تکرار تاسف‌بار تجربه شکست‌خورده

محمدرضا پهلوی آخرین شاه در تاریخ ایران بود. او که در دهه 1320 و در یک دوران عجیب تاریخ ایران به قدرت رسید، از اوایل دهه 1340 توانست قدرت خود را بر سایر مدعیان قدرت به ویژه مردان قدیمی و قدرتمند بازمانده از اواخر قاجار و دوران رضا پهلوی تحمیل و تک‌سوار سرنوشت‌ساز ایران در حوزه قدرت تصمیم‌گیری شود. یکی از اقدام‌های محمدرضا پهلوی راه انداختن انقلاب شاه و مردم یا همان انقلاب سفید بود. این انقلاب که در اوایل دهه 1340 با 6 بند شروع شده بود به مرور بندهای دیگری را شامل شد که یکی از آنها مبارزه با گرا‌ن‌فروشی بود. این اصل زمانی به اصل‌های دیگر اضافه شد که با افزایش قیمت نفت، دولت وقت سیاستگذاری‌هایش به سمت زاد و رشد بیماری هلندی کشیده شده بود و تورم روندی فزاینده را تجربه می‌کرد. شاه و همکاران و دوستان و همفکرانش که البته تبعیت محض از او داشتند، از 1354 به بعد این اصل را در دستور کار قرار دادند و در وزارت بازرگانی وقت مرکز بررسی قیمت‌ها تشکیل شد.

محمدرضا و خلیل ملکی

محمدرضا پهلوی برخلاف آنچه مخالفان مارکسیست و چپ او می‌گفتند که مروج نظام سرمایه‌داری در ایران بوده و از سرمایه‌داران حمایت می‌کرده است، هرگز روی خوش به سرمایه‌داران نشان نداد. برخی از کسانی که تاریخ معاصر به ویژه افکار، عقاید و باورهای اقتصادی اجراشده محمدرضا پهلوی را خوب بررسی کرده‌اند می‌گویند او در حقیقت همان کاری را کرد که امثال خلیل ملکی، سوسیالیست جریان سوم چپ، می‌خواست انجام دهد.

محمدرضا در اصول انقلاب سفید خود مراتع، جنگل‌ها، سهام کارخانه‌ها و... را ملی کرد و در اصل چهاردهم نیز به مبارزه با کارخانه‌داران، بازرگانان و پیشه‌وران خرده‌پا (خرده‌بورژوازی) رفت. این مبارزه فراگیر به ویژه در سال‌های 1356 و 1357 به اندازه‌ای شدید و غلیظ بود که بعدها محمدرضا پهلوی در کتاب پاسخ به تاریخ اعتراف کرد سپردن مبارزه با گران‌فروشی به دست دانشجویان از اشتباه‌های او بوده است.

تصور شاه چه بود؟

آخرین شاهی که بر ایران سلطنت کرد تصور می‌کرد به این دلیل که شاید در ذهن و قلبش می‌خواهد رفاه ایرانیان را افزایش دهد و شاید به این دلیل که بیشترین حجم اطلاعات از درون سرزمین را دارد و قدرت برتر نیز هست، بهتر از بقیه مردان اقتصادی تصمیم می‌گیرد. او همانند هر مرد دولتی‌اندیش دیگر تصور می‌کرد به این دلیل که بیشتر کارخانه‌داران و بنکداران و بازرگانان نامدار و بزرگ را می‌شناسد و از اندازه اطاعت‌پذیری آنها نسبت به اوامرش آگاه است، کافی است که به آنها فرمان دهد که قیمت کالاهایشان را باید مطابق اراده او افزایش یا کاهش دهند. محمدرضا پهلوی تصور می‌کرد که سهم هر کالا از مصرف کل و وزن و اهمیت آنها را مطابق با آمارهای رسمی کشور می‌تواند استخراج کند و بر پایه دستوری که می‌دهد قیمت آنها را نیز از دل قیمت تمام‌شده و مقداری سود به دست می‌آورد و باید این اتفاق بیفتد. به همین دلیل بود که مرکز بررسی قیمت‌ها تاسیس و به مرور به یک نهاد نیرومند تبدیل شد تا قیمت‌ها را کنترل کند. اما برخلاف تصور شاه تاسیس خانه‌های اصناف و خانه‌های مبارزه با گران‌فروشان و کنترل همه قیمت‌ها در آن سال‌ها در عمل جواب نداد.

