عقبگرد رو به جلو

  هادی چاوشی: داستان سیاستگذاری‌های اقتصادی در نیمه نخست سال 97 داستان اشتباهات بزرگ و اصلاحات تدریجی است.

هرچند نقطه‌های روشنی در این دوره مشاهده می‌شود، اما اقتصاد ایران بیشتر روزهای سال 97 را با تبعات خطاهای سیاستگذاران دست‌وپنجه نرم کرده است. در گزارش پیش‌رو تلاش می‌کنیم مروری بر مهم‌ترین تحولات اقتصاد سیاسی و سیاستگذاری اقتصادی طی ماه‌های گذشته داشته باشیم.

حمایت از کالای ایرانی

پیام نوروزی مقام معظم رهبری معمولاً نخستین سیاستگذاری سال جدید به شمار می‌رود و در سال‌های اخیر که این پیام به موضوعات اقتصادی معطوف شده، می‌توان آن را ترسیم خط مشی سالانه حاکمیت برای اقتصاد به حساب آورد. سال 1395 «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام داشت و سال ۱۳۹۶ «اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال»، اما آیت‌الله خامنه‌ای سال 1397 را سال «حمایت از کالای ایرانی» نام‌گذاری کرد. این نام‌گذاری که یادآور شعار سال 1391-با عنوان «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» بود- در پیام نوروزی مقام معظم رهبری این‌گونه بازتاب یافت: «درباره سال ۹۷ آنچه مهم است این است که همه باید سخت کار کنند. امسال مخاطب شعار سال، همه آحاد ملت و ازجمله مسوولان خواهند بود. مساله اصلی ما امسال هم اقتصاد و معیشت مردمی است. همه باید کار کنند و محور هم عبارت است از تولید ملی؛ اگر تولید ملی را همه تعقیب کنند، بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی حل خواهد شد. شعار امسال «حمایت از کالای ایرانی» است.»

در سخنرانی اول فروردین در مشهد نیز، رهبری حمایت از کالای ایرانی را از دو زاویه «تولید» و «مصرف» مورد توجه قرار داد و «افزایش تولید ملی»، «بهبود کیفیت کالاهای داخلی»، «انطباق با نیازهای روز»، «بازاریابی خارجی و صادرات» و «ارزان و رقابتی کردن تولیدات داخلی» را به عنوان راه‌های حمایت از کالای ایرانی برشمرد. آیت‌الله خامنه‌ای همچنین از «مدیریت جدی واردات از سوی دولت»، «مبارزه جدی با قاچاق» و «سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در امر تولید» به عنوان «الزامات» حمایت از کالای ایرانی یاد کرده و در نهایت خطاب به مردم توصیه کرد: «با تعصب دنبال کالای ایرانی بگردید؛ فروشنده، کالای ایرانی بفروشد؛ خریدار، کالای ایرانی بخرد؛ مسوولان تولید ایرانی را کمک کنند و حمایت بکنند.»

بادهای 120روزه

اواسط فروردین، وقتی بازار طلا و ارز از خواب نوروزی بیدار شد و مسیر صعودی خود را -که از سال قبل شروع شده بود- ادامه داد، دولتی‌ها جلسه گذاشتن را آغاز کردند. چند روز بعد، در پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت که به ریاست حسن روحانی برگزار شده بود، اسحاق جهانگیری سیاستی را اعلام کرد که در چهار ماه بعد از آن منشأ تلاطمات و رانت‌هایی کم‌نظیر در اقتصاد ایران شد.

در حالی که در روز 20 فروردین قیمت دلار در بازار آزاد حوالی 5700 تومان نوسان می‌کرد، شب، معاون اول رئیس‌جمهور مقابل دوربین‌های تلویزیونی حاضر شد و گفت: «نرخ دلار از فردا (21 فروردین) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، 4200 تومان خواهد بود.» و اگر این کافی نبود، ادامه داد: «هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیررسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد. مثل قاچاقی که وقتی می‌گوییم مواد مخدر قاچاق است و کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و به رسمیت نمی‌شناسیم. مجدداً تاکید می‌کنم برای تامین همه نیازهای کشور با این عددی که اعلام شد، ارز از طریق بانک، حواله‌ای، صرافی و روش‌هایی که وجود دارد، تحویل داده خواهد شد و تامین می‌شود.»

