توده‌های مضطرب
مردم در شرایط بحران اقتصادی چگونه می‌توانند به داد یکدیگر برسند؟
در جامعه ما با یک خط‌کشی و مرزبندی مقدماتی و اولیه می‌توان سه طبقه اقتصادی- اجتماعی با جهت‌گیری‌ها و آرمان‌های خاص خود شناسایی کرد؛ طبقه بالا با هدف عمده امنیت اقتصادی و افزایش سرمایه، طبقه متوسط با هدف توسعه، جامعه مدنی و آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی، طبقه پایین با نگرش بهبود معیشت، افزایش رفاه و برخورداری از اقدامات تامینی و... .
در جامعه ما با یک خط‌کشی و مرزبندی مقدماتی و اولیه می‌توان سه طبقه اقتصادی- اجتماعی با جهت‌گیری‌ها و آرمان‌های خاص خود شناسایی کرد؛ طبقه بالا با هدف عمده امنیت اقتصادی و افزایش سرمایه، طبقه متوسط با هدف توسعه، جامعه مدنی و آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی، طبقه پایین با نگرش بهبود معیشت، افزایش رفاه و برخورداری از اقدامات تامینی و... .
با افزایش سرسام‌آور و بی‌محابای قیمت‌ها، موجی از بهت و حیرت و بی‌اطمینانی به آینده و نیز رفتارهای اقتصادی عجیب و غریب، جامعه را فرا گرفته است. گرچه این شرایط بحرانی فراگیر است ولی بیشترین فشار آن به طبقه پایین و لایه‌های کم‌توان جامعه وارد می‌شود. البته ضربه‌پذیری دیگر طبقات اقتصادی- اجتماعی نیز باید مدنظر قرار گیرد. در این میان برنده اصلی این بحران و آشفته‌بازار، رانت‌خواران، دلالان، واسطه‌گران و... هستند و بازندگان این شرایط نیز قشر سرمایه‌دار مولد (صنعتی، تولیدی و...)، تولیدکنندگان خرده‌پا، کارکنان دولتی، مدیران دون‌پایه، کارکنان بخش خدمات، آموزشی و بهداشتی، کارگران، خانوارهای زن‌سرپرست و... هستند.
با پیش آمدن شرایط بحرانی کنونی، از تعابیر و مفاهیم مختلفی برای توصیف وضعیت زندگی اقشار آسیب‌پذیر استفاده می‌شود. نظیر «کوچک شدن سفره»، «کم‌حجم شدن سبد خانوار»، «کاهش رفاه» و... . اما از نظر نگارنده بهترین تعبیر و مفهوم برای توصیف وضعیت زندگی اقشار آسیب‌پذیر (لایه‌های زیرینِ طبقه متوسط و تمامی لایه‌های طبقه پایین) در شرایط بحرانی اقتصادی، مفهوم و تعبیر «به خاک سیاه نشستن» است. در واقع گروه‌های زیادی از جامعه به شدت در زیر چرخ‌های حرکت این اختلالات و افزایش مدام و بی‌قاعده و پیش‌بینی‌ناپذیر قیمت‌ها، به خاک سیاه نشسته‌اند. برای تحلیل بهتر این وضعیت چند مثال ملموس ذکر می‌کنیم: کارمندی که در آستانه بازنشستگی قرار داشته و طبق محاسبات (اداری و شخصی) قرار بوده یک‌صد میلیون تومان پاداش بازنشستگی بگیرد و روی این پول هم حساب باز کرده بود، اکنون با دریافت این مبلغ که ارزش آن به یک‌سوم تا یک‌چهارم تنزل پیدا کرده است، چه می‌تواند بکند؟ با کاهش ارزش این پول، آیا او به خاک سیاه ننشسته است؟ یا خانواده‌ای از طبقه متوسط که قرار بوده با پنجاه شصت میلیون تومان یک جهیزیه آبرومند برای دخترشان تهیه کنند و او را به خانه بخت بفرستند، با این افزایش قیمت‌ها و سقوط ارزش پول ملی، چند قلم از جهیزیه مدنظرشان را می‌توانند تهیه کنند؟
البته پیامدهای این شرایط بحرانی برای همه طبقات اقتصادی- اجتماعی یکسان نیست و باید جداگانه تحلیل شود.
