گلوگاه‌های سیستماتیک

این روزها به‌واسطه خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور علیه ایران اقتصاد کشور شرایطی ویژه را تجربه می‌کند.

از یک‌سو طرف‌های تجاری خارجی با ارزیابی موقعیت خود در ایران و آینده همکاری اقتصادی با ایالات متحده و ریسک‌های محتمل بر این دو مولفه نسبت به خروج از تعامل تجاری، به تداوم همکاری خود به‌صورت محدود و ادامه روند گذشته اقدام می‌کنند، از سوی دیگر با توجه به تجارب دوران جنگ و تحریم فعالان اقتصادی و دولت نسبت به تنظیم رویکرد فعلی و آتی خود تصمیم می‌گیرند. تصمیماتی که خواسته یا ناخواسته موانعی را برای روند جریان جاری اقتصادی در تولید و اقتصاد ایجاد می‌کند. خواسته از آن جهت که فعال اقتصادی با هدف کنترل آسیب‌های پیش‌بینی‌شده و غیرقابل پیش‌بینی و دولت با اهداف رگولاتوری خود جریان کالا و پول (ارز و پول ملی) را کنترل می‌کند و ناخواسته از آن منظر که همه ذی‌نفعان درگیر نوعی افراط و تفریط در عمل خواهند شد؛ قدم اشتباه برمی‌دارند، رانت توزیع می‌شود و البته فساد می‌آفریند.

بر اساس همین رویکرد دولت بر مبنای مسوولیت اجرایی خود و مجلس به حسب وظیفه ذاتی خود به دنبال اصلاح وضعیت و تشخیص و تحلیل شرایط می‌روند. کارگروه‌ها تشکیل می‌شود، تصمیمات گرفته می‌شود، جلسات متعدد برگزار می‌شود و نتیجه‌اش تعدد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، تصمیمات ناپایدار و موقتی است که عمر آنها از یک شماره تا شماره سریال بعدی است. روندی که این روزها به‌کرات شاهدیم تعدد بخشنامه‌های غالباً شتابزده است که مهم‌ترین نمونه‌های ملموس آن تصمیمات سیاستگذار در حوزه ارز است. بخشنامه‌های متعددی که عمر آنها بعضاً به یک روز نمی‌رسد و یکی دیگری را نقض کرده یا حداقل گره بره گره می‌افزاید.

اما دولت یک گام پیشتر هم برمی‌دارد. به‌عنوان یک ناظر و مجری سعی می‌کند قوانینی را تعریف کند و جاری سازد که تسلط قوه اجرا را بر کنترل شرایط بیشتر کند؛ برخی قوانین به ظن سیاستگذار جنبه پیشگیرانه داشته و «دست پیش» هستند تا لغزشی رخ ندهد.

در یکی از آخرین و جدیدترین موارد خبر از مکاتبه وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس کل گمرک رسیده با این موضوع که ورود موقت مواد اولیه توسط واحدهای تولیدی خوشنام اولویت دارد.

تاکید وزیر صمت بر ضرورت تسریع و تسهیل در ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی و خوشنام و معتبر این نگرانی را به وجود آورده که ملاک تعیین این دو شاخص (خوشنامی و اعتبار) چیست؟ و اصولاً ناظر بی‌طرف بر اساس چه مولفه‌هایی نسبت به سنجش این دو صفت کیفی و تبدیل آن به کمیت قابل قیاس و ارزش‌گذاری در تناسب با سایرین اقدام خواهد کرد؟

از آنجا ‌که این نامه نیز مانند بسیاری از موارد مشابه این روزها تازه است، هنوز ضمانت اجرایی، نحوه اجرا و البته نتایج آن محل تشکیک بوده و در مدت عمر آن نیز تردید وجود دارد.

با این حال باید یادآور شد چنین رویکردی نتیجه یک دیدگاه است که پیشتر نیز مواردی این‌چنینی از آن به گوش رسیده. به‌عنوان مثال در گذشته نیز وزیر صمت درباره ادغام شرکت‌های کوچک و تشکیل شرکت‌های بزرگ با هدف برندینگ، توسعه صادرات و رقابت در بازار بین‌الملل سخن به زبان آورده بود.

چنین نگاهی اگرچه می‌تواند به تولید صادرات‌محور کمک کند، اما به طور قطع مانعی جدی برای توسعه کارآفرینی از مسیر شرکت‌های کوچک و متوسط است. اولویت بخشیدن یک مسیر قانونی به قید اعتبار و خوشنامی و حذف شرکت‌ها (بخوانیم استعدادهای) نوظهور آینده‌دار دو روی یک سکه‌اند؛ تحدید زمین فعالیت برای جوانان و آینده‌سازان.

این جهت‌گیری از یک‌سو می‌تواند به توزیع و بازتولید رانت منجر شود و از دیگر ‌سو می‌تواند بازار مصرف را به‌شدت محدود به ظرفیت‌های کیفی تعریف (و مشخص) شده برخی سازمان‌های دولتی کند.

چنین رویکردی در اقتصاد دولتی امروز ما بدن نحیف بخش خصوصی را شکننده‌تر و آسیب‌پذیرتر کرده و می‌تواند موجبات حذف رقابت سالم، انگیزه پیشرفت و به‌تبع آن بهره‌وری را در بین فعالان اقتصادی و به‌خصوص نسل جوان پدید آورد.

