کارآفرین سیاستی

گویی برخی مسائل کشور حل‌نشدنی‌اند! دیگر به تکرار شدن مساله ترافیک تهران، ریزگردها، جوانگرایی، تورم، انتقال پایتخت و... عادت کرده‌ایم. هر چند راهکارهای متعددی در مجامع علمی-تخصصی و سیاسی-اداری کشور برای حل مسائل مطرح می‌شود، اما نه‌تنها در کاهش شدت برخی مسائل اثری ندارد بلکه برخی از آنها روزبه‌روز وضعیت بدتری پیدا می‌کنند. آیا برای این مسائل راهکارهای مناسبی پیشنهاد نشده است؟ آیا اراده سیاسی لازم وجود نداشته است؟ آیا سازوکارها و فرآیندهایمان احتیاج به اصلاح دارد؟‌ مشکل کجاست؟

جان کینگدان، نظریه‌پرداز سیاستگذاری عمومی، نظریه‌ای در این حوزه ارائه کرده است که در آن به توصیف نحوه تغییر سیاست‌ها می‌پردازد. نظریه او بر سه جریان مستقل از هم «جریان مساله»1، «جریان راهکار» (سیاست)2 و «جریان سیاسی»3 مبتنی است. او معتقد است زمانی که هر سه جریان همزمان فعال شوند پنجره سیاستی باز و امکان تغییر سیاست فراهم می‌شود. در این موقعیت ایجاد تغییرِ مناسب شروطی دارد که در این یادداشت به آن پرداخته شده است.

جریان مساله یا مشکل شامل مواردی است که شهروندان و سیاستمداران به طور ضمنی علاقه دارند حل شود، هر چند اراده سیاسی جدی و رایزنی و ائتلاف سیاسی مشخصی برای آن تدارک دیده نشود. بحران‌های طبیعی (مثلاً زلزله)، تغییر شاخص‌ها (مثلاً قیمت ارز)، بازخورد سیاست‌های قبلی و مواردی از این دست جریان مساله را فعال می‌کنند. در این زمینه باید توجه داشت که ارزش‌ها و ایدئولوژی‌های هر فرد و گروه بر نحوه شناسایی و اولویت دادن به مسائل تاثیر جدی دارد. جریان دوم جریان راهکار یا سیاست است. این جریان شامل ایده‌ها و راهکارهای هر چند اولیه‌ای است که از سوی بوروکرات‌ها، مشاوران، اندیشکده‌ها و دانشگاه‌ها ارائه می‌شوند و برای حل مساله با یکدیگر رقابت می‌کنند. در این رقابتِ سنگین ممکن است ایده‌ای که زمانی بسیار جدی گرفته می‌شد چند سال بعد کلاً نادیده گرفته شود. جریان سیاسی (جریان سوم) بر اساس تغییرات سیاسی (مثلاً به دلیل انتخابات)، تغییرات مدیریتی و مدیران، افکار عمومی و... تغییر می‌کند. این تغییرات تاثیر بسزایی در اولویت پیدا کردن تصمیم‌گیری دارد. در این جریان، چانه‌زنی، ائتلاف‌سازی، ایجاد اجماع سیاسی و رسانه‌های جمعی از عوامل تاثیرگذارند.

 باز شدن پنجره سیاستی

زمانی که هر سه جریان همزمان رخ بدهند، پنجره سیاستی4 باز می‌شود. به عبارت دیگر یعنی زمانی که مساله‌ای به رسمیت شناخته شده، راهکارهای قابل قبولی برای حل آن ارائه شده و تغییرات سیاسی و مدیریتی به نحوی انجام شده که اراده سیاسی و ائتلاف‌سازی برای تصمیم‌گیری در مورد آن پدید آمده و آمادگی تغییر ایجاد شده است. در این حالت باز شدن پنجره سیاستی فرصتی است برای تغییر آن سیاست. حلقه مفقوده سیاستگذاری کشور ما دقیقاً در همین نقطه است. اما آن حلقه مفقوده چیست؟ مساله صندوق‌های بازنشستگی مدت زیادی است که شناسایی شده و برای حل آن سیاست‌های مختلفی پیشنهاد شده، لذا از منظر راهکار قاعدتاً مشکل ویژه‌ای وجود ندارد. در این مورد اراده سیاسی لازم و موثر در تصمیم‌گیران وجود نداشته است. مثال دیگر سیاست تمرکززدایی است. این سیاست در برنامه‌های متعدد توسعه پنج‌ساله کشور به صورت قانون درآمده است. مساله باورشده، اما راهکار دقیقی برای نحوه تفکیک حکمرانی ملی از حکمرانی محلی به صورتی که هم با قانون اساسی همخوانی داشته باشد و هم در سیستم اداری و سیاسی کشور قابلیت پیاده‌سازی داشته باشد پیشنهاد نشده است. در مورد سیاست‌های مرتبط با فناوری‌های نوظهور از جمله بیت‌کوین حتی در شناسایی مساله و به رسمیت شناختن آن نیز خلأ وجود دارد، چه رسد به ارائه راهکار و اراده سیاسی.