منطق بازار

بازار جایی است که در آن عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان کالاها به هم می‌رسند و بر اساس توافق و سازگاری بر سر قیمت کالاها به داد و ستد می‌پردازند. مبنای این توافق همان قیمت تعادلی است که رضایت هر دو طرف را برآورده می‌کند. بر اساس قانون بازار، هرگاه عرضه کالایی در بازار افزایش یابد و تقاضا ثابت بماند، قیمت‌ها کاهش می‌یابند و برعکس. یعنی اگر تقاضا افزایش یابد و عرضه ثابت باشد، قیمت‌ها افزایش می‌یابند. از آنجا که شمار عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در شرایط عادی فوق‌العاده زیاد است و مطلوبیت فروشندگان و خریداران نیز تفاوت دارد، این بازارها دستوربردار نیستند. یعنی یک فروشنده یا یک خریدار نمی‌تواند فرمان دهد قیمت‌ها چقدر خواهد شد. تجربه نشان داده است که در هیچ عصر و دوره‌ای و در هیچ سرزمینی و در هیچ حکومتی با هر میزان قدرت سیاسی و اجتماعی نمی‌توان این قانون را برای یک دوره بلندمدت تعطیل کرد. اگر به تجربه تاریخ معاصر نگاه کنیم شاهد خواهیم بود که حتی حزب کمونیست شوروی سابق با آن میزان قدرت نتوانست بازار را تا آخر کنترل کند و نظام اقتصادی‌اش که سیستم قیمت‌ها را نادیده می‌گرفت، فروپاشی را تجربه کرد. وقتی بازار در اختیار حکومت شاه باشد، اقتصاد و نوآوری و ابتکار به انحراف کشیده خواهد شد تا روزی که دیگر کار نکند.

اقتصاد دولتی پس از انقلاب

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 و برپایی یک نظام سیاسی جدید که مبتنی بر انتخابات آزاد برای مناصب قانونگذاری و اجرایی بود و فروپاشی نظام سیاسی قبلی و جایگزین شدن قانون اساسی تازه، موضوع اداره اقتصادی کشور در کانون توجه قرار گرفت. بر اساس رخدادهای آن دوره که از فضای انقلابی سرچشمه می‌گرفت و همه عناصر و مظاهر سرمایه‌داران دولتی در معرض تهدید بود، سرمایه‌داران بخش خصوصی از ایران رفتند یا اموال آنها مصادره و ملی شد. اما مدیران انقلاب که دغدغه داشتند کاری کنند مردم احساس کنند حکومت بهتری جایگزین حکومت قبلی شده است موضوع مهار قیمت‌های انواع و اقسام کالاها را جزو اولویت‌ها داشتند. توزیع کالا بر اساس مدل‌های جمعی، تعاونی و دولتی تاسیس شدند و از طرف دیگر دولت‌های وقت، سازمان‌های نظارتی و کنترلی بر تولید و توزیع کالاها را اجرایی کردند. سازمان حمایت از مصرف‌کننده بر اساس این فلسفه تاسیس شد که اجازه ندهد عرضه‌کنندگان کالا به مصرف‌کنندگان اجحاف کنند. دولت‌های جمهوری اسلامی ایران از همان سال نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز این باور را داشته و دارند که تحت هر شرایطی باید سیستم قیمت‌گذاری دولتی بر جریان فعالیت‌های اقتصادی حاکم باشد. این اندیشه هرگز در طول زمانی نزدیک به چهار دهه با تشکیک مواجه نشده است و هر دوره‌ای که وضع اقتصادی کلان به هر دلیل از تعادل خارج شده است، سخت و سخت‌تر در دستور کار قرار گرفته است. در حال حاضر و در روزهایی که شاهد بدترین وضع اقتصادی هستیم برای چندمین بار فضای امنیتی و فضای کنترلی حاکمیت خود را بر سایر اندیشه‌ها تحمیل کرده است. حمایت از مصرف‌کننده با روش‌های قدیمی و منسوخ‌شده قیمت‌گذاری این روزها هواداران پرشماری حتی در میان اقتصاددانان و فعالان اقتصادی که باید این روش‌ها را نکوهش کنند پیدا کرده است.