1- طبقه بالا: برخی لایه‌های این طبقه نظیر قشر سرمایه‌دارِ مولد و کارآفرین، تولیدکنندگان بزرگ، سرمایه‌گذاران طرح‌های بزرگ و... با انبوهی از چک‌های برگشتی، کالاهای در انبار مانده، کاهش قدرت ریسک‌پذیری، مطالبات و حقوق‌های معوق کارکنان، تغییر بازار سرمایه، میل به مهاجرت و خروج سرمایه از کشور مواجه هستند.
2- طبقه متوسط: که بار اصلی توسعه و دموکراسی را به دوش می‌کشد با چالش‌های اساسی مواجه می‌شود. لایه‌های زیرین این قشر (معلمان، کارکنان دولتی، کارکنان بخش خدمات، کارگران ماهر، تولیدکنندگان و افزارمندان کوچک و...) شدیداً با چالش مواجه هستند. در روی دادن این چالش، برای اقشار آسیب‌پذیر این طبقه دو حالت محتمل است: بخش‌های عمده‌ای از این طبقه دچار وضعیت «معیشتِ فرودست / جهان‌بینیِ فرادست» می‌شوند. یعنی گرچه معیشت و بعد مادی زندگی‌شان تنزل پیدا کرده و فرودست شده اما کماکان از نظر جهان‌بینی، ایدئولوژی و اندیشه فرادست مانده و به آرمان‌هایی نظیر آزادی، دموکراسی، جامعه مدنی، توسعه، تحزب و.... وفادار می‌مانند. در حالت دوم ممکن است اقشار آسیب‌پذیر این طبقه دچار وضعیت «معیشتِ فرودست / جهان‌بینیِ فرودست» شوند. یعنی ضمن اینکه معیشتشان تنزل پیدا کرده و حتی به طبقه پایین سقوط کرده، نسبت به آرمان‌های ذکرشده بی‌اعتنا و ناامید شده و تمام هم و غم خود را مصروف معیشت و بعد مادی و رفاهی زندگی خود و خانواده‌هایشان کنند. بزرگ‌ترین خطر اینجاست که این طبقه که حامل دموکراسی و توسعه است امید خود را به آینده و به تغییر از دست بدهند و در زندگی سیاسی و انتخابات آتی، منفعل عمل کرده و با انزوا و غیبت خود، پیروزی جریانات غیرتوسعه‌گرا را تثبیت و قطعی کنند.
3- طبقه پایین: در واقع لایه‌های زیرین جامعه و اقشار فرودست، تشکیل‌دهندگان این طبقه هستند و دردناک‌ترین قسمت ماجرا مربوط به این طبقه است. اگر اقشاری از جامعه که به سختی معیشت خود را تامین می‌کنند، جوانانشان بیکار است، به سختی از عهده هزینه‌های بهداشتی و درمانی خانواده خود برمی‌آیند و کوهی از قسط و قرض و بدهی دارند و...، نمی‌توان انتظار داشت که به آرمان‌های توسعه و جامعه مدنی و... فکر کنند. برای این اقشار، «نان» واقعیت زندگی است. در شرایط بحرانی کنونی و تبعات آن، فقر و محرومیت روزافزون، کاهش شدید رفاه، از دست دادن امید به آینده، افزایش بی‌اعتمادی (عمومی و نهادی)، افسردگی، بحران‌های خانوادگی، ناهنجاری‌های اجتماعی، گرفتار آمدن در «تله فقر» و... در این قشر در حال رخ دادن یا قریب‌الوقوع است.
