ماموریت خاص

در شرایط دشوار اقتصادی، خانوارها و بنگاه‌ها برای حفظ منافع و کاهش زیان خود، به طور طبیعی واکنش‌ها و اقداماتی را انجام می‌دهند. دولت نیز برای خروج از مشکلات اقتصادی و کاهش نارضایتی عمومی، سیاست‌ها و اقداماتی را به اجرا درمی‌آورد. مساله آن است که بسیاری از این واکنش‌ها، نه‌تنها به کاهش مشکل کمک نمی‌کند بلکه در عمل به تشدید بحران منجر می‌شود. در این یادداشت، واکنش خانوار، بنگاه و دولت مورد تحلیل قرار گرفته است. مشکلات امروز اقتصاد ایران، سه مولفه بارز دارد:

* رکود اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری

* افزایش عمومی قیمت‌ها

* نااطمینانی و ریسک

مولفه اول، رکود اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری است. رشد اقتصادی در ایران در اثر علل و عوامل مختلف، در مقایسه با روند بلندمدت دچار کاهش شده است. از جمله علل کاهش رشد اقتصادی می‌توان به کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در یک دهه گذشته، تحریم‌های خارجی، نااطمینانی و ریسک‌های مختلف، بی‌ثباتی سیاست‌های کلان، تضعیف بنگاهداری خصوصی، ضعف بازارهای مالی و محدودیت منابع طبیعی اشاره کرد. در موقعیت فعلی، بازگشت تحریم‌های اقتصادی با تاثیرگذاری بر کاهش صادرات نفت و افزایش موانع تجاری و تشدید موانع بانکی، بر عمق رکود اقتصادی خواهد افزود. کاهش رشد اقتصادی، آثار و عوارض مختلفی دارد که مهم‌ترین آن، افزایش بیکاری، کاهش درآمد سرانه، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش نرخ سرمایه‌گذاری است.

مولفه دوم، افزایش عمومی قیمت‌ها و روند فزاینده تورم است. بررسی تحولات قیمت‌ها در بازارهای مختلف، نشان از روند فزاینده رشد قیمت‌ها دارد. بیشترین افزایش قیمت در بازار دارایی‌ها به ویژه ارز و سکه و مستغلات مشاهده می‌شود. شاخص‌های قیمت نیز حاکی از افزایش شیب تورم تولیدکننده و تورم مصرف‌کننده دارد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص بهای تولیدکننده مردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل رشدی در حدود 34 درصد داشته است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل رشدی بیش از 24 درصد داشته است. 

با توجه به تغییرات ماهانه شاخص‌های قیمت و همچنین با توجه به چشم‌انداز عوامل موثر بر تورم، انتظار روند افزایشی قیمت‌ها همچنان در ماه‌های آینده وجود دارد. افزایش عمومی قیمت‌ها در چند ماه گذشته، از یک‌سو تحت تاثیر شوک نرخ ارز و جهت‌گیری انتظارات بوده است و از سوی دیگر متاثر از نرخ رشد بالای نقدینگی در شرایط رشد پایین بخش واقعی اقتصاد بوده است. 

در ماه‌های آینده نیز، تحولات نرخ تورم تحت تاثیر عوامل مختلفی خواهد بود. از یک طرف نرخ رشد بالای نقدینگی و روند فزاینده آن در شرایطی که احتمال رشد اقتصادی منفی در سال جاری وجود دارد، عامل اصلی افزایش نرخ تورم در سال جاری و سال آینده خواهد بود. از طرف دیگر، آثار قیمتی افزایش نرخ ارز به مرور منجر به افزایش هزینه تولید محصولات داخلی خواهد شد. افزایش نااطمینانی و ریسک‌های خارجی نیز یکی دیگر از مولفه‌های شرایط فعلی اقتصاد کشور است. از یک‌سو چشم‌انداز مبهم تحریم‌های خارجی و رفتار پیش‌بینی‌ناپذیر طرف‌های اروپایی و سایر قدرت‌های جهانی و عوارض ناشی از آن، منشأ ریسک و نااطمینانی در اقتصاد کشور شده است. از سوی دیگر، تغییرات پی در پی سیاست‌های اقتصادی دولت و تصمیمات واکنشی و بعضاً متناقض دولت بر ابعاد نااطمینانی‌ها افزوده است.

با توضیحات فوق، اگر سه بازیگر اصلی اقتصاد کشور را خانوار، بنگاه و دولت فرض کنیم، هر یک از این بازیگران در واکنش به مولفه‌های بحران، واکنش‌های مختلفی نشان می‌دهند.

