باغ بی‌آب
سرنوشت نرخ ارز چه خواهد شد؟
با توجه به نوسانات بازار ارز در چند ماه گذشته، بسته ارزی جدید بانک مرکزی و فشار تحریم‌ها این سوال در ذهن بسیاری از مردم به وجود می‌آید که آیا در آینده باز هم جهش ارزی مشابهی رخ خواهد‌داد یا خیر.
با توجه به نوسانات بازار ارز در چند ماه گذشته، بسته ارزی جدید بانک مرکزی و فشار تحریم‌ها این سوال در ذهن بسیاری از مردم به وجود می‌آید که آیا در آینده باز هم جهش ارزی مشابهی رخ خواهد‌داد یا خیر. آنچه دولت از بهار شروع کرد بیشتر از آنکه عامل نوسانات ارزی باشد ایجادکننده رانت و فساد بود. از این دید بازگشت از سیاست‌های قبلی، تعریف بازاری که آن را بازار ثانویه ارزی نامیده‌اند و تعریف بسته جدید ارزی باعث شد به شکل قبل و به شدتی که تا پیش از این وجود داشت، توزیع رانت صورت نگیرد و تا حدی جلوی فسادی که خط‌مشی قبلی به وجود می‌آورد گرفته شود. در نتیجه تغییر در رفتار سیاستگذاری و تشکیل بازار ثانویه به نسبت قبل، ما امروز با وضعیت شفاف‌تری مواجه هستیم. البته باید توجه داشت که این شفافیت در مقایسه با آنچه قبلاً وجود داشت معنا می‌یابد و به طور مطلق هنوز بازار ارز بسیار غیرشفاف است.
عامل اصلی شوک
نکته حائز اهمیت در اینجا این است که آیا اصولاً این عدم شفافیت و سیاستگذاری اشتباه دولت در چند ماه گذشته عامل اصلی نوسانات نرخ ارز بوده است یا نه. اول از همه باید اذعان داشت که به هیچ عنوان نمی‌شود اهمیت این عامل را از نظر انداخت اما به نظر می‌رسد آنچه بیشتر روی نوسانات و جهش ارزش چند ماه گذشته تاثیر داشته، عامل سیاسی و بین‌المللی یعنی خروج آمریکا از برجام و تهدیدها برای بازگشت مجدد و سنگین‌تر تحریم‌ها بوده است؛ عاملی که اثر خود را بلافاصله در بازار ارز گذاشت. در واقع در کنار سیاستگذاری‌های ارزی اشتباه دولت طی چند ماه گذشته و حجم بالای نقدینگی موجود، خروج آمریکا از توافقات و انتظارات مردم برای بازگشت مجدد تحریم‌ها باعث شد شوک ارزی اخیر رخ دهد، آن هم رخ‌دادنی که پیش از موعد حقیقی‌اش بود یعنی قبل از آنکه تحریم‌ها اجرایی شود. در حقیقت شوک ارزی به واسطه تقاضای احتیاطی که موجب حملات بورس‌بازانه شد به وجود آمد و اگر آن سیاستگذاری دلار 4200تومانی هم نبود کشور با همین وضعیت مواجه می‌شد اما احتمالاً با شدت کمتر.
در مقطع فعلی سیاستی که بتواند از طرف نهادهای اقتصادی تعریف شود و از طریق ابزارهای اقتصادی در دست دولت و بانک مرکزی به اجرا درآید و نهایتاً بتواند جلوی نوسانات ارزی و شوک‌های ارزی را بگیرد وجود ندارد و من قائل به آن نیستم زیرا در کشور ما، شوک ارزی در اثر تغییر در انتظارات که طرف تقاضای بازار هست به وجود آمده و اگر بخواهیم جلوی این نوسانات و شوک‌های ارزی گرفته شود، باید انتظارات منفی به انتظارات مثبت تبدیل شود. در شرایط فعلی نیز تغییر این انتظارات غالباً جنبه غیراقتصادی دارد اگرچه پیش از این نیز ذکر شد که نمی‌توان اهمیت سیاستگذاری داخلی را در نظر نگرفت.
