دولت علیه قیمت

  محمدحسین شاوردی: در ایران انگار همیشه در روی یک پاشنه می‌چرخد و اتفاقی که نباید بیفتد، هر بار با شکل بدتری رخ می‌دهد تا تشت رسوایی اقتصاد دولتی از بام بیفتد و همگان به نظاره مضرات دستکاری بازارها بنشینند. شوربختانه این اتفاق در ماه‌های اخیر شدت گرفته و قصد کاهش ندارد. دولت یازدهم که قرار بود در چارچوب احترام به آزادی فعالیت‌های اقتصادی دخالت کمتری در کار صنایع و بخش‌های تولیدی کند و اجازه دهد نیروهای عرضه و تقاضا با کمک نیروهای بازار، تعادل قیمت‌ها و سطح تولید را به سطح مطلوب برسانند، حالا خود به بزرگ‌ترین عامل در مسیر بروز یک تعادل جدید تبدیل شده و مدام بازارها را با شوک‌های گوناگون غافلگیر می‌کند. در بازار خودرو این دخالت ابعادی تاریخی دارد اما این روزها انگار در سربالایی طاقت‌فرسای تحریم، دولت میلی به خروج از چارچوب دخالت ندارد. حتماً اخبار خودرو را در هفته قبل پیگیری کرده‌اید و از پرداختن خارج از عرف رسانه‌ها به قیمت 40میلیونی پراید حرص خورده‌اید. اتفاقی که می‌رفت ابعاد بدتری به خود گیرد اما با شوک عرضه انبوه خودرو به بازار چند گام عقب نشست.

به جرات می‌توان دومین هفته شهریور را خودرویی‌ترین روزهای سال 97 دانست. کمبود عرضه اتومبیل به بازار، انتشار اخباری از انبارهای پر از محصول خودروسازان در کنار هجوم گرانی به بازار خودرو مجموعاً این فشار را به ایران‌خودرو و سایپا وارد کرد که با هدف کاهش تنش‌ها در بازار، به عرضه چند ده هزار خودرو بپردازند. این خبر سریعاً به تیتر یک خبرگزاری‌ها تبدیل شد اما خیلی زود و به فاصله یک روز توسط روزنامه دنیای اقتصاد تکذیب شد و تنها چند ساعت بعد دوباره توسط مدیران دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور مطرح شد و کلیات آن به تایید رسید. این بلبشو که تا آخرین لحظات انتشار مجله هم ادامه داشت تنها به همین موارد ختم نشد و پس از چرخ خوردن حول محور آزادسازی قیمت خودرو، ابتدا به تایید و تکذیب افزایش 7 تا 9 میلیون‌تومانی قیمت خودروهای مونتاژی، سپس تکذیب خبر گرانی خودرو توسط وزیر صمت و در نهایت انتشار خبری درباره حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری هم رسید.

البته که دخالت دولت در روند طبیعی فعالیت خودروسازان باعث شده تا چیزی به سادگی یک پیش‌فروش، تبدیل به مساله‌ای ملی شود و شایعات درباره خودروسازان را به اوج برساند. در عصری که حتی پوشاک نوزادان به کالایی سرمایه‌ای تبدیل می‌شود، به نظر می‌رسد تولید و تجارت بیش از هر وقتی در دام سیاست افتاده و از گرداب دست‌اندازی دولت توان رهایی ندارد. خودروسازان بزرگ کشور که در این هفته قرار است شرایط پیش‌فروش 90 هزار دستگاه خودرو را فراهم کنند، با گرفتار شدن در یک چرخه معیوب عملاً امکان رسیدن به سطحی از تصمیم‌گیری عقلایی و اقتصادی را از دست داده و با دنده معکوس قیمتی دولت، گویا مجبور شده‌اند به تصمیم دولت تن دهند. چرا؟ چون در تناقضی آشکار گرفتار شده‌اند و ضمن داشتن سهامداران خصوصی، از هر جهت تحت نفوذ دولت هستند. این جمله تنها تحلیلی است که می‌توان در باب آشفتگی بازار خودرو به آن چنگ زد.