چشم‌هایت را ببند و پیمان بسپار

دو سال پس از اینکه سلسله پهلوی در سال 1304 تاسیس شد، یاران دیوانسالار شاه وقت حالا فرصت پیدا کرده بودند به داستان تجارت و اقتصاد ایران بپردازند. 6 اسفند 1306 بود که آنها در مسیر تمرکز همه عناصر قوام‌دهنده جامعه و کاهش سهم نهادهای مدنی به ویژه بنگاه‌های اقتصادی که بیشتر در بخش تجارت فعالیت داشتند، قانون انحصار تجارت خارجی را به مجلس بردند. در فروردین 1311 متمم این قانون نیز نوشته و تصویب شد. این قانون به دولت وقت اجازه دخالت تمام‌عیار در سیاست تجاری و ارزی را می‌داد. ماده 2 این قانون «شرط صادرات در برابر واردات» را اجباری کرده بود. یکی از مواد قانون انحصار تجارت خارجی و متمم آن، هر صادرکننده‌ای را موظف کرده بود هنگام صدور کالا از کشور، تعهد کند معادل ارزش برآورد شده آن را در مدت هشت ماه از تاریخ صدور با نرخ رسمی به دولت تسلیم کند. این متمم قانون، پس از آن در مجلس تصویب شد که مشکل موازنه پرداخت‌های ارزی برای ایران پدیدار شده بود و تقاضا برای ارزهای خارجی به دلایل گوناگون افزایش را تجربه می‌کرد. در سال 1316 صادرات به سه طبقه تقسیم شد و به صادرکنندگان کالاهای طبقه سه گواهینامه فروش ارز برای تمام مقدار ارز تسلیم‌شده را می‌داد و به صادرکنندگان کالاهای طبقه یک هیچ‌گونه گواهینامه ارز داده نمی‌شد. همچنین به صادرکنندگان کالاهای طبقه 2 این اجازه را می‌داد که گواهینامه فروش ارز برای نیمی از ارز تسلیم‌شده دریافت کنند. دقت در آنچه در دو مقطع 1306 و 1316 در ایران اتفاق افتاده و مقایسه آن با سیاست‌های ارزی و تجاری امروز نشان می‌دهد ماهیت سیاستگذاری‌ها در ایران، در فاصله 80 سال، تفاوت معناداری را تجربه نکرده است.

دولت قیم

در کتاب‌های آموزش سیاسی، وقتی نوبت به تشریح مقوله و نهادی به اسم دولت می‌رسد اندیشمندان از انواع دولت‌ها نام می‌برند. حسین بشیریه در کتاب آموزش دانش سیاسی خود از دولت محافظه‌کار، لیبرال، دموکرات اولیه، نئولیبرال، فاشیست، کمونیستی، رفاهی و دموکراسی اجتماعی نام می‌برد که در دوران گوناگون تاریخ معاصر، در کشورهای گوناگون زاد و رشد کرده و نیرومند و تضعیف شده‌اند. یکی از انواع دولت‌های رشد یافته در تاریخ نیز دولت قیم است. این نوع دولت‌ها در کشورهایی که منابع طبیعی، پایه درآمد ارزی آنها را تشکیل می‌دهد و این منابع نیز در اختیار دولت هستند، تاسیس می‌شوند. دولت قیم تصور می‌کند نهادهای مدنی شامل خانواده‌ها و بنگاه‌ها توانایی تشخیص مصالح ملی را ندارند و نهاد دولت، دانای کل است و باید بر هر رفتار اقتصادی و سیاسی نهادهای مدنی دخالت کند. این نوع دولت بدون اینکه از شهروندان به طور کامل مجوز بگیرد، خود را قیم می‌داند. نهاد دولت در ایران بر اساس ماهیت یادشده، در 90 سال اخیر هرگاه اراده کرده، خواست و اراده سیاسی‌اش را بر بازرگانان تحمیل و پیمان‌سپاری ارزی که به معنای دقیق‌تر کنترل عرضه و تقاضای ارز است را اجرایی کرده است. سرکوب ارزی و نافرمانی‌های آن به دولت‌ها اجازه می‌دهد کانونی‌ترین متغیر در بازار ارز یعنی نرخ تبدیل ارزهای معتبر به پول ملی را با اراده و خواست خود تعیین کرده و عرضه و تقاضای ارز را پیرامون آن کنترل کنند. عنوان سیاست سرکوب ارزی نیز از همین دستور اکید برای تعیین نرخ ارز اخذ شده است. بر این اساس هیچ بازرگان، بنگاه و فردی حق ندارد خارج از سیستم سرکوب ارزی، فعالیت آشکار داشته باشد در غیر این صورت، چنین فعالی نیز سرکوب خواهد شد. اوایل دهه 1370 و در زمان ریاست شادروان محسن نوربخش بود که پیمان‌سپاری ارزی به دلیل اینکه نیاز و تقاضای ارزی بیشتر از عرضه ارز شده بود، در دستور کار قرار گرفت. این سیاست ارزی بار دیگر اوایل دهه 1390 در دستور کار دولت دهم قرار گرفت و حال کمتر از هفت سال، دوباره به آن سیاست برگشته‌ایم. بر اساس دستور اکید بانک مرکزی که از اتاق فرمان اقتصادی دولت سرچشمه می‌گیرد، سیاست سرکوب ارزی دو سمت و سو دارد. در سمت تقاضا ابتدا تلاش شد با دلارپاشی و فراخوان گسترده به متقاضیان ارز و نشان دادن خزانه پر از دلار بانک مرکزی، نرخ دلار در اندازه هر دلار 4200 تومان نگه داشته شود و این نرخ اما راهی بزرگ برای رانت‌جویان باز کرد و میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی به ارزان‌ترین قیمت عرضه شد. نخستین نافرمانی از سیاست سرکوب ارزی در بخش تقاضا رخ داد و بر اساس اطلاعات و آمار رسمی که منجر به خشم رئیس‌جمهور نیز شد، گیرندگان دلار 4200تومانی نافرمانی کرده و کالاهای خود را با نرخ دلار بازار عرضه کردند. دولت و بانک مرکزی اما در سمت عرضه نیز با زنده‌سازی قانون 1306 صادرکنندگان و دارندگان دلار را مجبور کردند دلار صادراتی خود را به نرخ دولت فرموده، به بانک‌ها بفروشند و از صادرکنندگان خواست برای صادرات خود، به دولت پیمان بسپارند که ارز خود را پس از صادرات به دولت بفروشند. دومین نافرمانی در این بخش رخ داد و سیاست سرکوب ارزی را ناقص کرد اما شمار قابل اعتنایی از صادرکنندگان حاضر نشدند دلار خود را با نرخ دولتی بفروشند.

