راه پرپیچ‌وخم صادرات

صادرات کشور روزهای پرفراز و نشیبی را می‌گذراند. اکنون حدود شش ماه است که با تصمیمات دولت مبنی بر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی، بازگشت ارز حاصل از صادرات، رفع تعهد ارزی و در نهایت پیمان‌سپاری بسیاری از صادرکنندگان بلاتکلیف هستند و یکی پس از دیگری حضورشان در بازارهای هدفی که به سختی آن را به دست آورده‌اند، کمرنگ می‌شود؛ در حالی که دولت بی‌توجه به بازیابی بازارهای از دست رفته صادراتی، هر روز قوانین و مقررات جدیدی را پیش‌روی صادرکنندگان قرار می‌دهد و کار آنها را در حاشیه نوسانات شدید نرخ ارز، سخت و سخت‌تر می‌کند. اکنون هم پیمان‌سپاری ارزی و الزام برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در مدت سه ماه، صادرکنندگان را با تنش‌های جدیدی مواجه کرده است. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد، معتقد است که در نظر گرفتن مدت زمان سه‌ماهه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، در مورد همه کالاهای صادراتی امکان‌پذیر نیست.

♦♦♦

این روزها صادرات غیرنفتی ایران با وضعیت نامناسبی روزهای خود را سپری می‌کند. از یک‌سو دولت اصرار به افزایش صادرات غیرنفتی دارد و از سوی دیگر، برخی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را پیش‌روی صادرکنندگان قرار داده است. به تازگی نیز بخشنامه رفع تعهد ارزی از سوی بانک مرکزی صادر شده که علاوه بر اعلام شیوه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، پیمان‌سپاری ارزی را هم اصلاح کرده است. سوال اینجاست که با توجه به محدودیت‌های پیش‌روی نقل و انتقال پولی در دوران پیش‌رو و همزمان با تشدید تحریم‌ها، آیا ابلاغ دستورالعمل پیمان‌سپاری ارزی بانک مرکزی، توجیه دارد؟

قبل از هر اظهارنظری در رابطه با پیمان‌سپاری ارزی، باید بر این نکته تاکید کنم که اگر صادرکنندگان، نقدی به سیاست‌های ارزی دولت داشته و اگر اشکالاتی را به تصمیمات یک‌شبه و بخشنامه‌های متعدد مرتبط با مسائل ارزی و صادراتی دارند، هیچ یک دلیل بر این نیست که ما معتقد هستیم که صادرکنندگان، کالا صادر کرده و ارز آن را به چرخه اقتصادی برنگردانند بنابراین لازم است که قبل از هر صحبتی، بر این تاکید شود که صادرکننده‌ای که از منابع کشور استفاده کرده و کالا صادر می‌کند، باید ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم اقتصادی کشور برگشت بدهد تا ارز صادراتی در اختیار دو گروه تقاضای ارزی در کشور یعنی قاچاق و خروج سرمایه قرار نگیرد. 

پس اول بر این موضوع تاکید کرده و سپس موضوعات بعدی را مطرح می‌کنم تا برداشت این نشود که ما می‌گوییم صادرکننده را رها کنید تا او کالا را صادر کرده و ارز حاصل از فروش آن را به کشور برنگرداند. نکته دوم، تاکید بر صادرکنندگان شناسنامه‌دار کشور است که با کمک تشکل‌های تخصصی، کاملاً می‌توان آنها را شناسایی کرد، صاحب دفاتر رسمی هستند؛ پس اگر فردی تحت عنوان صادرات، به صورت پوششی از کارت‌های بازرگانی دیگران سوءاستفاده کرده، کالایی را صادر می‌کند و ارز حاصل از صادرات آن را در اختیار گروه‌های خاص از جمله قاچاقچیان و موارد خروج سرمایه قرار می‌دهد، اصولاً صادرکننده تلقی نمی‌شود و ما معتقدیم که این افراد، تحت عنوان صادرکننده، از کارت‌های بازرگانی سوءاستفاده می‌کنند.

بنابراین صادرکنندگان شناسنامه‌دار، چاره‌ای جز بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ندارند؛ چراکه منابع مالی و ریالی آنها محدود است و ناچار هستند به محض صادرات و فروش کالای خود، ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی برگردانند. پس صادرکنندگان شناسنامه‌دار، با دولت در اینکه ارز باید به چرخه اقتصاد برگردد، همراه و هم‌نظر هستند، ولی در روش اجرای آن، با هم اختلاف‌نظر دارند؛ به این معنا که دولت می‌گوید صادرکننده باید پیمان‌سپاری ارزی کند.

