احیای خودروسازی

خودروسازی ایران اگرچه هنوز هم تا جهانی‌شدن فاصله دارد و با چالش‌های بزرگی در کیفیت و صادرات و توسعه محصول روبه‌رو است، با این حال با توجه به توافق هسته‌ای و برجام، شرایط نسبی برای بهبود اوضاع این صنعت بزرگ فراهم شده است.

در حال حاضر که حدود یک سال و نیم از برجام می‌گذرد، خودروسازان داخلی نیز از این سند بین‌المللی بهره بردند و توانستند علاوه بر انعقاد قراردادها و تفاهمنامه‌هایی با شرکت‌های خارجی، اوضاع تولید خود را نیز بهبود بخشند.

با این حال در بخش کیفیت محصول و همچنین صادرات، فعلاً چندان حرفی برای گفتن نداشته و دچار چالش هستند، هر چند انتظار می‌رود در آینده‌ای نه‌چندان دور به واسطه توسعه همکاری با شرکت‌های خارجی، این چالش‌ها نیز در مسیر کمرنگ شدن قرار بگیرند.

به هر حال خودروسازی ایران دورانی سخت را در تحریم پشت سر گذاشته و در حال حاضر نیاز به بازسازی و تقویت دارد. در این شرایط مشارکت با خودروسازان خارجی و تشکیل جوینت‌ونچر با آنها، کمک بسیار بزرگی به بهبود اوضاع کمی و کیفی دومین صنعت کشور خواهد کرد.

در حال حاضر به واسطه کنار رفتن ابرهای تحریم از سر خودروسازی کشور، امکان مشارکت با شرکت‌های خارجی (چه در بخش جوینت‌ونچر و چه در حوزه طراحی) ایجاد شده و این بهترین فرصت برای بازسازی این صنعت زخم‌خورده از تحریم‌هاست.

تولید خودرو در دوران تحریم

در این بین اما صعود تولید در صنعت خودرو بدون شک یکی از مهم‌ترین اتفاقات در اقتصاد ایران پس از توافق هسته‌ای و همچنین اجرایی شدن برجام به شمار می‌رود، چه آنکه توانست نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.

اگر نگاهی به وضع تولید صنعت خودرو در دوران اوج تحریم (سال‌های 1391 و 1392) بیندازیم، متوجه می‌شویم در آن زمان خودروسازان داخلی تا مرز ورشکستگی پیش رفته و زیر 50 درصد از ظرفیت خود تیراژ داشتند.

اتفاقاتی مانند قطع ارتباط پژو با ایران‌خودرو، کمرنگ شدن فعالیت رنو، ضعف قطعه‌سازان در تامین قطعات موردنیاز و همچنین تحریم مستقیم خودروسازی کشور از سوی ایالات متحده آمریکا، سبب کاهش شدید تولید خودرو در کشور شدند. اوضاع به شکلی بود که گاهی برخی خودروها به خاطر نبود یک قطعه کوچک نیز به صورت ناقص تولید می‌شدند و در پارکینگ‌ها منتظر رسیدن قطعه می‌ماندند.

طبق آمارهای موجود طی سال 1391، تیراژ خودروسازی ایران در مقایسه با سال 1390 (سال اوج تولید خودرو و رکوردشکنی خودروسازان) افت 47‌درصدی را تجربه کرد. بنا بر آماری که روی سایت رسمی انجمن خودروسازان ایران قرار دارد، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به عنوان خودروسازان بزرگ کشور تنها 733 هزار و 995 دستگاه محصول سواری را در سال 1391 تولید کردند و این به معنای افت 649 هزار و 402 دستگاهی آنها در مقایسه با سال 1390 بود.

در حالت تفکیکی نیز ایران‌خودرو با تولید 372 هزار و 509 دستگاه، افت 4 /42‌درصدی را تجربه کرد و سایپا نیز که 214 هزار و 643 دستگاه تولید داشت، 49 درصد کاهش تولید را به خود دید. همچنین آمار پارس‌خودرویی‌ها نیز از تولید 146 هزار و 843 دستگاه و به تبع آن، افت 5 /53‌درصدی این خودروساز در سال مورد نظر حکایت دارد.

