مخمصه بانکی

اقتصاد ایران را ذیل هیچ مکتب، ساختار و مدل مشخصی نمی‌توان طبقه‌بندی کرد. از سویه‌ها و سیاستگذاری‌های مرکانتلیستی، تیول‌داری، چپ‌گرایی تا نئولیبرالیسم را می‌توان در ساختار متناقض آن با شدت و حدت مشاهده کرد. آن‌سو، نظام پولی و بانکی اقتصاد ایران، یک نظام بی‌قاعده، غیرمنسجم و اقتضایی است که طی چند دهه گذشته، لااقل یکی از مهم‌ترین عوامل بحران‌زا در کشور بوده است.

اگر در بازارهای کالایی، دولت همواره دست بالا را در مقایسه با بخش خصوصی داشته است، بازار پول در انحصار مطلق دولت بوده است و حتی آنگاه که بر ایجاد بانک‌های خصوصی تاکید شد، به دلیل همان بی‌قاعدگی ساختاری، این بانک‌ها و به ویژه موسسات اعتباری نه‌تنها نتوانستند اندکی آن را به قاعده کنند که خود به عامل بی‌ثباتی بدل شدند. چک 30 هزار میلیارد‌تومانی دولت برای تسویه بدهی‌های موسسات اعتباری که یکی از مهم‌ترین عوامل خلق پول و رشد نقدینگی طی چهار دهه گذشته بوده‌، تنها یک مصداق کوچک از بی‌قاعدگی ساختاری در نظام بانکی ایران است.

به گواه ارقام بانک اطلاعاتی بانک مرکزی، حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در سال 1352، معادل 52 میلیارد تومان بوده است که در پایان مردادماه جاری به رقم شگفت‌انگیز 1600 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این یعنی آنکه طی 45 سال، حجم نقدینگی اقتصاد ایران 30هزار برابر شده است! حجم نقدینگی از سال 1358 تاکنون نیز حدود شش هزار برابر شده است که در نمودار 1 میزان افزایش حجم نقدینگی در دوره‌های مختلف قابل مشاهده است.

پایه پولی یا پول پرقدرت نیز روند مشابهی را طی کرده است؛ از 19 میلیارد تومان به 214 هزار میلیارد تومان رسیده که معادل 11 هزار برابر شدن آن از 1352 تاکنون و 1780 برابر شدن از سال 1358 تاکنون است. به شکل مشابه، شاخص قیمت مصرف‌کننده  از سال 1352 تاکنون دو هزار برابر و از سال 1358 تاکنون 1100 برابر شده است.

نرخ دلار به عنوان مهم‌ترین یا لااقل یکی از مهم‌ترین متغیرها در هر اقتصاد نیز از 10 تومان در سال 1350 به حوالی 14 هزار تومان در شهریور 1397 ارتقا یافته است. که به مفهوم 1400 برابر شدن از سال 1350 تاکنون و 700 برابر شدن از سال 1358 تاکنون است.

تقسیم‌بندی دوره‌های رشد نقدینگی در ایران (مطابق نمودار 1) نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری میان رفتار و عملکرد هیچ یک از این دوره‌ها دیده نمی‌شود به طوری که متوسط رشد نقدینگی دوره‌ها و دولت‌های متفاوت در ایران از سال 1352 تاکنون با یک اختلاف ناچیز نسبت به هم تنها اندکی در نوسان بوده است.

تشابه عملکردی در همه دولت‌ها پیش و پس از انقلاب در حوزه سیاستگذاری پولی و نگاه آنها به نقش پول در اقتصاد، موید آن است که فارغ از آنکه چه ساختار کلان یا جزئی (سیستم حاکمیتی یا دولت‌های مختلف) بر اقتصاد ایران حاکم بوده، همواره یک مسیر مشخص که به شدت نقدینگی‌زا بوده، در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی قرار داشته است.

از جمله مهم‌ترین کانال‌های رشد نقدینگی می‌توان به رشد پایه پولی (نمودارهای 1 و 2)، رشد کسری بودجه دولت (نمودار 3)، رشد ضریب فزاینده پول (نمودار 4) و تغییر ترکیب نقدینگی (نمودار 5) اشاره کرد.

از دیگر منظر، اگر بخش واقعی اقتصاد را با همین روند بررسی کنیم:

 تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری از 1352 تا 1396: 7920 برابر

 تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری از 1358 تا 1396: 2670 برابر

 تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه از 1352 تا 1396: 39 /2 برابر

 تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه از 1352 تا 1396: 25 /2 برابر

 جمعیت از 1358 تا 1396: 8 /1 برابر

شاخص قیمت مصرف‌کننده از 1352 تا 1396: 1700 برابر

 شاخص قیمت مصرف‌کننده از 1358 تا 1396: 750 برابر

 نرخ دلار از سال 1352 تا 1396: 700 برابر

 نرخ دلار از 1358 تا 1396: 238 برابر

 نرخ دلار از 1358 تا پایان مردادماه 1397: 700 برابر

شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا از 1352 تا 1396: 37 /3 برابر

به وضوح مشخص است که میان بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد ایران طی 45 سال گذشته، یک شکاف عمیق ایجاد شده که نقدینگی نقش محوری را در آن بازی می‌کند.

