سه نشانه تضعیف اقتصاد ایران

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در مجمع عمومی مجمع نمایندگان ادوار گفته است: «من معتقدم این دوره سخت چندماهه تمام می‌شود و تا پایان سال 97 به پایان می‌رسد به شرطی که همه با هم باشیم اگر هرکسی نقش خودش را ایفا کند این کار شدنی است.» اما آیا وضعیت شاخص‌های اقتصادی در حوزه صنعت کشور نشان می‌دهد که دوره سخت اقتصادی کشور رو به اتمام است؟ این‌گونه خوش‌بینی‌ها چقدر با واقعیت و چشم‌اندازهای شاخص‌های اقتصادی ایران خصوصاً در بخش صنعت سازگار است؟ آیا واقعاً دوره سخت اقتصادی تا پایان سال 97 به اتمام می‌رسد؟ اگر شاخص‌های اقتصادی خوش‌بینی مقامات مسوول را تایید نمی‌کند، ممکن است این امید دادن‌های غیرواقعی در حوزه اقتصاد تبعاتی داشته باشد؟

نیاز امروز اقتصاد ایران

اقتصاد ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری نیازمند اعمال سیاست‌های دقیق و سنجیده بر مبنای چارچوب‌های علمی و عملی است. سیاست‌هایی که ضمن داشتن پشتوانه علمی دارای قابلیت عملیاتی شدن با بیشترین آثار مثبت و کمترین هزینه باشند. از این‌رو سیاستگذاران باید بیشترین وسواس و دغدغه را در به‌ کارگیری سیاست‌ها و بالاترین سطح حساسیت در کلام و گفتار سیاستی به خرج دهند. به ‌کارگیری ادبیات سیاستی فاقد جنبه‌های اجرایی و دادن وعده و خوش‌بینی‌های آتی که در عمل محقق نمی‌شود به اعتماد اجتماعی و اعتبار سیاستی سیاستگذار آسیب و خدشه جدی وارد خواهد ساخت. این امر بدان دلیل است که اعمال برخی محدودیت‌های بین‌المللی (مانند تحریم بخش نفت و صادرات غیرنفتی، محدودیت‌های نقل ‌و انتقال مالی، تحریم صنعت خودرو و کشتیرانی) در ابتدای دهه 90 علیه ایران پیامدهایی شامل کاهش جریان ورودی درآمدهای ارزی به کشور، افزایش هزینه‌های مبادلاتی تجاری-تولید و بی‌ثباتی و نوسان شدید در بازار ارز را به همراه داشت.  این پیامدها از جنبه‌های مختلفی عملکرد اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد:

1- کاهش سطح تولید و افزایش ظرفیت‌های بلااستفاده بخش صنعت:  شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (بر اساس اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) از 100 در سال 1390 به 3 /99 در سال 1395 (متوسط رشد سالانه شاخص منفی 1 /0) رسیده است. پایین‌تر بودن سطح تولید سال 1395 نسبت به سال 1390 به مفهوم وجود ظرفیت‌های بلااستفاده طی دوره مذکور در بخش صنعت است. بررسی 24 زیرگروه صنعتی نشان می‌دهد سطح تولید 14 رشته فعالیت پایین‌تر از سطح تولید سال 1390 و تنها 10 رشته فعالیت دارای سطح تولید بالاتر از سال 1390 است (ضمناً پنج رشته فعالیت از 10 رشته فعالیت مذکور، رشد تجمعی پایین‌تر از 10 درصد داشته‌اند). به ‌عنوان نمونه شاخص تولید «صـنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» طی دوره 1395-1390 به ترتیب 100، 55، 43، 66، 56 و 77 بوده که نشانگر افت شدید ظرفیت تولید به ‌ویژه در سال 1392 است.

2- رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص:  ایجاد نااطمینانی در بازار ارز و محیط پرتلاطم اقتصاد کلان کشور منجر به گرایش منابع به سمت فعالیت‌های سوداگرایانه و کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد شد. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران طی دوره 1395-1391 متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل منفی 10 درصد، متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات منفی پنج درصد و متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان منفی 12 درصد بوده است.

