قانونمندی، مالکیت خصوصی و نظم بازار

عباس آخوندی که به اذعان بسیاری از ناظران، تنها وزیر متمایل به نظام بازار در دولت حسن روحانی بود، پس از دوبار استیضاح، سرانجام با مجموعه دولت، خداحافظی کرد و استعفای خود را که به تاریخ دهم شهریور بود، در هفته پایانی مهرماه، رسانه‌ای کرد. آخوندی در متن استعفایش، عدم پایبندی به قانون، عدم احترام به مالکیت خصوصی و اقتصاد بازار رقابتی را تلویحاً به عنوان دلایل استعفای خود مطرح کرد. گرچه آخوندی همواره دفاعیات پرشوری از سه مقوله بالا داشته است اما انتشار نامه‌ای از سوی او در خصوص کنترل اجاره در تابستان گذشته، با واکنش‌های منفی زیادی در شبکه‌های اجتماعی از جمله شخص نگارنده مواجه شد. در مقوله استیضاح دوم نیز در پاسخ به آنچه گفته بودند در حوزه مدیریت خود، فاقد اختیارات کافی و اثرگذاری هستند، به ایشان توصیه کردم؛ به عنوان یک سیاستمدار لیبرال، وقتی نه‌تنها نمی‌توانید منشأ اثر باشید که شاهد نقض آشکار اصول خود هستید، اخلاق حرفه‌ای حکم می‌کند که میان صندلی وزارت و پایبندی به اصول، اصول را برگزینید.

آنچه در پی آمده است، اول به پاسداشت حمایت‌های بی‌دریغ او از همه آن چیزی است که بدان باور داشت، دوم به پایبندی عملی او به اصول و اخلاق حرفه‌ای علمی و سوم تشریح سه عبارتی است که ایشان در متن استعفای خود بدان اشاره کردند. در مسند که بود، از گزند نقادی‌مان در امان نبود، اخلاق حکم می‌کند حالا که در پاسداشت اصول قانونمداری سربلند از میدان به درآمده، تلاشش را پاس بداریم.

از جمع‌گرایی افلاطونی تا فردگرایی مدرنیسم

در نزد قدمایی مثل افلاطون، اصالت با مفاهیم کلی است و مصداق‌های فردی این مفاهیم کلی، اصالت و حقیقتی از آن خود ندارند. اما اندیشه مدرن، این کل‌گرایی (یونیورسالیسم) را نمی‌پذیرد و بر این رای است که مفاهیم کلی محصول انتزاع ذهن انسان است. از این منظر، اندیشه مدرن، نقطه مقابل یونیورسالیسم است که مفاهیم کلی، اصالت و حقیقتی مستقل ندارند (نومینیالیسم). به دیگر سخن، اندیشه کهن، کل‌گراست و انسان مورد بحث او، انسان نوعی است اما اندیشه مدرن، فردگراست و انسان مورد بحث آن، انسانی دارای هویت اصیل و قائم به خود است.

اندیشه اقتصادی جدید و علم اقتصاد هم به دنبال شکل گرفتن مفهوم فرد و نومینیالیسم فلسفی و به دنبال شکل گرفتن مفهوم فرد و حقوق فردی به وجود آمده است. لاک، تصویر کل‌گرایانه از جامعه را رد می‌کند و می‌گوید خداوند همه را برابر آفریده و برای هیچ‌کس، حق سلطه قائل نشده است. حکومت مصنوع به تدبیر انسان‌هاست و هیچ واقعیت و مشروعیتی بیرون از اراده و رضایت افراد تشکیل‌دهنده جامعه وجود ندارد.

