزایش پیدا می‌کند، اما شادی و رضایت آنان به همان میزان، افزایش نمی‌یابد. به عبارت دیگر، آهنگ رشد شادی افراد، از آهنگ رشد درآمد آنان، کمتر است. بنابراین، به نظر می‌رسد علاوه بر متغیرهای عینی اقتصاد، پدیده‌های ذهنی نیز که کمتر به قید و بند آمار و ارقام درمی‌آیند نقش قابل توجهی در میزان رضایت افراد جامعه از شرایط پیش‌روی خود، ایفا می‌کنند.

اما با وجود کوشش‌های فراوان، تاکنون اجماعی بر تدوین یک شاخص جامع برای سنجش رفاه و رضایت که مبنای تئوریک نیز داشته باشد، حاصل نشده است و محافل مختلف علمی و اجرایی در نقاط مختلف دنیا، مطابق با سلایق و مبانی فکری خود، روش‌های مختلفی را در پیش می‌گیرند هر چند که شاخص توسعه انسانی در حال حاضر مورد استفاده سازمان ملل متحد و صندوق بین‌المللی پول قرار می‌گیرد. با این اوصاف، چگونه می‌توان میزان رفاه افراد مختلف جامعه را اندازه‌گیری کرد و به چه طریقی می‌توان میان رفاه و رضایت، رابطه‌ای برقرار کرد؟ آیا صرف ارزان بودن هزینه زندگی در یک کشور می‌تواند مبنایی برای احساس رفاه و رضایت باشد!؟

وقتی درآمد یا ثروت خانوار افزایش پیدا می‌کند، قطعاً این امکان برای خانوار به وجود می‌آید که از امکانات رفاهی بیشتری بهره‌مند شود اما اگر این میزان افزایش، همراه با افزایش شدید تورم باشد، حتی به گونه‌ای که درآمد واقعی را نیز افزایش دهد، آیا افزایش درآمد که باعث بهره‌مندی بیشتر خانوار از امکانات رفاهی شده است، لاجرم به افزایش رضایت او نیز منجر خواهد شد، در صورتی که می‌دانیم، تورم بر امنیت روانی خانوار اثرات منفی بر جای می‌گذارد و در بنیان‌های اقتصادی و اخلاقی جامعه اخلال ایجاد می‌کند؟

یا وقتی که تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد اما همزمان با آن، شکاف طبقاتی افزایش یافته، چطور؟ یا هنگامی‌که قیمت مسکن و در نتیجه ثروت خانوار افزایش می‌یابد، آیا این افزایش، خانوار را در موقعیت بالاتری از نظر سطح رفاه و رضایت قرار می‌دهد یا آن را کاهش می‌دهد؟

این پرسش‌ها از آن‌رو مطرح می‌شود که اخیراً آقای روحانی، رئیس‌جمهور محترم فرموده‌اند که ایران یکی از ارزان‌ترین کشورهای دنیاست. آقای رئیس‌جمهور مبحث بسیار پرمناقشه و بحث‌برانگیزی در اقتصاد را مطرح کرده‌اند بدون آنکه به درس اول اقتصاد، اشاره‌ای داشته باشند! «ناهار مجانی وجود ندارد!» اگر فرض را بر صحت ادعای این گزاره بگذاریم، که البته گزاره درستی است و آمار و ارقام معتبر عملی نیز آن را پشتیبانی می‌کنند، پرسش اساسی و پرمناقشه‌تر، «هزینه پایین بودن هزینه زندگی» در ایران است که ظاهراً متناقض‌نما می‌نماید! در واقع باید به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه پایین آوردن هزینه، هزینه‌زاست و این هزینه چطور و از چه مسیری به اقتصاد تحمیل می‌شود؟ آیا تبیین این گزاره متناقض، ممکن است؟