خطر اصلی در مورد این طبقه این است که این طبقه در حوزه سیاسی ممکن است دست به دو حرکت بزند: یا نسبت به کل نظام سیاسی بی‌اعتماد شده و راه قهر در پیش بگیرد یا اینکه نسبت به بخشی از نظام سیاسی و حکومت یعنی دولت (قوه مجریه) بی‌اعتماد شده و چون خیری از این دولت ندیده و تمام مصائب خود را از چشم دولت می‌بیند، به شدت مستعد این می‌شود که برای انتقام از دولت کنونی و در مواجه شدن با یک فرد یا جریان پوپولیستی و مردم‌انگیز، رای خود را به آن فرد و جریان بدهد چراکه آن را ناجی خود می‌پندارد. علوم اجتماعی تبیین رابطه بین قدرت و اضطراب را بیش از هرکس مدیون تلاش‌های فرانتس نویمان می‌داند. وی نشان داد که چگونه توده‌های مضطرب برای نجات خود از وضع موجود، ناجی خاص خود را طلب می‌کنند و با پناه بردن به آن منجی به‌زعم خود، بر مشکلات غلبه می‌کنند. چیزی که در کشور ما در انتخابات خرداد 1384 اتفاق افتاد.
چه باید کرد؟
در این وضعیت چه باید کرد: در این بخش راهکارهایی که به ذهن نگارنده می‌رسد در دو بخش دولت و نهادهای جامعه مدنی تبیین می‌شود. الزامات و چه بایدکردهای دولت را می‌توان (تیتروار و مختصر) این‌گونه بیان کرد: 1-تجدیدنظر، اصلاح و تغییرات اساسی در تیم ناهمگون اقتصادی دولت؛ 2-دست برداشتن از ایده ناکارآمد و نخ‌نماشده «بسته‌های پیشنهادی»؛ 3- مهار قیمت‌های لجام‌گسیخته و ایجاد آرامش در بازار و فضای کسب‌وکار؛ 4- اجرای برنامه‌های جامع حمایتی / رفاهی خاص اقشار آسیب‌پذیر؛ 5- شنیدن صدای کارشناسان و اقتصاددانان منتقد و دلسوز دولت. چراکه اینان «دوستان دانای» دولت هستند و 6- سخن گفتن صریح و شفاف رئیس‌جمهور با مردم در رسانه ملی و تشریح دقیق اوضاع اقتصادی و پرهیز از ارائه آمارها و سخنان تکراری و دلخوش‌کننده.
نهادهای جامعه مدنی
اکنون ما با پدیده‌ای چندبعدی مواجه هستیم: شرایط بحرانی اقتصادی، افزایش وضع نامطلوب معیشتی و رفاهی اقشار آسیب‌پذیر، ناتوانی و کم‌تحرکی نهادهای دولتی مرتبط با موضوع و... از طرف دیگر ظهور تشکل‌ها و انجمن‌های مدنی و داوطلب (N.G.Os) که مبتنی بر دغدغه‌های مشترک هستند. در چند دهه اخیر ما شاهد حرکت از ایده «دولتِ خدمت‌رسان» به سمت ایده «توانمندسازی شهروندان» هستیم. در این میان نقش سازمان‌های مردم‌نهاد (N.G.Os) بسیار حائز اهمیت است. این تشکل‌ها که از افراد داوطلب تشکیل شده‌اند، نقش مهمی را در ارتباط با توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر و ارتقای وضعیت رفاهی و معیشتی این لایه‌ها می‌توانند ایفا کنند. در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان گفت که N.G.Os از نظر جهت‌گیری سازمانی سه دسته‌اند: 1- سازمان‌های رفاهی (ارائه خدمات به گروه‌های خاصی از جامعه)، 2- سازمان‌های توسعه‌ای (اجرای پروژه‌های توسعه منطقه‌ای با هدف توانمندسازی مردم برای رفع نیازهای اساسی‌شان) و 3- سازمان‌های توانمندسازی (تعهد به توانمندسازی و آموزش مردم برای مبارزه با فقر). نقش مثبت آنها در فرآیند توسعه اجتماعی نشان می‌دهد که باید - به عنوان یکی از کنشگران عرصه زندگی اجتماعی- حساب ویژه‌ای را روی آنان باز کرد. به نظر می‌رسد که N.G.Os با به کارگیری دو رویکرد کارآفرینی اجتماعی و توانمندسازی می‌توانند نقش موثری را در بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی اقشار آسیب‌پذیر ایفا کنند.
