تصمیم کبری

در دو نشست اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی -که با حضور سران سه قوه تشکیل می‌شود- عبدالناصر همتی گزارش‌هایی در مورد مشکلات ساختاری نظام بانکی و طرح بانک مرکزی برای اصلاح آن ارائه کرده است. آن‌گونه که در اخبار رسمی روایت شده، اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، پس از شنیدن گزارش رئیس کل بانک مرکزی بر حمایت از اقدامات این بانک در زمینه اصلاح نظام بانکی تاکید کرده و در عین حال بانک مرکزی را موظف کرده‌اند پیشنهادهای اجرایی برای اصلاح این نظام را به جلسه سران ارائه کند.

جزئیات گزارش عبدالناصر همتی به سران قوا و طرح بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی در رسانه‌ها منتشر نشده است، اما بر اساس روایت‌های جسته و گریخته غیررسمی، قرار است اختیارات گسترده‌ای به بانک مرکزی اعطا شود تا پروژه اصلاح نظام بانکی با سرعت پیش برود. موضوعی که نشان می‌دهد وخامت اوضاع بانک‌ها و ابرچالشی که سلامت کلیت نظام اقتصادی کشور را تهدید می‌کند، سرانجام در عالی‌ترین سطوح سیاسی مورد توجه قرار گرفته است.

اما اصلاح نظام بانکی چه الزاماتی دارد؟ اصولاً منظور از اصلاح نظام بانکی چیست و قوای سه‌گانه هرکدام چه وظیفه‌ای در این فرآیند دارند؟ چرا تا امروز برای نظام بانکی کاری صورت نگرفته بود و آیا مصوبه شورای عالی اقتصادی برای اصلاح نظام بانکی کافی است؟ اینها سوالاتی است که در پرونده نخست مجموعه پیش‌رو تلاش شده است پاسخ‌هایی برای آنها به دست آید. در پرونده دوم نیز تلاش کرده‌ایم از منظر نظام بانکی به این موضوع بپردازیم. به این معنا که می‌خواهیم بدانیم نظام بانکی چقدر برای اصلاحات آماده است؟ مدیران نظام بانکی راه گذار از ابرچالش بانکی را چه می‌دانند؟ از نظر آنها، چه کسی باید هزینه نهایی اصلاح نظام بانکی را بپردازد (سهامداران، سپرده‌گذاران، دولت یا بانک مرکزی)؟ و اگر اصلاحات صورت نگیرد تکلیف ابرچالش نظام بانکی چه می‌شود؟