ظاهر و باطن لایحه ستاره‌دار

حتی اگر روزنامه دولت تیتر درشت بزند «حق تحصیل برای همه» و از «گام مهم دولت برای رفع ممنوعیت تحصیل دانشجویان» بنویسد، کسانی چون محمود صادقی معتقدند لایحه «الحاق یک تبصره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» با استثنائاتی که بر حق تحصیل زده، عملاً به ضد خود تبدیل شده و مغایر با اصول 14 و 30 قانون اساسی است.

دولتی‌ها معتقدند لایحه مصوب یکشنبه گذشته هیات وزیران یک اصلاح ساختاری است که می‌تواند معضل «دانشجویان ستاره‌دار» را برای همیشه رفع کند. به نوشته روزنامه دولت «در صورت تبدیل این لایحه به قانون، دیگر دانشجویان مستعد، پس از سال‌ها تلاش، گذشتن از سد کنکور و پیروزی بر دیگر رقبای دانشجوی خود، به دلیل مبهمی به نام «نقص در پرونده» از ادامه تحصیل باز نمی‌مانند.» دولت با تصویب این لایحه به مجلس پیشنهاد داده در قانون سنجش و پذیرش دانشجو تصریح شود که تنها می‌توان از تحصیل افراد دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری به جرائم سازمان‌یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی ممانعت کرد و نه بیش از آن. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم ابراز امیدواری کرده که با تصویب این لایحه در مجلس، حق بنیادین آموزش که از جمله حقوق مقرر در فصل سوم قانون اساسی برای مردم است، به ‌طور کامل تثبیت شود.

اما محمود صادقی، نماینده حقوقدان مردم تهران در مجلس معتقد است این «یک خبر ظاهراً خوب و واقعاً بد» است. او در صفحه توئیتر خود نوشت: «لایحه برخورداری همگان از حق تحصیل در دوره‌های آموزش عالی و حل مساله دانشجویان ستاره‌دار در هیات وزیران طرح و با اعمال تغییرات مدنظر این هیات به تصویب رسید... این تغییرات ناشیانه عملاً لایحه پیشنهادی را عقیم و به ضد خود تبدیل کرد؛ محرومیت از حق تحصیل به صرف محکومیت قضایی ولو در موارد مهم ناقض حق تحصیل و برخلاف قانون اساسی است.»

حالا البته هنوز نه به دار است، نه به بار؛ لایحه باید از سد مجلس و بعد هم شورای نگهبان بگذرد، اما واقعاً مشخص نیست که با این قانون ابروی دانشجویان ستاره‌دار درست می‌شود، یا چشمشان کور؟!