مردم مقصرند یا مسوولان؟

تلاطم در بازار ارز که از پاییز سال گذشته آغاز شد و به دلیل اتخاذ سیاست‌های نادرست شدت یافت، مجموعه متغیرهای اقتصاد کلان و فضای کسب‌وکار را به هم ریخت و موجب نگرانی کم‌سابقه مردم نسبت به آینده شد. این وضعیت آشفته و نگران‌کننده پرسش‌های متعددی را نزد افکار عمومی برانگیخت از جمله در خصوص رفتار منطبق با اصول اخلاقی در شرایط دشوار اقتصادی. اقتصاد ایران امروزه در شرایط ویژه و غیرمعمول به سر می‌برد و بنا به دلایلی که به‌جای خود باید دقیقاً مورد بررسی و موشکافی قرار گیرد، در معرض نوسانات ناگهانی و نااطمینانی عمیق قرار گرفته است. از یک‌سو، تهدیدهای خارجی در خصوص تشدید تحریم‌های اقتصادی افزایش یافته و از سوی دیگر، سیاست‌های اقتصادی نادرست، سوء‌مدیریت و بی‌اعتنایی به رویکردهای کارشناسانه، عملکرد اقتصاد ملی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. نتیجه اینکه مردم نسبت به آینده اقتصادی کشور و توانایی مسوولان ذی‌ربط در اندیشیدن تدبیر مناسب برای حل مشکلات دچار نگرانی شده‌اند. این نگرانی را در رفتار اقتصادی مردم به‌ وضوح می‌توان مشاهده کرد: تلاش شتابزده برای تبدیل دارایی‌های نقدی (ریالی) خود به دارایی‌هایی که با تورم داخلی ارزش آنها حفظ می‌شود مانند ارز، سکه طلا و مسکن، و به‌ علاوه، هجوم برای خرید بیش از نیاز روزمره و عادی کالاهای مصرفی بی‌دوام و بادوام به منظور انبار کردن آنها برای روز مبادا. از منظر تحلیل کارشناسانه و علمی تردیدی در این نیست که رفتار هراسناک متاثر از نگرانی مردم موجب بدتر شدن اوضاع و آشفتگی بیشتر در بازارها می‌شود و دود آن در درجه اول به چشم همین مردمان عادی و مصرف‌کنندگان می‌رود. در علم اقتصاد مبحثی وجود دارد تحت عنوان پیشگویی‌هایی که رواج‌شان در جامعه موجب تحقق آنها می‌شود. مثلاً اگر مردم به هر دلیلی، درست یا غلط، پیش‌بینی یا تصور کنند که یک بانک ورشکسته است و توان بازپرداخت سپرده‌ها را ندارد، آن بانک به علت هجوم مردم برای بیرون کشیدن سپرده‌هایشان عملاً ورشکسته می‌شود. اگر مردم، درست یا غلط، تصور کنند یک کالا به زودی گران خواهد شد، برای خرید آن به بازار هجوم می‌آورند و عملاً موجب گرانی آن می‌شوند. این مثال‌ها نشان می‌دهد که متغیرهای تاثیرگذار در اقتصاد همیشه و الزاماً واقعیات عینی نیست بلکه تصورات مردم از آن واقعیات است که ممکن است درست یا نادرست باشد. رفتار اقتصادی مردم حداقل در کوتاه‌مدت، متاثر از ارزیابی آنها از شرایط واقعی است. این ارزیابی ممکن است حقیقی یا کاذب باشد. البته در درازمدت مردم اشتباهات خود را ناگزیر اصلاح می‌کنند، اما این چیزی از اهمیت تاثیرگذاری آن روی تحولات اقتصادی نمی‌کاهد. این بحث از این جهت اهمیت دارد که اگر مردم اعتماد خود را به مسوولان از دست بدهند نه‌تنها به توصیه‌های آنها حتی اگر درست باشد عمل نخواهند کرد بلکه ممکن است برعکس عمل کنند. این مساله را ما در جامعه خودمان در یک‌سال اخیر به‌عینه مشاهده کردیم. توصیه‌های مسوولان در خصوص بازار ارز حتی زمانی که مبتنی بر اطلاعات درست بود نه‌تنها مورد توجه قرار نگرفت بلکه تاثیر معکوس گذاشت. وقتی اعتماد مردم به مسوولان خدشه‌دار شود توصیه‌های مسوولان بی‌فایده و حتی مضر خواهد بود. مهم‌ترین کاری که در این شرایط می‌باید انجام داد بازسازی روابط و بازگرداندن اعتماد است.