در حالی که صادرکنندگان شناسنامه‌دار کشور معتقدند پیمان‌سپاری بر اساس قانون مقررات واردات و صادرات، امکان‌پذیر نیست و وضع هرگونه مانع بر سر راه صادرات و پیمان‌سپاری، خلاف قانون است و بنابراین دولت، وضع پیمان‌سپاری را نباید در دستور کار قرار دهد. 

البته پس از اعلام نظر صادرکنندگان به دولت مبنی بر مخالفت پیمان‌سپاری ارزی با نص صریح قانون، این مشکل برطرف شده و اخذ تعهد مطرح شده است؛ به این معنا که صادرکنندگان تعهد می‌دهند که ارز را به چرخه اقتصادی برگردانند؛ از این‌رو معتقدیم که پیمان‌سپاری، برخلاف قانون است؛ اما موضوع زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات هم نکته مهمی است. اینکه دولت تصمیم گرفته برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تمامی گروه‌های کالایی، فرصت سه‌ماهه دهد و صادرکننده مجبور باشد ارز حاصل از صادرات را سه‌ماهه به کشور برگرداند صحیح نیست؛ چراکه تنوع کالاهای صادراتی در کشور بسیار بالاست و هر یک از این طیف‌های کالایی، با شرایط خاص خود، فروخته می‌شوند. 

به عنوان مثال، در خصوص فرش دستباف، بخش عمده‌ای از کالای صادراتی ما، بعضاً به صورت امانی صادر شده و با سرعت فروخته نمی‌شود؛ بنابراین ارز حاصل از صادرات آن نیز به سرعت به کشور برنمی‌گردد و بعضاً ممکن است فروش آن، 9 ماه تا یک‌سال زمان ببرد؛ پس در این بخش، صادرکنندگان با دولت در این بخشنامه، اختلاف نظر دارند. 

نکته دوم بحث تعهدی است که اکنون از سوی گمرکات اخذ شده و الزام دریافت آن از صادرکنندگان وجود دارد؛ در حالی که این تعهد بر اساس قیمت‌های پایه صادراتی با نرخ ارز 3800تومانی محاسبه و اعمال شده و اکنون که نرخ به 4200 تومان رسیده، افزایش حدود 10‌درصدی را تجربه می‌کند؛ در حالی که اگر نرخ سامانه نیما در نظر گرفته شود، این عدد دوبرابر خواهد شد؛ در حالی که وقتی قیمت تمام‌شده بر اساس مبنای واحد تعیین‌شده دلار در اظهارنامه تعیین می‌شود، ولی نرخ فروش، طبق سامانه نیماست؛ قطعاً این فاصله قیمتی، باعث می‌شود که تعهد بیشتری برای صادرکننده ایجاد شده و وی در مقابل هزار دلاری که کالا صادر کرده، هزار و 500 دلار تعهد بدهد؛ پس در بازگشت ارز هم با مشکل مواجه خواهد شد. پس وقتی این اتفاقات رخ می‌دهد، شرایطی به وجود خواهد آمد که در آن، ادامه فعالیت از سوی صادرکنندگان شناسنامه‌دار، سخت شده و به همین دلیل، این سیاست‌ها باعث می‌شود که فرصت در اختیار کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای قرار گرفته و سوءاستفاده‌هایی از این شرایط صورت گیرد، با این تفاوت که تعهدی از این افراد گرفته می‌شود که در عمل به آن متعهد نیستند و ارز حاصل از صادرات خود را به کشور نمی‌آورند یا در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. 

پس به بهای این تصمیم، بخشی از صادرکنندگان شناسنامه‌دار را از بازار خارج خواهیم کرد. این موضوع در بخشنامه مغفول مانده است؛ یعنی شرایط زمانی مشخص شده و بعد از آن، باید قیمت‌ها تعدیل شود و متناسب با شرایط امروز، قیمت‌گذاری صورت گیرد؛ سپس این بسته اجرایی شود؛ نه اینکه این بسته ابلاغ شده و بر مشکلات صادرات بیفزاید.