در روزهای بعد، سیاستگذاری‌های دولتی برای آنچه «یکسان‌سازی نرخ ارز» معرفی می‌شد با سرعت ادامه یافت و ظرف تنها پنج روز، بانک مرکزی 11 اطلاعیه برای این کار صادر کرد. تعیین و ابلاغ سهمیه ارزی برای 33 ردیف از نیازهای مختلف (از «ارز مسافرتی» گرفته تا «هزینه‌های انتقال جسد از خارج از کشور و هزینه‌های وابسته») فقط یکی از این اطلاعیه‌ها بود. ممنوعیت خرید و فروش اسکناس ارز در صرافی‌ها -اعم از مجوزدار و بدون مجوز- هم سیاست دیگری بود که عملاً بازار غیررسمی ارز را به کوچه پس‌کوچه‌های خیابان فردوسی تهران هدایت کرد. ظرف چهار ماه پس از آن، صدور بخشنامه‌های ارزی و تجاری -که بعضاً با یکدیگر در تناقض بودند- به یکی از چالش‌های اصلی فضای کسب‌وکار و عامل سردرگمی تجار تبدیل شد. تعداد بخشنامه‌های صادره تا حدی زیاد بود که بعدها رئیس سازمان توسعه تجارت هم در پاسخ سوالی در این مورد اظهار کرد که آمار دقیقی از تعداد بخشنامه‌های ارزی ندارد. البته مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران اواخر مردادماه گفت که در پنج ماه گذشته ۳۳ بخشنامه ارزی صادر شده. این تعداد بخشنامه به این معنا بود که در پنج‌ماهه نخست امسال به‌طور متوسط هر پنج روز یک بخشنامه ارزی از سوی دولت ابلاغ شده است!

این بخشنامه‌ها البته-همان‌طور که انتظار می‌رفت- جز دمیدن در آتش التهاب بازارها اثری نداشت. به ویژه پس از آنکه در هجدهم اردیبهشت‌ماه، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات‌متحده اعلام کرد کشورش را از برجام خارج و تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران را احیا می‌کند، سرعت تحولات در بازار ارز تشدید شد. طبعاً خواهش و تمنای محمدباقر نوبخت، سخنگوی وقت دولت هم که از مردم خواست ارز و طلایشان را به بازار عرضه کنند، جواب نداد. اوایل تیرماه، در حالی که قیمت دلار هر روز رکوردهای تازه‌ای ثبت می‌کرد، نوبخت در یک نشست خبری گفت:‌ «ما از مردم می‌خواهیم ارز خود را به بازار وارد کنند. آیا نیاز خانواده‌ها هفت میلیون سکه است؟ مردم باید کمک کنند. ترامپ خیرخواه ما نیست؛ ما باید خودمان خیرخواه خودمان باشیم، انتظار از دولت بجاست، ولی دولت هیچ کاری را نمی‌تواند بدون حمایت مردم پیش ببرد.» او ضمناً بی‌برنامگی دولت در حوزه ارزی را تکذیب کرد و گفت: «می‌گویند دولت برنامه ندارد، در حالی که ما برای همه شرایط برنامه داریم. اما آنها را ارائه نمی‌کنیم تا دشمن دست ما را نخواند.» با این حال سیاست‌های متشتت دولت در حوزه ارز تا زمانی که در اوایل مردادماه رئیس‌کل بانک مرکزی تغییر کرد، ادامه یافت.