سیستم به‌جای بازار

نظام قیمت‌گذاری کالا و خدمات به طور خلاصه این است که می‌توان و باید برای هر کالایی یک شناسنامه تهیه کرد که در آن شناسنامه قیمت تمام‌شده کالای یادشده درج شده و دست آخر قیمت یک واحد آن پیدا شود. این قیمت تمام‌شده، پایه‌ای برای قیمت‌های بعدی است. یعنی اگر به طور مثال قیمت خودکار در حال حاضر 100 واحد است و نرخ سودی معادل 20 درصد برای این کالا لحاظ شود باید قیمت فروش آن 120 واحد باشد. اگر در بازار کالاها فقط چند کالای محدود وجود داشت و دولت نیز اقتدار کامل برای مهار مطلوبیت‌ها در اختیارش بود شاید این سیستم جوابگو بود، اما در شرایطی که مقدار کالاها پرشمار است و قیمت تمام‌شده آنها نیز خود از عوامل تولید با قیمت‌های مختلف سرچشمه می‌گیرد تقریباً ناممکن می‌شود. برای اینکه بتوانیم تصویر دقیق‌تری از احتمال کم موفقیت سیستم به‌جای بازار را ترسیم کنیم، مثال کالای «شیر» پاستوریزه یکی از فرآورده‌های صنعت لبنیات را می‌زنیم. دولت اگر بخواهد قیمت تمام‌شده شیر را به لحاظ کارشناسی برآورد کند، باید قیمت تمام شیر خام را حساب کند و پس از آن قیمت برخی افزودنی‌ها را به آن اضافه کند. سهم مزد و حقوق کارگران و کارمندان در کارخانه تولید شیر پاستوریزه را در بیاورد، هزینه‌های ثابت و استهلاک ماشین‌آلات را در بیاورد و... اما اگر بخواهد قیمت تمام‌شده شیر خام را استخراج کند باید قیمت خوراک دام شامل ذرت، سویا، علوفه خشک، محل گاوداری و... را در بیاورد. اگر بخواهد قیمت تمام‌شده خوراک دام را در بیاورد آن نیز برای خود سلسله‌ای خواهد داشت. به این ترتیب است که یک کار بزرگ فقط برای یک کالا نیاز است. اگر قرار باشد قیمت اتومبیل، فولاد، آب، برق، گاز، بنزین، حمل‌ونقل و... را در بیاوریم محاسبات دقیق می‌خواهد و تازه باید قیمت تمام‌شده تولید داخل با قیمت تمام‌شده واردات مقایسه شود و آن موقع باید نرخ دلار را در بیاوریم که چقدر خواهد شد. به این ترتیب سیستم قیمت‌گذاری دولتی یک دور بیهوده خواهد بود که به زور و بگیر و ببند تبدیل خواهد شد. این اتفاق تاکنون چندین بار در اقتصاد ایران رخ داده است و اکنون نیز شاهد هستیم که دستگاه‌های گوناگون هر کدام با استناد به بخشی از وظایف و اختیارات خود در بازار حاضر شده و شرایط را دشوار می‌کنند.

پیامدها

حالا و در نیمه دوم تابستان 1397 بازارهای کالا و خدمات با آشوب مواجه شده‌اند و دولت دوازدهم نیز همچنان اصرار دارد که می‌توان و باید از مسیر اعمال اراده و خواست سیاسی و اقتدار قانونی دستگاه‌های نظارتی و دولتی و قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها، بازارها را مهار و اجازه حرکت به افزایش قیمت‌ها را از آن سلب کرد. اگر دولت بر این کار اصرار داشته باشد، به لحاظ تئوریک و به لحاظ اجرایی و عملی شاهد پیامدهای دشواری خواهیم بود که برخی از آنها را یادآور می‌شوم:

یکم- در وضعیتی که قرار است سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی از قوای مختلف دست به کار شوند و هر کدام با نگاه امنیتی، سیاسی، قضایی و اقتصادی به مساله نگاه کنند، احتمال تشدید اختلاف‌ها بیشتر خواهد شد. در این وضعیت به طور مثال نگاه اقتصادی این است که نگه داشتن مقداری از کالای تولیدشده در انبار، یک رفتار ضروری است و نباید آن را با احتکار یکی دانست و یک دستگاه ممکن است بگوید این انبارداری نیست و احتکار است. از آنجا که حکم انبارداری با حکم احتکار یکی نیست و البته منافع و مزایای غلبه هرکدام برای دستگاه مربوطه جداست، نمی‌توان انتظار داشت عدالت و رفتار منصفانه از برآیند این کار بیرون آید. در حال حاضر این مشکل در بازار ایران دیده می‌شود و نیروهای گوناگون از سازمان تعزیرات تا نهادهای همکار و ضابط قوه قضایی به شکل‌های متفاوت با انبارداری و احتکار برخورد می‌کنند.

