سرمایه کثیف
جرائم مالی
بریتانیا دوست دارد در عرصه مبارزه با امور مالی غیرقانونی و فساد پیشتاز باشد. به تازگی دولت اقدامات سختگیرانه‌تری در پیش گرفته است و به دنبال بدتر شدن روابط با روسیه به ثروتمندان روسی دارای منافع در لندن بیشتر توجه و تمرکز می‌کند. بن والاس وزیر امور جرائم اقتصادی می‌گوید «هر کس قصد جمع‌آوری پول کثیف را دارد تردیدی نداشته باشد که ما دنبال او خواهیم بود».
در حقیقت، سوابق و تجربیات نشان می‌دهند که خلافکاران می‌توانند به آسودگی بخوابند. آژانس ملی جنایت (NCA) اذعان دارد که هر سال چند صد میلیارد پوند از پول‌های بین‌المللی از طریق بانک‌های لندن شسته می‌شوند که اکثر آنها به خانواده‌های اشرافی و وابستگان آنها تعلق دارد. تقریباً هر فساد بزرگی که در آن سوی مرزها صورت می‌گیرد به نوعی با بریتانیا یا جزایر متعلق به آن در سایر نقاط جهان ارتباط پیدا می‌کند. به عنوان مثال، شراکت بریتانیا با مسوولیت محدود در دانسکه بانک (Danske Bank) ابزاری برای جذب مشتریان کج‌رفتار این بانک بود که در پولشویی ۲۰۰ میلیاردیورویی نقش داشت.
برخی افراد در حزب محافظه‌کار حاکم و در سیتی (مرکز مالی لندن) چنین استدلال می‌کنند که با توجه به خطر از دست رفتن جذابیت امور مالی بریتانیا در نتیجه برگزیت، اکنون زمان مناسبی برای پاکسازی نظام مالی نیست. نکته مهم‌تر آنکه در کشوری که پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ چند مورد نجات بانکی و ریاضت را تحمل کرده است، عدم مقابله با جریان‌های سرمایه کثیف می‌تواند بیش از پیش مشروعیت نظام سرمایه‌داری را زیر سوال ببرد.
حاشیه رود تیمز و خلافکاری
لندن تنها نمونه نیست. سایر مراکز مالی جهان از جمله نیویورک، دوبی و سنگاپور نیز در پولشویی دست دارند. هر چه گردش پول پاک در جهان بیشتر شود پنهان ساختن پول کثیف آسان‌تر می‌شود. اما لندن جذابیت‌ها و ویژگی‌های استثنایی دارد. این شهر به زبان انگلیسی، مدارس و دانشگاه‌های خوب و نظام حقوقی معتبر خود افتخار می‌کند (نظام حقوقی آن از ابرثروتمندان کشورهای دیگر در مقابل خطر از دست دادن دارایی‌ها در کشورشان محافظت می‌کند). قوانین مالکیت برای خارجیان ثروتمند بسیار آسان هستند. ارتشی از وکلا و بنگاه‌های روابط عمومی در دسترس هستند تا از آبرو و شهرت افراد دفاع کنند. قوانین سختگیرانه مربوط به افترا، خبرنگاران کنجکاو و سازمان‌های مردم‌نهاد را دور نگه می‌دارد. از همه مهم‌تر، بریتانیا شبکه‌ای از قلمروهای مرموز در خارج از کشور دارد که پویش‌گران ضدفساد آن را امپراتوری دوم نامیده‌اند. به طور کوتاه می‌توان گفت لندن محلی ایده‌آل برای پولشویی است.
دلایل زیادی وجود دارد که کسی علاقه‌مند نباشد این غاز تخم طلا را از بین ببرد. صنایع جانبی که کاملاً به این ثروت وابسته‌اند آسیب خواهند دید. سختگیری‌ها و سرکوب شدید ممکن است سرمایه‌گذاری مشروع و سرمایه‌گذاران قانونی را به هراس اندازد به ویژه اگر افرادی از تمام ملیت‌ها هدف قرار گیرند. بسیاری از روس‌ها به خاطر حفظ حریم خصوصی یا برنامه‌ریزی قانونی مالیاتی از طریق شرکت‌های خود در خارج از کشور، پایگاه‌هایی در لندن دارند. برخی نگران آن هستند که اقدامات سختگیرانه بازار املاک و واحد پولی پوند را تحت تاثیر قرار دهد؛ آن هم درست در زمانی که بریتانیا در آستانه خروج از اتحادیه اروپا به سرمایه‌گذاری نیاز شدید دارد.
با این حال دلایل برای اقدام قوی‌ترند. پیش‌بینی‌های مربوط به عواقب سختگیری‌ها و آسیب اقتصادی آنها اغراق‌آمیز هستند. هدف‌گیری پول‌های مشکوک روسی به تقویت تلاش‌های بریتانیا برای سردرگم ساختن آژانس‌های اطلاعاتی ولادیمیر پوتین منجر خواهد شد. در حالی که ارائه پناهگاه مالی برای طبقه حاکم به گسترش فساد در سایر کشورها دامن می‌زند.
