نبایدهای بحران

زمانی که اقتصاد روند عادی خود را طی می‌کند و مردم از میوه‌های رشد اقتصادی لذت می‌برند هیچ‌کس حواسش به چگونگی سیاستگذاری‌ها در حوزه اقتصاد نیست. اصلی نانوشته در علوم وجود دارد که می‌گوید ده‌ها سال طول می‌کشد تا نتیجه یافته‌های پژوهشی امروز برای مردم قابل درک شود. در اقتصاد نیز چنین چیزی وجود دارد، برخی سیاست‌ها اگرچه در زمان رفاه اعمال می‌شوند اما علل اصلی شکل‌گیری بحران‌های آینده‌اند. جای هیچ شکی نیست که سیاستگذاران در زمان بحران نقشی غیرقابل انکار در بازگشت اقتصاد به روند رو به رشد خود خواهند داشت، اما اینکه آیا می‌توان برای هر مشکلی یک نسخه مشابه به کار برد یا خیر یا اینکه چه درسی می‌توان از بحران‌های گذشته گرفت، پرسشی است که یافتن پاسخی برای آن نیازمند مطالعه و مرور مقالات و متون اقتصادی مختلف است. در جهانی که اقتصاد آن هر روز با مشکلات تازه‌ای در مسیر توسعه مواجه می‌شود دانستن آنچه یک سیاستگذار نباید در زمان رفاه یا بحران انجام دهد می‌تواند از وقوع یا تشدید بحران جلوگیری کرده و اقتصاد را در مسیر پیشرفت به حرکت وادارد.

استیفن کینگ، اقتصاددان ارشد HSBC، اقتصاد جهان را گرفتار «مساله تایتانیک» دانسته است، بدین معنا که کوه‌های یخ متعددی وجود دارد اما هیچ قایق نجاتی نیست. در چنین شرایطی سیاستگذاران چه حق انتخابی دارند؟ اول از همه آنها می‌توانند با این کوه‌های یخ برخورد نکنند. نظارت بیشتر و مقررات سختگیرانه‌تر بر بخش مالی، مجبور کردن بانک‌ها به حفظ سرمایه بیشتر و هوشیاری بیشتر روی قیمت دارایی‌ها بخشی از این راهکار خواهد بود. باید همچنین به این نکته نیز توجه داشت که لزوماً بحران احتمالی بعدی ریشه‌ای مشابه با بحران‌های قبل نخواهد داشت، بنابراین نباید بخش‌های دیگری را که شاید امروز خطری آن را تهدید نمی‌کند به حال خودشان رها کرد، بحران بعدی ممکن است از صندوق‌های بازنشستگی یا بخش بیمه شروع شده و کل اقتصاد را به ورطه نابودی بکشاند. انتخاب دیگر آنها ارائه تسهیلات کمی بیشتر است. موفقیت محدود تسهیلات کمی در کنار ریسک اثرات جانبی خطرناک آن، اثرگذاری چنین سیاستی را بسیار کم کرده است. انتخاب دیگر این است که آنها می‌توانند این واقعیت را نادیده بگیرند که تورم زیر هدف بانک مرکزی است و تصمیم بگیرند که تهدید حباب‌های قیمتی در واقع تضمین‌کننده نرخ‌های بهره بالاتر است. چنین فرضیاتی مانع از رکودی خواهد شد که سیاستگذاران به دنبال فرار از آن هستند. گزینه دیگر آن است که سیاستگذاران به سمت سیاست‌های مالی (کاهش نرخ بهره و هزینه‌های عمومی بیشتر) بروند. البته این سیاست‌ها تنها زمانی ممکن خواهد بود که دولت‌ها مشتاق و قادر به تحمل کسری بودجه و سطوح بدهی بالاتر از زمان‌های رفاه باشند. گزینه دیگر، توسل به «سیاست پول‌پاشی» (Helicopter Money) پول خواهد بود، در این سیاست بانک مرکزی پول منتشر کرده و وزیر دارایی آن را به شکل کاهش مالیاتی یا هزینه‌های عمومی بالاتر در دست می‌گیرد. این گزینه دو عیب دارد. اول اینکه در برخی کشورها نظیر بریتانیا، افزایش هزینه‌ها منجر به واردات بالاتر و بحران توازن پرداخت خواهد شد و دومین عیب ریسک تورم فضایی است. گزینه آخر افزایش سن بازنشستگی است. بالا رفتن سن کار منجر به آن خواهد شد که مردم بیشتر هزینه کنند و در نتیجه نرخ رشد بالاتر رود. این موضوع همچنین منجر به تقویت درآمد مالیاتی شده و اجازه افزایش نرخ بهره را می‌دهد. اگرچه این سیاست احتمالاً به کاهش محبوبیت سیاستمداران منجر شود.