اما پرسشی که در این میان مطرح می‌شود آن است که چرا با وجود چنین شکاف رو به گسترشی، شرایط اقتصاد ایران به اندازه شش ماه گذشته به وخامت نگراییده است؟

این پرسش محوری است که به نظر می‌رسد کلید حل آن را باید در نرخ دلار جست‌وجو کرد.

نمودار 6 نرخ واقعی دلار  را از سال 1350 تا مردادماه 1397 نشان می‌دهد که از طریق رابطه اصلی محاسبه نرخ واقعی ارزها یعنی حاصل‌ضرب نرخ بازاری دلار در کسری است که صورت آن شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا و مخرج آن شاخص قیمت مصرف‌کننده ایران است. مشخصاً نمودار به پنج ناحیه تقسیم شده است؛ ناحیه اول به دوره 1350 تا 1357 مربوط است که با اندکی نوسان حول یک خط نسبتاً صاف نوسان می‌کند. ناحیه دوم به دوره 1359 تا 1361 مربوط است که نرخ واقعی دلار در حال افزایش است. نرخ واقعی دلار پس از این روند افزایش سریع، به یک دوره نسبتاً پرنوسان وارد شده اما این نوسان حول یک خط افقی شکل گرفته است.

این نشان می‌دهد که پس از یک دوره حدود پنج‌ساله، نرخ واقعی دلار، سطح خود را یافته است که با نسبت رشد نقدینگی و  نسبت رشد شاخص مصرف‌کننده در ایران و آمریکا متناظر است. ادامه یافتن این روند در یک دوره حدوداً 15ساله که هم دوره جنگ و هم سازندگی و بخشی از دوره اصلاحات را درون خود دارد، می‌تواند علامت قابل اتکایی برای کشف قیمت واقعی دلار باشد. بدین مفهوم که رشد نقدینگی و شاخص مصرف‌کننده ایران با نرخی بسیار بیشتر از اقتصاد آمریکا، قیمت واقعی دلار را به یک سطح جدید ارتقا داده که نسبتاً پایدار بوده است.

پس از این دوره و از انتهای دهه 70، نرخ واقعی ارز یک روند کاهنده را طی کرده به طوری که در سال 1390، نرخ واقعی دلار مجدداً به سطح سال 1351 نزول کرده است. این روند برخلاف دوره قبلی، همواره کاهنده بود و هیچ‌گاه در یک سطح مشخص متوقف نشده است. این روند، نهایتاً در سال 1390 معکوس شده که مشخصاً می‌توان آن را به تحریم‌های پیش از برجام نسبت داد. پرسش این است که اگر تحریم‌های پیش از برجام رخ نمی‌داد، این روند تا کجا پیش می‌رفت؟ تا صفر شدن نرخ واقعی دلار؟ به نظر نمی‌رسد هیچ نیرویی بر سر راه این کاهش غیرقابل توضیح وجود می‌داشت اگر تحریم‌ها آغاز نمی‌شد. نرخ واقعی دلار در سال 1390 به سطح سال 1351 افول کرده است، اقتصاد ایران طی این 40 سال حامل چه ویژگی‌هایی بوده است که نرخ واقعی دلار آن در سال 1390 باید معادل سال 1351 باشد. حال آنکه حجم نقدینگی طی این دوره 30 هزار برابر و شاخص تورم آن 1700 برابر شده است.

جز اینکه دولت با اجرای سیاست‌های سرکوب ارزی مانع از تعدیل نرخ ارز شده است، هیچ پاسخ روشن دیگری نمی‌توان به این پرسش داد که البته در هر سه دولت اصلاحات، مهرورزی و تدبیر نیز همین روند دنبال شده است، طرفه آنکه پس از برجام، مجدداً همین روند از سر گرفته شده است و مجدداً شروع دور دوم تحریم‌ها با خروج ترامپ از برجام، موجبات این تغییر روند را ایجاد کرده است.