با انتصاب عبدالناصر همتی به‌جای ولی‌الله سیف در جایگاه ریاست کل بانک مرکزی، زمزمه تغییر سیاست‌های ارزی و فعال شدن بازار ثانویه ارزی بلند شد. چند روز بعد از این انتصاب، همتی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی حاضر شد و از برنامه‌اش برای تعمیق بازار ثانویه ارز خبر داد: «در گذشته قرار بر این بود که 20 درصد از صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات خود را به بازار ثانویه ارائه کنند، که البته این بازار به صورت کامل شکل نگرفت، اما غیر از کالاهای اساسی، اکنون همه کالاها باید از این بازار تامین ارز شوند، بر این اساس تمامی واردکنندگان بر اساس برنامه‌ریزی‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد داشت و بر مبنای ثبت سفارشی که برای کشور و کارخانه‌ها ضروری است، از این بازار تامین خواهد شد.»

او از پایان نرخ‌گذاری دولتی برای بازار ارز هم خبر داد: «دولت راجع به نرخ دخالت نمی‌کند و این نرخ را اعلام نمی‌کند و نخواهد کرد. بنابراین بازار آزاد قیمت را شکل خواهد داد. ضمن اینکه مطمئن باشید نرخی که در این بازار شکل می‌گیرد، به خاطر عمق زیاد بازار ثانویه جدید، حتماً نرخ بهینه‌ای خواهد داشت.» هرچند، یکی دو هفته بعد (اواخر مردادماه) رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت به شوخی و جدی خطاب به همتی گفت: «رئیس بانک مرکزی گله دارد که مردم در سامانه نیما [ارز] نمی‌خرند، در حالی که ما ارز زیاد داریم. گفتم قیمت را بیاورید پایین تا مردم بخرند.»

در هر حال، هرچه بود، در فاصله زمانی چهارماهه از نیمه فروردین تا نیمه مرداد، سیاست‌های ارزی عجیب و غریبی در ایران تجربه شد که سرانجام دولت به نادرست بودن آنها پی برد و تا حدودی دست به اصلاحشان زد. یکی از این سیاست‌های عجیب و غریب، پرداخت دلار 4200تومانی مسافرتی بود که عملاً به یارانه‌ای برای سفر خارجی تبدیل شده بود. بدین شکل که کسانی صرفاً با دریافت ارز مسافرتی و استفاده از فاصله قیمت دلار آزاد و دلار دولتی، بدون هیچ هزینه‌ای به سفرهای تفریحی چندروزه در کشورهای دور و نزدیک می‌رفتند. این سیاست البته با اجرای بسته جدید ارزی متوقف شد، اما سیاست‌های زیادی هم بود که همچنان ادامه یافت.

گسترش مداخلات و قیمت‌گذاری

بلافاصله پس از اعلام «تک‌نرخی شدن ارز» با دلار 4200تومانی (در فروردین 97) مقامات دولتی از شخص رئیس‌جمهور گرفته تا معاونان و وزیران مختلف، همه و همه بر جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات تاکید کردند. در بالاترین سطح، حسن روحانی گفت: «با توجه به تامین همه ارزهای مورد نیاز تولیدات داخلی با نرخ اعلام‌شده، نگرانی‌ها نسبت به افزایش قیمت کالاها برطرف شده» و معاون اول رئیس‌جمهور «جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم» را یکی از اهداف دولت در سیاستگذاری‌های جدید معرفی کرد. او از «ضرورت هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید و بازار سرمایه» حرف زد و گفت: «دولت اجازه نمی‌دهد زندگی میلیون‌ها ایرانی متاثر از نوسانات ارزی توسط برخی افراد سودجو آسیب ببیند.»

در نتیجه این سخنرانی‌ها و سیاستگذاری‌ها، سازمان‌های قیمت‌گذار و مداخله‌گر فعال‌تر شدند و برخوردهای تعزیراتی با شدتی بیش از پیش پیگیری شد. جمال انصاری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، از نقش‌آفرینی این سازمان در کنترل وضعیت اقتصادی و «جلوگیری از سودجویی دلالان» سخن گفت و هشدار داد: «به صرافان محترمی که در بازار ارز فعال هستند تاکید می‌کنیم که پیگیر اجرای مصوبات هیات دولت در خصوص ارز باشند چراکه آن دسته از صرافی‌هایی که برخلاف این مصوبات عمل کنند؛ متخلف هستند و برابر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آنان برخورد می‌شود.»