بنابراین با تعریف بسته‌های ارزی مختلف نمی‌توان جلوی شوک ارزی را در کشور گرفت. البته می‌توان از طریق سیاستگذاری درست ارزی، جلوی زیان‌هایی را که شوک‌های ارزی ایجاد می‌کنند گرفت. مثلاً به فرض اگر یک بازار آتی ارز ایجاد شود که در آن صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند عملکرد و معاملات خودشان را نسبت به نوساناتی که ممکن است در آینده رخ دهد تنظیم کنند. همچنین سیاستگذاری‌هایی که جلوی ایجاد رانت در اثر شوک ارزی را بگیرد بسیار مورد اهمیت است. به عبارت دیگر در شرایط فعلی که دولت و بانک مرکزی نمی‌توانند با سیاستگذاری و ابزارهایی که در دست دارند چندان جلوی شوک ارزی را بگیرند، هدف دولت باید جلوگیری از آسیب بیشتر اقتصاد در نتیجه این شوک‌های ارزی ناشی از عوامل اقتصادی باشد؛ هدفی که باید معطوف به جلوگیری از وارد شدن آسیب بیشتر به اقشار پایین‌دستی و کم‌درآمد جامعه باشد، افرادی که باید به آنها در چارچوب درست در زمان شوک‌های ارزی کمک کرد که این کار نیز راهکارهای خودش را دارد که در اینجا به آنها نمی‌پردازیم.
آینده بازار ارز
به علاوه اینها اکنون این سوال وجود دارد که با توجه به اینکه تحریم‌ها هنوز کاملاً اجرایی نشده و تهدیدها حاکی از آن هستند که در نوامبر، فروش نفت بیشتر از حالا با مشکل روبه‌رو شود که این ذخایر ارزی ما را بیش از پیش با مشکل روبه‌رو می‌کند، بازار ارز چه وضعیتی خواهد داشت؟ برای پاسخ به این سوال باید توجه داشت که آنچه قرار است در نوامبر اتفاق بیفتد از همین حالا و پیش از این اثر خود را در بازار ارز تا حد زیادی نشان داده است یعنی همین حالا افت در فروش نفت اثر خود را در نرخ ارز نشان داده است. اما اگر مردم انتظار داشته باشند وضعیت بدتر از این شود و به عبارت دیگر انتظارات منفی مردم از وضعیت اقتصاد روزبه‌روز و با نزدیک شدن به نوامبر افزایش یابد، این تغییر در انتظارات به نوبه خود می‌تواند نرخ ارز را بالاتر نیز ببرد آنچنان که در گذشته این کار را کرده است.
آن چیزی که امروز می‌توان گفت این است که روند افزایش نرخ ارز ادامه‌دار خواهد بود و هنوز این افزایش قیمت کامل نشده است زیرا ریسک‌های غیراقتصادی و ریسک‌هایی که از کانال‌های بین‌المللی بر ایران وارد می‌شوند هنوز کامل نشده‌اند. بنابراین ریسک‌های بیشتری احتمالاً در راه خواهد بود که به انتظارات و تقاضا دامن خواهد زد. البته شاید در یک بازه چندماهه نرخ ارز در حول و حوش همین عددی که امروز قرار دارد نوسانات محدود کند اما به نظر نمی‌رسد این وضعیت پایدار باشد. مگر اینکه تغییر مثبتی در روابط بین‌المللی صورت گیرد که اگر آن تحول مثبت رخ دهد، اینکه نرخ ارز حداقل در کوتاه‌مدت تا 25 درصد کاهش پیدا کند بسیار محتمل است.
تا اینجا گفته شد در نوسانات و شوک ارزی چند ماه گذشته، عامل اصلی مربوط به اثرات غیراقتصادی و روابط بین‌المللی بوده و عامل فرعی نیز سیاستگذاری‌های غلط دولت و بانک مرکزی است. اما اینکه چرا این‌گونه به این دو عامل وزن‌دهی می‌شود نیز حائز اهمیت است. حقیقت این است که سیاستگذاری‌های اشتباه و غلط تا پیش از این نیز وجود داشته است. سیاستگذاری‌های دولت و بانک مرکزی سال گذشته و قبل از آن نیز همین‌گونه اشتباه بود. پس عامل اصلی در شوک ارزی چند ماه گذشته نه سیاستگذاری داخلی بلکه تحولات بین‌المللی بود. اما ممکن است گفته شود که اگر دولت و بانک مرکزی چنین سیاستگذاری ارزی اشتباهی را در پیش نگرفته بودند و اگر به درستی از ابزارهای اقتصادی و گزینه‌های پیش رویشان استفاده می‌کردند، اثر شوک ارزی که عامل اصلی آن غیراقتصادی بود می‌توانست کمتر از این باشد که این را می‌توان پذیرفت. در زمان شوک ارزی، سیاستگذاری‌های غلط دولت بر ناکارآمدی اقتصادی و تخصیص غلط منابع، به‌شدت دامن می‌زند و اینجاست که اثر تصمیمات غلط خودش را نشان می‌دهد. اینکه دولت به گونه‌ای تخصیص ارز دهد که با شرایط اقتصادی همخوانی ندارد و در واقع توزیع رانت است، دیگر عملاً معلوم نیست که در اقتصاد باید چه چیزی تولید شود و چه چیزی تولید نشود؛ وضعیتی که برای ما اتفاق افتاد و اثرات منفی شدیدی روی رشد اقتصادی و وضعیت کلان کشور خواهد گذاشت.