در کشور ما نیز همانند سایر کشورها اتفاقات، رویدادها و تغییرات شاخص‌ها (تورم، قیمت ارز) مسائلی را در معرض توجه قرار می‌دهند. در عین حال دانشگاه‌ها، بوروکرات‌ها و صاحب‌نظران مشغول کار و تحقیق روی موضوعات و مسائل هستند که فارغ از کیفیت و کمیت، ایده‌هایی را جهت حل مسائل پیشنهاد می‌دهند. البته طبیعتاً این ایده‌ها در صورت به‌ کارگیری امکان اصلاح و بهبود بیشتری می‌یابند. از سوی دیگر جریانات سیاسی و اداری کشور نیز چه به دلیل منافع عمومی و چه از جهت احساس نیاز به کارآمد جلوه کردن، حفظ رای‌آوری و... می‌خواهند مسائلی را که از منظر خودشان به عنوان مساله شناسایی می‌کنند حل کنند و به نتیجه برسانند. بنابراین مساله اینجاست که در میان این سه جریان مستقل، هماهنگی و همراستایی ایجاد نمی‌شود!

 حلقه مفقوده

حلقه مفقوده‌ای که به آن اشاره شد چیست؟ پاسخ دانش سیاستگذاری به این مساله لزوم به‌ کارگیری و تقویت حضور کارآفرینان سیاستی5 یا به تعبیر دیگر واسطه‌های سیاستی6 در فرآیند سیاستگذاری است. کارآفرینان سیاستی سعی دارند این سه جریان را به یکدیگر نزدیک‌تر کنند و تطبیق دهند تا راهکاری مناسب برای مشکلات موجود به سیاستمداران و مدیران بقبولانند و به تعبیر عامیانه این سه جریان را به یکدیگر بخورانند! طبیعتاً ایشان صرفاً حامی و مدافع یک راهکار خاص نیستند، بلکه اگر موفقیت یک سیاست جهت کسب مقبولیت سیاسی و شدنی بودن را پایین بیابند سراغ سایر راهکارها می‌روند، این نکته تفاوت کارآفرینی سیاستی با لابی‌گری است. در واقع تلاششان این است که «مساله روی زمین نماند»! راهکارهای مختلف را به مسائل موجود و آن دو را به حامیان سیاسی و مدیریتی مربوطه متصل می‌کنند.

هر چند انجام اصلاحاتی در هرکدام از جریانات پیش‌گفته ضروری است، اما خلأ جدی‌تر جدا افتادن مسائل، راهکارها و اراده سیاسی از یکدیگر است. این خلأ به دلیل ضعف در فرآیندهای کارآفرینی سیاست در کشور به وجود آمده است که باید برای آن راهکاری اندیشید. اما چه باید کرد؟ اولاً باید توجه داشت که این فعالیت همانند سایر فعالیت‌ها فرد خاص خود را می‌طلبد. چنین فعالیتی از عهده فردی برمی‌آید که با استعداد و با انگیزه باشد، چندبعدی باشد تا بتواند هم مسائل را به خوبی رصد کند، هم بتواند راهکارهای ارائه‌شده را ارزیابی کند که سره و ناسره را از یکدیگر تشخیص دهد و هم فضای سیاسی و فرصت‌های به وجودآمده را به خوبی بشناسد. ضمناً مهارت‌های ارتباطی، فعالیت رسانه‌ای و شناخت فرهنگ و بستر سیاسی- اداری کشور نیز از جمله توانمندی‌های مورد نیاز است. ثانیاً می‌بایست سازوکارها و کانال‌هایی برای تقویت ارتباط این افراد با سیاستمداران، تحلیلگران و پژوهشگران در نظر گرفت. برگزاری رویدادهای دانشگاهی برای ارائه ایده‌های سیاستی، برگزاری جلسات استماع سیاستگذاران، ایجاد و تقویت نشریات، خبرگزاری‌ها و سایت‌هایی که فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی به نشر و ترویج ایده‌های سیاستی کاربردی می‌پردازند از جمله پیشنهاد‌هاست. ثالثاً برخی نهادهای مرتبط که امکان پشتیبانی مالی، محتوایی و شبکه‌سازی از این افراد را فراهم می‌کنند (مانند اندیشکده‌ها) باید مورد حمایت جدی‌تر قرار گیرند. ایجاد و گسترش چنین نهادهایی علاوه بر پرورش این افراد سبب انباشت دانش فرآیند کارآفرینی سیاستی خواهد شد.

 توقف چرخه بهبود سیاست‌ها

تلاش در جهت به هم رساندن جریان‌های سه‌گانه به وسیله کارآفرینان سیاستی نتایجی عملی در حل مسائل به دنبال خواهد داشت و امید است با این روند کمتر شاهد تکرار شدن دوره‌ای مسائلی از جمله تورم، ترافیک، ادغام و تفکیک دستگاه‌ها و... باشیم. ممکن است برخی از راهکارهایی که از قبال این فرآیند حاصل می‌شود کیفیت کافی برای حل مسائل را نداشته باشد اما به کارگیری آنها و بازخورد گرفتن از نتیجه آنها در چرخه‌ای مثبت باعث بهبود سیاست‌ها خواهد شد. در غیر این صورت، انفعال در برابر مسائل، تصمیم نگرفتن در مورد آنها و منتظر نشستن برای رسیدن به پاسخی ایده‌آل که هیچ نقطه ضعفی نداشته باشد و بتواند همه را راضی کند، چرخه بهبود سیاست‌ها را متوقف خواهد کرد.