غرق در پول

علی طهماسبی: شاخص کل بورس تهران در آستانه گذر از 160 هزار واحد قرار دارد. این رشد در کنار آمار ارزش معاملات معنای بهتری پیدا می‌کند؛ آماری که در برخی روزهای اخیر، به سطحی بیش از هزار میلیارد تومان نیز رسید. به گفته کارشناسان، بررسی کدهای بورسی غیرفعال، صدور کدهای جدید، افزایش دارایی تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سهام و حجم بالای خریدهای حقیقی می‌تواند موضوع ورود پول‌های جدید به بازار سرمایه را نیز تایید کند.

ورود نقدینگی تازه پس از آن شکل و شمایل بهتری به خود گرفت که دولت در سیاست‌های ارزی خود شفافیت بیشتری به خرج داد. همیشه در فضای ابهام، کمتر سهامداری حاضر به سرمایه‌گذاری کلان در بازار می‌شود. به ‌عنوان مثال در فضای عدم اطمینان حاصل از دلار 4200تومانی، نمی‌توان از ورود سرمایه‌گذاران بورسی جدید خاطرجمع بود. به ‌عنوان مثال، مساله قیمت‌گذاری دستوری محصولات پایه فولادی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در بورس کالا همواره یکی از چالش‌های اساسی بازار سرمایه بوده است. لذا به‌ واسطه این اقدام، «حذف سقف رقابت» معاملات محصولات فولادی در بورس کالا نیز که بر مساله قیمت‌گذاری دستوری محصولات پایه فولادی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی خط بطلان کشید، از مهم‌ترین دلایل صفوف اخیر شرکت‌های فولادی بوده است و احتمال می‌رود که این اتفاق برای شرکت‌های پتروشیمی نیز بیفتد؛ پدیده‌ای که به نظر می‌رسد اثرات آن تا حدی اصطلاحاً پیش‌خور هم شده است. از آنجا که هجوم نقدینگی به سمت بازارهای کالایی (سکه، طلا، مسکن و...) به سرعت اثرات تورمی به همراه دارد، روانه‌سازی پول‌های مردم به سمت بازارهای مالی این اثر را دارد که از تورم بیشتر در بازارهای کالایی جلوگیری کند. هرچند بازار سرمایه در کشور ما به اندازه‌ای نیست که ظرفیت خارق‌العاده‌ای در جهت جذب نقدینگی داشته باشد یا اینکه بتواند از این فرصت در جهت افزایش سرمایه یا عرضه‌های اولیه قوی‌تر استفاده کند اما افزایش خرید سهام توسط مردم حداقل بخشی از اثرات مخرب نقدینگی در کشور را می‌تواند در خود هضم کند. با روی کار آمدن مدیرعامل جدید شرکت بورس نیز انتظار آن است که به‌خصوص روی این دو موضوع در چنین شرایطی ترتیبات بهتری اندیشیده شود؛ ترتیباتی که شرکت‌های بورسی فعلی به سرعت فرآیند افزایش سرمایه خود را طی کنند یا شرکت‌های سهامی خاص، فرآیندهای مربوط به عرضه‌های اولیه را سپری کنند تا حداقل بخشی از رشد بازار به تامین مالی برای شرکت‌ها تبدیل شود و به شرکت‌ها امکان دهد با سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار خود زمینه استمرار رشد خود را فراهم کنند. در شرایط فعلی شرکت‌های صادرکننده و شرکت‌هایی که احتمال افزایش نرخ محصولات آنها می‌رود بیش از سایرین از رشد قیمت ارز و افزایش تورم منتفع خواهند شد لذا مورد اقبال بیشتری از سوی سهامداران واقع شده‌اند هرچند اثر دقیق‌تر این پدیده‌ها بر صورت‌های مالی شرکت‌ها را تا چند روز دیگر در گزارش‌های شش‌ماهه با جزئیات بیشتری می‌توان مشاهده کرد. به‌ علاوه در هفته‌های آتی، اعمال تحریم‌های آمریکا و مشخص شدن بسته پیشنهادی احتمالی اروپا به ایران کنش و واکنش جدیدی برای بازارها مجدداً به همراه خواهد داشت که شاید مسیر آنها را تا انتهای سال به سوی دیگری ببرد.