سایه گسترده‌تر اقتصاد سایه

اقتصاد ایران دست‌کم از سال 1304 تا همین امروز که این نوشته را می‌خوانید با یک ویژگی شناخته می‌شود: اقتصادی به‌ شدت دولتی و متمرکز در دست سازمان‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی. این ویژگی اقتصاد ایران در برخی وضعیت‌ها از حد استاندارد اقتصادهای دولتی نیز عبور می‌کند و همه ارکان و اجزای آن در اختیار حکومت قرار می‌گیرد. در شرایط جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به مدت هشت سال شاهد این وضعیت بودیم و در دوره اخیر نیز پس از تشدید تحریم‌ها در اوایل دهه 1390 دیدیم که چگونه دولت همه ارکان اقتصاد را در اختیار گرفت. اکنون و در شرایطی که کمتر از 50 روز تا مرحله دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران فرصت باقی است به نظر می‌رسد اقتصاد ایران بار دیگر در چنگ نهادهای دولتی قرار می‌گیرد. پیامدهای این وضعیت را در حوزه‌های گوناگون می‌توان دنبال کرد. یکی از این پیامدها که سابقه آن در تاریخ اقتصاد ایران مشاهده شده کوچ فعالیت‌های اقتصادی از اقتصاد رسمی، شناخته‌شده و متعارف به اقتصاد غیررسمی است. ادبیات اقتصادی اقتصاد غیررسمی نشان می‌دهد اقتصاد غیررسمی فعالیت‌های گوناگونی را دربر می‌گیرد و دلایل و انگیزه‌های مختلفی باعث به وجود آمدن آن می‌شود. اگرچه وجه مشترک این فعالیت‌ها ثبت نشدن و پنهان بودن است اما به ‌سختی می‌توان همه این فعالیت‌های غیرهمگون را ذیل یک عبارت فراگیر به نام اقتصاد غیررسمی جا داد. بسیاری تلاش کرده‌اند تعریفی جامع از اقتصاد غیررسمی ارائه کنند، ولی ارائه یک تعریف دقیق اگر نگوییم غیرممکن، اما بسیار سخت به نظر می‌رسد. یک راه جایگزین برای شناسایی این پدیده، تقسیم‌بندی مفهوم اقتصاد غیررسمی به زیرگروه‌های متجانس است. یکی از متداول‌ترین تقسیم‌بندی‌ها که اولین‌بار توسط موسسه آمار ملی ایتالیا (ISTAT) (OECD, 2002) ارائه شد، دسته‌بندی فعالیت‌های مختلف در اقتصاد غیررسمی بر اساس انگیزه‌های شکل‌گیری آنهاست. این تقسیم‌بندی نه به ‌طور کامل اما با انجام تعدیلاتی می‌تواند به منظور بررسی شرایط ایران مورد استفاده قرار گیرد. اگر این شیوه دسته‌بندی را ملاک قرار دهیم، اقتصاد غیررسمی به چند دسته کلی اقتصاد غیرقانونی و اقتصاد سایه تقسیم می‌شود. یکی از انواع اقتصاد غیررسمی بر اساس تعریف دکتر نیلی، اقتصاد سایه است. اقتصاد سایه ماهیتی مشابه با فعالیت‌های رسمی اقتصاد دارد. این بخش با عنوان اقتصاد سایه به فعالیت‌های قانونی اطلاق می‌شود که با انگیزه اقتصادی از چشم دولت پنهان نگه داشته می‌شوند. دسته دیگر اقتصاد غیررسمی، به دلیل بوروکراسی پیچیده در نظام اداری دولت شکل می‌گیرد. فعالان اقتصادی گاه در واکنش به مقررات زیاد دولتی، تسخیر دولت یا رانت‌جویی گروه‌های لابی‌گر، از ثبت شدن در آمار رسمی فرار می‌کنند. در این حالت، اقتصاد سایه جایگزین فساد یا جایگزین رانت‌جویی و نفوذ به دولت تلقی می‌شود، گاهی نیز اقتصاد سایه نه یک فعالیت منزوی یا جایگزین، بلکه یک استراتژی فعالانه و مکمل فساد و رانت‌جویی است. نوع انگیزه یا رابطه اقتصاد سایه با فساد و رانت‌جویی، تنها به ‌صورت جزئی با تمرکز بر نوع فعالیت پنهان‌شده ممکن است. در حقیقت، برخی از فعالیت‌های این دسته حتی رانت‌گریز است. به همین علت است که معمولاً مطالعات باز هم دایره فعالیت‌ها را تنگ‌تر کرده و تنها بر بخشی از اقتصاد سایه یا یک نوع از فعالیت‌های آن مانند قاچاق کالا، فرار مالیاتی و امثال آن متمرکز می‌شوند. در حالی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران پس از 13 آبان جامع‌تر از چیزی می‌شود که الان وجود دارد، دولت تلاش خواهد کرد که تجارت خارجی را محدود کند. این محدودیت در بخش واردات می‌تواند به سهمیه‌بندی انواع کالاها، عدم اعطای مجوز و ثبت سفارش برای شماری از کالاها، انحصاری کردن واردات برخی از کالاها، عدم اختصاص ارز به واردات کالاها و... منجر شود. اعمال هر کدام از محدودیت‌ها در یک فرآیند و روند ناشناس می‌تواند دستمایه غیررسمی شدن فعالیت بازرگانان حتی اصیل و شناخته‌شده را فراهم کند. در همین چند ماه گذشته دیدیم و خواندیم که گروه‌هایی از ایرانیان با اطلاع از وضعیت خاص اقدام به پنهان کردن کالاهای وارداتی کرده یا قیمت کالاهای وارداتی را بیش از قیمت واقعی اعلام کردند. این اقتصاد سایه راه را برای رانت‌زایی هموار خواهد کرد. این داستان در صادرات نیز پیامدهایی مثل عدم واردات ارز به داخل و فروش به قیمت غیررسمی دارد.