از منظر لاک، وضع طبیعی، وضع صلح، حسن نیت و همکاری است، وضعیتی است که آدمیان بدون آنکه آمریتی برای داوری میان آنها در کار باشد، در کنار یکدیگر بر اساس عقل زندگی می‌کنند. این یک وضعیت انتزاعی-آرمانی است. اما وضعیت جنگی، آن است که فردی نسبت به شخص دیگر، زور بگوید یا قصد زورگویی داشته باشد. از آنجا که در این شرایط، مرجعی نیست تا برای رهایی و تظلم به او متوسل شوند، کاملاً عادلانه و عقلانی است که خود فرد در دفاع از خویش علیه متجاوز به خشونت متوسل شود و عوامل تهدید حیات خود را نابود سازد. اگر کسی تلاش می‌کند تا انسان دیگری را در حیطه قدرت مطلق خود قرار دهد و راه توسل به قانون و داوری منصفانه برای جلوگیری از آسیب و جبران خسارت باز نباشد، این دو در وضعیت جنگ قرار گرفته‌اند. در عین حال، در مصاف با متجاوزان که جان و مال فرد را تهدید می‌کنند، حتی اگر به مرگ مهاجم منتهی شود، فرد، مسوول نیست. لاک در یک مقام بالاتر می‌گوید: کشتن دزدی که به خانه من وارد شده هم مجاز است هرچند او تنها بخواهد وسایل مرا بدزدد و کاری به جان من نداشته باشد. چراکه معلوم نیست اگر اموال مرا بدزدد، قصد گرفتن بقیه داشته‌های مرا هم نداشته باشد!

لاک در ادامه برای اجتناب از چنین وضعیت غیرقابل تحمل و بی‌ثباتی می‌گوید که به حکم عقل لازم است افراد این وضع شکننده را ترک و اقدام به تشکیل جامعه سیاسی کنند. باید قدرت مشروعی ایجاد کنند که بتواند منصفانه میان آنها داوری کند تا افراد در سایه قدرت او آسوده زندگی کنند. وضع طبیعی همواره در معرض این است که با پیش آمدن کمترین اختلاف به وضع جنگی تبدیل شود؛ از این‌رو وضع پایدار و قابل اطمینانی نیست (حتی این استدلال هم از سوی افرادی مثل روتبارد از مکتب اتریش رد می‌شود، او این وضع جنگی و بی‌ثباتی را افسانه‌پردازی دولت‌گرایان می‌خواند).

به عقیده لاک، هر انسانی که به دنیا می‌آید، دارای حقوق طبیعی است که حق حیات، نخستین آن است که حقوق دیگری از آن مانند حق مالکیت، حق آزادی انتخاب سبک زندگی و حق قیام علیه ظالم منبعث می‌شود که همگی مبانی ارزشی مدرنیته هستند. حق مالکیت، در واقع ادامه حق حیات است. انسان برای زنده ماندن تلاش می‌کند و در این تلاش برخی از مواهب طبیعی را از آن خود می‌کند. این حق، چون ناشی از تلاش انسان برای زنده ماندن و صیانت از نفس است، حقی خدشه‌ناپذیر است.

به عبارت دیگر، محور قرار گرفتن مفهوم فرد در دنیای مدرن، نوعی تفکر اقتصادی جدید را خلق می‌کند که در آن، مهم‌ترین وجه حقوق و آزادی‌های فردی، تضمین مالکیت خصوصی است. همین‌جاست که لاک معتقد است غایت حکومت عبارت است از تضمین مالکیت. لاک در مقابل این پرسش که اگر سوال شود این افراد که در نتیجه تشکیل دولت و قرار گرفتن تحت حاکمیت آن، بسیاری از آزادی‌های خود را از دست می‌دهند، با این اقدام چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ به عبارت دیگر، غایت دولت چیست؟ پاسخ می‌دهد: هدف اصلی انسان از پیوند خوردن در درون یک جامعه سیاسی و قرار دادن خود تحت یک حکومت، حفظ و مراقبت از مالکیت و دارایی خویش است.

