اقتصاد آرمانی

رسم بر این شده که وزرای پیشنهادی اقتصادی دولت، قبل از دیدار با نمایندگان مجلس به دیدار نمایندگان بخش خصوصی بروند تا از برنامه‌ها و طرح‌هایشان برای بهبود اقتصاد بگویند. «باید»هایی که اگر محقق شود حال اقتصاد خوش می‌شود. وعده‌هایی می‌دهند و در مقابل همراهی بخش خصوصی را می‌خواهند و توصیه‌نامه‌هایی برای راحت شدن کارشان در بهارستان.

هفته گذشته سه وزیر پیشنهادی روحانی به اتاق ایران رفتند. فرهاد دژپسند، رضا رحمانی و محمدرضا شریعتمداری. سه گزینه پیشنهادی وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و کار، تعاون و رفاه اجتماعی. آنها وعده‌هایی دادند که در صورت تحقق شاید شاهد تحولی اساسی در اقتصادباشیم. اما بخش خصوصی مدت‌هاست که می‌داند آرمان‌شهری که دولتی‌ها ترسیم می‌کنند دور و دست‌نایافتنی است. فعالان بخش خصوصی در نشست با دژپسند تنها خواستار ثبات اقتصاد شدند. آنها به فرهاد دژپسند یادآوری کردند که در چه زمانی و در چه وضعیت نابسامانی قرار است سکان‌دار وزارتخانه‌ای مهم شود و ورود به این عرصه را به ورود به میدان مین تشبیه کردند. در مقابل دژپسند گفته تیپ من با جلسات تشریفاتی سازگار نیست و به دنبال موثرسازی نتیجه جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هستم. بخش خصوصی باید سینه‌خیز هم شده جای خود را در دولت باز کند، نه آنکه حتماً منتظر باشد برای حضور در حکمرانی برایش فرش قرمز پهن شود. او وعده افزایش تور مالیاتی، اصلاح بانک‌ها، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و بازنگری در نظام ارزی را داده و گفته من در حال ورود به میدان مین هستم، اگر از آن عبور نکنم آبروی ۴۰ساله خود را در میدان مین از دست می‌دهم.

رضا رحمانی دیگر مهمان بخش خصوصی بود. گلایه‌ها در این بخش بسیار و انتظارات زیاد است. آنها از رحمانی خواستند فرصت‌سوزی نکند و با بخش خصوصی مشورت کند. رحمانی تنها فردی بود که با برنامه به اتاق آمد. برنامه‌ها اما گویا چنان آرمانی بود که فعالان اقتصادی گفتند اگر فقط ۲۰ درصد برنامه‌های شما عملیاتی شود، ایران به یکی از پیشرفته‌ترین کشورها بدل خواهد شد. تشکیل اتاق‌های فکر، انتصابات دقیق و واگذاری صادرات به بخش خصوصی مهم‌ترین وعده‌های او بود.

شریعتمداری سومین مهمان بود و بسیاری از فعالان منتظر جلسه او نماندند. چراکه شاید او امتحانش را در پست پیشین پس داده است. اما شریعتمداری در سمت جدید هم وعده‌های بسیار داشت. اصلاح قانون کار، کاهش پول‌پاشی برای اشتغال‌زایی و سه‌جانبه‌گرایی در تعیین مزد هم بخشی از وعده‌های او بود.