به هر حال ما معتقدیم صادرکنندگانی که صادرات غیرنفتی واقعی انجام داده و 20 درصد از حجم صادرات غیرنفتی کشور را تامین می‌کنند، به هیچ عنوان نباید تعهد ارزی داده و باید با ارائه اسناد مثبته، ظرف بازه زمانی 9ماهه تا یک‌ساله ارز را به کشور برگردانند؛ پس اینکه از آنها تعهد بگیریم و فشار زمانی بر روی آنها بگذاریم که سه‌ماهه، ارز حاصل از صادرات را برگردانند، امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل بخشنامه 21 فروردین‌ماه معاون اول رئیس‌جمهور، این تفکیک را میان 80 درصد صادرکنندگان با 20درصدی‌ها قائل شده بود که 80 درصد و 20 درصد را از هم جدا کرده بود.

نکته بعدی که در این بسته مغفول مانده، روش‌هایی است که برای تسویه تعهد ارزی صادرکننده در نظر گرفته شده که شامل واردات در مقابل صادرات و واگذاری اظهارنامه صادراتی است؛ در حالی که امروز شاهد هستیم که در وهله اول، برای اظهارنامه‌های صادراتی که تعهد گرفته می‌شود، اگر کارت بازرگانی، حقیقی باشد، اجازه واردات به نام خود ندارند و ثبت سفارشی برای آنها صورت نمی‌گیرد؛ ضمن اینکه اگر شرکت، خصوصی بوده و پروانه بهره‌برداری نداشته باشد نیز شامل این بند نخواهد شد؛ از همه مهم‌تر اینکه اگر شرکت، پروانه بهره‌برداری داشته ولی در گذشته وارداتی هم صورت نداده باشد، نیز گروه‌های تخصصی رسیدگی‌کننده به این تعهدات، اجازه ثبت سفارش برای واردات را به او نمی‌دهند و تمام اینها موانعی است که عملاً اجازه واردات در مقابل صادرات را نمی‌دهد. 

نکته بعدی این است که امروز ثبت سفارش واردات در شرایط عادی، بین دو تا سه ماه زمان می‌برد؛ در حالی که امروز، به راحتی اجازه ثبت سفارش به واردکننده یا صادرکننده داده نمی‌شود؛ در حالی که بابت صادرات تعهد اخذ می‌شود که ظرف سه ماه، ارز حاصل از صادرات باید برگردد؛ پس اگر این مشکلات رفع نشود، اجرایی‌شدن این دستورالعمل‌ها، دستخوش مشکلات خواهد بود.

به تازگی رئیس اتاق بازرگانی ایران برای حل مسائل صادراتی کشور، نامه‌ای برای معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کرده که به موارد مذکور هم اتفاقاً اشاره شده است. اجرای این بخشنامه‌ها، چه اثری بر بازار ثانویه و بازار آزاد ارز خواهد گذاشت؟

متاسفانه دولت به نوعی به بازار آزاد ارز بی‌توجه است؛ چراکه فکر می‌کند نرخ‌هایی که در آن اعلام می‌شود، بیش از سه درصد تقاضا نیست و 97 درصد تقاضا را دولت خود تامین می‌کند؛ در حالی که با جدیت اعلام می‌کنم تا زمانی که نرخ این حجم دو تا سه‌درصدی با بازار ثانویه فاصله بالایی دارد، هر عددی که باشد، طبق آن کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد و این تصور که این سه درصد، اهمیت ندارد، اشتباه است.

بحث دیگر این است که قیمت در بازار آزاد، ربطی به عرضه سامانه نیما و صادرکننده ندارد؛ چراکه ارز صادرکننده از کانال کنترل‌شده می‌آید؛ در حالی که بازار سومی که شکل گرفته است، امروز متاسفانه به شدت خودنمایی کرده و بازار را هدایت می‌کند؛ پس به نظر من، در این بخش بانک مرکزی باید بر اساس وظایف ذاتی خود در بازار مدیریت کرده و دخالت کند؛ به نحوی که اجازه ندهد که دو سه درصد بازار، برای بالغ بر 97 درصد بازار تعیین تکلیف کند. اینکه ارز بیاید، کاهش نرخ‌های نیما را به دنبال داشته باشد، خیلی نمی‌تواند ملاک باشد؛ چراکه در شرایط کنونی، قیمت‌ها در نیما کف قیمتی برای ارز است و حتی خود دولت هم 7000تومانی را پذیرفته و این عدد در معاملات نیما ثبت شده؛ ولی اشکال این است که فاصله نرخ در بازار سوم با نرخ‌ها در نیما آنقدر زیاد است که بازار نیما تبدیل به شرایطی شده که پنج ماه قبل و در دوران دلار 4200تومانی، بر اقتصاد حاکم بود، به این معنا که این فاصله نرخ، اکنون آنقدر جذابیت ایجاد کرده که مجدد، ممکن است شاهد ثبت سفارش چند میلیارددلاری باشیم؛ از این‌رو باز هم تاکید می‌کنم تا زمانی که دولت به بازار سوم ورود نکرده و قیمت‌ها را تعدیل نکند؛ ارزی که تزریق می‌شود، متاسفانه نمی‌تواند تاثیر خود را در قیمت بازار آزاد نشان دهد، مگر اینکه فاصله نیما و بازار آزاد برای اسکناس، بیش از یک تا دو درصد نباشد.