آیا سیاستگذاران باید برای تثبیت اقتصاد دخالت کنند؟

دو دیدگاه در خصوص دخالت سیاستگذاران در اقتصاد به منظور تثبیت آن وجود دارد. یک دیدگاه این است که وقتی اقتصادی به رکود می‌رود دولت نباید با فرآیند پاکسازی شرکت‌های ضعیف و ناکارآمد وارد معرکه شود. آنهایی که این دیدگاه «تخریب سازنده» را دارند معتقدند اگر قرار است دخالتی باشد این مداخله تنها در فرآیندهای نقدینگی لازم انجام شود چراکه ممکن است با تضعیف توانایی اقتصاد در انعطاف‌پذیری، خلاقیت و پویایی، مشکلات کژمنشی را در آینده به همراه داشته باشد. مساله دیگر مشکلات عملی مداخله است. فرض کنید یک شکاف تولید وجود داشته باشد بدان معنا که میزان تولید کمتر از نرخ طبیعی تولید (سطحی از تولید که با اشتغال کامل سازگار است) باشد. همچنین فرض کنید سیاست پولی یا مالی یک ابزار سیاستگذاری موثر است به طوری که یکی از این سیاست‌ها (یا هردو) می‌تواند میزان تولید را به میزان مطلوب کم یا زیاد کند. آیا در چنین شرایطی سیاستگذار باید برای جابه‌جایی تولید به سطح اشتغال کامل دخالت کند؟ پاسخ به این پرسش به مسائل مختلفی بستگی دارد. مشکل اول این است که نرخ طبیعی تولید نامعلوم است و باید تخمین زده شود. چنین موضوعی در خصوص نرخ بیکاری نیز صادق است. فرض کنید نرخ بیکاری فعلی پنج درصد باشد، اگر ما فکر کنیم اشتغال کامل چهار درصد است در حالی که مقدار واقعی آن شش درصد باشد، آنگاه سیاستگذار با اعمال سیاستی اشتباه در تلاش برای تحریک اقتصاد به نرخ بیکاری زیر پنج درصد اقدام می‌کند. اثرگذاری دخالت سیاستگذار در بهبود اقتصاد پس از بحران را می‌توان در دو سناریو بررسی کرد. در سناریوی نخست فرض می‌شود که تنظیم خودکار اقتصاد بسیار سریع است، برای مثال اقتصاد می‌تواند مستقل از سیاستگذاری‌ها خود را طی سه ماه به روند طبیعی برگرداند. علاوه بر این فرض کنید سیاست‌های اعمالی برای ایجاد اثری ملموس بر تولید به شش ماه زمان نیاز دارد. بنابراین زمانی که مداخله سیاستگذاران اثرگذاری خود را نشان می‌دهد اقتصاد خود در مسیر بهبود قرار گرفته است. در چنین حالاتی، وقتی اثرگذاری یک سیاست با شش ماه تاخیر مشخص می‌شود، موجب دور شدن میزان تولید از نرخ طبیعی خود می‌شود. بنابراین در شرایطی که اثرگذاری یک سیاست در مقایسه با فرآیند خوددرمانی اقتصاد کندتر است، دخالت سیاستگذار به اقتصاد آسیب خواهد رساند. سناریوی دوم وقتی است که فرآیند بهبود خودکار بسیار آهسته و کندتر از اثرات مداخله سیاستگذاری است. در چنین حالتی، سیاست‌های اقتصادی می‌تواند به اقتصاد کمک کرده و تولید را به هدف نزدیک کند؛ هرچند محاسبه میزان دقیق مداخله از طریق سیاستگذاری کار بسیار دشواری است. چراکه سرعت بازیابی اقتصاد پس از یک شوک به‌خصوص و همچنین سرعت اثرگذاری یک سیاست بر اقتصاد مشخص نیست. برای مثال اگر یک سیاست به میزان کافی نباشد منجر به بیکاری شده و اگر بیش از حد روی آن تاکید شود تورم‌زا خواهد بود. بنابراین مداخله محافظه‌کارانه و به دور از اشتباهات بزرگ در چنین شرایطی می‌تواند کارساز باشد. به همین دلایل است که سیاستگذاران باید در خصوص توانایی خود برای تثبیت اقتصاد کم‌ادعا باشند. بسیاری از مردم معتقدند به طور کلی هنگام بروز بحران سیاستگذاران نباید هیچ دخالتی بکنند و اقتصاد را به حال خود رها کنند تا مسیر عادی بهبود خود را طی کند، چراکه اغلب مواقع دخالت سیاستگذاران اوضاع را بدتر می‌کند. البته آنها چندان بیراه هم نمی‌گویند، مروری بر تاریخچه بحران‌های اقتصادی نشان می‌دهد که سیاست‌های نابخردانه و غیرمهندسی در زمان بحران‌ها چگونه یک اقتصاد را در مسیر فروپاشی کامل قرار داده است.

