ریشه‌های جرم

بالا بودن جمعیت کیفری زندان‌ها ناشی از دو مساله است. مساله اول زیاد بودن تعداد عناوین مجرمانه است. درباره این مساله در برخی موارد می‌توان جرم‌زدایی کرد و بسیاری از رفتارها را جرم محسوب نکرد. از جمله جرائمی که می‌توانند جرم محسوب نشوند مواردی مثل خرید و فروش کوپن‌های کالاهای اساسی است که این موارد کلاً سالبه به انتفای موضوع شده اما همچنان در قوانین ما یک عنوان مجرمانه است. موارد دیگری از جرائم نیز وجود دارد که درباره آنها پرونده‌های قضایی متعددی شکل گرفته است، اما درباره جرم بودن یا نبودن آنها اتفاق نظر وجود ندارد از جمله این موارد جرم توهین است. بسیاری اوقات فرق بین توهین و انتقاد چندان مشخص نیست و ممکن است کسی نقدی مطرح کند و دیگری به آن انتقاد به عنوان توهین نگاه کند. به همین علت توهین در بسیاری از کشورها جرم محسوب نمی‌شود بلکه امری حقوقی است و فقط اگر کسی از این مساله خسارت ببیند می‌تواند غرامت دریافت کند که این موضوع به ‌ویژه درباره توهین‌های مندرج در مطبوعات رایج است. مساله دیگری که باعث بالا بودن جمعیت کیفری زندان‌ها می‌شود این است که در قوانین برای بسیاری از عناوین مجرمانه مجازات حبس پیش‌بینی ‌شده است در حالی‌ که می‌توان برای برخی از این جرائم مجازات جایگزین در نظر گرفت. بخشی از این موضوع ناشی از روحیه حبس‌گرایی در بین مردم و برخی قضات است. البته در قوانین ما خصوصاً در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تلاش شد مجازات‌های جایگزین حبس بیشتر شود تا خیلی اوقات دست قضات بازتر باشد و بتوانند از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند ولی بعضاً قضات از این اختیارات هم استفاده نمی‌کنند.

مجموعه این مشکلات باید به نحوی حل شود تا جمعیت کیفری زندان‌ها کم شود. البته در کنار تلاش برای حل این مشکلات باید به این مساله نیز توجه شود که ما گاهی اوقات دچار افراط و تفریط می‌شویم و در مواردی تصمیماتی گرفته می‌شود که ممکن است توالی فاسد دیگری داشته باشد. به عنوان مثال در بحثی که این روزها درباره مهریه و زندان نرفتن مردان به خاطر مهریه مطرح می‌شود، اگرچه اصل بحث خوب است،‌ اما باید این موضوع نیز مورد توجه قرار گیرد که در حال حاضر در جامعه ما برخی از زنان تحت فشارند و مشکلات بسیاری را از سوی شوهران تحمل می‌کنند و همین مهریه تنها چیزی است که می‌تواند اندکی به این زنان کمک کند تا به حق و حقوق خود برسند. در این شرایط اگر مهریه را به چیزی تبدیل کنیم که تشریفاتی باشد و استفاده از آن غیرممکن شود، گاه حقوق زنان ضایع می‌شود. ولی متاسفانه گاهی اوقات زمانی که با یک مشکل مواجه می‌شویم، برخی به صورت فوری تصمیماتی می‌گیرند تا آن مشکل را حل کنند، اما به مشکلات بعدی که این تصمیم جدید ایجاد می‌کند توجه نمی‌کنند. مثلاً علاوه بر مهریه، یکی از مصادیق این تصمیم‌گیری‌ها در بحث دوتابعیتی‌ها دیده می‌شود؛ چون وقتی در یک مورد فردی مثل خاوری که تابعیت یا اقامت کانادا را دارد تخلفات مالی می‌کند و به آنجا فرار می‌کند، ناگهان برخی به فکر می‌افتند که در به کار گرفتن افراد دوتابعیتی مواضع افراطی بگیرند و بر اساس این فکر، پیشنهادها و بحث‌هایی مطرح می‌شود که گاه می‌تواند به محروم کردن کشور از برخی نیروهای مناسب و مفید و علاقه‌مند به کشور منتهی شود که بنا به عللی ممکن است تابعیت مضاعف داشته باشند. بنابراین ضروری است توازن و تعادل در نگاه به مسائل و مشکلات همیشه رعایت شود.

تعداد عناوین مجرمانه

موضوع دیگری که درباره تعداد عناوین مجرمانه باید به آن توجه کرد این است که برای اینکه ببینیم واقعاً تعداد عناوین مجرمانه در کشور نسبت به سایر کشورها بیشتر است یا خیر، به یک مطالعه تطبیقی نیاز داریم. به نظر من هر چند در بعضی کشورهای اروپایی تعداد عناوین مجرمانه کمتر از ایران نیست، اما آنچه در کشور ما باعث زیاد شدن تعداد عناوین مجرمانه و مجازات حبس شده این است که گاهی تصور می‌شود مسائل، مشکلات و معضلات با زندان حل می‌شود. هر اداره،‌ سازمان و وزارتخانه‌ای که با عملی مواجه می‌شود که برایش مشکل‌آفرین است تصور می‌کند اگر آن عمل در قوانین جرم اعلام شود و برایش مجازات حبس هم در نظر گرفته شود مساله حل می‌شود. همین طرز نگاه باعث افزایش تعداد عناوین مجرمانه شده است. در این میان اصلاً به مسائل و مشکلات دیگری مثل ظرفیت زندان‌ها توجه نشده است.