دقت شود که ما تا پیش از این فقط در مورد ارز صحبت می‌کردیم و از همین‌رو گفته شد عامل اصلی نوسانات و شوک ارزی در چند وقت گذشته، در حوزه روابط بین‌المللی بوده است. اما در مورد متغیرهایی همچون تورم، حالا این بحث مطرح است که دولت و بانک مرکزی باید چه سیاست‌هایی را به کار ببرند که اثرات شوک ارزی روی تورم کاهش یابد و کمتر به رکود دامن بزند. اینکه دولت و بانک مرکزی باید با استفاده از ابزار اقتصادی موجود چه سیاست‌هایی را در پیش بگیرند که انگیزه مردم برای نگه داشتن ریال بیشتر شود و به عبارت کلی، اقتصاد داخلی کمتر در نتیجه شوک ارزی آسیب ببیند. آن چیزی که می‌بینیم در حال حاضر دولت و بانک مرکزی قائل به آن نیستند و همچنان سیاستگذاری‌های غلط انجام می‌شود. وقتی شوک ارزی اتفاق افتاد دولت می‌توانست اقداماتی را انجام دهد که اثرات این شوک را کاهش دهد اما برعکس دست به سیاستگذاری غلط زد.
اگر ما سیاست‌های درست ارزی را پیش از این شوک و ریسک روابط بین‌الملل به کار می‌بردیم، می‌توانستیم اثر این ریسک و شوک را کاهش دهیم. مثلاً اگر بگوییم نرخ ارز در شرایط فعلی 5 /2 برابر افزایش یافته است، اگر پیش از شوک و ریسک بین‌المللی سیاستگذاری درست ارزی انجام می‌دادیم این افزایش نرخ می‌توانست به جای 5 /2 برابر، دو برابر شود که شکی در این نیست. اگر تعدیل تدریجی انجام می‌شد، اثر ریسک غیراقتصادی هم کمتر می‌شد. کاری که دولت می‌توانست انجام دهد این بود که این شوک ارزی را جبران کند؛ کاری که آن را درست انجام نداد و البته با توجه به سیاستگذاری‌های غلط گذشته که این حجم از نقدینگی را به وجود آورده است، دست دولت نیز آنقدر در انجام کار درست باز نبود که بخواهد حین شوک ارزی کاری را انجام دهد که اثرات آن را به طور قابل قبولی جبران کند اگرچه تا همان حد هم می‌توانست این کار را به درستی انجام ندهد.
به هر شکل باید روی این نقطه پافشاری کرد که نمی‌توان اقتصاد را در شرایطی قرار داد که ریسک‌های غیراقتصادی در آن بسیار بالا باشد و انتظار داشت رشد و توسعه اقتصادی حاصل شود. وقتی درآمد ارزی وجود نداشته باشد، چنین چیزی ممکن نیست. باغی را فرض کنید که می‌خواهیم آن را آبیاری کنیم. اینکه راه‌های آبی درون باغ درست باشد و آب نیز به درستی پای هر درخت برود همان اصلاحات اقتصادی داخلی و سیاستگذاری درست داخلی است. اما وقتی دروازه‌ای که آب از آنجا وارد باغ می‌شود بسته باشد، با همه اصلاحات داخلی درستی هم که انجام شود، آبیاری باغ ممکن نیست. به عبارت دیگر وقتی فروش نفت به‌شدت افت کند آنگاه در کشوری که به‌شدت هم به درآمد نفتی وابسته است چگونه ممکن است وضعیت داخلی و اقتصاد داخلی اصلاح شود؟ اگر بعد از نفت، پتروشیمی هم تحریم شود و درآمد ارزی باز هم کاهش یابد آنگاه چه کار باید کرد؟ بنابراین اینکه گفته شود فقط اصلاحات داخلی کافی است اشتباه است و باید مسائل بین‌المللی نیز در حدی که ثبات را به اقتصاد برگرداند حل شود تا در آن شرایط اصلاحات اقتصادی اثرگذار باشد.
