پایان خوش

پس از اینکه طرح افزایش مالیات بر کسب‌وکارهای بزرگ روسیه به تعویق افتاد، کرملین هزینه‌ای 120 میلیارددلاری را برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در نظر گرفت. میزان هزینه‌ها رشدی 15 تا 20درصدی داشته و بخشی از طرح ولادیمیر پوتین برای رشد میزان کل سرمایه‌گذاری‌ها به یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی روسیه است. اگر کرملین این طرح را با موفقیت به پایان برساند می‌تواند پول کمتری به سهامداران بدهد چراکه هزینه‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها از سود سرمایه‌گذاری‌ها ناشی می‌شود. اما با توجه به اینکه اقتصاد روسیه با تحریم‌های غرب و کمبود سرمایه و فناوری خارجی مواجه است، کرملین به دنبال یافتن جایگزینی برای بالا بردن رشد و برآورده کردن تعهد پوتین برای بالا بردن استانداردهای زندگی است. ناتالیا ارلوا، اقتصاددان ارشد آلفابانک در مسکو در این خصوص اعلام کرد: «شرکت‌ها مجبور به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خاص شده‌اند. این بدان معناست که سودآوری کسب‌وکار آنها کمتر قابل پیش‌بینی خواهد بود.» چشم‌انداز اقتصادی نامشخص روسیه در کنار تحریم‌های غرب و محیط کسب‌وکار اغلب غیردوستانه باعث شده تا شرکت‌ها در خصوص سرمایه‌گذاری‌های جدید محتاط‌تر باشند و امید کرملین برای پیشرفت اقتصادی کمرنگ شود. به همین دلیل مقامات رو به فشار برای نقدینگی آورده‌اند. ولادیمیر سالنیکوف، معاون مرکز تحلیل اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت، اعلام کرد: «شرکت‌ها در حال کاهش سرعت سرمایه‌گذاری یا خارج کردن سرمایه‌های خود هستند، بنابراین باید از تمام ابزارها استفاده شود. شاید این بهترین محرک نباشد اما به هر حال کارساز خواهد بود.» ماه گذشته، مقامات ارشد کرملین با پیشنهاد افزایش مالیات برای جمع‌آوری 500 میلیارد روبل (4 /7 میلیارد دلار) در «درآمد مازاد» سرمایه‌گذاران و غول‌های صنعتی را شگفت‌زده کردند. مخالفان این طرح شامل جوامع تجاری و بخش‌هایی از دولت نسبت به این طرح اعتراض کرده و دولت با اتخاذ رویکردی ملایم‌تر، تبعیضات مالیاتی و قانونی ویژه را برای شرکت‌هایی که اقدام به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ جدید کرده‌اند پیشنهاد داد. وزیر دارایی روسیه سرمایه‌گذاری اضافی هشت هزار میلیارد‌روبلی را تحت مکانیسم جدید تا سال 2024 (پایان دوره فعلی ریاست‌جمهوری پوتین) هدف قرار داده است. مقامات دولتی روسیه در هفته‌های اخیر با مدیرعامل‌های شرکت‌های بزرگ دیدار کرده تا پروژه‌های جدید را معرفی کرده و با آنها قرارداد امضا کنند. والری میرونوف، معاون مرکز توسعه مدرسه عالی اقتصاد مسکو، می‌گوید: «سیاستمداران باید به این موضوع توجه کنند که حتی اگر آنها به تجربه بین‌المللی و اجبار یا همکاری بخش خصوصی و دولتی متوسل شوند، آنها باید از این موضوع اطمینان حاصل کنند که پروژه‌های آنها پول هدر دادن نباشد.» دولت اعلام کرده که نیازمند افزایش 19 هزار میلیارد‌روبلی سرمایه‌گذاری‌های سالانه خود تا سال 2024 است تا به هدف پوتین برای افزایش سهم سرمایه‌گذاری‌ها در GDP برسد. در صورت تحقق این هدف، روسیه در جایگاهی مشابه با ترکیه قرار خواهد گرفت اما همچنان نسبت به چین که سهم سرمایه‌گذاری در اقتصاد آن 42 درصد است عقب‌تر خواهد بود. دولت روسیه حساب ویژه‌ای روی هزینه‌های دولتی در ساخت جاده‌ها، راه‌آهن و دیگر زیرساخت‌های جدید با همکاری شرکت‌های دولتی بزرگ باز کرده است.