زمستان سوزان
نابسامانی‌های رخ‌داده، برآیند کدام اتفاقات در گذشته دور و نزدیک اقتصاد ایران است؟
با روی کارآمدن دولت روحانی و امضای توافق برجام، موجی از امید و انتظارات مثبت نسبت به آینده در میان مردم ایران شکل گرفت به گونه‌ای که انتظار می‌رفت، اقتصاد ایران اوضاع مساعدی را تجربه کند. حال اما چند ماهی است که وضعیت اقتصاد ما بیش از حد نگران‌کننده و شکننده شده است.
با روی کارآمدن دولت روحانی و امضای توافق برجام، موجی از امید و انتظارات مثبت نسبت به آینده در میان مردم ایران شکل گرفت به گونه‌ای که انتظار می‌رفت، اقتصاد ایران اوضاع مساعدی را تجربه کند. حال اما چند ماهی است که وضعیت اقتصاد ما بیش از حد نگران‌کننده و شکننده شده است. شاهد این مدعا حقایق آشکارشده بسیاری است که در ادامه به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
۱- رشد اقتصادی از 5 /12 درصد در سال ۹۵ به 7 /3 درصد در سال ۹6 رسیده است و این روند نزولی همچنان ادامه دارد، به گونه‌ای که در آخرین گزارش بانک مرکزی، رشد سه‌ماهه اول سال ۹۷، معادل 8 /1 درصد عنوان شده است.
۲- در پنج سال منتهی به سال ۹۶ در حالی که حساب سرمایه بانک‌ها تنها شش درصد افزایش یافته، مطالبات معوق سیستم بانکی ۲۴۵ درصد رشد داشته است که همین یک حقیقت به‌تنهایی گویای وضعیت اقتصادی ضعیف مردم و وضعیت شکننده نظام بانکی است.
۳- در بازه یک‌ساله منتهی به ۲۵ شهریور سال ۹۷ نرخ ارز رشد فزاینده ۲۵۸درصدی به ثبت رسانده است که منجر به سقوط شتابان پول ملی کشور و گرانی‌های افسارگسیخته شده است.
4- جدیدترین برآورد سازمان ملل نشان می‌دهد، نابرابری درآمدی در ایران طی سال‌های گذشته افزایش یافته است که این حقیقت دلالت بر افزایش فاصله طبقات اجتماعی در کشور دارد.
5- تقریباً می‌توان گفت که تمامی صندوق‌های بازنشستگی کشور ورشکسته‌اند یا به مرز ورشکستگی نزدیک شده‌اند. آمارها نشان می‌دهد در صندوق بازنشستگی کشوری با یک‌میلیون و ۲۶۸ هزار مستمری‌بگیر، ۷۶ درصد مستمری‌ها را دولت پرداخت می‌کند. صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح با بیش از ۶۷۰ هزار بازنشسته، ۹۸ درصد مستمری خود را با کمک دولت تسویه می‌کند. در مورد سایر صندوق‌ها هم اوضاع چندان مناسب نیست. شاخص‌ها نشان می‌دهد صندوق بازنشستگی کشوری از نقطه سربه‌سری خود گذشته است و صندوق تامین اجتماعی هم به نقطه سربه‌سری نزدیک است. هر دو اینها باهم نشان می‌دهند، بحران صندوق‌های بازنشستگی قریب‌الوقوع است.
6- به همه این حقایق می‌توان مواردی همچون خشکسالی و بحران منابع آبی، فاجعه محیط زیستی، بحران بیکاری، بحران نظام بانکی و کسری بودجه دولتی را نیز اضافه کرد.