نه به تثبیت و میخکوب
با همه اینها گاه این بحث مطرح می‌شود که آیا میخکوب شدن نرخ ارز در نرخ‌های بالاتر از 4200 تومان مثلاً 5500 تومان یک راه‌حل است یا خیر. باید گفت که در شرایط فعلی میخکوب کردن در هیچ نرخی جواب نمی‌دهد. در واقع میخکوب کردن نرخ ارز در هیچ شرایطی جواب نمی‌دهد و در شرایطی که شوک ارزی وجود دارد نیز هزینه‌های آن بیشتر است. باید گذاشته شود که سیگنال‌های قیمتی تا جای ممکن کار کنند و وقتی نرخ ارز میخکوب شود و سیگنال‌های قیمتی کار نکنند، آن هم در وضعیتی که بسیار ملتهب است، در عمل باعث می‌شود تحلیل درستی از چگونگی تخصیص منابع وجود نداشته باشد و این تخصیص اشتباه انجام شود.
وقتی در این شرایط به‌شدت ملتهب و پرریسک هستیم، قیمت‌ها روزبه‌روز جهش پیدا می‌کند و هر چقدر جهش قیمت‌ها بیشتر باشد، بستن قیمت موجب می‌شود که نفهمیم هزینه تولید برای تولید کالای X چه مقدار شده است و شما نمی‌دانید باید به تولید ادامه دهید یا خیر و ناگهان می‌بینید برای یکسری از کالاها کمبود ایجاد شده است. این کمبود زمانی ایجاد می‌شود که نگذاریم سیگنال‌های قیمتی فرستاده شود. بنابراین شکی در این نیست که حتی در این شرایط بازار و قیمت‌هایی که به این حد نوسانی هستند نیز می‌توانند اطلاعات خوبی بدهند که اقتصاد بتواند حتی در این شرایط کارآمدتر تولید کند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که ممکن است گفته شود افزایش قیمت‌ها اثرات منفی انتظارات را شدیدتر می‌کند. اما در اینجا باید گفت راه دیگری جز باز گذاشتن مسیر سیگنال‌دهی قیمت‌ها وجود ندارد زیرا اگر بخواهیم با این استدلال که اگر قیمت‌ها تثبیت نشود انتظارات منفی شدت می‌یابد، جلوی این سیگنال‌دهی را بگیریم، در نهایت با کمبود کالا مواجه می‌شویم.
یکی از مثال‌های کلاسیک این بحث، کاری است که آلمان بعد از جنگ جهانی اول انجام داد. دولت آلمان قیمت کالاها را به صورت دستوری تعیین کرد و نتیجه این شد که کالاها با چنان کمبودی روبه‌رو شدند که افرادی که توانایی مالی خرید کالاها را داشتند هم نمی‌توانستند کالا بخرند زیرا اصلاً کالا وجود نداشت. اما بعد از اینکه دولت آلمان از قیمت‌گذاری دستوری عقب‌نشینی کرد، کالاها وارد فروشگاه‌ها شدند و اگرچه قیمت بالاتری داشتند اما حداقل موجود بودند.
تمام رویکردهایی که به سمت میخکوب کردن قیمت برود اقتصاد را با کمبود کالا مواجه می‌کند و اثر کمبود کالاها، مخرب‌تر از گرانی است. باید امیدوار بود که دولت به سمت قیمت‌گذاری دستوری حرکت نکند و از سه‌ماهه شومی که اخیراً تجربه کرد، این درس را فراموش نکند که با میخکوب و قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان مشکل را حل کرد و تا جای ممکن به این سمت برود که از طریق بازتوزیع ثروت به اقشاری که در نتیجه شوک‌های ارزی آسیب می‌بینند یاری رساند نه اینکه بخواهد این کار را از طریق قیمت‌گذاری دستوری و میخکوب کردن نرخ ارز انجام دهد.