واکنش خانوارها

خانوارها در شرایط دشوار اقتصادی نسبت به سه مولفه رکود، تورم و نااطمینانی، واکنش‌های مختلفی نشان می‌دهند. خانوارها در شرایط رکود، با مسائلی مانند از دست دادن شغل یا کاهش درآمد مواجه می‌شوند. اگر رکود تداوم یابد ممکن است درآمد برخی خانوارها به حدی کاهش پیدا کند که دهک‌های پایین درآمدی با مسائل حادی مانند فقر مفرط یا سوءتغذیه یا آسیب‌های اجتماعی مواجه شوند. در شرایط رکود و کاهش درآمد، خانوارها تلاش می‌کنند مخارج خود را کاهش دهند و راهی برای حفظ درآمد خود پیدا کنند. در این شرایط به طور طبیعی انتظار می‌رود سهم هزینه‌های حیاتی مانند مسکن و خوراک در سبد مصرفی خانوار افزایش یابد و سهم اقلامی مانند آموزش، بهداشت و فعالیت‌های تفریحی از سبد مصرفی خانوار کاهش یابد. حتی ممکن است رکود و بیکاری زمینه مهاجرت خانوارها را نیز فراهم کند. علاوه بر آن، دور از انتظار نیست که در این شرایط، زمینه گسترش اقتصاد پنهان و کسب‌وکارهای غیرقانونی یا حداقل بازار کار غیررسمی افزایش می‌یابد.

مولفه بعدی شرایط امروز اقتصاد کشور، تورم بالاست. خانوار در شرایط تورمی، به هر شیوه‌ای اقدام به حفظ ارزش دارایی خود خواهد کرد. در شرایطی که ارزش پول ملی با شیب زیادی در حال کاهش است، خانوار با تبدیل ریال به ارز، طلا، مستغلات یا کالای بادوام، سعی در حفظ ارزش دارایی خود خواهد کرد. این مساله منجر به افزایش تقاضا برای دارایی‌های مذکور و جهش بیشتر قیمت آن خواهد شد. به عنوان مثال، شکاف قیمتی بین اسکناس و حواله در بازار ارز، یا شیب تند افزایش قیمت مسکن، شاهدی بر این ادعاست. واکنش احتمالی دیگر آن است که اگر خانوار انتظار داشته باشد نرخ تورم در آینده بیش از نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی باشد، در آن صورت اقدام به خروج سپرده از بانک‌ها و تبدیل آن به پول و سپس تبدیل به سایر دارایی‌ها خواهد کرد. 

این مساله در واقع به معنی تبدیل شبه‌پول به پول است که منجر به افزایش تقاضا در اقتصاد و افزایش تورم خواهد شد. اگر پدیده خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و تبدیل سپرده‌های بانکی به پول ابعاد گسترده و عمومی پیدا کند، نه‌تنها با افزایش سرعت گردش پول و افزایش تقاضا، بر شدت تورم افزوده خواهد شد بلکه بانک‌ها با ناترازی و کسری منابع مواجه شده و مشکلات مضاعفی در اقتصاد کشور بروز خواهد کرد. از جمله عوارض این مساله، افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و رشد تورم است.

واکنش بنگاه‌ها

رکود اقتصادی، بنگاه‌ها را به میزان گسترده‌ای تحت تاثیر قرار می‌دهد. رکود اقتصادی در داخل کشور همراه با افزایش موانع تجارت خارجی و کاهش صادرات، بنگاه‌ها را با کاهش تقاضا مواجه می‌کند. با توجه به اینکه بنگاه‌ها با هزینه‌های ثابتی مانند پرداخت حقوق و دستمزد و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی مواجه هستند، تداوم و طولانی شدن رکود می‌تواند منجر به افزایش بدهی‌های معوق و زیان انباشته یا حتی ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها شود. اگر بنگاه، انتظار تداوم و طولانی شدن رکود و افت تقاضا را داشته باشد، واکنش‌هایی مانند تعدیل نیرو، کاهش ظرفیت تولید و توقف سرمایه‌گذاری‌های جدید را پیش خواهد گرفت. در این شرایط بنگاه‌ها با ایجاد بدهی‌های بیشتر، سعی در به تعویق انداختن ریسک نقدینگی و سایر مشکلات خود خواهند داشت.