 3- کاهش رشد بهره‌وری: طی دوره 1394-1390 متوسط رشد سالانه شاخص بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت 7 /0 درصد، متوسط رشد بهره‌وری سرمایه منفی 7 /0 درصد و متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید منفی 44 /0 درصد بوده است. گفتنی است بخش صنعت طی دوره 1395-1391 با تجربه رشدهای پرنوسان و کند در دامنه منفی 9 تا منفی 3 /13 درصد توانست تنها متوسط سهم 14 /0 واحددرصدی از متوسط رشد اقتصادی 24 /1درصدی را به خود اختصاص دهد (یعنی طی دوره موردنظر بخش صنعت به طور متوسط حدود 12 درصد در رشد اقتصادی سهم داشته است). از جمله دلایل این امر می‌توان به کاهش تقاضای موثر برای محصولات صنعتی اشاره داشت که در سه گروه مشتمل بر «کاهش اندازه تقاضا در بازار داخل»، «کاهش توان رقابت‌پذیری محصولات تولیدی ساخت داخل در برابر رقبای خارجی» و «تاثیرپذیری شدید فروش شرکت‌های صنعتی در بازارهای داخلی و خارجی از تکانه‌های قیمت ارز» قابل طبقه‌بندی است:

الف- کاهش اندازه تقاضا در بازار داخل:

 - کاهش قدرت خرید خانوارها (کاهش 7 /20درصدی سطح درآمد ملی واقعی و 18درصدی مخارج مصرفی خانوارها در دوره 1395-1390).

- کاهش مخارج دولت (متوسط رشد سالانه مخارج جاری معادل چهار درصد، متوسط رشد سالانه مخارج سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان 6 /0 درصد و کاهش متوسط رشد سالانه مخارج سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات 6 /13 درصد طی دوره 1395-1390).

-  کاهش مخارج سرمایه‌گذاری (کاهش 61درصدی مخارج سرمایه‌گذاری صنعتی برحسب پروانه‌های بهره‌برداری طی دوره 1391-1387 و سپس بهبود نسبی تا سال 1395 به میزان 52 درصد عملکرد سال 1387 (به قیمت‌های ثابت سال 1390).

ب- کاهش توان رقابت‌پذیری محصولات تولیدی ساخت داخل در برابر رقبای خارجی:

  قیمت‌گذاری کالاهای صنعتی به‌صورت هزینه-افزوده (متوسط رشد 1 /18درصدی شاخص قیمت کالاهای صنعتی طی دوره 1395-1385).

-  فشار قاچاق در دامنه 25-15 میلیارد دلار طی دوره 1395-1392 (نساجی و پوشاک با سهم 13درصدی، لوازم‌خانگی با سهم 11درصدی و موبایل با سهم 10درصدی).

- جایگاه ضعیف حقوق مصرف‌کنندگان در برنامه‌های تولید صنعتی و در نتیجه کاهش وفاداری مشتریان (رتبه 127 ایران از میان 144 کشور در شاخص مشتری‌مداری کسب‌وکارها به ‌عنوان یکی از زیرشاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی در سال 2016).

ج- تاثیرپذیری شدید فروش شرکت‌های صنعتی در بازارهای داخلی و خارجی از تکانه‌های قیمت ارز

آیا در این شرایط توصیفی می‌توان امیدوار بود که دوره سخت اقتصادی ایران رو به اتمام است؟

در مجموع با هدف شتاب‌بخشی به رشد صنعتی کشور پیشنهاد‌هایی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور می‌توان ارائه داد که در زیر می‌آید:

- تحریک تقاضای رشته فعالیت‌های صنعتی مانند کانی غیرفلزی و فلزات اساسی از طریق پیگیری سیاست تحریک بخش مسکن.

-  تحریک تقاضای داخلی از طریق ارائه اعتبار خریدار برای بخش‌هایی مانند پوشاک، مبلمان و محصولات الکترونیک داخلی.

-  بهره‌برداری از تقاضای بازارهای منطقه‌ای در صنایع صادراتی مانند کانی غیرفلزی، فلزات، صنایع غذایی، مبلمان و تولید ماشین‌آلات برق و دستگاه‌های برقی و صنایع دارای بازارهای صادراتی جهانی مانند محصولات شیمیایی، لاستیکی، پلاستیکی و دارویی.

- ارائه اعتبار برای نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات با تاکید بر ماشین‌آلات داخلی با هدف ایجاد تحرک در صنایع تعمیر و نصب ماشین‌آلات، محصولات رایانه‌ای، ماشین‌آلات برق و تولید ماشین‌آلات طبقه‌بندی‌نشده.