بحث دیگر، بازار ثانویه ارزی است. در این شکی نیست که تشکیل بازار ثانویه ارزی نسبت به آنچه انجام می‌شد، یک گام رو به جلو بود. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این بازار ثانویه‌ای که الان وجود دارد و در سامانه نیما به اجرا درآمده است همه بازار ارز نیست و به همین دلیل قیمتی که در بازار ثانویه بروز می‌کند از قیمتی که در بازار آزاد بروز می‌کند، فاصله دارد که متاسفانه امروز فاصله بالای 30 درصد است که بسیار چشمگیر است. علت هم این است که آنچه در بازار ثانویه ارزی به عنوان تقاضاکننده و عرضه‌کننده ارز معرفی شده، همه عواملی که در بازار ارز وجود دارد را در‌بر نمی‌گیرد. در بازار ثانویه ارزی مثلاً افرادی که تقاضای احتیاطی ارز دارند حضور ندارند. به همین دلیل قیمتی که در بازار ثانویه ارزی ایجاد می‌شود با قیمتی که در بازار آزاد وجود دارد تفاوت دارد و همین مجدداً باعث تولید رانت می‌شود.
کار درست این است که همین امروز بازار آزاد شود و این باعث افت نرخ ارز در بازار آزاد می‌شود. اما اگر دولت تن به چنین کاری نمی‌دهد هم حداقل باید کاری کند که آربیتراژ میان بازار ثانویه ارزی و بازار آزاد انجام شود و در نتیجه دو نرخ ارز موجود در این دو بازار به هم نزدیک شوند. در حال حاضر این آربیتراژ انجام نمی‌شود. اما اگر فراگیری بازار ثانویه ارزی بیشتر شود دو نرخ به هم نزدیک‌تر خواهند شد.
در نهایت ما باید به یک بازار ارز کاملاً آزاد برسیم. برای اینکه دولت دست به چنین کاری بزند ابتدا باید به این سوال پاسخ دهد که آیا بازار نیما اثری داشته است یا خیر. دولت به دنبال این بود که حساب سرمایه را ببندد که این کار عملی نشد و از دل آن سامانه نیما متولد شد. اما در حال حاضر به نظر می‌رسد دولت تکلیف خودش را نمی‌داند؛ اینکه می‌خواهد حساب سرمایه باز باشد یا بسته. اگر دولت به این نتیجه برسد که این امکان وجود ندارد که حساب سرمایه را ببندد، آن‌وقت می‌تواند بازار ارز کاملاً آزادی را در اقتصاد به وجود آورد و در عین حال با سامانه‌هایی همچون نیما بتواند با اهداف جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی، صادرکنندگان و واردکنندگان را رصد کند و از داده‌هایی که این سامانه می‌دهد بهره ببرد. زمانی سامانه نیما درست کار خواهد کرد که همه بتوانند در آن حضور داشته باشند؛ وضعیتی که اگر محقق شود دیگر شاهد اختلاف نرخ نخواهیم بود و این گامی است که دولت باید بردارد.
روابط بین‌الملل
مساله دیگر این است که آیا تحریم‌های همزمان آمریکا علیه روسیه، ترکیه و ایران می‌تواند در شرایط فعلی یک نقطه قوت برای ایران باشد یا خیر. این همزمانی تحریم‌ها می‌تواند به طور جزئی به ایران کمک کند که درآمد ارزی داشته باشد اما نمی‌توان به این وضعیت به عنوان یک نقطه قوت در بلندمدت نگریست و نمی‌توان به این نقطه قوت آنچنان اتکا کرد که بخواهیم به ثبات اقتصادی برسیم. اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند تا حدی در فروش نفت تعیین کننده باشد. همچنین رشد اقتصادی دنیا در حال حاضر باعث می‌شود فروش نفت ایران یکباره به صفر نرسد و آمریکا مجوزهایی را به بعضی از کشورها بدهد که از ایران نفت بخرند. اما به این هم نمی‌توان به عنوان یک نقطه اتکا در بلندمدت نگاه کرد زیرا رفته‌رفته نیاز کشورها به نفت ایران از کانال‌های دیگر می‌تواند جبران شود.
