حبابِ ناکارآمدی

یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای فعالیت اقتصادی سالم و پویا، این است که شاخص‌های کلان اقتصادی و قواعد بازی در سطح قابل قبولی پیش‌بینی‌پذیر باشند. 

در غیر این صورت، برنامه‌ریزی برای بخش خصوصی مشکل شده و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و دربردارنده ارزش افزوده بالا، کاهش می‌یابد. 

چنین نکته‌ای علاوه بر اینکه در سطح بنگاه موضوعیت دارد، در سطح خانوار نیز به نوعی دیگر مطرح است. به عبارت بهتر، صنعتگران و کارآفرینان در مورد اینکه باید با سرمایه خود چه فعالیت اقتصادی انجام دهند تصمیم می‌گیرند؛ اما خانوارها نیز عمدتاً با چنین سوالی از جنبه تامین معاش فعلی و نیازهای آتی خود روبه‌رو هستند؛ هرچند میانگین سرمایه در اختیار گروه دوم پایین‌تر و دغدغه اصلی آنها در عمل به جای فعالیت اقتصادی گسترده، عمدتاً حول حفظ ارزش واقعی ثروتشان استوار است. 

از این‌رو هرچه اقتصاد و شاخص‌های اساسی آن، مانند نرخ تورم، اشتغال، برابری ارز، رشد اقتصادی و... کمتر پیش‌بینی‌پذیر بوده و در معرض شوک‌های داخلی و خارجی قرار داشته باشد، بیشتر شاهد رفتار «ناسالم» آحاد جامعه در تصمیمات اقتصادی‌شان خواهیم بود. رفتاری که می‌تواند به نوبه خود شرایط را بدتر کرده و به تشدید بحران بینجامد.

نظام مالی

حال اجازه دهید از بین دو دسته‌ای که در بالا به آنها اشاره شد، دومی یعنی خانوار را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهیم. در اقتصادهای پیشرفته، معماری نظام مالی کشور عموماً بر مبنای اعتبارسنجی مشتریان بنا نهاده شده است. 

در دنیای امروز به لطف تکنولوژی و ابزارهایی مانند کلان داده، می‌توان در مورد هر فرد صدها پارامتر از قبیل سن، جنسیت، تحصیلات، شغل، میانگین درآمد، ریز تراکنش‌های مالی و... را مبنا قرار داده و با تجمیع این اطلاعات در سطح ملی، ابرالگوهایی از رفتار اقتصادی مردم در آن جامعه به دست آورد. 

ابرالگوهایی که با تقریب بسیار بالایی درست هستند و بانک‌ها، بیمه‌ها و موسسات مالی و اعتباری می‌توانند بر مبنای آن نظام اعطای اعتبار به مشتریانِ خود را طراحی و اجرا کنند. 

در نتیجه، امکان انجام تراکنش و خرید کالا، خدمات، خودرو، مسکن و... بدون داشتن نقدینگی لازم فراهم شده و در واقع اعطای تسهیلات، فرآیندی خودکار و بدون نیاز به مدارک فراوان و راستی‌آزمایی‌های افراطی خواهد بود. 

اگر چنین سیستمی به درستی طراحی شده باشد، میزان کژمنشی مشتریان به شدت کم بوده و از قضا بخش قابل توجهی از سود بنگاه مالی، از سود همین تسهیلاتِ خرد و خودکار به دست می‌آید. در کشور ما اما چنین ابزاری به کلی غایب است. تقریباً تمام کارت‌های بانکی موجود در کشور و حساب‌های متصل به آنها امکان منفی شدن تراز مالی مشتری را ندارند، حتی اگر وی دارای جایگاه اجتماعی و مالی بسیار مناسبی باشد. 

در واقع، نظام مالی ما و به‌خصوص سیستم بانکی، به قدر لازم پیچیده نبوده و قادر به تفکیک صحیح و دسته‌بندی مشتریان خود نیست. از این‌رو عملاً مفهوم بانکداری لوث شده و تقریباً تمام بانک‌های موجود، از این مدل تجاری یکسان، ساده و قدیمی با ارزش افزوده پایین استفاده می‌کنند: با ارائه سود مناسب از مردم منابع مالی جذب می‌کنند. 

