سفر به چَزابه
کنترل‌های قیمتی چگونه به کمبود کالاها و احتکار منجر می‌شود؟
تعیین سقف یا کف قیمتی برای کالاها توسط دولت‌ها از سال‌های بسیار دور تاکنون سابقه داشته است. گاهی دولت‌ها پا را از تعیین قیمت برای کالاهای مشخص فراتر می‌گذارند و تلاش می‌کنند سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل کنند، مشابه آنچه در آمریکا در زمان دو جنگ جهانی و جنگ کره اتفاق افتاد، یا تصمیماتی که در دولت نیکسون بین سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳ اتخاذ شد.
تعیین سقف یا کف قیمتی برای کالاها توسط دولت‌ها از سال‌های بسیار دور تاکنون سابقه داشته است. گاهی دولت‌ها پا را از تعیین قیمت برای کالاهای مشخص فراتر می‌گذارند و تلاش می‌کنند سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل کنند، مشابه آنچه در آمریکا در زمان دو جنگ جهانی و جنگ کره اتفاق افتاد، یا تصمیماتی که در دولت نیکسون بین سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳ اتخاذ شد. در بیشتر موارد، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه یکی از انگیزه‌های کنترل‌های قیمتی عنوان شده و از این‌رو در مقاطع مختلف تاریخی این کنترل‌ها مورد توجه دولت‌ها بوده است، اما اقتصاددانان به دلیل اختلالی که کنترل‌های قیمتی در تخصیص منابع ایجاد می‌کند به آن روی خوش نشان نمی‌دهند. یادداشت حاضر در پی برشمردن عواقب کنترل قیمتی با تاکید بر به‌وجودآمدن کمبود1 در کالاها و خدمات عرضه‌شده است.
گاهی از کنترل‌های قیمتی به عنوان روشی برای کنترل تورم دفاع می‌شود. ممکن است جامعه به این باور رسیده باشد که چون تورم به معنی افزایش سطح قیمت‌هاست، تنها زمانی و به مقداری وجود خواهد داشت که صاحبان کسب‌وکار قیمت محصولات خود را بالا ببرند. طبق چنین باوری در صورت جلوگیری از افزایش سطح قیمت‌ها با اعمال کنترل‌های قیمتی، تورم ریشه‌کن خواهد شد. باید توجه داشت که این تصور ساده‌انگارانه است. افزایش قیمت‌ها فقط نشانه‌ای از تورم ایجادشده است، نه عامل به‌وجودآورنده آن. در نتیجه حتی زمانی که ظاهر شدن چنین نشانه‌ای سرکوب شود، تورم می‌تواند وجود داشته باشد و چه‌بسا شدت گیرد. به زبان علم اقتصاد، تورم در نتیجه افزایش حجم پول به وجود می‌آید. کنترل قیمت‌ها برای مقابله با تورم همانند تلاش برای افزایش فشار در یک دیگ بخار با دستکاری کردن عقربه فشارسنج موجود در آن غیرمنطقی است. فعالیت‌های اقتصادی هر شخص بر مبنای نظام قیمت‌ها برنامه‌ریزی شده و برنامه تک‌تک افراد با برنامه‌های سایر فعالان اقتصادی از مجرای همین نظام هماهنگ می‌شود. تمام این روابط اقتصادی که بازار آزاد را شکل می‌دهد با اعمال کنترل‌های قیمتی تخریب می‌شود.
کنترل قیمتی و کمبود
مهم‌ترین پیامد کنترل قیمتی ایجاد کمبودهاست. کمبود به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن، مقداری که خریداران مایل و قادرند بخرند بیشتر از مقداری است که فروشندگان تمایل و توانایی فروش دارند. در چنین وضعیتی، افرادی وجود دارند که برای خرید تمایل و توانایی دارند، اما نمی‌توانند محصول مورد نظر خود را به دست آورند. مفهوم کمبود را نباید با کمیابی2 اشتباه گرفت. وضعیتی را می‌توان متصور بود که در آن کالایی به شدت کمیاب باشد، اما کمبودی برای آن وجود نداشته باشد. در یک بازار آزاد، کمیابی یک کالا در قیمت بالای آن نمود می‌یابد. در قیمت بالا، مقدار تقاضاشده آنقدر کم می‌شود تا به مقدار عرضه‌شده برسد. وجود کمبود در این وضعیت بی‌معناست، زیرا هر شخصی که مایل و قادر به پرداخت قیمت تعیین‌شده در بازار باشد می‌تواند هرقدر که بخواهد و بتواند از کالای عرضه‌شده بخرد. از آنچه گفته شد نتیجه می‌شود یک کالا هر اندازه کمیاب باشد، تنها چیزی که می‌تواند کمبود آن را توضیح دهد کنترل قیمتی است. کنترل قیمت‌هاست که از افزایش قیمت کالای کمیاب (ناشی از تمایلات شخصی خریداران و فروشندگان) تا حد رسیدن به سطح تعیین‌شده در بازار آزاد و کاهش تقاضا برای برابری با عرضه جلوگیری می‌کند.