نبایدهای سیاستگذاری

بحران‌های اقتصادی سیستماتیک لحظاتی پر از بلاتکلیفی و عدم قطعیت هستند. اما این بحران‌ها ابعاد دگردیسی قدرتمندی دارند. شرایط نامعمول گاهی فرصت‌های نایابی ایجاد می‌کند. در زمانی که هیچ چیز طبق روال کار نمی‌کند، ایده‌های جایگزین و احتمالاتی ظهور می‌کنند که می‌توانند گزینه‌های کارآمدی باشند. بنابراین سیاستگذاران در حین وقوع بحران نباید سراسیمه عمل کرده و تصمیمات عجولانه‌ای بگیرند، البته این بدان معنا نیست که دست روی دست بگذارند تا عمق فاجعه بیشتر شود. یک سیستم در بحران هم در حال پسرفت است هم در حال ازهم پاشیدگی، بنابراین اقدامات عجولانه و سیاست‌های غیرمتفکرانه می‌تواتد پیچیدگی‌های بیشتری را بر سیستم تحمیل کند.

یکی دیگر از مولفه‌های مهم بحران‌های اقتصادی کمبود شفافیت و اعتماد است. اعتماد تنها بر پایه حقیقت بازیابی می‌شود. امروزه شهروندان ذهن خود را بر اساس تجربه و درک واقعیات‌ موجود شکل می‌دهند. اگر دانش و تجربه آنها هیچ رابطه‌ای با پیامی که سیاستگذاران و سیاستمداران می‌دهند، نداشته باشد، نتیجه‌اش نااطمینانی و ناباوری خواهد بود. مردم عادی می‌توانند با واقعیت‌های تلخ جامعه و اقتصاد کنار بیایند و حتی ریاضت‌ها را به جان بخرند اگر این‌گونه حس کنند که رهبرانشان از سر صداقت با آنها سخن گفته و واقعاً سیاست‌هایی را مدنظر قرار می‌دهند که به نفع کل جامعه است. امروز بیش از هر زمان دیگر مردم و جامعه مدنی خوش‌فکر هستند. در زمان‌های بدبختی، آنها می‌توانند از بسیاری از کارهایی که در زمان‌های رفاه انجام می‌دادند صرف‌نظر کنند.

موضوعی که سیاستگذاران باید به آن توجه کامل داشته باشند این است که نباید حقیقت را نادیده بگیرند. هیچ چیز برای یک سیاستگذار بدتر و ناامیدکننده‌تر از نادیده‌گرفتن واقعیت نیست. یک سیاستگذار هیچ‌گاه نباید وعده‌ای بدهد که نمی‌تواند از عهده آن برآید. این موضوع به‌خصوص در زمان‌های بحران اوضاع را بدتر خواهد کرد. از سوی دیگر مقامات باید این نکته را مدنظر داشته باشند که جدول زمانی غیرواقع‌گرایانه‌ای را مشخص نکنند. اعتماد به ظرفیت مردم در درک شرایط پیچیده می‌تواند آنها را خلاق‌تر کرده و باعث شود تا راه‌حل‌های جدیدی را تجربه کنند. سیاستگذاران درواقع باید با تجزیه و تحلیل راه‌حل‌ها بهترین‌ها را بر سرمیز قرار داده و هدفی را که قرار است به آن برسند از مردم پنهان نکنند.

تجربه برزیل زمانی که اقتصاد این کشور در حال تجربه کردن نوسانات شدید نرخ ارز بود، یکی از مهم‌ترین درس‌هایی است که می‌توان از مدیریت بحران گرفت. در اوج آشفتگی‌های اقتصادی رئیس‌جمهور این کشور ناامید نشد و با خونسردی و امیدواری اعلام کرد شرایط در نهایت بهبود خواهد یافت. بنابراین از دست ندادن روحیه به‌خصوص از سوی سطوح بالای اداره کشور اگرچه کار سختی است اما می‌تواند بذر امید را در دل مردم زنده نگه دارد. در زمان اوجگیری بحران هر فردی اظهارنظر و راهی متفاوت را پیشنهاد می‌کند، در این میان سیاستگذار نباید سردرگم شود و باید توانایی مواجهه با شرایط بحرانی را داشته باشد.