اوضاع خودروسازان در سال 1392 نیز چندان تعریفی نداشت، چه آنکه در این سال نیز تیراژ آنها به 583 هزار و 754 دستگاه محصول سواری رسید تا در مقایسه با سال 1391، افتی 5 /20‌درصدی گریبانشان را بگیرد.

در بین سه خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرویی‌ها با تیراژ 308 هزار و 82 دستگاهی، افت 2 /17‌درصدی را به خود دیدند و سایپا نیز با تولید 216 هزار و 188 دستگاه خودرو رشد حدوداً دو هزار دستگاهی را تجربه کرد. همچنین پارس‌خودرو نیز حدود 60 درصد افت را در کارنامه سال 1392 خود به ثبت رساند. توافق هسته‌ای به داد تولید رسید.

صعود تولید در سال 93

اما این روند نزولی در حالی بود که خودروسازان کشور توانستند تیراژ خود را در مقایسه با سال 1392 افزایش قابل توجهی داده و از بحران تولید فاصله بگیرند.

بر این اساس ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به‌عنوان سه غول خودروساز ایران، در مجموع 867 هزار و 224 دستگاه انواع محصولات سواری را به تولید رساندند تا در مقایسه با سال قبل از آن، رشدی حدوداً 50‌درصدی را به دست آورند.

این آمار تنها مربوط به خودروهای سواری تولید‌شده توسط خودروسازان غیرخصوصی کشور بود، چه آنکه با اضافه کردن تیراژ شرکت‌های بخش خصوصی و همچنین خودروهای عمومی و تجاری سبک و سنگین، رقم تولید صنعت خودرو ایران در سال 1393 به بیش از 1 /1 میلیون دستگاه می‌رسید و رشد تولید نیز بالغ بر 76 درصد می‌شد.

طبق آمار، آبی‌های جاده مخصوص با تولیدی 512 هزار و 562 دستگاهی، رشد 4 /66‌درصدی را در سال 1393 و نسبت به سال قبل از آن، به ثبت رسانده و سایپا نیز که تیراژی 248 هزار و 94 دستگاهی داشت، افزایش تولیدی 7 /14‌درصدی را به خود دید. همچنین پارس‌خودرو هم در سال 1393 به تولید 106 هزار و 561دستگاهی دست یافت تا به واسطه آن، بیش از 79 درصد نسبت به سال 1392 رشد کند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، روند رو به رشد تولید خودرو در کشور در دوران تحریم، از اواخر سال 1392 و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و همچنین توافق هسته‌ای ژنو، شکل گرفت. در واقع توافق ژنو کمک کرد تا روند دسترسی خودروسازان و قطعه‌سازان به قطعات و مواد اولیه، کمی بهبود یافته و در نتیجه تیراژ افزایش یابد. اما در بهار سال 1393 بود که افزایش تیراژ خودروسازان، بیش از پیش بر سر زبان‌ها افتاد، چه آنکه با اعلام رشد اقتصادی سه‌ماهه اول سال مشخص شد «خودروسازی» نقش اصلی را در رشد اقتصادی کشور (در آن مقطع) داشته است.

اقتصاد سوار بر خودرو

طبق آمارهای ارائه‌شده، خودروسازی نقش پررنگی در «رشد اقتصادی» داشت و یکی از ارکان اصلی خروج اقتصاد ایران از رکود (پس از چند فصل منفی) و به نوعی «موتور محرک برای اقتصاد ایران» به شمار می‌رفت.

به اعتقاد کارشناسان، واقعیت‌های رشد اقتصادی بهار 93 نشان می‌دهد خودروسازی نقش بسیار مهمی در رشد صنعت کشور داشته و بیشترین درصد افزایش تولید را به خود دید. اگرچه در این «رشد»، صنایع مختلفی از جمله «ساختمان»، «غذا»، «دارو» و «خودروسازی» نقش داشتند اما سهم هیچ‌کدام به‌اندازه «خودرو» نبود.

