فهرست نبایدها
در شرایط جدید اقتصاد ایران از کدام سیاست‌ها باید حذر کرد؟
دولتی که پنج سال وقت طلایی برای اصلاحات اقتصادی و جلوگیری از بروز بحران‌ها را از دست داده، حالا که کار به «موقعیت حساس کنونی» رسیده، به فکر «بسته‌های حمایتی» افتاده است.
دولتی که پنج سال وقت طلایی برای اصلاحات اقتصادی و جلوگیری از بروز بحران‌ها را از دست داده، حالا که کار به «موقعیت حساس کنونی» رسیده، به فکر «بسته‌های حمایتی» افتاده است. ادعا این است که «برای حمایت از مردم و جبران آثاری که نوسانات بازار ارز در زندگی روزمره مردم داشته» می‌خواهند حقوق کارمندان را بالا ببرند و برای هشت دهک جامعه -یا حتی بیشتر- «برنامه تامین کالای اساسی» اجرا کنند. با همین ادعا (حمایت از مردم)، سیاست سرکوب قیمت‌ها را هم در پیش گرفته‌اند و فعالان اقتصادی را با چوب احتکار و گران‌فروشی می‌رانند، اما در عمل، جز تحریک انتظارات تورمی مردم و دمیدن در آتش ناامیدی آنها نصیبی نمی‌برند.
انتشار این خبرها باعث نگرانی اقتصاددانان شده است. آنها معتقدند: اگر قرار باشد به روال معمول بار مالی سیاست‌های حمایتی جدید، بر منابع بانک مرکزی تحمیل شود، تشدید تورم و افزایش ناکارایی در تخصیص منابع قطعی است و در حالی که تورم بالا اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، در حوزه اقتصاد دو راه بیشتر نداریم: یا آگاهانه تورم را بپذیریم تا تولید داخل از بین نرود، یا قیمت‌ها را سرکوب کنیم و به کمیابی دچار شویم! ضمن اینکه افزایش حقوق کارکنان دولت می‌تواند انتظار افزایش حقوق در بخش خصوصی را ایجاد کند و در حالی که قیمت‌ها سرکوب شده و بنگاه‌ها به شدت در مضیقه‌اند، این مساله بر فعالیت آنها بیش از پیش اثر خواهد گذاشت.
این‌گونه است که به نظر می‌رسد این روزها بیش از «آنچه باید کرد»، دولت به فهرستی از «آنچه نباید کرد» نیاز دارد. سیاست‌هایی که ممکن است به محیط اقتصاد کلان اصابت کرده و آن را از آنچه هست، ناامن‌تر کند؛ سیاست‌هایی که حیات اقتصادی بنگاه‌ها را در شرایط تحریم دشوارتر می‌کند؛ و سیاست‌هایی که امید مردم را ناامید می‌کند. پرونده پیش رو، شرح این «نبایدها»ست.