عمل نکردن مردم به این توصیه‌ها، برخی از مسوولان یا مقام‌های نزدیک به حاکمیت را عصبانی کرده است به طوری که در مواردی به داوری اخلاقی رفتار اقتصادی عامه پرداخته و آن را محکوم کرده‌اند. می‌گویند رفتار هیجانی و شتابزده مردم برای تبدیل دارایی‌های خود به ارز و طلا، و نیز هجوم به بازارها برای خرید کالاهای مختلف، نشانه خودخواهی است و موجب تلاطم در بازارها و تورم می‌شود. به نظر می‌رسد آنها سر زدن چنین رفتاری از سوی عامه مردم را، در شرایطی که کشور درگیر «جنگ اقتصادی» تمام‌عیار است، غیرمسوولانه و غیراخلاقی ارزیابی می‌کنند چراکه انتظار دارند در این وضعیت دشوار مردم قناعت و ریاضت پیشه کنند و به پشتیبانی از مسوولان حکومتی برخیزند. پرسش اساسی و مهم در این میان این است که آیا متولیان اداره کشور حق داوری اخلاقی درباره رفتار مردمان تحت مدیریت خود را دارند؟ یا برعکس این مردمان هستند که حق دارند به داوری متولیان و مدعیان اداره جامعه بنشینند؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید دید منشأ دشواری‌های اقتصادی کنونی کشور چیست.

اقتصاد ایران نزدیک به نیم قرن است با مشکلات اقتصادی کم و بیش مشابه امروز دست به گریبان است. از سال‌های آغازین دهه 1350 که درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت دولت به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت ساختار اقتصاد ملی ما بیش از پیش دولتی شد. ویژگی‌های مهم اقتصاد ایران از آن زمان تاکنون تورم دورقمی و نرخ رشد اقتصادی ناپایدار و پرنوسان در سطح اقتصاد کلان و فضای کسب‌وکار نامناسب و پرخطر به دلیل مداخلات بی‌حد دولت در سطح اقتصاد خرد بوده است. با وقوع انقلاب اسلامی در کشور اقتصاد دولتی به دلایلی متمرکزتر و سیاست‌زده‌تر شد. ناکارآمدی اقتصاد دولتی در دهه نخست پس از انقلاب مسوولان را وادار به آغاز اصلاحاتی در جهت غیردولتی کردن اقتصاد در جریان برنامه نخست توسعه (1372-1368) کرد. جریان اصلاحات اقتصادی نهایتاً به تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 و 1385 انجامید. اما اجرای این سیاست‌ها در دولت‌های نهم و دهم، که به شکل واگذاری‌های گسترده و شتابان شرکت‌های دولتی صورت گرفت، نتوانست گره از مشکل اقتصاد دولتی ما باز کند. بخش اعظم این واگذاری‌ها با رویکرد جناحی و سوءظن نسبت به بخش خصوصی واقعی انجام شد و نتیجه آن شکل‌گیری «بخش» جدیدی در اقتصاد ایران تحت عنوان «بخش عمومی غیردولتی» یا «شرکت‌های خصولتی» بود که مدیریت آنها در اختیار حکومتی‌ها باقی ماند. تداوم اقتصاد دولتی ناکارآمد همراه با سیاست‌های پوپولیستی و دیپلماسی ستیزه‌جویانه که به تشدید بی‌سابقه تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی انجامید اقتصاد ایران را در سال‌های پایانی دولت دهم دچار التهاب کرد. دولت یازدهم با وعده حل مساله هسته‌ای