اگر فرض بگیریم چنین نگاهی در تکیه به لفظ خوشنامی اطمینان از سوابق بنگاه اقتصادی بوده و هدفی جز جلوگیری از وجود شرکت‌های یک شبه، صوری و کاغذی ندارد تکلیف یک جوان پرانگیزه با شرکتی تازه‌تاسیس که به عهد رعایت موارد قانونی و تایید تمام نهادهای مشخص‌شده وارد عرصه می‌شود با چنین بن‌بستی چیست؟

مگر می‌شود که شما طبق عرف و شرع و قانون او را تشویق به کارآفرینی کنید اما با تعیین تبصره‌های رسمی و وصفی برایش سد جدید بسازید و به‌رغم تمام این فشارها او را به تداوم حضور در عرصه، بهره‌وری و مولد بودن ترغیب و حتی مجبور کنید.

از سوی دیگر باید دید ملاک تعیین «خوشنامی» بنگاه‌های اقتصادی چیست. بی‌شک یک بنگاه اقتصادی در کشور در چند دهه فضای ناپایدار تحت فشار جنگ، تحریم، رکود و... دارای اوج و حضیض‌های فراوان است. اینکه ملاک تعیین شاخص‌های خوشنامی چیست و مهم‌تر از آن اینکه کارشناسی این شناسایی با توجه به شرایط خاص فعلی و محدودیت‌های زمانی بر عهده کدام سازمان است خود از مسائل مهم این قید است.

گفته شد که شاید دو دلیل عمده سیاستگذار برای چنین رویکردی، یکی تسریع فرآیند کاری شرکت‌های بزرگ از یک‌سو و جلوگیری از ورود شرکت‌های کاغذی به حوزه واردات باشد. اما باید تاکید کرد هدف اول با انحراف کارکرد معمول و جاری نهادهای اجرایی و البته تضعیف تصمیم‌گیری مستقل به قید قانون مشخص خواسته و ناخواسته به نوعی رانت بدل خواهد شد و هدف دوم نیز با این حجم از هزینه‌های واردات، نرخ ارز و‌... عملاً معنی ندارد مگر اینکه رانت دیگری در جریان انتفاع از شرایط ویژه نظیر منافذ قانونی، تاییدیه‌های خاص، تخصیص ارز، امضاهای طلایی یا مجوزهایی که در دسترس همه نیست فراهم باشد. بدیهی است در این حالت نیز باید مفسده را در جای دیگری جست‌وجو کرد. نگرانی سیاستگذار از افزایش دلالی و واسطه‌گری کاذب در شرایط فعلی نیز نمی‌تواند سبب افزودن چنین قیودی به روند جریان جاری شود. چراکه اصولاً چنین رویکردی می‌تواند به برهم زدن تعادل بازار به سمت طرف تقاضا و کاهش عرضه حتی در تامین قطعات و مواد خام واحدهای تولیدی منجر شود.

افزودن هر قید کیفی به قانون جاری علاوه بر اینکه سبب افزایش غبار محیط کسب‌وکار و در نهایت عدم شفافیت می‌شود، موجب سلطه جابرانه برخی علیه برخی دیگر خواهد شد. نتیجه‌ای که خود می‌تواند علت ایجاد انحصار چندجانبه در یک نظام اقتصادی و حتی زمینه بهره‌کشی به‌واسطه حاکمیت اقتصادی و استثمار فعالان این حوزه برای اعطای امتیازات ویژه باشد.

مساله‌ای که بارها و بارها در تاریخ تکرار شده است و اتفاقاً در بیشتر موارد سنگ چنین بنای شومی در شرایط خاص و ویژه گذاشته می‌شود.

این رویکرد نتیجه بدتری نیز خواهد داشت؛ قطع ید طیفی از شرکت‌های کوچک و متوسط کم‌سابقه و حذف بخش مولد عمدتاً جوان که تازه‌ وارد بازار رقابت شده‌اند. بدیهی است ظهور و سقوط قوانین قابل تفسیر، بهره‌وری فعالیت‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.

شرکت‌های کوچک که غالباً با ایده خوداشتغالی و حتی کارآفرینی متولد می‌شوند در شرایط حساس عملاً چابک‌تر عمل کرده، انعطاف بهتری نسبت به نوسانات داشته و البته ابزار مناسب‌تری برای عبور از بحران‌ها هستند. طرف تجاری آنها نیز غالباً شرکت‌های کوچک و متوسط هستند که با توجه به گستردگی و پراکندگی آنها می‌توانند حتی وسیله‌ای برای فشار به طرف تجاری در عدم تبعیت از تحریم‌ها باشند. نکته‌ای که این روزها برای مقابله با تحریم در نظر گرفته می‌شود. نمونه آن کره جنوبی که به‌واسطه داشتن وزارت استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط (Ministry of SMEs and Startups) به‌شدت در مذاکرات علیه تبعیت از تحریم‌های آمریکا مورد توجه است.

آنچه سیاستگذار برای حاکمیت سالم اقتصادی و کنترل بهینه بازار عرضه باید در دستور کار خود قرار دهد، چیزی جز قید و بند و تبصره‌سازی و البته تولید بدون انقطاع قوانین است. چیزی جز هر آنچه می‌تواند خواسته یا ناخواسته خودی و غیرخودی و مدیریت سلیقه‌ای بیافریند.