بنگاه‌ها به افزایش تورم نیز واکنش نشان خواهند داد. بنگاه‌ها تلاش خواهند کرد سهم دارایی‌هایی مانند ارز و مستغلات را در سبد دارایی خود افزایش دهند. این مساله مانع از سرمایه‌گذاری‌های جدید خواهد شد. در شرایط تورمی، بنگاه‌ها تمایل بیشتری به ایجاد بدهی و دریافت تسهیلات از بانک‌ها خواهند داشت. 

در این شرایط تسهیلات دریافتی به‌جای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت و افزایش ظرفیت تولید، صرف خرید دارایی‌هایی مانند ارز و مستغلات خواهد شد. افزایش تورم، هزینه تولید بنگاه‌ها را افزایش خواهد داد و این مساله در شرایطی که رکود اقتصادی و موانع صادراتی منجر به کاهش تقاضا در اقتصاد شده است، منجر به کاهش بیشتر تولید و افزایش زیان بنگاه‌ها خواهد شد. از طرف دیگر در شرایط تورمی و در موقعیتی که بنگاه‌ها انتظار افزایش بیشتر تورم را در آینده دارند، برخی از بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های بزرگ دولتی یا شبه‌دولتی، اقدام به افزایش موجودی انبار برای تولیدات آتی خود خواهند کرد. همین موضوع به افزایش بیشتر قیمت محصولات واسطه منجر خواهد شد.

واکنش دولت

رکود اقتصادی و تورم بالا، عوارض گسترده اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد و دولت برای مدیریت عوارض آن اقدامات و سیاست‌های متناقض و متفاوتی اجرا می‌کند و می‌توان پیش‌بینی کرد با تشدید رکود و تورم، دامنه اقدامات دولت نیز گسترده‌تر و متناقض‌تر شود. بسیاری از اقدامات و سیاست‌های دولت، خود منشأ مسائل و چالش‌های جدید است که در اینجا توضیح داده می‌شود.

دولت در واکنش به رکود اقتصادی و برای حمایت از بنگاه‌ها ممکن است اقداماتی مانند بخشش بدهی‌های مالیاتی، استمهال بدهی بنگاه‌ها به بانک‌ها، توزیع تسهیلات بانکی و توزیع برخی کمک‌ها و امتیازات بین بنگاه‌ها و نظایر آن را به اجرا درآورد. این‌گونه اقدامات، منجر به افزایش مخارج دولت و افزایش فشار بر نظام بانکی خواهد شد. از سوی دیگر، در شرایط رکود و کاهش تولید، درآمدهای مالیاتی دولت کاهش خواهد یافت. کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش درآمدهای نفتی همزمان با افزایش مخارج دولت، منجر به افزایش کسری بودجه می‌شود.

رویکرد دولت در شرایط تورمی نیز بسیار حائز اهمیت است. آنچه در حال حاضر موجب نگرانی اقتصاددانان شده است، آن است که دولت در شرایط تورمی اقداماتی انجام می‌دهد که بیش از پیش بر شتاب تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کشور و افزایش رکود تولید می‌افزاید. 

یکی از اقدامات دولت برای مهار تورم، سرکوب قیمت محصولات داخلی است. دخالت دولت بر قیمت‌گذاری‌ها با هدف جلوگیری از افزایش قیمت محصولات داخلی، در عمل زمینه زیان و حتی ورشکستگی بنگاه‌ها را فراهم می‌کند. در شرایط تحریم، هزینه واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی افزایش یافته است و علاوه بر آن بنگاه‌ها با کاهش تقاضای ناشی از رکود داخلی و موانع صادراتی مواجه هستند. 

در این شرایط سرکوب قیمت‌ها و فشار بر بنگاه‌ها با هدف مبارزه با گران‌فروشی و دخالت دولت در قیمت‌گذاری و تحت‌ فشار قرار دادن تولیدکنندگان، منجر به افزایش زیان انباشته و در نهایت ورشکستگی و تعطیلی بنگاه یا کاهش تولید محصولات مشمول قیمت‌گذاری و گرایش به تولید محصولات معاف از قیمت‌گذاری خواهد شد. حتی ممکن است بنگاه‌ها ترجیح دهند محصولات خود را به قیمت بالاتر در بازار سیاه به فروش برسانند. در صورت تداوم دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها، به ‌تدریج توان تولید کشور در محصولات اساسی و مورد حمایت دولت کاهش می‌یابد و در اثر کاهش عرضه، جهش بیشتری در قیمت کالاهای مورد حمایت دولت رخ خواهد داد. علاوه بر آن، با ورشکستگی بنگاه‌ها، افراد بیشتری شغل خود را از دست می‌دهند و معضل بیکاری تشدید می‌شود.