قواعد توسل به حقوق جزا

قاعده‌ای هست که می‌گوید توسل به حقوق جزا باید آخرین مرحله باشد،‌ در توسل به حقوق جزا هم توسل به حبس باید آخرین مرحله باشد. در جرم‌انگاری این دو قاعده باید رعایت شود. به عبارت دیگر جرم‌انگاری و اینکه ما عملی را به عنوان جرم بشناسیم باید به گونه‌ای صورت گیرد که فواید جرم‌انگاری از مضار آن بیشتر باشد. یعنی باید پیش از جرم‌انگاری یک عمل و تعیین مجازات حبس برای آن نوعی محاسبه درآمد هزینه‌ای انجام شود. باید این را بپذیریم که توسل به حقوق جزا و توسل به حبس آخرین راه‌حل و آخرین مرحله است، اما در قوانین و طرز فکر ما معمولاً این دو به عنوان اولین راه‌حل و اولین مرحله به رسمیت شناخته شده‌اند.

چرا تعداد زندانیان زیاد است؟

نکته‌ای که باید در این زمینه مورد توجه قرار بگیرد این است که نمی‌توان برای تحقق اهدافی مثل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و کاهش پرونده‌های قضایی صرفاً به کاهش عناوین مجرمانه توجه کرد. باید همه ابعاد این مسائل را در نظر گرفت. اگر می‌خواهیم ببینیم چرا تعداد زندانیان در کشور ما زیاد است، بهتر است به این مساله نیز توجه شود که چرا اینقدر اختلاف و جرم در جامعه ما رخ می‌دهد و چرا آمار بیکاری و اعتیاد در کشور ما تا این اندازه زیاد است. هر کدام از این مسائل می‌توانند باعث شکل‌گیری جرم شوند. بالا بودن تعداد زندانیان دلایل متعدد روان‌شناختی، جامعه‌شناختی، حقوقی و قضایی دارد که باید به همه آنها توجه کرد و نمی‌توان صرفاً به بعد قانونی و قضایی این مساله و تعدد عناوین مجرمانه توجه کرد. جنبه‌های اجتماعی و ابعاد روان‌شناختی این مساله بسیار مهم است. افزایش اختلافات خانوادگی، اعتیاد، بیکاری و مسائل فرهنگی و اجتماعی در این زمینه اثرگذار است. بنابراین نباید صرفاً به دنبال راه‌حل حقوقی و قضایی برای این مسائل بود و عوامل موجد جرائم را نادیده گرفت.

آثار کاهش تعداد عناوین مجرمانه

وقتی عملی را جرم‌انگاری کنیم اولین ضرر آن محدود کردن آزادی‌های مردم است. بنابراین اگر از تعداد عناوین مجرمانه کاسته شود افراد کمتر احساس محدودیت می‌کنند که خود یک ارزش است. از سوی دیگر با توجه به اینکه بعضی از جرائم مجازات حبس دارند، وقتی جرم‌انگاری کمتر شود مجازات حبس نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه مشکلاتی که در حال حاضر در زندان‌ها وجود دارد حل می‌شوند. البته کاهش برخی از عناوین مجرمانه نیز لزوماً به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها منجر نمی‌شود، چون همان‌طور که اشاره کردم، بعضی از این عناوین که در حال حاضر در قانون وجود دارد، در عمل کاربردی ندارد، مثل جرم خرید و فروش کوپن در قانون منع خرید و فروش کوپن‌های کالاهای اساسی که در شرایط حاضر دیگر مطرح نیست. بنابراین حذف این موارد به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها کمکی نمی‌کند. درباره جرم‌زدایی از بعضی موارد مثل توهین نیز همان‌طور که قبلاً ذکر شد، نظرات مختلفی وجود دارد. به هر حال راه درست برای کاهش تعداد زندانیان این است که با نوعی محاسبه درآمد هزینه‌ای ببینیم فایده جرم بودن یک عمل بیشتر است یا ضرر آن، اگر فایده آن بیشتر بود یعنی جرم‌انگاری باعث می‌شد جلو جرم گرفته شود می‌توانیم همچنان آن را جرم بدانیم، اما اگر می‌بینیم هزینه‌های اقتصادی و غیراقتصادی این جرم‌انگاری بیشتر از فواید آن است باید از آن رفتار جرم‌زدایی شود. نکته دیگر این است که افزایش تعداد زندانیان گاه به قوانین دیگری برمی‌گردد نه به قوانین مرتبط با جرم‌انگاری؛ مثلاً مساله زندانیان مهریه درواقع به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مربوط است که بر اساس آن اگر کسی بدهی دارد و معسر (ناتوان از پرداخت بدهی) نیست می‌توان او را تا زمان پرداخت بدهی حبس کرد. بنابراین اگر قرار بر اصلاح مساله زندانیان مهریه است باید آن قانون اصلاح شود و ربطی به عناوین مجرمانه ندارد. البته باید توجه کرد که اصلاح این قانون نیز نیازمند یک نگاه دوجانبه است. به هر حال باید حقوق افراد بستانکار و طلبکار هم رعایت شود. متاسفانه در وضعیت فعلی در سیستم قضایی ما بیشتر نفع متهمان و بدهکاران لحاظ می‌شود و این افراد خیلی بیشتر از قربانیان جرم یا طلبکاران می‌توانند در دستگاه قضایی موفق شوند. بنابراین نباید تغییراتی در قوانین اعمال کنیم که در نهایت صرفاً به نفع بدهکاران باشد بلکه نگاه همه‌سونگر در این موارد بسیار ضروری است.