حقوق آزادی

تابستان امسال یک رویداد بسیار فرخنده اتفاق افتاد، که سالروز انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر فرصت شایسته‌ای فراهم می‌کند که از آن یاد کنیم. تابستان امسال نخستین شماره از یک گزارش سالانه منتشر شد تحت عنوان «شاخص آزادی بشر؛ ارزیابی جهانی آزادی شخصی، مدنی و اقتصادی». در این گزارش که محصول تلاش مشترک پنج اندیشکده غیردولتی از نقاط مختلف جهان است، ۱۵۲ کشور جهان بر اساس جامع‌ترین شاخص آزادی بشر که تا کنون تولید شده، بر اساس آخرین آمار موجود مربوط به سال ۲۰۱۲، رتبه‌بندی شده‌اند.
در ساخت شاخص آزادی بشر که از صفر تا 10 نمره می‌گیرد، در مجموع از ۶۴ زیرشاخص استفاده شده است. زیرشاخص‌ها در دو زیرمجموعه کلی دسته‌بندی شده‌اند: آزادی اقتصادی و آزادی شخصی. شاخص‌هایی که پیش از این برای اندازه‌گیری آزادی ساخته شده‌اند، یا آزادی اقتصادی را اندازه می‌گرفته‌اند، یا آزادی‌های غیراقتصادی را. برای نخستین بار این مرزبندی مهمل بین این دو دسته آزادی‌ها برچیده شده. در کنار آزادی اقتصادی، زیرمجموعه آزادی شخصی مشتمل بر همه آزادی‌های غیراقتصادی شامل آزادی‌های سیاسی و مدنی و دینی و رسانه‌ای و نظایر اینهاست.
حوزه‌هایی که زیرمجموعه آزادی شخصی قرار می‌گیرد، به شرح زیر است: قانونمداری، امنیت، آزادی جابه‌جایی، آزادی مذهبی، آزادی تشکیل اجتماعات و جامعه مدنی، آزادی بیان، و آزادی پیوندهای شخصی. زیرمجموعه آزادی اقتصادی نیز حوزه‌های زیر را پوشش می‌دهد: اندازه دولت، نظام قضایی و حقوق مالکیت، دسترسی به پول باثبات، آزادی تجارت بین‌المللی، مقررات بر بازار اعتبارات، بازار کار، و اداره و راه‌اندازی کسب و کارها. سازندگان شاخص آزادی بشر برای ساخت معیار آزادی اقتصادی نیاز به دوباره‌کاری نداشته‌اند، و از آنجا که یکی از پنج اندیشکده تولیدکننده این شاخص موسسه فریزر در کاناداست که خود هر سال یک شاخص آزادی اقتصادی منتشر می‌کند، سازندگان از همان آمار و روش‌شناسی از پیش‌موجود بهره جسته‌اند.
هر دو زیرمجموعه آزادی اقتصادی و آزادی شخصی وزن برابر در شاخص کل دارند. قضاوت سازندگان شاخص این است که از آنجا که آزادی‌های اقتصادی با زندگی هرروزه مردم ارتباط دارد، وزن ۵۰‌درصدی دادن به دسته آزادی اقتصادی در شاخص آزادی بشر موجه است.
حوزه نظام قضایی و حقوق مالکیت در زیرمجموعه آزادی اقتصادی با حوزه قانونمداری که زیرمجموعه آزادی شخصی است، همپوشانی دارد، و باعث افزایش وزن نهایی قانونمداری در شاخص کل می‌شود، که به نظر سازندگان شاخص نتیجه مطلوب و کاملاً موجهی است، و انعکاس‌دهنده رابطه حیاتی میان آزادی و قانونمداری.
یک مشاهده بسیار جالب، که شاید نباید خیلی هم موجب حیرت باشد، وجود همبستگی بسیار قوی میان آزادی اقتصادی و آزادی شخصی (آزادی‌های مدنی و سیاسی) است. بنا به مشاهدات عینی هر چه آحاد یک جامعه از آزادی اقتصادی بیشتری بهره‌مند باشند، همزمان از آزادی شخصی بیشتری نیز بهره‌مندند.
