از اینجا رانده از آنجا مانده

هادی چاوشی: علم اقتصاد، کارکردهای متعارف دولت را به دو حوزه «تولید و عرضه کالاهای عمومی» و «بازتوزیع منابع» محدود می‌داند. با این حال نتایج پژوهش‌های معتبر دانشگاهی نشان می‌دهد تمایل غالب دولت‌ها در ایران «دخالت در بازارها»، «عرضه کالاهای خصوصی» و «دوری از عرضه کالای عمومی» بوده است.1 به بیان دیگر، دولت‌های ما همواره در انجام «آنچه نباید» افراط کرده‌اند و در انجام «آنچه باید» تفریط. و البته که حکایت دودوتا چهارتاست: وقتی بخشی از انرژی و منابعی که قرار بوده برای تامین کالای عمومی هزینه شود، صرف کارهای دیگر (تهیه کالای خصوصی و دخالت در بازارها) می‌شود، میزان و کیفیت تولید کالای عمومی افت می‌کند.

اما چرا چنین راه و روشی به رویکرد ثابت دولت‌های ایران تبدیل شده است؟ مسعود نیلی انتظارات مردم و ریشه‌های تاریخی و فرهنگی آن را مورد اشاره قرار می‌دهد:[در سال‌های اول انقلاب] انتظاری که در ذهن روشنفکرانِ ما با بن‌مایه چپ وجود داشت این بود که منابع کشور باید به قیمت ارزان در اختیار همه قرار بگیرد. ما به لحاظ علمی می‌گوییم دولت مسوول عرضه کالای عمومی است، اما این باور در آن زمان تبدیل شده بود به این تصور که دولت مسوول عرضه کالای خصوصی است. البته همین امروز هم کالای عمومی در نگاه عموم اهمیت زیادی ندارد و اگر از مردم بپرسید «با توجه به اینکه سالانه بیشتر از 30 هزار نفر در تصادفات رانندگی کشته می‌شوند آیا بهتر است که دولت جاده‌ها را درست کند یا مثلاً یک کیلو برنج بین همه توزیع کند؟» بسیاری از افراد یک کیلو برنج را انتخاب می‌کنند. این فرهنگ در عامه مردم وجود دارد و اتفاقاً در ذهن بسیاری از روشنفکران ما هم نهادینه شده است.2 در چنین شرایطی وقتی پوشک و نوار بهداشتی کم می‌آید، دولت باید جواب بدهد و وقتی گوجه گران می‌شود هم مسوولش دولت است؛ گندم تولیدی کشاورزان را دولت باید به قیمت تضمینی بخرد و اگر خودروهای بنجل فلان کارخانه فروش نرود، وام کم‌بهره‌اش را باید دولت تامین کند.

البته اینکه مردم به جای مطالبه کالای عمومی باکیفیت - مثل سیاستگذاری اقتصادی صحیح، دیپلماسی فعال و کارآمد، امنیت و صلح و کالاهایی از این دست- از دولت کالای خصوصی مطالبه می‌کنند، با عملکرد تاریخی نهاد دولت در اقتصاد ایران هم مرتبط است: وقتی دولت‌ها -آنقدر که باید- در تامین کالای عمومی موفق نبوده‌اند، مردم ترجیح می‌دهند «سیلی نقد» کالای خصوصی را بگیرند و از خیر «حلوای نسیه» کالای عمومی بگذرند.

فارغ از این لذت و بهره‌مندی فوری، باید دید نتیجه دخالت‌های بیجای دولت در عرضه کالای خصوصی برای اقتصاد ایران چه بوده و این دخالت‌ها چگونه قاعده بازی کسب‌وکار خصوصی را بر هم زده است؟ پرونده پیش رو به دنبال پاسخی برای این سوال‌هاست.