اشتغال تا لب گور

با وجود عقب‌نشینی نسبی ولادیمیر پوتین، تظاهرات گسترده‌ای علیه طرح بازنشستگی دولت در روسیه انجام گرفت. به گفته منابع مستقل ده‌ها هزار نفر در تجمعاتی اعتراضی در مسکو و دیگر شهرهای این کشور علیه طرح جدید بازنشستگی شعار دادند. در طرح پیشنهادی اولیه دولت، قرار بود سن بازنشستگی زنان از 55 به 63 و مردان از 60 به 65 افزایش پیدا کند. طرحی که پس از اعتراضات گسترده از سوی پوتین تعدیل یافت و در آن سن بازنشستگی زنان از 63 به 60 تغییر یافت هرچند سن بازنشستگی مردان همچنان 65 سال پیشنهاد شد. طرحی که به گفته رئیس‌جمهور روسیه به دلیل کمبود شدید نیروی کار در کشورش پیشنهاد شده است. بر اساس نتایج یک نظرسنجی مستقل در روسیه، اعلام این طرح موجب کاهش چشمگیر محبوبیت ولادیمیر پوتین شده است به طوری که میزان محبوبیت رئیس‌جمهور روسیه پس از این طرح تقریباً همسطح با پیش از اعلام الحاق شبه‌جزیره کریمه به خاک روسیه برآورد شده است. اتحادیه‌های کارگری روسیه با مسخره خواندن این طرح هشدار دادند بسیاری از مردم روسیه پیش از بازنشستگی خواهند مرد و اصلاً از حقوق و مزایای بازنشستگی استفاده نخواهند کرد. به گفته سازمان بهداشت جهانی، میانگین عمر مردان در روسیه 66 و زنان 77 سال است. چندی پیش نیز دیمیتری مدودوف، نخست‌وزیر روسیه، اعلام کرده بود، دلیل اصلی تغییرات جدید در قانون بازنشستگی، طولانی‌تر شدن عمر مردم روسیه و فعالانه‌تر شدن زندگی آنها بوده است. به گفته او بیش از 12 میلیون نفر از بازنشستگان روسیه همچنان به کاری مشغول‌اند که این میزان تقریباً یک‌چهارم از کل بازنشستگان این کشور است. گروه‌های مختلف سیاسی به این تغییرات اخیر اعتراض کرده‌اند؛ تنوعی که در سال‌های اخیر در روسیه بی‌سابقه بوده است. اقتصاددانان و مردم روسیه بر این موضوع واقف‌اند که اقتصاد این کشور با مشکلاتی مواجه است چراکه جمعیت روسیه روزبه‌روز در حال پیرتر شدن است و دولت مجبور است بودجه بیشتری را صرف مستمری بازنشستگان کند. این در حالی است که پس از بحران اقتصادی اوایل دهه 1990، رشد جمعیتی روسیه به شدت افت کرده و این افت اثرات خود را در حال حاضر بر تعداد نیروی کار گذاشته است. بر اساس اعلام سازمان ملل با حفظ روند کنونی، تا سال 2050، یک‌پنجم جمعیت روسیه بالای 65 سال خواهند داشت. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به تازگی لایحه‌ی جدیدی را برای هزینه‌های بازنشستگی تصویب کرد که در سال جاری میلادی بیش از چهار میلیارد دلار برای دولت هزینه دارد. این معادل حدود دو درصد از کل مخارج بودجه سالانه دولت است. اقتصاددانان معتقدند بسیار واضح است که در چنین شرایط سخت اقتصادی این وضعیت نمی‌تواند پایدار باشد.