همه آزادی‌هایی که در ساخت شاخص آزادی بشر اثر گذاشته‌اند، در دو خصوصیت مشترک‌اند: الف- اجتماعی هستند؛ و ب- منفی هستند. در نظر سازندگان شاخص آزادی یک مفهوم فیزیکی یا مکانیکی نیست، بلکه یک مفهوم اجتماعی یا میان‌بشری است. بنابراین، شاخص آزادی بشر مثلاً شامل مفهومی مانند «آزادی از گرسنگی» یا «آزادی از بیماری» یا «آزادی از بلایای طبیعی» نیست- فارغ از هر معنایی این ترکیب‌های ساخته‌شده باید کلمه آزادی داشته باشند. اینکه آزادی مفهوم منفی است، باز به معنای این است که آزادی اجتماعی یا میان‌بشریِ یک فرد به معنای «غیاب» تعدیِ فیزیکی به آزادی‌های برابر از ناحیه بنی‌بشر است.
لازمه ساختن یک معیار جامع برای آزادی بشر این است که زیرشاخص‌ها همه از یک جنس باشند، تا بتوان به شکلی معنادار آنها را با هم جمع بست و یک شاخص کل ساخت. اگر سازندگان شاخص این نکته مهم را رعایت نمی‌کردند نتیجه کارشان مانند این بود که یک کیلوگرم پنبه و یک کیلوگرم طلا را با هم جمع بزنیم و بگوییم دو کیلوگرم چیز. محدود کردن زیرشاخص‌ها به مفهوم اجتماعی و منفی از آزادی به معنای این نیست که مثلاً بهره‌مندی از آزادی بیان یا آزادی تشکیل اجتماعات (آزادی اجتماعی و منفی) از درآمد یا تندرستی (آزادی فیزیکی و مثبت) مهم‌تر است. نکته دقیقاً این است که وقتی مفاهیم مختلف را با هم خلط نمی‌کنیم، آن‌وقت قادر خواهیم بود با ابزار مشاهده و تجربه در مقام یک دانشمند علوم اجتماعی همبستگی‌ها یا روابط علی‌ و معلولی موجود میان پدیده آزادی را با پدیده‌های دیگر مطالعه کنیم. این دقیقاً کاری است که سازندگان شاخص آزادی بشر با درآمد کرده‌اند، که در معنای فیزیکی و مثبت به نوعی آزادی تعبیر کرد.
نمودار 1 متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی را برای کشورهای جهان در سال ۲۰۱۲ نشان می‌دهد که بر اساس نمره‌شان در شاخص آزادی بشر به چهار دسته جامعه آزاد، نسبتاً آزاد، نسبتاً ناآزاد، و ناآزاد دسته‌بندی شده‌اند. مطابق این نمودار، هر چه آحاد یک جامعه از آزادی منفی بیشتری برخوردار باشند، درآمد بیشتری هم تحصیل می‌کنند. اگر ارقام سالانه را بر ۳۶۵ تقسیم کنیم، تا ملموس‌تر بشوند، به طور خلاصه مشاهده از این قرار است که در جوامع آزاد میانگین درآمد سرانه ۸۲ دلار و ۲۰ سنت در روز است، و در جوامع ناآزاد ۷ دلار و ۱۶ سنت در روز. گرچه در نظر سازندگان شاخص آزادی بشر، دموکراسی مهم است، اما باز به دلایل پیش‌گفته، این شاخص درجه دموکراسی را در کشورها اندازه‌گیری نمی‌کند. مراد از دموکراسی یک نظم سیاسی است که حکومت اکثریت را با آزادی‌های فردی ضمانت‌شده در یک قانون اساسی ترکیب می‌کند. با وجود این، پژوهش‌های دیگری گویای این است که یک همبستگی مثبت قوی میان آزادی بشر و دموکراسی وجود دارد. در نظر نگارنده، رابطه بسیار وثیقی بین مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر با معیارهای استفاده‌شده در ساخت شاخص آزادی بشر وجود دارد. به لطف این شاخص، ما اینک یک معیار عینی و نسبتاً جامع برای سنجش جهانی حقوق بشر در اختیار داریم، که بناست هر سال به‌روزرسانی شود. به علاوه، اگر این تحقیقات دانشگاهی احیاناً شما را چون من متقاعد کرده باشد که پیشرفت بشر در همه وجوه اقتصادی و فرهنگی و سیاسی تنها نتیجه است و آزادی بشر سبب‌ساز آن، آنگاه جملگی خواهیم دانست که برای پیشرفت باید تلاش جمعی خود را مصروف چه سازیم.
منبع :
- Ian Vasquez & Tanja Porcnik, "The Human freedom Index: A Global Measurement of Personal, Civil and Economic Freedom", Fraser Institute, 2015.