بر این اساس کل بخش صنعت و معدن با رشدی 5 /7‌درصدی در سه ماه نخست سال 1394 و نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شد که بیشتر آن را مدیون صنعت خودرو بود، چه آنکه این صنعت با افزایش تولید 3 /76‌درصدی، بیشترین رشد را در میان صنایع کشور به خود اختصاص داد.

اما با ادامه روند مثبت مذاکرات طی سال 1394 و در نهایت اعلام رسمی توافق جامع هسته‌ای میان ایران و غرب، دیوارهای تحریم رفته‌رفته ترک برداشت و خودروسازان نیز شرایط بهتری را در تامین قطعات پیدا کردند. هر چند در سال 1394 تیراژ خودروسازان با کاهشی نه چندان زیاد همراه بود اما این موضوع ارتباطی به تحریم‌ها نداشت و بیشتر از رکود بازار سرچشمه می‌گرفت. اذهان عمومی به یاد دارد که در سال 1394، کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع» تاثیر منفی بر فروش خودروسازان گذاشت و از همین رو یکی از دلایل کاهش تیراژ صنعت خودرو نسبت به سال 1393، پایین آمدن تیراژ (ناشی از کمپین مربوطه و سایر عوامل رکودزای بازار)، عنوان می‌شود.

هر چه هست، در این سال، خودروسازان کشور در مقایسه با سال 1393 افتی 7 /13‌درصدی را تجربه کردند، هر چند در مقایسه با سال‌های 1391 و 1392 با رشد تولید همراه شدند. طبق آمار، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به‌عنوان سه غول خودروساز ایران، در مجموع 813 هزار و 109 دستگاه انواع محصولات سواری را در سال 1394 به تولید رساندند تا در مقایسه با سال قبل از آن، افتی حدود 2 /6‌درصدی را در کارنامه خود به ثبت برسانند. در صورتی که تیراژ تولید شرکت‌های بخش خصوصی و همچنین خودروهای عمومی و تجاری سبک و سنگین نیز به این آمار اضافه شود، رقم تولید صنعت خودرو ایران در سال 1394 به 976 هزار و 836 دستگاه می‌رسد که از کاهش 7 /13‌درصدی تولید خودرو در کشور حکایت داشت. در حالت تفکیکی نیز آبی‌های جاده مخصوص با تولید 484 هزار و 941 دستگاهی در مقایسه با سال 1393 افت 4 /5‌درصدی را به ثبت رسانده و سایپا نیز که تیراژی 214 هزار و 284 دستگاهی داشت، کاهش 6 /13‌درصدی را به خود دید. با این وجود پارس‌خودرو که زیرمجموعه سایپا به شمار می‌رود، برخلاف دو شرکت خودروساز داخلی دیگر توانست طی سال 1394 با تولید 113 هزار و 884 دستگاهی خود به رشد 87 /6 دست پیدا کند.

اما نگاهی به تیراژ خودروسازان داخلی در سال جاری نشان می‌دهد صنعت خودرو روی ریل رشد قرار گرفته و به نظر می‌رسد تیراژ آن امسال از مرز یک میلیون و 100 هزار دستگاه عبور خواهد کرد.

طبق آخرین آمار ارائه‌شده در مورد تولید خودروسازان طی سال 1395، سه سازنده اصلی خودرو کشور، در مجموع 932 هزار و 257 دستگاه انواع محصول سواری را در 10 ماه امسال به تولید رسانده و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 5 /43 درصد افزایش تیراژ را تجربه کردند.

طبق آمار اعلامی، ایران‌خودرو با تولید 515 هزار و 508 دستگاه محصول در 10 ماه امسال، افزایشی 33‌درصدی را تجربه کرده و سایپایی‌ها نیز که 257 هزار و 473 دستگاه تیراژ داشته‌اند، رشدی 3 /48‌درصدی را به خود می‌بینند. از پارس‌خودرو نیز خبر می‌رسد که این شرکت تیراژ خود را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 7 /78 درصد افزایش داده و به 159 هزار و 276 دستگاه رسانده است.