دوم - یکی از تفاوت‌های بنیادین نظام اقتصادی مبتنی بر آزادی اقتصادی و نظام اقتصاد مبتنی بر فرمانروایی یک گروه دولتی یا حزبی که البته از اندیشه‌های گوناگون سرچشمه می‌گیرند موضوع احترام به مالکیت فردی است. اقتصاد آزاد و غیردولت‌سالارانه بر این باور است که مالکیت خصوصی و انگیزه‌های برخاسته از احساس مالکیت فردی نیروی پیشران کسب‌وکار در سطح خانوار و بنگاه و در نتیجه کل جامعه است و باید به این احساس به شکل عرفی و قانونی احترام گذاشت. بر این اساس مالکیت فردی به هیچ وجه نباید مورد دست‌اندازی حکومت قرار گیرد و همچنین مالکیت به لحاظ اندازه سقف ندارد. این اندیشه می‌گوید مالک اموال و دارایی و درآمد حق دارد هر جور که می‌خواهد در آن دخل و تصرف کند به شرطی که حقوق قانونی دولت مثل مالیات حقه و عوارض آن را بپردازد. اما نظام اقتصادی تاسیس‌شده بر پایه اراده سیاسی احزاب و جمعیت‌ها و دولت‌سالار و مالکیت جمعی بر نهادها و عوامل تولید باور دارد مالکیت فردی نوعی دزدی است و نباید در میان افراد جامعه رواج داشته باشد. تجربه نشان داده است سرزمین‌هایی که حاکمیت آنها احترام به مالکیت را رعایت می‌کند آبادتر و نیرومندتر بوده است. قیمت‌گذاری دولتی و دست‌اندازی به حقوق مالکیت به بهانه اینکه مالکان و تولیدکنندگان به مصرف‌کننده اجحاف می‌کنند این احساس مالکیت را مخدوش کرده و به مرور از اهمیت سرمایه‌گذاری و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کاهد و انگیزه توسعه فعالیت‌ها را زایل خواهد کرد.

سوم- وقتی از قیمت و سازوکار قیمت دست برداریم و تولیدکنندگان را ناگزیر سازیم که با قیمت‌های دستوری فعالیت کنند نوآوری و ابتکار و خلاقیت را به مرور به مرز انحطاط و مرگ می‌کشانیم. وقتی قرار نیست کالاهای باکیفیت و دارای مطلوبیت بالا در ذهن مصرف‌کنندگان با کالای کم‌کیفیت وجه تمایز قیمتی داشته باشند چرا باید برای افزایش کیفیت سرمایه‌گذاری کرد؟ قیمت‌گذاری دستوری که اساس کار را به دست برخی بوروکرات‌ها و احیاناً کارشناسان می‌سپارند و به آنها قدرت می‌دهند که برای دو کالای تولیدشده با کیفیت بالا و پایین یک قیمت بگذارند قاتل نوآوری خواهد شد.

چهارم - پیامد منفی دیگر قیمت‌گذاری دولتی و کنار گذاشتن سیستم قیمت‌ها نادیده گرفتن توانایی مدیران توانمند و مدیران دارای کیفیت متوسط یا پایین است. وقتی قیمت‌گذاری دولتی برای دو مدیر دارای درجه‌های متفاوت در اداره بنگاه یک میزان نرخ سود قانونی تحمیل می‌کند چرا باید دنبال مدیریت کارآمدتر در اداره بنگاه باشند؟ درهم شدن سره از ناسره در مدیریت بنگاه‌ها نیز از پیامدهای قیمت‌گذاری دولتی است. مدیری که می‌تواند از منابع مشخص بهره‌وری بالاتری داشته باشد باید پاسخی مناسب بگیرد و پاداش به او داده شود که همان تعادل قیمتی در سطح بالاتر است. تنبیه فرد توانمند در عرصه مدیریت این است که او را در ردیف مدیران ناکارآمد نشانده و تولید هردو را با یک چوب برانیم و به بازار عرضه کنیم.