اما حق مالکیت، به روابط میان انسان و اشیا مربوط نمی‌شود بلکه مربوط به روابط بین انسان‌هاست چراکه وقتی کسی مالک شی‌ای باشد، می‌تواند دیگران را از استفاده از آن، منع کند (مفهوم کالای خصوصی در اقتصاد). از این منظر لاک می‌گوید آزادی بدون حق مالکیت، بی‌معناست! انسان آزاد در درجه اول کسی است که بر نفس خود مالک است یعنی برده دیگران نیست. در درجه دوم، آزاد بودن انسان به مفهوم آزاد بودن از تحمیل اراده دیگران است. از نظر لاک، مرز آزادی هر شخص، مرز آزادی دیگران است. فرد تا آنجا آزاد است که به آزادی دیگران، خدشه وارد نکند. مانند وضعیتی که انسان در وضعیت طبیعی است و مرز آزادی او، مرز آزادی طبیعت است که او قادر است به آن دست یابد. اما چون انسان از وضع طبیعی خارج شده و در جامعه مدنی زندگی می‌کند و از طرفی منابع محدود است، انتخاب‌های فرد در چارچوبی قرار می‌گیرند که محدوده آن را مالکیت او تعیین می‌کند. در نتیجه، بدون تعریف حقوق مالکیت مشخص، به ناچار تعارض منافع و سلطه، یعنی سلب آزادی بروز خواهد کرد. اینجاست که جمله پیشین لاک که تضمین حقوق مالکیت، غایت حکومت است، معنای عمیق خود را نشان می‌دهد. این اندیشه بنیادین لاک، در گستره وسیع‌تر اندیشه اسمیت، به این نکته منتهی می‌شود که مالکیت فردی و مبادله آزاد، می‌تواند موجب افزایش ثروت و رفاه شود. این در حالی است که روشن نبودن حقوق مالکیت در اندیشه کل‌گرایانه و محدود کردن تجارت، نتیجه‌ای جز فقر به همراه ندارد. از دیدگاه اسمیت، ثروت مقدار ثابتی نیست که نتیجه آن یک بازی مجموع صفر باشد (برنده شدن یکی به قیمت بازنده شدن دیگری) بلکه با کار و تلاش می‌توان به مقدار کل آن افزود (محور اندیشه اسمیت در خلق ثروت، کار است. این محور را ریکاردو توسعه داد و مارکس به عاریت گرفت. اما می‌دانیم که این محوریت درست نیست. لاک و اسمیت اینجا به خطا رفتند و خطای آنها را مارکس در تئوری ارزش-کار، به بیراهه کشاند! در اندیشه‌های جدید، محور تولید ثروت، نوآوری است). پس در اندیشه مدرن اسمیت منبعث از لاک، برخلاف اندیشه کهن، که بر توزیع ثروت استوار است، بر خلق ثروت تاکید می‌کند که در اندیشه قدما، جایگاهی ندارد. در این رهیافت، تقسیم کار، نقش محوری بازی می‌کند. اما تقسیم کار، خود به اندازه بازارها وابسته است که بدون تضمین حقوق مالکیت، توسعه مبادله و تجارت، غیرقابل تصور است (آنچه اسمیت از آن به عنوان مزیت مطلق و ریکاردو با تصحیح آن، مزیت نسبی یاد می‌کنند). از همین‌جاست، که موتور محرکه و مهم‌ترین نهاد تشکیل‌دهنده جامعه مدرن، شناسایی می‌شود: مالکیت فردی! جوامعی که در فراگرد تاریخی، موفق شده‌اند حقوق مالکیت را نهادینه کنند، به شکوفایی و قدرت اقتصادی دست یافته‌اند که در پی آن، این شکوفایی اقتصادی، خود منجر به تولید نهادهای مدرن سیاسی مدنی جدید و تقویت آن دسته نهادهای موجود در جامعه شده‌اند که با فراگرد تضمین حقوق مالکیت سازگار بوده‌اند.

نظام بازار؛ شرط لازم آزادی و احترام به حقوق مالکیت

در اندیشه اسمیت، مذموم بودن دخالت دولت در اقتصاد تنها به علت کاهش یافتن بازدهی منابع اقتصادی نیست بلکه عارضه مهم‌تر آن، تنگ شدن دایره آزادی‌های فردی است. افزایش اقتدار دولت، ناگزیر به تحدید آزادی‌های فردی منجر می‌شود. اما جدایی و تقابل بین جامعه مدنی و دولت، آنچنان که لاک بر آن انگشت می‌نهد و اسمیت اصل اساسی نظریه خود را بر آن استوار می‌کند، در واقع اصل تضمین‌کننده آزادی‌های فردی است.

در سایه دوگانگی میان جامعه مدنی و دولت است که آزادی‌های فردی محقق می‌شود. اما جامعه مدنی از دیدگاه اسمیت، در سایه وجود نظام بازار و رقابت است که مفهوم می‌یابد از این‌رو، آزادی پدیده‌ای است که منحصر به جوامعی با اقتصاد مبتنی بر بازار است. جایی که نظام بازار موضوعیت نداشته باشد و اقتدار دولتی شمول عام می‌یابد و مالکیت دولتی، جایگزین مالکیت خصوصی می‌شود، امکان پیدایش آزادی‌های فردی هم از بین می‌رود. دولت تاجر با آزادی مدنی در تضاد است، این دو منطقاً مانع‌الجمع هستند.