تکرار فرسایشی و بی‌فایدگی

به هر حال پیمان‌سپاری ارزی سابقه 90ساله قانونی و اجرایی دارد و تجربه نشان داده که این قانون، به دلیل نادیده گرفتن منطق اقتصادی و ناسازگاری با منفعت شخصی، به مثابه عامل تحریک فعالیت اقتصادی هرگز اجرای کامل را تجربه نکرده است. پس به نظر می‌رسد ادامه پیمان‌سپاری ارزی و مجبور کردن صادرکنندگان به اینکه دلار خود را به قیمت دولتی عرضه کنند، هرگز فایده‌ای برای جامعه ندارد و به پنهان‌تر شدن مناسبات و رانتی‌تر و فاسدتر شدن فضای کسب‌وکار منجر خواهد شد. دولت می‌داند و می‌بیند که صادرکنندگان حاضر نیستند با این وضعیت، فعالیت کنند و بهتر است با واقعیت‌ها کنار آیند و اجازه دهند بازار آزاد ارز شکل گیرد. در ماه‌های گذشته دیدیم که دولت با سرسختی، مانع ایجاد بازار ثانویه شده و ناگزیر شد بعدها این بازار را بپذیرد و حالا شنیده می‌شود بازار سومی نیز شکل گرفته است. سختگیری دولت در این میدان، بدون تردید به تاسیس بازارهای چهارم و پنجم هم منجر خواهد شد در حالی که اگر بازار آزاد شکل بگیرد، از این رانت و هدرروی منابع ارزی و گسترش فساد دور خواهیم شد. اگر دولت ادعا می‌کند که پیمان‌سپاری ارزی منجر به کاهش رشد نرخ تبدیل دلار به ریال شده است، باید سری به بازار بزند در حالی که هر روز شاهد نرخ اعلام‌شده در سامانه نیما و شبکه دیگر هستیم اما بازار آزاد ارز است که با وجود حجم شاید کمتر داد و ستد، آدرس قیمت‌ها را می‌دهد. اتاق بازرگانی ایران با درک شرایط و وضعیت خاص اقتصاد ایران، از دولت تقاضا کرده تا با پذیرش واقعیت‌ها به سوی بازار ارز آزاد حرکت کند اما اگر تا آن روز فاصله زمانی زیادی مانده، بهتر است که برخی سختگیری‌ها را کاهش دهد. در صورتی که دارندگان ارز اعم از ارز حاصل از صادراتی که در آینده ممکن است اتفاق بیفتد و دارندگان ارزی که از گذشته حاصل شده، احساس آرامش کنند و بدانند که دولت و بانک مرکزی متعهد است که مالکیت آنها را محترم بشمارد، احتمالاً با شتاب بیشتری دلارهای خود را به بازار عرضه خواهند کرد. در این صورت می‌توان انتظار داشت در یک روند و بازه زمانی مطلوب، بازار ثانویه و بازار آزاد ارز به سمت هم گرایش نشان دهند و از برآیند این برخورد، نرخ تعالی بازار ارز پدیدار شود. این نرخ بدون تردید در صورت ثبات، پایداری و مصون ماندن از دستکاری و دست‌اندازی مقام‌های دولتی و همچنین باز شدن روزنه‌های امید برای ثبات در تصمیم‌گیری‌ها منفعت عمومی را برآورده خواهد کرد. دولت نیز می‌تواند با پذیرش نرخ آزاد ارز و اطمینان از ثبات قیمت در این بازار، به منابع ریالی مطمئن دست یابد و با این منابع، بخشی از قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد جامعه مثل معلمان، کارگران، کارمندان شاغل در پایین‌ترین رده‌های شغلی و روستانشینان را جبران کند. این برای جامعه نخبگان و فرهیختگان، یک اتفاق آزاردهنده است که هرگاه شرایط سخت می‌شود، نهاد دولت به قانون‌های فرسوده و منسوخ‌شده 90 سال قبل برگردد و از تجربه‌های جهانی استفاده نکند. دنیای امروز با دانش نو و استفاده از تجربه‌های پیشین، راه‌حل‌های کارساز در هر عرصه اقتصادی از جمله بازار ارز را در دست دارد و می‌توان به‌جای رفتارهای فرسایشی از این دانش استفاده کرد. نمی‌توان به صادرکننده امروز دستور داد پیمان ارزی بسپارد و چشم‌هایش را روی واقعیت‌ها ببندد.