به منظور پاسخ به این پرسش و با توجه به مقدمه ابتدایی که میان فقر مطلق و فقر نسبی تمایز قائل شدیم، شاخص‌های رفاه و رضایت سه کشور کره جنوبی، عربستان سعودی و ترکیه با ایران مقایسه خواهد شد. انتخاب این سه کشور از آن‌روست که کره جنوبی کشوری است که از اواخر دهه  60میلادی یعنی از همان زمانی که اقتصاد ایران نیز پای در یک مسیر جدید گذاشت، تکلیف خود را با مدل‌ها و نظامات اقتصادی روشن کرد و به سمت اقتصاد بازار گرایش یافت که طی سه دهه، نتایج بسیار شگرف ابرام بر مسیر خود را برداشت کرد. عربستان سعودی، کشوری است با نقش بالای نفت در اقتصادش که بسیار شبیه وضعیت اقتصاد ایران است و ترکیه، کشوری با ویژگی‌های جمعیتی تقریباً مشابه ایران اما تغییر رویکرد از سمت حمایت‌گرایی به بازارگرایی از ابتدای دهه 90 میلادی.

مقایسه وضعیت ایران با سه کشور عربستان، ترکیه و کره جنوبی حاکی از پایین‌تر بودن هزینه زندگی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی است. این نتیجه در حالی ایجاد شده است که در کنار آن قدرت خرید مردم کشور ایران نیز پایین است. شایان ذکر است که در این دو شاخص وضعیت ایران به وضعیت ترکیه بسیار نزدیک بوده و در مقابل از دو کشور عربستان و کره جنوبی بسیار فاصله دارد.

یک فرضیه قابل اعتنا در خصوص پایین بودن هزینه زندگی در کنار قدرت خرید پایین، رد پای دستکاری در قیمت ارز را برملا می‌کند. دلار ارزان نفتی، اقتصاد ایران را به بهشت واردات بدل کرده است. بزرگ شدن سهم واردات طی سال‌های متمادی در کنار کوچک و نحیف شدن بخش صنعت بوده است که به نوعی اقتصاد کشور صنعت‌زدایی شده است. این مساله در نرخ رشد اقتصادی پایین کشور به‌ خوبی خود را نشان می‌دهد به گونه‌ای که از سال 1358 تا سال 1396 میانگین نرخ رشد اقتصادی معادل 2 /2 درصد بوده است که نتیجه آن نیز، تبدیل شدن اقتصاد ایران به یک اقتصاد توزیعی است که نشانی است از باز ایستادن اقتصاد ایران از زایش و خلق ثروت!

برآیند نیروهای درون این جهت‌گیری راهبردی، کاهش سطح رفاه و کیفیت زندگی شهروندان بوده است که دست مرئی دستکاری مکانیسم قیمت‌ها در آن عیان است. دستکاری مکانیسم قیمت‌ها فعالان اقتصادی را از علائمی که می‌توانند تخصیص منابع را بهینه سازند، محروم می‌کند یا به عبارتی مکانیسم قیمت‌های نسبی مختل می‌شود. این پدیده، موجب اتلاف منابع، کاهش بهره‌وری، کاهش رشد اقتصادی و بازایستادن اقتصاد از تولید ثروت می‌شود. برآیند آن نیز چیزی نیست جز کاهش قدرت خرید شهروندان به بهانه و نیت خیر حمایت از گروه‌های کم‌درآمد اما در عمل، نه‌تنها این گروه‌ها را منتفع نمی‌کند، بلکه سطح و عمق فقر را در جامعه افزایش می‌دهد. در واقع، در برداشت خوش‌بینانه از نیت خیر دستکاری مکانیسم قیمت‌ها به منظور حمایت از گروه‌های کم‌درآمد، در عمل به دلیل کاهش رشد اقتصادی اوضاع کل جامعه بدتر شده و علاوه بر طبقه محروم و کم‌درآمد، بخشی از طبقه متوسط جامعه نیز در دامن فقر فرو می‌رود.