سپس همان منابع را به متقاضیان وام داده و برای هر وام، به جای اعتبارسنجی درست، صرفاً اقدام به دریافت وثیقه متناسب و ضامن و... می‌کنند. 

این موضوع باعث شده تا در عمل تفاوت چندانی بین بانک‌ها در منطق عملکردی‌شان وجود نداشته باشد. در حالی که در یک اقتصاد سالم و پویا، به جای اینکه تبلیغات بانک‌ها عموماً بر یک موضوع واحد، یعنی تلاش برای جذب منابع بیشتر از طریق سود بیشتر و قرعه‌کشی و... متمرکز باشد، هر یک سعی می‌کنند برای خود یک مزیت محوری جذاب فراهم کنند و اصولاً انواع مختلفی از بانک را تشکیل می‌دهند. 

برخی از آنها سود بالاتری به سپرده‌ها ارائه می‌کنند، برخی دیگر با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته‌ترِ اعتبارسنجی، امکان ارائه تسهیلات مالی جذاب و کارت اعتباری با سقف خرید بیشتر را برای مشتریان فراهم می‌کنند، برخی دیگر بر ارائه وام‌های 

بلندمدت به بنگاه‌ها یا برای خرید کالاهای اساسی و بادوام مانند خانه و کارخانه تمرکز می‌کنند، برخی دیگر وارد مدیریت دارایی‌شده و قراردادهای بلندمدت سرمایه‌گذاری با مشتریان خود منعقد می‌کنند، و... در کشور ما اما، بین خدمات اکثریت بانک‌ها تفاوت چندانی نیست و اگر تابلوی درج‌شده در بالای شعبه را بردارید و به داخل آن بروید، نخواهید توانست بر مبنای خدمات و محصولاتِ بانکی ارائه‌شده به خودتان حدس بزنید که قدم در چه بانکی گذاشته‌اید.

نظام اعتباری

وجود نظام اعتباری برای مشتریان و امکان منفی شدن حساب، در کنار آسان بودن دریافت انواع تسهیلات بانکی و گستردگی ابزارهای لیزینگ، به طیف وسیعی از نیازهای خانوارها و بنگاه‌ها برای مدیریت نقدینگی پاسخ می‌دهد. در واقع، هر کنشگر اقتصادی یا خانوار بر مبنای موقعیت شغلی فعلی خود و برداشتی که از میزان پیشرفت خود در مسیر شغلی‌اش دارد، می‌تواند با استفاده از نظام مالیِ فوق ثروت آتی خود را به زمان حال آورده و آن را به خانه، اتومبیل و... تبدیل کند. 

رمز موفقیت و دوام چنین سیستمی، علاوه بر استفاده از کلان‌داده و اعتبارسنجی صحیح مشتریان، در پیش‌بینی‌پذیریِ اقتصاد نهفته است. مثلاً اگر شما در کشوری بانکداری کنید که متناوباً با شوک قیمت ارز و شوک‌های تورمی روبه‌روست، چگونه می‌توانید ریسک کرده و به افراد و بنگاه‌ها وام‌های بلندمدتِ چند‌ده‌ساله اعطا کنید؟ حتی اگر وثایق لازم دریافت شده و نرخ بهره دریافتی هم مناسب باشد، باز ریسک‌های سیستماتیک فوق مانع از شکل‌گیری نظام تسهیلات بلندمدت خواهد شد؛ اتفاقی که متاسفانه در حال حاضر در کشور ما افتاده است.