راه‌حل نوشتن قوانین جدید نیست بلکه بهتر است همان قوانین موجود به خوبی و درستی اعمال شوند (این یکی از نقاط ضعف بریتانیاست). همین ماه اولین حکم «ثروت مشکوک» که افراد را ملزم می‌سازد منابع ثروتشان را آشکار سازند در مورد همسر یک بانکدار زندانی آذربایجانی صادر و اعتراض او رد شد. پس از آنکه دیوید کامرون نخست‌وزیر سابق اعلام کرد مبارزه با فساد باید در اولویت قرار گیرد دولت به درستی مسیر اصلاحات را در پیش گرفت. در سال ۲۰۱۶، بریتانیا اولین کشور عضو گروه ۲۰ (G20) بود که برنامه ثبت عمومی ذی‌نفعان شرکت‌ها را به اجرا گذاشت. این برنامه قصد دارد وضعیت شرکت‌های صوری را که خلافکاران پشت آنها پنهان می‌شوند شفاف سازد. اما این سیستم به خودگزارش‌دهی متکی است. نهاد دولتی «خانه شرکت‌ها» (Companies House) اختیار و منابع لازم برای راستی‌آزمایی و بررسی گزارش‌های تحویلی را ندارد. نظارت بر بنگاه‌هایی که شرکت‌های جدید تاسیس می‌کنند ضعیف و جریمه مقصر آن بسیار اندک (عمدتاً بین هزار تا دوهزار پوند) است. این وضعیت باعث می‌شود جزایر بریتانیایی ویرجین (British Virgin Islands) جذابیت داشته باشد. در نتیجه و بدون تردید، درستکاران از قانون پیروی می‌کنند و جنایتکاران دروغ می‌گویند.
موضوع بدتر آن است که مجریان قانون منابع لازم برای پیگیری پرونده‌های بزرگ را در اختیار ندارند. بودجه اندک آژانس ملی جنایت (NCA) باز هم کمتر می‌شود. تعداد بازرسان این آژانس که در پرونده‌های بزرگ تخصص دارند به چند ده نفر می‌رسد در حالی که آمریکا و ایتالیا چند صد بازرس متخصص دارند. علاوه بر این، یک پرونده بزرگ فساد به طور میانگین هفت سال زمان می‌برد. آژانس‌های محاکمه‌کننده باید بتوانند هزینه‌های سنگین را (به ویژه در صورت باخت در دادگاه) تحمل کنند و از آنجا که ثروتمندان می‌توانند با پول خود بهترین وکلا را استخدام کنند خطر باخت در دادگاه همواره وجود دارد. سال‌هاست که یک پرونده بزرگ فرامرزی با رهبری بریتانیا مطرح نشده است.
اختصاص منابع بیشتر به پرونده‌های فساد تاثیر بسیار زیادی در بهبود و ترمیم اوضاع خواهد داشت. بخشی از پول باید به افزایش حقوق بازرسان تعلق گیرد چراکه دستمزد آنها از دستمزد همتایان آمریکایی‌شان بسیار کمتر است. تقویت نظارت بر شرکت‌های صوری و بنگاه‌های تاسیس‌کننده آنها و همچنین اختصاص پول به فرآیند تایید اطلاعات مالکیتی نیز مفید خواهد بود. بخشی از منابع مالی مورد نیاز را می‌توان از طریق افزایش کارمزد ثبت شرکت تامین کرد. این کارمزد هم‌اکنون بسیار اندک و فقط ۱۲ پوند است. می‌توان قانون دیگری به نام قانون «شکست در پیشگیری» تصویب کرد تا به موجب آن بتوان مدیران ارشد یا شرکت‌ها را در صورت کم‌کاری در مقابله با پولشویی تحت تعقیب قرار داد. تدوین مصوبه‌ای مشابه در مورد رشوه‌گیری نیز سودمند خواهد بود.
مرکز مالی سیتی برای بریتانیا اهمیت زیادی دارد. این مرکز یک کارفرمای بزرگ است که دوسوم از مشاغل آن خارج از لندن قرار دارند. همچنین، سیتی مازاد تجاری معادل سه درصد تولید ناخالص داخلی ایجاد می‌کند و تقریباً یک‌دهم کل مالیات کشور را می‌پردازد. سیتی محل استقرار بنگاه‌های فناوری مالی (فین‌تک‌ها) است و به نظر می‌رسد بنگاه‌های کوچک‌تر بریتانیا در مقایسه با همتایان اروپایی خود ساده‌تر می‌توانند به منابع مالی دست یابند. حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین دیدگاهی متفاوت دارد. این حزب آشکارا مخالفت عمیق خود با نظام مالی را ابراز می‌کند. اگر سیتی نتواند ثابت کند که بازارهایش پاک و درستکار هستند، دست دولت بعدی با حاکمیت حزب کارگر برای انجام اقدامات خشن بازتر خواهد بود. واکنش بریتانیا در برابر تهدید جریان‌های مالی غیرقانونی تاکنون بیشتر داد و هیاهو بوده است تا اقدامات عملی واقعی. اکنون زمان اصلاح این رویه فرا رسیده است.