یک مقایسه ساده نشان می‌دهد پنج کشوری که در صدر گران‌ترین کشورهای دنیا قرار دارند (سوئیس، ایسلند، نروژ، دانمارک و سنگاپور) از نظر سایر شاخص‌های کیفیت زندگی، در میان 10 کشور برتر دنیا قرار می‌گیرند. این نشان می‌دهد می‌توان در یک کشور گران زندگی کرد اما شاخص‌های رفاه و رضایت بسیار بهتری به وجود آورد. به قول آن ضرب‌المثل معروف، هیچ ارزانی بی‌دلیل نیست! کمترین هزینه ارزان بودن، اخلال در نظام تخصیص بهینه است که آن نیز اتلاف منابع و گسترش فقر را به همراه دارد. فقر، وضعیت طبیعی زندگی بشر است. آنچه باید خلق شود، ارزش و ثروت است که در جامعه‌ای که علائم قیمتی آن کور شوند، فقر و شکاف طبقاتی، سرنوشت محتوم است.

رئیس‌جمهور محترم را توجه می‌دهیم به عباراتی چند از نظریه عدالت راولز. از نظریه فایده‌گرایی می‌گذریم تا مبادا برخی نزدیکان و مشاوران ایشان برآشوبند که شرایط و بستر نظم و نسق بازار در ایران فراهم نیست و لاجرم، به در بسته خوریم گو اینکه، با ابزار راولزی هم اگر توجه ایشان را جلب کنیم، به احتمال قریب به یقین، تفاوت میان انصاف و آنچه هست را درخواهند یافت.

راولز از میان پنج صورت حکومت‌گری، دو صورت آن یعنی دموکراسی قائل به حقوق مالکیت و سوسیال دموکراسی را ذیل نظریه عدالت به مثابه انصاف، قابل دفاع می‌داند. او در تبیین نظریه خود، ملاک عدالت را انصاف برمی‌شمارد. بدین مفهوم که اگر افراد از پس پرده بی‌خبری، یعنی از پی پرده‌ای که نمی‌دانند نقش آنها در آینده آنچه ترسیم می‌کنند، چه خواهد بود، آنها چه انتخابی خواهند کرد. ملاک اصلی راولز در نظریه‌اش، البته فرض وجود آزادی است. به عبارتی نظریه راولز، نوعی آشتی میان دو مفهوم ظاهراً نامتجانس آزادی و عدالت برقرار می‌کند. از منظر راولز، شرط آنکه عدالت منصفانه باشد، وجود آزادی انتخاب است. بدون آزادی، اصولاً هیچ شانسی برای عمل منصفانه باقی نخواهد ماند. با این توصیف، فرض را بر این بگذاریم که ملت و حاکمیت به عنوان دو رکن اصلی جامعه که به ظاهر می‌باید غایت رئیس‌جمهور محترم، صیانت از منافع آنان به انصاف باشد، در انتخاب آزادند (فرض محال، محال نیست!). پرسش آن است که اگر آقای رئیس‌جمهور، از پس همان پرده بی‌خبری، مقرر باشد که رابطه میان دولت-ملت را به تصویر کشد، پیش از آنکه بداند نقش او در این آینده انتخابی چه خواهد بود، آیا باز هم در مقام دفاع از وضع موجود برخواهند آمد!؟

لب لباب نظریه راولز چیزی نیست جز همان جمله معروف امام علی(ع) در وصیت‌نامه‌اش به فرزندش: آنچه برای خود می‌پسندی، برای دیگران هم بپسند! اما واقعیت وجودی آنچه شاهد آنیم، به وضوح نشانگر آن است که اگر پای انتخابی از پس پرده بی‌خبری در میان باشد، انتخاب رئیس‌جمهور محترم به شهادت آنچه میان ملت در گذر است، وضع موجود نخواهد بود که اگر بود، نیازی نبود رئیس‌جمهور محترم برای اثبات ادعای خود، به شواهدی متوسل شوند که پای استدلالشان چوبین است!