مواردی که توامان حکایت از آن دارند که اقتصاد ایران زمستان سختی پیش‌رو دارد که شاید نظیر آن را کمتر دیده است. چراکه بسیاری از حقایق گفته و نگفته اقتصاد ایران محصول تصمیمات یک‌ساله و دوساله و مربوط به یک دولت یا دو دولت نبوده است. برای مثال بحران صندوق‌های بازنشستگی یا مشکلات نظام بانکی کشور یا مساله بحران آب و بحران بیکاری جوانان، برآیند اشتباهات سیاستگذاری در طول تمامی سال‌های بعد از انقلاب است. بحران‌هایی که همگی تجمیع شده است و اکنون یکی بعد از دیگری مجال بروز می‌یابند. از این‌رو به نظر می‌رسد سال‌های پیش‌رو سخت‌ترین سال‌های اقتصاد ایران بعد از انقلاب اسلامی باشد.
حال با این توصیفات سوالی که مطرح می‌شود، آن است که وضعیت بحرانی و دشوار این روزهای اقتصاد ایران، به طور مشخص، محصول کدام سیاستگذاری‌های غلط، کج‌راهه‌ها و بیراهه‌ها بوده است؟ چه بخشی از مساله را باید به پای دولت روحانی نوشت و چه بخشی از آن نتایج سیاستگذاری‌های نادرست اقتصادی در چهار دهه از عمر انقلاب است. به عبارت دیگر، نابسامانی‌های رخ‌داده برآیند کدام اتفاقات در گذشته دور و نزدیک اقتصاد ایران است؟ پوشیده نیست که دولت یازدهم اقتصاد ایران را در شرایط سخت رکود تورمی تحویل گرفت و با دادن وعده تدبیر و امید و ایجاد موج انتظارات مثبت تلاش کرد تا اقتصاد را به ساحل امن آرامش برساند. غافل از آنکه وعده امید، به‌تنهایی نمی‌تواند کشتی جنگ‌زده را به سلامت به ساحل برساند. به نظر نگارنده اولین اشتباه استراتژیک دولت یازدهم در خوش‌بینی مفرط به نتایج برجام و دلبستگی بیش از حد به اروپا خلاصه می‌شود. در حقیقت دولت تمامی تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد قرار داد و از اهمیت متنوع‌سازی پورتفولیو غافل شد. در این میان اولین مساله مهم تغییر نقشه ارزی کشور و انعقاد قراردادها و پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی و ارزی با کشورهایی بود که از قبل آن آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از چرخه دلار در دوره تحریم را به حداقل می‌رساند و نگرانی‌های ناشی از لایحه Fatf و قانون کاتسا را به کمترین مقدار ممکن تقلیل می‌داد. اما این مساله همان‌طور که عنوان شد تحت لوای خوش‌بینی مفرط به مذاکرات با غربی‌ها قرار گرفت و اهمیت منطقه شرق و کشورهای همسایه در زمان‌های سخت و تحریمی را نادیده پنداشت. این خوش‌بینی باعث شد تا دستگاه دیپلماسی کشور به سمت و سوی معاهدات و پیمان‌های برنده - برنده اقتصادی و سیاسی با کشورهای کوچک‌تر به ویژه کشورهای همسایه حرکت نکند و تمام تمرکزش را بر روی فروش نفت و اقدامات کم‌بازده‌تر بگذارد. در حقیقت انتظار بر آن بود که دولت روحانی، کارت اعتباری برجام را به دستاوردهای پایدار اقتصادی تبدیل کند، نه اینکه کل ارزش آن کارت اعتباری را در بده‌بستان بین نفت و هواپیما خلاصه کند.
دومین مساله را باید به عدم فرماندهی واحد اقتصاد و دوگانگی‌های مشهود در ترکیب تیم اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم مرتبط دانست. نگفته پیداست که تا زمانی که برای یک تیم ورزشی به‌جای کادر فنی، لیدر و کمک‌مربی و تماشاگر و کاپیتان تصمیم بگیرند، وضعیت پیشرفت و ترقی تیم حال و روز خوشی به خود نخواهد دید. مساله دوگانگی و چندگانگی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت روحانی مساله‌ای نبود که بتوان به راحتی از آن گذشت که ماحصل آن را به وضوح در شرایط امروز می‌بینیم.