این آمار تنها به محصولات سواری سه خودروساز بزرگ کشور مربوط می‌شود، چه آنکه اگر آمار خودروسازان خصوصی و همچنین محصولات تجاری سبک و سنگین را نیز لحاظ کنیم، تیراژ صنعت خودرو کشور تا پایان دی‌ماه 95، به حدود یک میلیون و 90 هزار دستگاه رسیده است.

با این حساب اگر خودروسازان داخلی بتوانند در دو ماه پایانی سال نیز روند رو به رشد خود را ادامه دهند، احتمال افزایش تیراژ به بیش از یک میلیون و 200 هزار دستگاه بسیار محتمل است. هر چند در صورت رسیدن به این تیراژ، باز هم صنعت خودرو ایران با رکورد سال 1390 خود (تیراژ یک میلیون و 640 دستگاهی) فاصله فاحشی دارد، با این حال با تداوم این روند صعودی می‌توان در دو سه سال آینده به این رکورد دست یافت و حتی آن را شکست.

البته صعودی نگه‌داشتن تولید خودرو در کشور، مستلزم رعایت چند مولفه مهم است که از جمله آنها می‌توان به ورود محصولات جدید به بازار داخل اشاره کرد. مطابق با قراردادها و تفاهمنامه‌هایی که میان خودروسازان ایرانی و خارجی به امضا رسیده، محصولات جدیدی از شرکت‌هایی مانند پژو و رنو و فولکس‌واگن و شاید فیات ایتالیا (این شرکت با ایران‌خودرو در حال مذاکره است)، روانه جاده‌ها و خیابان‌های کشور خواهند شد.

بیشتر این خودروها البته در بازه قیمتی بالای 50 میلیون تومان عرضه می‌شوند و اگرچه بر روند کمی و کیفی تولید اثر مثبتی خواهند گذاشت، با این حال اگر گستره خودروهای جدید به سمت محصولات ارزان‌تر برود، بسیار بیشتر شاهد بهبود تولید (در نتیجه افزایش تقاضا) خواهیم بود.

ضعف در کیفیت

اما در حال حاضر با وجود بهبود تیراژ خودروسازان داخلی، بیشترین حجم تولید به خودروهای کم‌کیفیت و قدیمی اختصاص دارد. طبق آمار، بیشتر خودروهای تولیدی به خصوص آنها که صاحب بیشترین تیراژ هستند، قدیمی و کم‌کیفیت به شمار رفته و این نشان می‌دهد خودروسازان در پسابرجام، به لحاظ کمی کارنامه قابل قبولی را در 10 ماه امسال به ثبت رسانده‌اند، با این حال از نظر کیفی عملکرد چندان قابل قبولی را از خود به جا نگذاشته‌اند.

به عبارت بهتر هنوز میوه‌های برجام روی شاخه‌های خودروسازی، قد علم نکرده و برای رویش گسترده آنها باید فعلاً صبر کرد. البته در حال حاضر ایران‌خودرویی‌ها استارت تولید اولین محصول پسابرجامی‌شان به نام 2008 را زده و این خودرو اواخر امسال رونمایی خواهد شد.

سایر خودروهای جدید نیز رفته‌رفته از سال آینده به میهمانی بازار ایران خواهند آمد تا چهره این بازار آرایشی جدید را تجربه کند.