مدیریت نقدینگی

همیشه باید در نظر داشت که فقدان عرضه، لزوماً تقاضا را از بین نمی‌برد. در این مورد نیز، ناقص بودن زنجیره ارزش نظام بانکی کشور، مانع از ایجاد نیاز در بازار برای مدیریت نقدینگیِ خود از طریق دریافت تسهیلات نشده است. از این‌رو در فقدان چنین عرضه‌ای، مکانیسم‌های ناسالم تبعی شکل خواهند گرفت به این دلیل ساده که دریافت تسهیلات خرد و کلان نیازمند طی مراحل پیچیده و زمانبر راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی مشتری بوده و در اعطای آن انواع فساد و رانت پدید خواهد آمد. فسادی که در برخی از موارد عمق بالا و برگشت‌ناپذیر داشته و حتی به ارزیابی غلطِ ارزش وثیقه تسری پیدا خواهد کرد. 

در نتیجه، دریافت‌کننده تسهیلات حتی اگر توانگری مالی لازم را داشته باشد اصولاً انگیزه‌ای برای بازپرداخت آن به بانک نخواهد داشت. به قول ظریفی، در کشور ما تنها دریافت تسهیلات بالای سه هزار میلیارد تومان آسان است و برای ارقام پایین‌تر انبوهی از مدارک و در نهایت تشخیص مدیران بانک ضروری است. 

بازار جایگزین

پیامد دیگر این نقص در زنجیره ارزش بانکداری، ایجاد بازار جایگزین است. در واقع انبوهی از کسب‌وکارهای خرد و متوسط، کسبه بازار، کارخانه‌ها و... برای مدیریت نقدینگی کسب‌وکارشان از اعتبار شخصی خودشان نزد سایر همکاران و کنشگران اقتصادی استفاده می‌کنند و چون راه آسانی برای اعتبارسنجی موجود نیست، عملاً نرخ بهره تعادلی در این بازار سیاه بسیار بالا و تا سه برابر نرخ بهره تسهیلات بانکی است. بنابراین هزینه تامین مالی بالا رفته و در نهایت قیمت تمام‌شده کالا و خدمات تولیدی افزایش می‌یابد.

ناکارایی نظام مالی کشور در اعتبارسنجی افراد اثرات حتی گسترده‌تری در سطح خانوار دارد. عدم اعتماد به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و احتمال ایجاد شوک‌های تورمی و ارزی از یک‌سو، و ناتوانی نظام بانکی در ارائه تسهیلات بلندمدت برای خرید کالاهای بادوام از قبیل مسکن از سوی دیگر، باعث می‌شود تا مردم به فکر راهکاری جایگزین برای محافظت از خود بیفتند. 

بنابراین کالاهایی که کشش قیمتی آنها به نسبت جغرافیا بسیار پایین است و واحد حجم /وزن آنها قیمت بالایی دارد، در زمره ابزارهای جذاب برای حفظ ارزش ثروت خانوار و انتقال زمانی بی‌خطر آن به دهه‌های آینده تلقی می‌شوند. 

سکه، طلا و ارز در کنار مسکن مهم‌ترین این ابزارها هستند. مسکن با وجود قیمت پایین در واحد حجم /وزن از این جنبه در کنار طلا و ارز قرار می‌گیرد که قابل گم شدن یا سرقت نیست و ریسک از دست دادن آن پایین است و همچنین با توجه به وجود سند، جنبه قانونی و رسمی دارد.

برای روشن شدن اینکه چقدر کالایی مانند سکه طلا، در کنار کارکرد مصرفی خود (مانند هدیه دادن)، جنبه حفظ دارایی پیدا کرده است، کافی است نگاهی به «حباب» موجود در قیمت سکه و طلا بیندازیم. برای راحتی، فرض کنید سکه طلا 10 گرم وزن داشته و قیمت جهانی هر گرم طلا برابر با 30 دلار است. حال اگر نرخ برابری دلار در برابر پول ملی در بازار آزاد مثلاً برابر با 10 ‌هزار تومان به ازای هر دلار باشد، قیمت هر سکه 10 گرمی باید 300 دلار یا سه میلیون تومان باشد. 