سومین مساله مشکل‌ساز در دولت روحانی عدم حرکت به سمت و سوی اصلاحات ساختاری بود. حل مشکلات ناشی از وضعیت ناموزون و بحرانی اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری بود. کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که دولت روحانی در چنین بزنگاهی قرار گرفته است و اگر سیاست‌های صحیحی پیشه کند برای همیشه اقتصاد را از شر مشکلات ساختاری آسوده خواهد کرد. اما نه‌تنها چنین اتفاق مثبتی رخ نداد که وضعیت فضای کسب‌وکار، فساد و تبانی، نرخ ارز و نقشه ارزی، رهایی از وابستگی به نفت و انضباط مالی و خیلی از موارد دیگر، اگر بدتر از ادوار گذشته نبود که بهتر نیز نشد. اما بی‌انصافی است اگر در مقام قاضی، وضعیت بحرانی امروز را تنها ماحصل سیاستگذاری‌های نادرست در دولت روحانی بدانیم. نگاهی بلندمدت‌تر به گذشته اقتصاد ایران نشان از اشتباهاتی دارد که در ادامه به اختصار آورده می‌شود.
مقایسه شاخص‌های کلان اقتصادی به‌خصوص در زمینه‌های درآمد سرانه، رشد اقتصادی، بهره‌وری، ارزش پول ملی، ضریب جینی و مساله نابرابری، حاشیه‌نشینی و بدمسکنی، سرمایه اجتماعی و پایبندی به قراردادها، فضای کسب‌وکار و کارایی نهادهای اجرایی و قضایی و قانونگذاری، مشکلات محیط زیستی و مساله کمیابی آب و بیابان‌زایی و در نهایت موضوع فساد و اختلاس در سال‌های اخیر و مقایسه آن با سال‌های قبل از انقلاب نشان می‌دهد که وضعیت نه‌تنها بهبود نیافته است که در بسیاری از این شاخص‌ها به مراتب اسفناک‌تر و بدتر از گذشته نیز بوده است. واکاوی اقتصاد ایران نشان می‌دهد، عوامل این ناکارآمدی را به طور خلاصه و کلی می‌توان در چهار عنوان ۱- تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ و گاه متناقض ۲-بدنه بزرگ، بوروکرات و ناکارآمد دولت ۳- عدم ارتباط صحیح با جامعه بین‌المللی و 4- اقتصاد به شدت دولتی کشور خلاصه کرد.
درحقیقت، دولت بزرگ و بوروکراتیک معضلی برای حرکت رو به جلو و ترقی بخش خصوصی شده و در کنار آن تصمیمات خلق‌الساعه و یک‌شبه و گاه متناقض در سپهر اقتصادی کشور نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار و فضای سرمایه‌گذاری نداشته است. زمانی که محیط بی‌ثبات ایجاد شد، فساد و اختلاس به راحتی امکان‌پذیر می‌شود و فعالیت‌های مولد و پویا جای خود را به فعالیت‌های نامولد، سوداگرانه و سفته‌بازانه خواهد داد. به طور قطع تحت چنین شرایطی که ذکر آن رفت، تنها با دادن وعده تدبیر و امید نمی‌توان بر مشکلات فائق آمد. در پایان گفتنی است که حل این مسائل اساسی از دریچه اصلاحات ساختاری می‌گذرد اما زمانی که جامعه نسبت به حاکمیت بی‌اعتماد می‌شود، فرآیندهای اصلاحی برای به ثمرنشستن با بی‌اعتمادی مردم و عدم همکاری آنها روبه‌رو خواهد شد که این موضوع کار را به غایت سخت می‌کند، از همین‌روست که گفته می‌شود اقتصاد ایران زمان سختی در پیش دارد.