با این حال هم‌اکنون پراید، پژو 206، پژو 405، سمند و پارس پنج محصول پرتیراژ داخلی به شمار می‌روند که بیشتر آنها محصولاتی قدیمی محسوب می‌شوند. در این بین پراید نزدیک به سه دهه پیش وارد بازار ایران شده و در حال حاضر کم‌کیفیت‌ترین خودرو داخلی به شمار می‌رود و مشتریانی ناراضی را به خود می‌بیند. این محصول با وجود آنکه به لحاظ ظاهری و البته کیفی تغییراتی را طی این سال‌ها تجربه کرده اما به هیچ عنوان از نظر کیفیت مورد قبول مشتریان نبوده و تنها به دلیل قیمت پایین، مورد استقبال قرار می‌گیرد. همچنین پژو 405 نیز که از نظر قدمت، دست کمی از پراید ندارد، از کیفیت چندان بالایی برخوردار نیست، با این حال هم‌اکنون سومین محصول پرتیراژ داخلی به حساب می‌آید. هر چند 405 متقاضیان زیادی در بازار ایران دارد اما این موضوع از نبود رقبایی جدی سرچشمه گرفته و به معنای رضایت عمومی از کیفیت پژو 405 نیست.

همچنین خودروهایی مانند پژو 206 و سمند و پارس نیز بیشتر به دلیل نبود رقابت در بازار کشور است که از حجم تقاضا و تیراژ بالایی برخوردارند، چه آنکه اگر محصولات باکیفیت‌تری روانه بازار شوند (به شرط داشتن قیمتی مناسب)، تقاضا برای خودروهای موردنظر کاهش چشمگیری خواهد داشت.

خیر برجام به صادرات خودرو نرسید

برجام اما با وجود همه اثرات مثبتش بر خودروسازی کشور نتوانست کمکی به مقوله صادرات خودروهای داخلی کرده و آن را از کما بیرون آورد.

شاهد مثال این ادعا، آمار بسیار ضعیف خودروسازان داخلی در صدور محصول به کشورهای مختلف است، چه آنکه آمار و ارقام نشان می‌دهند آنها با ضعفی بزرگ در این ماجرا مواجه‌اند.

نگاهی به آمار صادرات خودرو طی 10 سال گذشته نشان می‌دهد از سال 1384 تا 1389 به دنبال هر دو سال افزایش در میزان صادرات خودرو سواری، یک سال کاهش تجربه شده است. به عبارت بهتر در سال‌های 1385 و 1386، خودروسازی ایران با افزایش 80 تا 90‌درصدی صادرات روبه‌رو بوده اما ناگهان در سال 87 افت کرده و حدود 47 درصد از حجم صدور خودروهای داخلی کاسته می‌شود.

در ادامه اما طی سال‌های 1388 و 1389، خودروسازان کشور حدود 50 درصد به حجم صادرات خود می‌افزایند، با این حال در سال 1390 باز هم دچار افت می‌شوند. در سال 1391 اما به یکباره آمار صادرات خودروهای داخلی از افت 72‌درصدی سال 1390 به رشد 130‌درصدی رسیده و نوید روزهای خوب را برای صنعت خودرو ایران در عرصه صدور محصول می‌دهد.

تا اینجای کار فراز و نشیب‌های صادرات خودرو بر گردن دولت یازدهم نیست اما در سال 1392 و با روی کار آمدن حسن روحانی، طبعاً آمار و ارقام صادراتی در کارنامه این دولت ثبت می‌شود.

دولت یازدهم در سال اول فعالیت خود آماری ضعیف را در صادرات خودرو به جا می‌گذارد، به نحوی که طی این سال، 78 درصد افت، گریبان صادرات را می‌گیرد.

با این حال در سال 1393 بهترین عملکرد دولت یازدهم در حوزه صادرات خودرو رقم می‌خورد، به نحوی که آمارها از رشد 139‌درصدی در این ماجرا حکایت می‌کنند. این در حالی است که طی سال 1394 صدور خودروهای داخلی به سایر کشورها، باز هم دچار کاهش شده و حدود 15 درصد از حجم آن کم می‌شود.

و در نهایت طی 9 ماه امسال نیز یکی از ضعیف‌ترین دوران صادرات خودروهای داخلی رقم می‌خورد و خودروسازان کشور تنها 1802 دستگاه محصول در این سال صادر کرده‌اند.