در جهان امروز، رئیس دولت باید همواره سیاست‌های خود را به‌روز کرده و مدام از تجربیات گذشته درس گرفته و در دام تکرار اشتباهات نیفتد. غیرممکن است که یک سیاستمدار بدون مذاکره و شنیدن انتقادات بتواند حکمرانی خوبی داشته باشد. حتی رای چند ده‌میلیونی در انتخابات نیز تضمین‌کننده دائمی محبوبیت و اعتماد نیست. مسوولیت یک رئیس‌جمهور دموکرات، درگیرشدن با چالش‌ها و نشان دادن راه پیشرفت است. همان‌طور که ماکیاولی تاکید کرد، آنها که از یک تغییر در سیاستگذاری در معرض ناکامی قرار می‌گیرند بسیار سریع‌تر و قوی‌تر از کسانی واکنش نشان خواهند داد که از آن تغییر سود می‌برند. بنابراین نداشتن تعصب بیجا نسبت به تصمیمات اشتباه گذشته، می‌تواند گامی بلند در جهت سپری کردن دوران بحران با موفقیت باشد.

تمامی بحران‌های جهانی که امروز دنیا با آن مواجه است، از بحران‌های اقتصادی گرفته تا گرمایش زمین و مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان یافته، به‌تنهایی قابل حل نیست. از سوی دیگر چالش‌های داخلی نیز با سیاست‌های انحصارطلبانه حل نخواهد شد، بنابراین باید همکاری و نوآوری در مقیاس بالا در دستور کار قرار بگیرد. چنین ائتلافی می‌تواند منجر به چشم‌اندازی چندلایه شده و پلی میان سیاست، اقتصاد و فرهنگ ایجاد کند. در زمان بحران اقتصادی مردم در ترس و وحشت قرار می‌گیرند و سیاستگذاران باید این ترس را با امید جایگزین کنند. شفافیت و اعتماد میان رهبران و شهروندان پیش‌شرط اصلی بازسازی نهادهای تخریب‌شده در سطح ملی و جهانی است. سیاستگذاران باید از سودجویی بی‌پروایانه پرهیز کنند چراکه نتیجه‌ای جز بن‌بست نخواهد داشت. دوران ریسک‌پذیری بی‌محابا به پایان رسیده است. در زمان‌های بحران سیاست‌های پرریسک صرف نه‌تنها جواب نخواهد داد بلکه ممکن است موجب تشدید بحران شود. در واکنش به هزینه‌های خارج از کنترل و بحران بدهی، رقابت، بهره‌وری و نوآوری مسیرهایی است که به ثروت و اشتغال‌زایی منجر خواهد شد. آینده یک نقطه زمانی نیست که منتظر ما بنشیند تا به آن دست پیدا کنیم؛ آینده به تصمیماتی که امروز می‌گیریم بستگی دارد و به وسیله آن شکل می‌گیرد.

پرهیز از کژمنشی

با گذشت هر بحران اقتصادی، کشورهای پیشرفته در مقایسه با قبل هوشیارتر شده و بسیاری از درس‌های آن دوره فاجعه‌بار را به خوبی فرامی‌گیرند، اما فهم برخی از درس‌ها شاید به سادگی بقیه نباشد. به منظور حل «کژمنشی» قبل و در حین بحران اقتصادی، سیاستگذاران باید از ابزارهای محتاطانه کلان برای جلوگیری یا به حداقل رساندن حباب‌های دارایی و افزایش بدهی استفاده کنند. انجام چنین اقداماتی نیازمند سرمایه و نقدینگی زیادی در سیستم ‌مالی، نهادهای مالی قدرتمند و تقویت هوشیاری نظارتی به ویژه بر روی نهادهای بزرگ و بخش‌های رو به رشد نظام اقتصادی است. اگرچه شناسایی حباب‌ها قبل از ترکیدنشان کار بسیار دشواری است اما یک ضرب‌المثل قدیمی آمریکایی می‌گوید، اگر چیزی شبیه علف رشد می‌کند، پس احتمالاً علف است. ضرب‌المثلی که می‌تواند توجه سیاستگذاران را به قسمت‌های بحران‌زده جلب کند. در واقع در مواجهه با بحران اقتصادی، سیاستگذاران نباید وحشت‌زده شوند، آنها باید بتوانند برای استفاده از سیاست‌های مناسب برنامه‌ریزی کنند.