سیاست ارزی در سایه

در صورتی که ایران با تحریم‌های بیشتری مواجه شود، سیاست‌های ارزی سخت‌تر خواهد شد و محدودیت‌ها افزایش را تجربه خواهند کرد. در چنین وضعی است که سایه اقتصاد غیررسمی بر انواع فعالیت‌های مرتبط با ارز گسترده‌تر خواهد شد. در شرایط نیمه نخست امسال شاهد بودیم که دارندگان ارز صادراتی یا افراد خصوصی و حقیقی که از پیش ارز ذخیره کرده بودند با چه قوت و شدتی دنبال اقتصاد غیررسمی رفته‌اند و ابعاد این کار هنوز در حال بزرگ شدن است.

سایه‌ای شدن توزیع

یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات اقتصادی در ایران به دلایل گوناگون سازمان توزیع کالاها و خدمات است. با توجه به اینکه بخش بزرگی از کالاهای اساسی مثل گندم، برنج، چای، روغن نباتی و نهاده‌های دامی مثل ذرت و سویا با انحصارهای بزرگ دولتی و غیردولتی مواجه شده است در شرایط تشدید تحریم‌ها انواع اقتصاد سایه‌ای را اعمال خواهند کرد. فروش به قیمت بالاتر از قیمت دولتی، فروش به افرادی که حاضرند رانت و فساد را در دادوستد بپذیرند، پنهان‌سازی و احتکار در توزیع این کالاها در شرایط تشدید تحریم‌ها روندی فزاینده خواهد داشت. توزیع بنزین و گازوئیل و سایر کالاهایی که تولید و توزیع آنها انحصاری است مثل فرآورده‌های پتروشیمی و فولاد و سایر فلزات اساسی نیز در شرایط تشدید تحریم‌ها به اقتصاد غیررسمی تبدیل خواهند شد.

بازار پول و سرمایه در سایه

بازار پول ایران بیشترین سهم را در بازار سرمایه به خود اختصاص داده است. بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی دست‌کم 80 درصد از بازار سرمایه ایران را منابع بانکی تشکیل می‌دهند. بانک‌های ایران در فضایی غیررقابتی با دنیای آزاد فعالیت دارند و بانک مرکزی با اختیارات گسترده‌ای که دارد این بانک‌ها را کنترل می‌کند. در شرایط تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران بازار پول و سرمایه کشور نیز به دلیل ابعاد بزرگ دولتی و حکومتی بودن آن با احتمال بالا به سمت فعالیت‌های خاص و غیررسمی و در سایه حرکت خواهند کرد. با توجه به اینکه دادوستد و مبادله پول میان ایران و جهان با تحریم‌های تازه مسدود شده و روزنه‌های آخر نیز بسته خواهد شد شرایط برای سایه‌ای شدن بازار پول و از طریق این بازار، ناروشن شدن بازار سرمایه مهیا خواهد شد. آمارها نشان می‌دهند از سال 1353 تا 1393 حجم بازار سایه پول در ایران شش برابر شده است و در شرایط تازه دادن انواع وام‌های خاص و دور از چشم شهروندان و نهادهای بازرسی و کنترل افزایش خواهد یافت. با استفاده از یک برآورد بیرونی می‌توان گفت «اقتصاد سایه در بازار پول» به نسبت دارایی‌های انباشته شبکه مالی رسمی از حدود 30 درصد در سال 60 به حدود 25 درصد در سال 86 رسیده است. البته احتمالاً این شاخص نسبی در سال‌های اخیر روند صعودی خواهد داشت که متاسفانه به دلیل در دسترس نبودن گزارش جریان وجوه برای سال‌های بعد از 86 امکان بررسی این موضوع وجود ندارد. با این حال می‌توان از شاخص نسبی بازار غیررسمی سرمایه به نسبت تولید ناخالص داخلی استفاده کرد. روند افزایش اقتصاد سایه در بازار پول در این شاخص نسبی به ویژه از سال 86 قابل مشاهده است. این شاخص نسبی از 27 درصد در سال 86 به حدود 40 درصد در سال 91 افزایش یافت. البته این بازه زمانی 40ساله پر است از دوره‌هایی که طی آن دخالت دولت در بازار سرمایه و همچنین انگیزه‌های سفته‌بازی فعالان بازار غیررسمی که ریسک‌پذیرتر بوده و همواره در جست‌وجوی بازده بالاتر هستند موجب جابه‌جایی منابع از بازار رسمی به غیررسمی یا برعکس شده است. در فضای تازه این بازار بیش از پیش به ناروشنی گرایش خواهد یافت.

تولید در تاریکی

تولیدکنندگان ایرانی در شرایط تشدید تحریم‌ها با فشارهای تازه‌ای از طرف دولت مواجه خواهند شد. دولت به تولید فشار می‌آورد که قیمت‌ها تثبیت شود یا در چارچوبی که دولت می‌گوید تغییر کند، اما این اتفاق و این خواست با توجه به افزایش هزینه‌های تولید ناممکن است. در چنین فضایی است که قیمت‌گذاری دستوری به کمک دولت خواهد آمد و فرار از این تله در دستور کار تولید قرار می‌گیرد. تولید صنعتی در این وضعیت ناچار می‌شود که قانون را دور بزند و از دادن مالیات و حقوق سازمان تامین اجتماعی نیز فرار کند و در نتیجه خود را بیش از پیش به تاریکی خواهد کشاند.