و اصلاحات اقتصادی بر سر کار آمد. پیشرفت موفقیت‌آمیز مذاکرات بین‌المللی که به امضای برجام انجامید افق خوش‌بینانه‌ای در برابر اقتصاد ایران گشود و تلاطم‌های ویرانگر اقتصاد کلان فرونشست. اما دولت یازدهم تقریباً هیچ کدام از وعده‌های مربوط به اصلاحات اقتصادی را عملی نکرد. در دولت دوازدهم باز هم اقدام عملی صورت نگرفت. مضافاً اینکه دولت اشتباه مهلک کاهش دستوری نرخ سود بانکی را در آخر تابستان 1396 مرتکب شد، درست همزمان با شرایطی که افق روشن ایجادشده با موفقیت برجام به دلیل فشارهای ویرانگر داخلی و خارجی، روزبه‌روز تیره‌تر می‌شد. این اقدام نابخردانه موجب شد در سدی که جلوی سیل نقدینگی را گرفته بود خلل ایجاد شود و با حرکت نقدینگی به سوی بازار ارز و طلا تلاطم در اقتصاد کلان به راه افتد.

با این توصیف، علت پیش آمدن وضعیت دشوار و خطیر کنونی چیزی نیست جز تعلل دولت در انجام وعده‌های اصلاحی و فراتر از آن بی‌اعتنایی به نظریات کارشناسی از یک‌سو و عناد مخالفان سیاسی دولت با توافق برجام از همان ابتدا و دامن زدن به فضای آشفتگی و التهاب، از سوی دیگر. در شرایط دشوار کنونی، چه کسانی و چگونه می‌توانند درباره رفتار اقتصادی مردم از جهت اخلاقی داوری کنند؟ کسانی که برای حفظ ارزش دارایی‌های نقدی خود به بازار ارز، طلا و کالا هجوم می‌آورند کار مذمومی انجام می‌دهند که قابل شماتت باشد یا مسوولانی که با تعلل و سوءمدیریت چنین وضعی را پدید آورده‌اند یا رقبای سیاسی همین جماعت دولتیان که با هر وسیله ممکن از دروغ گرفته تا تهمت و افترا به فضای ملتهب جامعه دامن می‌زنند؟ مگر نه این است که سیاستمداران و حاکمان دولتی خادمان مردم‌اند و قدرتشان مشروعیتی جز به لحاظ خدمتی که برای مخدومان (مردم) انجام می‌دهند ندارد؟ اگر مخدومان به دردسر افتاده‌اند جز به دلیل عملکرد نامناسب خادمان نیست که وظیفه خود را به‌ درستی انجام نداده‌اند، پس خادمان را نمی‌رسد که به داوری اخلاقی ولی‌نعمتان خود بپردازند. کسانی که باید پاسخگو باشند خود را در مقام مدعی قرار می‌دهند و بر مردم خرده می‌گیرند و پا روی ابتدایی‌ترین اصول اخلاقی می‌گذارند. این سخن به معنای مبرا دانستن مردم از خطا و تقدس بخشیدن به رفتار آنها نیست. هجوم شتاب‌زده برخی از مردم به بازارها در شرایط نااطمینانی، از جهت اخلاقی عمل مذمومی نیست اما به لحاظ عقلانیت اقتصادی کاری اشتباه است چون نهایتاً به زیان عامه مردم از جمله همان خریداران شتابزده تمام می‌شود. بنابراین وظیفه کارشناسان و اقتصاددانان توصیه به آرامش و خودداری از رفتار شتابزده است. کسانی که در قامت اقتصاددان، در برخی شبکه‌های اجتماعی مردم را تشویق به خرید مازاد بر نیاز و هجوم به بازار می‌کنند اگر خائنان به منافع ملی نباشند ابلهان پریشان‌ذهن‌اند. کارشناسان و عالمان درستکار حقیقت را با مقاصد سیاسی جناحی سودا نمی‌کنند.