کمبود می‌تواند همزمان با فراوانی فیزیکی یک کالا نیز اتفاق بیفتد. می‌دانیم مقدار تقاضاشده از هر کالا به قیمت آن بستگی دارد. وضعیتی را فرض کنید که دولت قیمت یک کالای اساسی مانند گندم را به منظور دنبال کردن سیاست کنترل قیمتی کاهش دهد. در این حالت نه‌تنها ممکن است تقاضای خارجی برای آن ایجاد شود (یا تقاضای خارجی قبلی افزایش یابد)، بلکه کسب‌وکارهایی که پیشتر از گندم استفاده نمی‌کردند به صرافت بیفتند به دلیل قیمت پایین کنونی و صرفه اقتصادی گندم، در صورت لزوم آن را در فرآیند تولیدی خود به‌کار ببرند. به عبارت دیگر، مستقل از اینکه در حال حاضر یا در آینده چقدر گندم تولید می‌شود، کمبود گندم پدید خواهد آمد زیرا در قیمتی که به دستور دولت پایین نگه داشته شده، تقاضای بیشتری برای گندم پدید آمده است. مادامی‌که قیمت کنترلی کالایی پایین‌تر از قیمت بازار آزاد آن باشد، خریداران این‌گونه برداشت می‌کنند که با سطح یکسانی از درآمد یا ثروت می‌توانند مقدار بیشتری از آن کالا بخرند. از این‌رو مقدار تقاضاشده از عرضه موجود سبقت خواهد گرفت، خواه کالا کمیاب باشد یا فراوان.
از سوی دیگر، کنترل قیمتی عرضه را نیز کاهش می‌دهد و به تشدید کمبود می‌انجامد، زیرا می‌تواند سودآوری تولید را از بین ببرد. البته لازمه این موضوع از بین رفتن یا کاهش سودآوری تولید برای «تمام» تولیدکنندگان در یک صنعت نیست، بلکه کاهش تولید به‌محض افت سودآوری برای تولیدکنندگان با بیشترین هزینه (تولیدکنندگان حاشیه‌ای3) روی می‌دهد. این تولیدکنندگان شروع به تعطیلی کسب‌وکار یا کوچک کردن مقیاس فعالیت خود می‌کنند و تولیدکنندگان کاراتر نمی‌توانند جای خالی آنها را پر کنند، زیرا همان سرکوب قیمتی که سبب شده آنها بازار را ترک کنند سود بنگاه‌های کاراتر را محدود می‌کند و به کاهش انگیزه آنها برای بسط فعالیت تولید منجر می‌شود. کنترل اجاره‌بهای خانه‌های مسکونی مثال دیگری برای کاهش عرضه است. وقتی هزینه‌های جاری ساختمان مانند هزینه انرژی‌های مصرفی، نگهداری و تعمیرات به دلیل تورم افزایش می‌یابد، تعداد بیشتری از صاحب‌خانه‌هایی که ملک آنها با کنترل اجاره‌بها مواجه شده است تصمیم می‌گیرند به قرارداد اجاره خود پایان دهند. دلیل این امر آن است که وقتی هزینه‌های جاری ساختمان از اجاره‌بهای دستوری بیشتر شود، ادامه اجاره فقط به ایجاد زیان‌های جدید می‌انجامد.
کنترل قیمتی و احتکار
کنترل قیمتی وقتی بر کالایی اعمال شود که باید برای استفاده در آینده ذخیره شود، به کاهش عرضه منجر می‌شود. در این حالت، سرکوب قیمتی اثرش را این‌گونه نشان می‌دهد که نرخ مصرف کنونی از کالا به شدت افزایش می‌یابد و منابع باقی‌مانده برای آینده کم می‌شود. عرضه‌کنندگان در این وضعیت فروش خود را به سرعت بالا می‌برند، زیرا قیمت سرکوب‌شده مانع از آن می‌شود که بتوانند هزینه‌های انبارداری را بپردازند. اگر عموم خریداران از اتمام زودرس عرضه بی‌اطلاع باشند، عرضه کنونی کالا به بازار توسط فروشندگان سبب رسیدن قیمت بازار به سطحی پایین‌تر از قیمت کنترل‌شده می‌شود. این فرآیند تا جایی ادامه خواهد یافت که قیمت بازار آنقدر پایین‌تر از سطح کنترل‌شده قرار گیرد که امکان بالا بردن قیمت در ماه‌های آینده به منظور پوشش هزینه‌های انبارداری وجود داشته باشد. در این شرایط، ساختار قیمت‌ها تمام شدن زودرس عرضه را تضمین می‌کند و عموم خریداران دیر یا زود از این موضوع مطلع می‌شوند. در نتیجه تقاضا به شدت افزایش می‌یابد و خریداران بر سر تصاحب اجناس عرضه‌شده وارد رقابت تنگاتنگی با یکدیگر خواهند شد.
به‌محض اینکه چنین اتفاقی بیفتد، کالاهای موجود در بازار که فروشندگان انگیزه داشتند در حضور کنترل قیمتی به بازار عرضه کنند برای پایین‌تر آوردن قیمت بازار از قیمت کنترلی کافی نخواهد بود. نتیجه این خرید سوداگرانه عموم مردم این است که اجناس بلافاصله در بازار نایاب شده و توسط خریداران احتکار می‌شود. باید توجه کرد که این احتکار دلیل وجود کمبود نیست، بلکه آحاد مردم چون «انتظار» دارند کنترل قیمتی به کمبود در آینده منجر شود، به احتکار کالا روی می‌آورند. به‌علاوه، تقاضای سوداگرانه مردم نباید دلیل ایجاد سریع کمبود شمرده شود. کوتاه بودن بازه زمانی‌ای که کمبود کالا در آن به وجود آمده نیز مانند مورد قبل ناشی از کنترل قیمتی است زیرا در غیاب چنین کنترلی، تقاضای اضافی عموم مردم موجب افزایش قیمت می‌شود و در قیمت‌های بالا رفته، بخشی از تقاضا کاهش می‌یابد. در این وضعیت، قیمت‌ها تا جایی بالا می‌رود که تقاضای کاهش‌یافته با مقدار عرضه‌شده برابر شود.