بنابراین، اهمیت نظام بازار فقط به این دلیل نیست که موجب افزایش بازدهی اقتصادی می‌شود بلکه مهم‌تر از آن، تضمین‌کننده آزادی‌های فردی است. خارج از نظام بازار و هر جا که مالکیت دولتی و دخالت دولت در اقتصاد گسترده شده، آزادی‌های فردی هم، بیشتر و بیشتر تحدید و تهدید شده است. هیچ کشور آزادی وجود ندارد که نظام اقتصادی غیر از نظام بازار در آن شکل گرفته باشد. بنابراین، از بین رفتن آزادی، نتیجه منطقی دولتی شدن زندگی اقتصادی، یعنی مداخله بیش از حد قدرت سیاسی در امور جامعه مدنی (امور اقتصادی) است.

چرا دولت‌ها در بازار و نظام قیمت‌ها دخالت می‌کنند؟

اگر تبیین جان لاک از آزادی را مرحله به مرحله پیش ببریم؛ درک این موضوع شاید آسان‌تر شود که چه انگیزه‌هایی دولت‌ها را به دخالت و کنترل نظام قیمت‌ها وا‌می‌دارد:

- حق حیات طبیعی‌ترین حق انسان و حق ذاتی اوست.

- انسان برای ادامه حیات، از طریق کار، تلاش و خلاقیت (خلاقیت صراحتاً در کلام لاک وجود ندارد، افزودن خلاقیت به این گزاره برگرفته از آرای متاخرتر است)، بخش‌هایی از طبیعت را به مالکیت خود درمی‌آورد. برگرفته از آرای متاخر، این مالکیت لزوماً مالکیت بر اشیا نیست بلکه می‌تواند مالکیت معنوی ناشی از خلق ایده باشد.

- مالکیت فردی اشخاص بر آنچه با تلاش و خلاقیت به دست آورده‌اند، وقتی می‌تواند نمود عینی داشته باشد که افراد بتوانند آزادانه به مبادله آن با دیگران بپردازند.

- حال همین گزاره‌ها را از انتها مرور می‌کنیم:

- منع افراد از مبادله آزاد یا ایجاد محدودیت برای آنها، نقض مستقیم حق مالکیت است.

- نقض حق مالکیت هم به طور مستقیم، نقض حق حیات یا در بهترین شرایط، ایجاد محدودیت برای حق ذاتی انسان است.

لاک می‌گوید انسان از وضع طبیعی که تنها محدود به محدودیت‌های طبیعت است خود را خارج می‌کند، وارد اجتماع جامعه‌ای می‌شود، بخشی از آزادی‌های خود را محدود می‌کند تا از قِبَل این بده‌بستان، مطلوبیت خود را افزایش دهد. اما علی‌الظاهر، دولت‌های مداخله‌گر، محدودیت‌ها را به سطحی گسترش می‌دهند که در نهایت، مطلوبیت کل ناشی از این بده‌بستان نسبت به وضعیت قبلی، کاهش پیدا می‌کند. اما این اضافه مطلوبیت از دست رفته تک‌تک افراد جامعه، یک ذی‌نفع بالقوه دارد؛ دولت‌های مداخله‌گر همه‌چیزدان! به عبارتی، دولت‌ها با مداخله در نظام بازار و ایجاد اخلال در آن، بخش قابل توجهی از مطلوبیت کل ناشی از مدنیت را به نفع خود واریز می‌کنند. شاید این کل فلسفه وجودی نظام‌های مداخله‌گر باشد. بنابراین از منظر مکتب لیبرالیسم که لاک مهم‌ترین نماینده آن است، هر نوع تحدید مبادله آزاد، در گام نخست به مفهوم نقض حقوق مالکیت است که پیشتر حق طبیعی او معرفی شده بود و نقض حق مالکیت هم به مفهوم نقض حق حیات است!