با وجود تلاش‌های بی‌وقفه سیاستگذاران، وقوع بحران اقتصادی در آینده اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بحران اقتصادی به کلی موضوع بدی نیست، در واقع بحران‌ها جزء لاینفکی از نظام مالی هر کشوری به حساب می‌آیند و بدون آنها ریسک‌پذیری‌های لازم برای رشد اقتصادی بلندمدت ممکن نخواهد بود. اما در زمان‌های خوشی، سیاستگذاران معمولاً از اتخاذ سیاست‌های ریسک‌پذیر اجتناب می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود بحران‌های مالی مجدداً بر سر زبان‌ها بیفتند. زمانی که هراس‌های مالی می‌آیند، قانونگذاران باید تا جای ممکن ثابت قدم باشند. آنها باید برای مثال از درمان‌های به‌شدت متفاوت شرکت‌های برن استرنز و لمان‌برادرز در سال 2008 جلوگیری کنند. در واقع سیاستگذاران نباید به هر واقعه مالی واکنش نشان دهند. اما آنها باید به بحران‌های بالقوه پاسخی قاطع بدهند. در جایی که نقدینگی درون یک سیستم مالی خشک شود، این تهدید وجود دارد که بسیاری از موسسات مالی سقوط کرده و در نهایت بحران به کل بخش مالی کشیده شود. البته چنین تشخیصی در زمان‌های حقیقی بسیار دشوار خواهد بود. اما هرچه این عدم اطمینان بیشتر شود، سیاستگذاران بیشتری قضاوت غلط کرده و در دام تصمیمات اشتباه می‌افتند. پرهیز از هرگونه تصمیم احساسی بحثی است که در زمان بحران‌ها به کمک سیاستگذاران خواهد آمد. اولین گام در راه مبارزه با بحران اقتصادی ثتبیت نظام مالی است. بدون اعتبارات، اقتصاد حقیقی بدون توجه به تقریباً هر واکنشی از سوی سیاستگذاران خاموش خواهد شد.

سیاستگذاران باید توجه داشته باشند که نباید سیاست‌های مالی را به یکباره از حالت محرک به حالت ریاضتی تغییر دهند. یک گزاره اقتصادی می‌گوید شکاف بیکاری (تفاوت میان بیکاری واقعی و نرخ بیکاری به عنوان درصد نیروی کار) باید کمتر از یک درصد باشد و قبل از صرف نظر کردن از محرک‌ها باید روندی نزولی داشته باشد. تا زمانی که بازار نیروی کار در حال نزدیک شدن به اشتغال کامل باشد اعتماد و به‌تبع آن بهبود اقتصادی همچنان نسبت به هر اشتباهی شکننده و آسیب‌پذیر خواهد بود. در چنین شرایطی سیاستگذاران نباید تنها به یک سیاست خاص اکتفا کنند و از سیاست‌های دیگر نظیر کاهش کسری یا اصلاحات حقوقی برای دستیابی به رشد پایدار استفاده کنند.

سیاستگذاران باید تا حد امکان از کمک‌های مالی به شرکت‌ها اجتناب کنند. اگر این کار اجتناب‌ناپذیر باشد، سهامداران باید آماده پذیرش ضررهای بازار بوده و اعتباردهندگان نیز باید جرائم سنگینی را به منظور به حداقل رساندن کژمنشی پرداخت کنند. چنین قواعدی باید تا حد امکان به کار گرفته شوند. علاوه بر این، ارتباط بهتر با بخش دولتی باید بخش جدانشدنی از هر برنامه کمک مالی در نظر گرفته شود. کمک مالی هیچ‌گاه سیاست محبوبی نبوده اما سیاستگذاران نباید از هر تلاشی برای سیاسی کردن این سیاست دریغ کنند. افزایش کژمنشی باید همیشه در هر برنامه نجاتی به عنوان هزینه در نظر گرفته شود. کژمنشی در گذشته وجود داشته و در آینده نیز وجود خواهد داشت، نمونه‌هایی از کمک‌های مالی بین‌المللی یا برنامه‌های نجات این کژمنشی را تشدید می‌کنند. باید توجه داشت که تصمیمات باید مورد به مورد گرفته شود.

بدون شک سیاستگذاران در مواجهه با بحران مالی و رکود بزرگ اشتباهاتی را انجام دادند. اگرچه آنها در استفاده از سیاست‌های محتاطانه برای مقابله با حباب‌های مسکن و اوراق قرضه ناکام ماندند اما واکنش آنها نسبت به بحران تقریباً به‌موقع بود. البته باید به این موضوع توجه داشت که هر گام سیاستگذاری پولی و مالی‌ای نمی‌تواند تاثیرگذار باشد.