به واقع، در اقتصادی که توان تولید و خلق ارزش‌افزوده اندکی داشته، دولت‌ها با فشار بر نرخ ارز، شرایط اقتصاد کشور را به سمتی سوق داده‌اند که دلار ارزان، رفاه مصنوعی را به خانوارها تزریق کرده است؛ رفاهی که یک مین خطرناک که هر لحظه منتظر محرکی برای انفجار بوده، زیر آن کاشته شده است. اقتصاددانان که وضعیت به وجود‌آمده را حاصل شوک ‌درمانی عامدانه معرفی می‌کنند، این نمودار به خوبی به آنها نشان می‌دهد در دوره تصدی آنان بر اقتصاد، همان دوره‌ای که آنها آن را بهشت اقتصاد ایران معرفی می‌کنند، در کمتر از سه سال نرخ واقعی ارز دو برابر و ارزش واقعی ریال به نصف تنزل یافته است. آیا آنها هنوز بر این باورند که نقدینگی نمی‌تواند عامل رانش نرخ دلار و کاهش ارزش ریال باشد؟ آنها چه عواملی را مسبب این شوک معرفی می‌کنند؟ جنگ و تحریم؟

امروز که تحریم‌ها به مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر از آن دوره است. به گواه تاریخ، سخت‌ترین و پیچیده‌ترین تحریم‌های طول تاریخ در شرف کلید خوردن است. اینجا آیا همان‌جایی نیست که باید به مخاطب آدرس دقیق دهیم که کلید این بحران در دست چه کسانی است؟

اتفاقاً اگر انتقادی بر اقتصاددانان حامی بازار که به ویژه در دوره دوم دولت اصلاحات سکان اقتصاد را در دست داشتند، وارد است، فشار برای کاهش نرخ واقعی دلار و افزایش مصنوعی ارزش ریال است.

ریال امروز درست در همان جایگاهی نشسته و درست همان ارزش برابری را دارد که در دوره تصدی اقتصاددانان موسوم به نهادگرا به سمت آن رانش داده شد.

این گزاره کاملاً درستی است که از سوی این گروه هم مطرح می‌شود که نقدینگی بمبی بود که زیر اقتصاد ایران کاشته شد اما پرسش بعدی آنان مبنی بر اینکه چرا تاکنون این مین عمل نکرده و لاجرم بیان این گزاره که پس رشد قیمت‌ها و ایجاد بحران ارزی کنونی ارتباطی به نقدینگی ندارد، در این نکته نهفته است که طی 20 سال از 1378 تا 1396، این مین با اعمال سیاست‌های سرکوب ارزی که در ناحیه راست نمودار شماره 6 قابل مشاهده است، میان پر قو نگهداری می‌شد، هیچ مینی بدون محرک عمل نمی‌کند و منفجر نمی‌شود! محرک لازم داشت که به نظر می‌رسد در اوایل سال جاری، ضامن آن کشیده شد.

 اقتصاد ایران به کجا می‌رود؟

پرسش دشواری نیست چراکه این کشتی، نه سکاندار مشخصی دارد، نه اصولاً کشتی به مفهوم متعارف آن است و نه مقصد مشخصی.

هیچ تئوری، نظریه و مدلی پشت اقتصاد ایران وجود ندارد، هیچ ساختار و سازمان مشخصی متولی مدل‌سازی و تئوری‌پردازی برای آن نیست جز آنکه در یک جمله کلی می‌توان مدعی شد که اقتصاد ایران، اسیر دست و پابسته سیاست است. اقتصاد ایران بسان خودرویی است که نه موتور دارد، نه چرخ و نه فرمان! یک پوسته خالی با صندلی‌هایی که خوشایند لمیدن است! موتور و چرخ و فرمان این خودرو، در گوشه و کنار پراکنده شده است. مقصد اقتصاد ایران در یک معنای کلی، هیچ کجا آباد است، جایی در وادی حیرت، سرگشته میان باید کردهایی که اصول عقلانی هر کسب‌وکاری را نقض و هر جنبنده درون آن را با مخاطرات غیرقابل پیش‌بینی مواجه می‌کند! محیطی سراسر نااطمینانی.

اقتصاد ایران اسیر سیاسیون تصمیم‌گیرنده درون آن است و اینجا اگر یک تقصیر متوجه اقتصاددانان از هر نحله و مکتبی است، بازی در زمین سیاسیون است. آنها هستند که با بی‌مبالاتی هرچه تمام‌تر، خود را کشتی‌بان این قایق شکسته می‌دانند که هر عاقلی در همان نگاه اول می‌داند با اولین موج اقیانوس، در هم می‌شکند. بزرگ‌ترین تقصیری که متوجه اقتصاددانان است، چیزی نیست جز آنکه آنگاه که سیاسیون اصول موضوعه و فروض بنیادین نظریاتشان را مصادره  و نقض کردند، آنگاه که سیاسیون موتور و چرخ و فرمان اتومبیل را از جا کندند، همچنان بر راندن این گاری با چرخ‌های مربع، اصرار ورزیدند. این البته به آن دسته از اقتصاددانانی بازمی‌گردد که لااقل در نظر، مثلاً رشد بی‌رویه نقدینگی و 6000 برابر شدن آن طی کمتر از 40 سال را حداقل یکی از مهم‌ترین عوامل بروز بحران کنونی می‌پندارند، آن دسته که اصولاً باوری به این اصول موضوعه و نقش و عملکرد نقدینگی ندارند، قطعاً از این اتهام مبرا هستند.