حقوق مالکیت به عنوان محور؛ آزادی به مثابه ارزش، روش و هدف

آیا هر کسی مختار است هر آنچه در مالکیت اوست را به هر قیمتی که مایل است به بازار عرضه کند!؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا این ناقض آزادی دیگران نیست!؟

گفتیم که وقتی انسان از وضع طبیعی خارج می‌شود، مرز آزادی او، مرز آزادی دیگران است. هر کس آزاد است کالایی را که در مالکیت اوست به هر قیمتی که تمایل دارد، عرضه کند اما تمام افراد دیگر نیز آزادند آن کالا را به ارزش ذهنی که برای آن قائل‌اند، به مالکیت خود در آورند. برونداد این کنش و واکنش، هم چیزی نیست جز نظام بازار! توجه داشته باشیم که تفاوت این تحلیل با تحلیل مارکسی از قیمت، جایگزینی ارزش ذهنی به جای ارزش عینی است. اینجاست که هایک می‌گوید بازار یک نظم خودجوش است که همه در ساختن آن نقش دارند اما هیچ‌کس قادر به برساخت یا کنترل آن نیست. بازار با برنامه‌ریزی ساخته نمی‌شود بلکه از درون حق طبیعی انسان، یعنی حق مالکیت، زاده می‌شود! در این ساختار، عدالت چیزی نیست جز برابری فرصت برای همه! عدالت در این گستره، می‌تواند محصول تبعی فرآیند آزادی اراده باشد. به عبارتی، از اندیشه لاک این‌گونه برداشت می‌شود که آزادی شرط لازم دستیابی به عدالت است. با آزادی، می‌توان به عدالت رسید اما بدون آزادی، بسیار بعید است!

اما شرط لازم و بن‌مایه آزادی انسان در مفهوم گسترده‌تر آن، آزادی مبادلات اقتصادی است. امکان ندارد که همزمان آزادی مبادلات اقتصادی نقض شود، اما امکان آزادی در مفهوم گسترده‌تر آن، مثلاً در حوزه سیاسی فراهم شود و به‌تبع آن، غیرممکن است از دل نقض آزادی انسان، عدالت موضوعیت داشته باشد! به عبارت ساده‌تر، عدالت‌جویی که نظم بازار را نپذیرد، یا شیاد است یا دچار کج‌فهمی است!

اینجاست که آزادی، هم روش است، هم ارزش و هم هدف! مابقی می‌توانند تولیدات تبعی (By Product) این فرآیند باشند، تاکید می‌کنم که می‌توانند، لزوماً ممکن است حاصل نشوند اما در نقض آزادی، یقیناً عدالتی وجود نخواهد داشت که اصولاً، نقض آزادی به عنوان حق طبیعی منبعث از حق حیات، نخستین و بارزترین نماد نقض عدالت است! گفتیم که وضعیت جنگ، وضعیتی است که شخصی نسبت به شخص دیگر، زور بگوید یا قصد زورگویی داشته باشد و مرجعی فرادست بر روی زمین نباشد که بتوان برای رهایی به او متوسل شد. فقدان چنین مرجعی، این حق را به انسان می‌دهد که علیه متجاوز، وارد جنگ شود. وضعیت جنگ زمانی از بین می‌رود، که هر دو طرف به طور یکسان، تحت داوری منصفانه قانون قرار گیرند. این ممکن نیست مگر آنکه هر دو طرف دارای سطح آمریت مساوی باشند. وقتی دولت تمام یا بخش اعظم منابع اقتصادی را در اختیار داشته باشد، سطح آمریت به هیچ وجه یکسان و قابل برابرسازی نیست! بنابراین، از آنچه لاک در این مقوله بیان می‌کند چنین برمی‌آید که:

اول، هر کسی محق است علیه کسی که می‌خواهد او را در بند کشد، وارد جنگ شود تا او را از میان بردارد!

دوم، وقتی داور بی‌طرفی وجود نداشته باشد، انسان از وضعیت طبیعی خارج شده و ناگزیر به جنگ است. اگر دولت از مقام داور بی‌طرف خارج نشود و نتواند در دادرسی و داوری به او متوسل شد، طرف اصلی جنگ خود دولت است!

سوم، وقتی سطح آمریت‌ها، یکسان نباشد، یعنی دولت خودش بازیگر اصلی اقتصاد باشد، جنگ گریزناپذیر است!

پس؛ دولت تاجر، ناقض حقوق مالکیت به عنوان حق طبیعی برآمده از حق حیات و نظم بازار به عنوان ابزار و حق تایید و تامین‌کننده حق مالکیت است. چنین دولتی قادر به پاسداشت قانون، حتی قانونی که خود وضع کرده، نیست! ماندن در چنین ساختاری، نقض غرض است!