در نتیجه، اگر سکه فرضاً به قیمت سه میلیون و 600 هزار تومان خرید و فروش شود، این به آن معنی است که قیمت سکه حتی با فرض قیمت 10 هزارتومانی برای دلار، 20 درصد حباب دارد. با در نظر گرفتن مثال فوق، خوب است نگاهی به قیمت «واقعی» سکه (بر مبنای قیمت دلار در بازار آزاد و قیمت جهانی طلا) و قیمت آن در بازار بیندازیم (نمودار 1).

در نمودار 1 نمودار آبی نشان‌دهنده قیمت سکه در بازار است در حالی که نمودار زرشکی ارزش دلاری آن در هر مقطع زمانی را نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید بین دو نمودار گسست قابل ملاحظه‌ای وجود دارد که همان حباب ذکرشده در بالاست. 

میزان این گسست (به صورت درصد حباب موجود در قیمت سکه) در نمودار 2 منعکس شده است.

نتایج جالبی می‌توان از نمودار استخراج کرد که موید توضیحات قسمت اول این نوشته است. در سال‌های اول پس از انقلاب حباب موجود در قیمت سکه به شدت افزایش یافته بوده است و به تدریج و با ایجاد ثبات در شرایط کشور از این حباب کاسته می‌شود. 

سپس با افزایش شدید قیمت ارز در نیمه اول دهه 70، مجدداً بر قطر حباب افزوده می‌شود اما در طول 10 سال پس از آن در سطح 10 تا 20 درصد ثابت می‌ماند. با جهش شدید قیمت مسکن در نیمه دوم دهه 80، بازار مسکن به پارکینگ مناسب‌تری از سکه تبدیل شده و حتی در سال‌های 91 و 92 حباب مثبت ترکیده و حباب منفی 30 درصد نیز شکل می‌گیرد. با ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد و کنترل قابل ملاحظه تورم و ثبات در بازار مسکن، دوباره حباب برای چند سال به سطح قابل اغماض برمی‌گردد. 

در نهایت، ظرف چند ماه اخیر و با افزایش ناگهانی قیمت ارز، تفاوت قیمت دلاری و ریالی دوباره جان گرفته و به حدود 30درصد می‌رسد. البته تنها در نظر گرفتن نمودار فوق و استنتاج از آن کار سختی است و باید سایر پارامترها را نیز برای جلوگیری از ایجاد کژی در نتیجه‌گیری بررسی کرد. از این‌رو تطبیق دادن نمودار فوق با افت‌وخیز قیمت و سود سایر پارکینگ‌های سرمایه مانند مسکن و همچنین تطبیق آن با نمودار تورم کار جذاب و پژوهشی پرنتیجه به نظر می‌رسد. خصوصاً اگر پارکینگ‌های مقطعی مانند ثبت‌نام و پیش‌فروش خودرو، پیش‌فروش سیم‌کارت در نیمه اول دهه 80 و... هم در آن در نظر گرفته شود و اثر آن بر حباب فوق تحلیل شود.

جمع‌بندی

از تمام نکات فوق می‌توان نتیجه نگران‌کننده‌ای گرفت: اگر تورم افزایش چشمگیر پیدا کرده و دغدغه مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های نقدشان افزایش پیدا کند و از طرفی تحریم‌های نفتی نیز اجرایی شده و بر نرخ ارز اثر بگذارند، احتمالاً شاهد افزایش بیش از پیش حباب فوق خواهیم بود. بنابراین قیمت سکه در بازار افزایشی علی‌حده و مضاعف پیدا خواهد کرد؛ خصوصاً که حجم سکه موجود در سمت عرضه، به نسبت دلار محدود است. روی دیگر این ماجرا این است که در صورت بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی و ایجاد رونق نسبی و از آن مهم‌تر ثبات در اقتصاد، ممکن است حباب 30درصدی فعلی خالی شده و دارندگان سکه به نحو مضاعفی متضرر شوند. 

در یک کلام، سرمایه‌گذاری در خرید طلا و سکه در حال حاضر یک سرمایه‌گذاری جسورانه است، با مخاطره‌ای بالا و بازدهی بالاتر.