در این میان بانک مرکزی اصرار دارد که از ذخایر ارزی کشور برای تنظیم بازار ارز استفاده نکرده و روی منابع ارزی تکیه کند که عمدتاً تامین‌کننده آن، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی فولادی هستند. در چنین شرایطی پس به طور کلی نمی‌توان امیدوار بود که این بخشنامه دولت، به تعدیل و نزدیک‌تر شدن قیمت در دو بازار کمک کند؟

وقتی که دلار در نیما در کانال هفت هزارتومانی به فروش می‌رسد و این نرخ در بازار آزاد حدود 14 هزار تومان است، این خود علاوه بر اینکه منجر به افزایش ثبت سفارش می‌شود، باعث خواهد شد که صادرکنندگانی که سهم 80درصدی در صادرات غیرنفتی دارند، برای عرضه ارز خود در نیما به دنبال این باشند که صبر کنند تا ببینند شرایط چه پیش خواهد آورد.

درست است که دولت نمی‌خواهد منابع کشور را هزینه کند و نباید هم این کار را انجام دهد و درستش هم همین است که این مداخله با ذخایر ارزی بانک مرکزی صورت نگیرد، ولی وقتی دولت معتقد است که سهم اسکناس در معاملات ارزی کشور، دو تا سه درصد بیشتر نیست، بهتر است به بازار ورود کرده و سیاست شناور مدیریت‌شده را در پیش گیرد تا نرخ در نیما، تا حدود سنا برسد یا اینکه بازار آزاد را به نرخ نیما برساند؛ پس دولت باید فرمولی پیدا کند که این دو تا سه درصد را مدیریت کند؛ در غیر این صورت ندیدن واقعیت‌ها دلیل بر حل شدن مشکل نیست و پاک کردن صورت مساله به شمار می‌رود. آن‌طور می‌شود که شش ماه است دولت چشم خود را بر واقعیت‌های بازار ارز بسته است.

با توجه به تجربه ناموفق پیمان‌سپاری ارزی، چرا دولت و بانک مرکزی باز هم اصرار به اجرای این دستورالعمل دارند و اجرای آن چه پیامدهایی دارد؟

به نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی و دولت بخواهد بر اجرای ‌چنین سیاست‌های غلطی، پافشاری کند، به زودی شاهد گسترش کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف خواهیم بود و سوءاستفاده‌هایی خواهیم داشت که بی‌حساب و کتاب است.

ضمن اینکه باید توجه داشت، پرونده‌هایی از دهه 70 در مورد تعهدات ارزی وجود داشته که هنوز هم از سوی بانک مرکزی تعیین تکلیف نشده است؛ پس اینکه چرا دولت این سیاست را به‌رغم اینکه از آن جواب نگرفته است، باز هم اجرا می‌کند، به دلیل آن است که خیلی نظرات بخش خصوصی را مورد توجه قرار نمی‌دهد و قبل از صدور بخشنامه‌ها، از فعالان اقتصادی نظرخواهی نمی‌کند؛ پس این تصمیمات، در یک رابطه تعاملی میان دولت و بخش خصوصی اجرایی نمی‌شود. 

این‌طور است که بیش از 33 بخشنامه طی شش ماه صادر شده و کار تا جایی پیش رفته است که این موضوع نیز، از سوی مقام معظم رهبری به دولت تذکر داده شده که حرف بخش خصوصی را ببینید، بشنوید و بخوانید، نه اینکه بخشنامه‌های متعدد صادر کنید و سپس به واسطه همان بخشنامه‌ها، اشتباهات گذشته را تکرار کنید. البته ما شاهد بودیم که در بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی که به تازگی از سوی دولت ابلاغ شده، به‌رغم اینکه نظر بخش خصوصی اخذ شد، اما بانک مرکزی راساً قبل از زمان مقرر، دستورالعمل را بدون هماهنگی با بخش خصوصی، صادر کرده و بلافاصله هم آن را اصلاح کرد.