آقای رئیس‌جمهور! مردم ایران در کشوری زندگی می‌کنند که علی‌الظاهر ارزان است اما ارزانی تنها یک شاخص در میان انبوه مولفه‌هایی است که میزان رضایت و خرسندی یک جامعه را شکل می‌دهند. ارزانی دستوری تزریق شده به اقتصاد ایران، چنان‌که در نمودار شماره 2 قابل مشاهده است، لااقل یکی از مهم‌ترین عوامل پایین آوردن سایر متغیرهایی است که کیفیت زندگی (Quality of Life) را به شدت پایین آورده است.

گران بودن یک کالا، همیشه هم پدیده بد و مخربی نیست به ویژه اگر ناشی از افزایش نقدینگی یا همان چیزی که کینزین‌ها از آن به عنوان تورم فشار هزینه یاد می‌کنند، نباشد. وقتی قیمت کالایی افزایش می‌یابد، در واقع، قیمت‌های نسبی دچار تغییر شده‌اند که با ارسال علائم دقیق به مصرف‌کنندگان، کمیابی و در نتیجه، دستور به تخصیص بهینه آن از طریق مکانیسم بازار صادر می‌شود که عملاً به هیچ‌وجه به مفهوم تورم نیست بلکه تخصیص منابع را تغییر می‌دهد که ممکن است برای برخی یا اغلب گروه‌ها، خوشایند نباشد اما برای کل اقتصاد مفید است. نه در حوزه علوم طبیعی و نه در حوزه علوم انسانی، هیچ مدل، نظریه یا مکتب کامل، جامع و مانعی وجود ندارد که حتی تجربه‌گرایی مطلق نیز تلاش جوامع انسانی برای یافتن آن را نیز بیهوده می‌داند. اما علی‌الظاهر ما ایرانیان طی حدود 100سالی که پای در رکاب جدا شدن از سنت و ورود به دنیای مدرن گذارده‌ایم، تنها و تنها، منتقد بوده‌ایم! منتقدانی سخت پرشور که هر نظریه و مدلی را که ارائه شده به شدیدترین شکل ممکن با تیغ نقدهای اوپیایی، سلاخی کرده‌ایم. اما در عوض، آنچه به حوزه اجرا و عمل راه داده‌ایم، کلکسیون ناهمگنی از خوشه‌چینی خطاهای درون این مدل‌ها بوده که قائلان به آنها، لنگان خرک خویش را به واسطه آنها به منزل مقصود رسانده‌اند!

آقای رئیس‌جمهور! اقتصاد، جامعه و زیست‌بوم ایران نیازمند یک خانه‌تکانی اساسی و بنیادین در مولفه‌های ذهنی است که 100 سال تلاش و هزینه در مسیر دستیابی به جامعه‌ای که خرسندی و رضایت نسبی برای اکثریت شهروندانش را طالب است، به ارمغان آورد. مولفه‌های ذهنی که سیاستگذاران ایران را همواره با چالش‌های سهمگین مواجه کرده است. مردم ایران نشان داده‌اند که برای نیل به این هدف یا لااقل تلاش برای این هدف، از هیچ کوششی روی‌گردان نیستند. مشکل جامعه ایران که سیاستمدارانش برای اثبات درستی مسیر خود، به استدلال‌های گزینشی روی می‌آورند، همین شیوه نگاه گزینشی به پدیده‌های پیچیده اجتماعی است.

آقای رئیس‌جمهور! شما پیشتر اقتصاد ایران را گروگان سیاست معرفی کرده بودید. از یک حقوقدان انتظار می‌رود گروگان را فدای مطامع گروگانگیر نکند! جامعه ایران تنها طالب احترام و انصاف است! گامی به پس پرده بگذارید آنگاه نیک درخواهید یافت که آنچه سهم مردم است، تا کجا با قاعده انصاف همخوان است!