واکنش دیگر دولت به افزایش تورم، تثبیت نرخ ارز برای ممانعت از افزایش تورم است. دولت با تعیین یک نرخ ارز دولتی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار تلاش می‌کند انتظارات تورمی را مهار کند. 

از سوی دیگر دولت با تخصیص ارز دولتی برای طیف گسترده‌ای از کالاهای اساسی تلاش می‌کند مانع از افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی شود. این سیاست نه‌فقط کمکی به کاهش هزینه تمام‌شده محصولات داخلی نخواهد کرد بلکه تنها زمینه توزیع رانت و فساد و خروج سرمایه را فراهم خواهد ساخت. توزیع ارز دولتی با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار، برای واردات کالاهای اساسی، به معنی سیگنال‌دهی غلط به بنگاه‌ها و کاهش ظرفیت تولید کالاهای اساسی در کشور است. علاوه بر آن، توزیع ارز دولتی، رانت قابل توجهی را برای افراد و گروه‌های خاص فراهم می‌کند. این مسائل در شرایطی که جریان ورود ارز به کشور در معرض کاهش است، ممکن است به کاهش ذخایر ارزی منجر شود. در نتیجه توزیع ارز دولتی، نمی‌تواند مانع از افزایش تورم شود و تنها منجر به توزیع رانت و گسترش فساد و اتلاف منابع کشور خواهد شد.

مسوولیت‌ها

در شرایط فعلی، مهم‌ترین مسوولیت متوجه دولت است. در شرایطی که دولت زمینه دسترسی به منابع ارزان ارزی و بانکی را فراهم کرده است، نمی‌توان فعالان اقتصادی را بابت دستیابی به آن مورد سرزنش قرار داد. مهم‌ترین اقدام دولت در شرایطی که اقتصاد در رکود به سر می‌برد و تورم در حال افزایش است و انواع نااطمینانی و ریسک اقتصاد را تهدید می‌کند آن است که با واکنش‌های حساب‌‌نشده منجر به تشدید مشکلات نشود. در شرایط دشوار فعلی، به طور طبیعی انتظاری در جامعه وجود دارد که دولت دستمزدها را معادل با تورم افزایش دهد، قیمت حامل‌های انرژی را تثبیت کند، مالیات‌ها را ببخشد یا کاهش دهد، مبلغ یارانه نقدی را افزایش دهد، ارز یارانه‌ای توزیع کند و در نهایت بدهکاران بانکی بخشوده شوند.

اگر بنا بر آن باشد که دولت به همه این مطالبات پاسخ دهد، ناگزیر افزایش شدیدی در مخارج دولت رخ خواهد داد. افزایش مخارج دولت در شرایط کاهش درآمدهای دولت به معنی افزایش شدید کسری بودجه است که در نهایت منجر به افزایش بدهی‌های انباشته دولت خواهد شد. کسری بودجه شدید و افزایش بدهی‌های انباشته دولت به رشد شدید نقدینگی و جهش تورم منجر می‌شود. مهم‌ترین مسوولیت دولت در شرایط فعلی، مدیریت مخارج و کاهش هزینه‌های جاری است. مسوولیت دیگر دولت در شرایط فعلی آن است که از محل کاهش هزینه‌های دولت و صرفه‌جویی در مخارج، منابعی را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، از طریق اجرای برنامه‌های حمایتی کاملاً هدفمند و با تعهدات محدود، تخصیص دهد.

مسوولیت دیگر دولت آن است که مانع از اتلاف منابع کشور از طریق توزیع رانت و منابع ارزان بین افراد سودجو و فرصت‌طلب شود. هرگونه توزیع رانت در شرایط فعلی، بر ابعاد مشکلات اضافه خواهد کرد. دولت باید تمامی زمینه‌ها و انگیزه‌های رانت و عدم شفافیت را از بین ببرد.

از دولت انتظار می‌رود که در شرایط تحریم، از طریق سرکوب قیمت‌ها منجر به تضعیف بنگاه‌ها نشود. سرکوب قیمت و تحت فشار قرار دادن بنگاه‌ها به سادگی می‌تواند منجر به ورشکستگی گسترده بنگاه‌های تولید شود. دولت باید بتواند از طریق برقراری ثبات اقتصاد کلان، پیش‌بینی‌پذیربودن سیاست‌های اقتصادی، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، توسعه ابزارهای تامین مالی، بهبود کیفیت قوانین، اصلاح نظام بانکی، افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد و حمایت از رقابتی‌شدن بازارها، از مشکلات تولید و کسب‌وکار بکاهد.