بر این اساس خودروهای صادر‌شده شامل محصولاتی مانند دنا، پراید، سورن، رانا، انواع پژو، برلیانس، دانگ فنگ، تندر، آریو، تیبا، چانگان و ساینا می‌شود که در مجموع 25 میلیون و 68 هزار و 109 دلار ارز نصیب کشور کرده و ارزش ریالی آن بیش از 783 میلیارد ریال در آمار گمرک به ثبت رسیده است.

نکته قابل توجه دیگر اینجاست که عمده بازار صادراتی خودروهای داخلی، کشور عراق به حساب می‌آید، هر چند این بازار نیز طی سال 1395 با چالش تعرفه‌ای مواجه و در نتیجه کمتر از گذشته پذیرای خودروهای ایرانی شده است.

به اعتقاد کارشناسان با ضعیف شدن بازار عراق، صادرات خودروهای داخلی دچار چالش شده و این موضوع به مصوبه دولت این کشور در خصوص کاهش هزینه شماره‌گذاری خودروهای وارداتی و افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله از صفر به 15 درصد بازمی‌گردد.

بر این اساس خودروسازان ایرانی که حجم قابل توجهی از صادراتشان به عراق از ناحیه قطعات منفصله است، متاثر از این مصوبه، با چالشی بزرگ روبه‌رو شده‌اند.

این چالش البته بسیار ریشه‌ای‌تر از مصوبه دولت عراق است، چه آنکه ضعف صادرات در خودروسازی ایران، بیشتر به عواملی مربوط می‌شود. قدیمی بودن خودروها، عدم عرضه محصولات جدید با قابلیت صدور به بازارهای منطقه و رقابتی نبودن قیمت‌ها، از جمله مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر ضعف صادراتی خودرو از ایران است.

در واقع چون خودروسازان داخلی نتوانسته‌اند محصولاتی با سطح کیفی قابل قبول (در بازارهای منطقه و نه حتی جهان) عرضه کرده و قیمتی رقابتی برای آنها تعیین کنند، با ضعف صادرات روبه‌رو هستیم و دیگر کاری از امثال پراید و 405 و حتی تندر90 هم برنمی‌آید.

در این شرایط توافق هسته‌ای و برجام به دلیل هموار کردن راه مشارکت‌های خارجی در صنعت خودرو و امکان جذب تکنولوژی‌های جدید، می‌تواند به کمک صادرات خودرو آمده و بازارهایی جدید را در خارج از کشور ایجاد کند.

به اعتقاد کارشناسان، خودروهای جدیدی که در پسابرجام روانه بازار ایران خواهد شد، از نظر کیفی و ظاهری و همچنین آپشن، شرایط بسیار بهتری در مقایسه با محصولات فعلی خودروسازی ایران دارند بنابراین می‌توان روی آنها برای بهبود صادرات حساب باز کرد.

البته صادرات خودروهای موردنظر ابتدا منوط به تامین بازار داخل است، چه آنکه اگر قرار به کاهش عرضه به دلیل انجام صادرات باشد، آنگاه مشتریان داخلی متضرر خواهند شد. از سوی دیگر آنچه می‌تواند به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی در ایجاد بازارهای صادراتی جدید و همچنین احیای بازارهای قبلی عمل کند، قیمت‌گذاری رقابتی است.

مقوله قیمت، تاثیر بسیار زیادی در موفقیت صادرات خودرو برای همه خودروسازان دنیا دارد و هر شرکتی بتواند در کنار کیفیت مناسب، قیمت‌هایی رقابتی را ارائه دهد، در بازارهای صادراتی موفق‌تر عمل خواهد کرد.

به نظر می‌رسد به واسطه قراردادهای جدید خودروسازان داخلی در پسابرجام، بتوان تا حد قابل توجهی چالش‌های کیفی صنعت خودرو را رفع کرد بنابراین اگر در کنار آن، هزینه‌های تولید نیز پایین آمده و خودروهای ارزان‌تری در کشور به تولید برسد،

خیرش هم برای مشتریان داخلی است و هم برای صادرات خودروسازان.