پنجم - از پیامدهای دیگر قیمت‌گذاری دستوری عادت دادن مصرف‌کنندگان به هر کالا با هر کیفیتی با یک قیمت مشخص است. در بلندمدت مصرف‌کنندگان نیز از اینکه با رضایت خود قیمت بالاتری برای خرید کالای مطلوب‌تر پرداخت کنند و از خرید خود لذت ببرند محروم می‌شوند. عادت به خرید هر کالا با هر کیفیت در بازار غیررقابتی سطح و عمق لذت مصرف را در جامعه کاهش خواهد داد.

کمبود کالا رخ خواهد داد

پرسش این است که با ادامه سختگیری بر تولیدکنندگان با اعمال روش‌های قیمت‌گذاری دستوری واکنش فوری‌تر بخش عرضه شامل بازرگانان واردکننده کالاها و تولیدکنندگان داخلی نسبت به شرایط چه خواهد بود؟ برخی از تولیدکنندگان می‌گویند ادامه قیمت‌گذاری کالاها راه را برای ادامه تولید دشوار کرده است و آنها قصد دارند تا عادی شدن وضعیت بازار و برگشت سازوکار قیمت‌ها ظرفیت تولید خود را کاهش دهند که با نهی سازمان‌های کنترلی مواجه شده‌اند. این رویکرد و دستور دادن به بخش تولید که باید با نظر آنها کار کنند و سهمی در قیمت‌گذاری نداشته باشند با آزادی انتخاب تولید سازگار نیست و چون دستگاه‌های نظارتی با شمار قابل اعتنایی از بنگاه‌ها به‌طور همزمان برخورد می‌کنند احتمال تعطیل شدن کارخانه‌ها افزایش می‌یابد. از طرف دیگر آن گروهی از کارخانه‌ها که تولید دارند برای در امان ماندن از دخالت نهادهای گوناگون و آسایش خود به این فکر می‌افتند که با برخی ماموران وارد مناسبات فسادکارانه شوند. در این صورت دور کردن کالا از چشم ماموران و مخفی کردن در مراکز و انبارهای پنهان‌تر همین میزان عرضه را نیز با خطر عدم توزیع در زمان نیاز بازار و عرضه در شرایط کمبود واقعی مواجه خواهد کرد.

رقابت تنها چاره کار است

 چه باید کرد؟ برخی از مدیران سیاسی - اقتصادی اصرار دارند این روش منسوخ و قدیمی را ادامه داده و با اعمال قیمت‌گذاری به نیت حمایت از مصرف‌کننده به خاک پاشیدن در چشم‌ها ادامه دهند و همه پیامدهای منفی در پیش گفته‌شده را تمام و کمال در اقتصاد تولیدی ایران اجرایی کنند. به نظر می‌رسد در این وضعیت مصرف‌کننده و عرضه‌کننده به مرور به ناآرامی ذهنی و روحی می‌رسند و درگیر این پرسش جدی فلسفی می‌شوند که آیا عقل و شعور مرا نادیده گرفته‌اند. برای اجتناب از این وضعیت و همچنین برای اینکه مصرف‌کنندگان نیز احساس کنند مورد اجحاف قرار نگرفته‌اند باید سطح رقابت در تولید با تمایز در قیمت‌گذاری را در دستور کار قرار داد. مصرف‌کنندگان می‌توانند با نخریدن کالای گران به دلیل شعور منطقی خویش بازار را به سوی تولید کالای با کیفیت مناسب بکشانند. احترام به اندیشه نوآورانه که در تولید با کیفیت بالاتر تجلی پیدا خواهد کرد با قبول تمایزها ممکن است. چرا باید راه شکست‌خورده جهانی و تجربه شکست‌خورده چهار دهه اخیر بلکه 45 سال اخیر را دوباره تکرار کنیم و یادگار دلخراشی از ناکارآمدی را تجربه کنیم. مدیران سیاسی ایران کاری می‌کنند که ایرانیان هرگاه به تاریخ اقتصادی خود نگاه می‌کنند حجمی بزرگ از پشیمانی و سردرگمی را به کام خود ریخته و از پیشینه تاریخی خود شادمان نباشند.