در سایر بازارها هم این رویه با شدت و حدت دنبال شد. کار به‌جایی رسید که بسیاری از فروشندگان کالاهای مختلف که به دلیل افزایش هزینه‌ها ناچار به افزایش قیمت محصولات خود شده بودند، ترجیح دادند موقتاً دست از فروش بردارند. در نتیجه، پرونده تازه‌ای گشوده شد که برنامه «مقابله با احتکار» را در دستور کار دولت قرار داد و سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از انجام گشت‌های مشترک تعزیرات از انبار شرکت‌های تولیدکننده با هدف جلوگیری از احتکار و اختفای کالاها خبر داد. فرقی هم نمی‌کرد که محصول چه باشد؛ از خوراک و پوشاک گرفته تا اقلامی مثل گوشی موبایل و حتی کاغذ. یک‌بار محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه «کلیه تیم‌های نظارتی از جمله سازمان تعزیرات و سازمان حمایت بازار را تحت کنترل قرار خواهند داد»، یادآور شد: «هرگونه نگهداری و دپو کاغذ در انبارها با توجه به داشتن شناسایی واردکنندگان و تولیدکنندگان تخلف محسوب می‌شود و با همه متخلفان که در این زمینه اقدام کرده باشند برخورد جدی صورت می‌گیرد و کلیه متخلفان به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.» جالب آنکه این سیاست بعد از تجدیدنظر در سیاست‌های ارزی نیز ادامه یافت و حتی تشدید شد.

اواخر مردادماه وزیر صنعت، معدن و تجارت، از تشکیل ستاد مبارزه با احتکار و اختفای کالاهای اساسی در سراسر کشور خبر داد: «ستادی برای مبارزه با احتکار و اختفای کالاهای با ارز ۴۲۰۰تومانی و مایحتاج عمومی مردم تشکیل شده است؛ علاوه بر آن سایر کالاهای مورد نیاز مردم هم که ممکن است با ارز آزاد وارد کشور شده باشد، به هیچ‌وجه نباید مخفی شود و در خصوص آنها نیز حتماً بر اساس ضوابط و مقررات موجود در قانون نظام صنفی و قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نظارت می‌شود. این ستادها در استان‌ها نیز زیر نظر استانداران و با دبیری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و با مباشرت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.» کاری که از نگاه برخی از اقتصاددانان به «جنگ با دشمن فرضی» تعبیر شد!

انتشار اسامی رانت‌گیرندگان

دولت در حالی سیاست‌های بگیر و ببند تعزیراتی را دنبال می‌کرد که خود به عنوان توزیع‌کننده رانت ارزی، متهم ردیف اول نابسامانی‌ها بود. با این حال، تا مدت‌ها به‌جای آنکه به برخورد با ریشه این فساد و رانت بپردازد، دست به نمایش مبارزه با رانت می‌زد. مثلاً با ادعای شفافیت، انتشار فهرست ارزبگیران یارانه‌ای را در دستور کار قرار داد.

پیشرو این روش در دولت، وزیر ارتباطات بود. محمدجواد آذری‌جهرمی، فهرستی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات موبایل را منتشر کرد که نشان می‌داد از میان ۴۰ شرکت واردکننده موبایل با ارز دولتی، تنها ۳۰ شرکت، آن ‌هم فقط با بخشی از ارز دریافتی خود، تلفن همراه وارد کرده و چندین شرکت نیز اصلاً این محصول را وارد نکرده‌اند. انتشار این لیست مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت و کاربران با ساخت هشتگ‌هایی چون #شفاف_سازی، #دلار_۴۲۰۰ و #ارز_دولتی به استقبال این حرکت وزیر جوان رفتند. پس از آن رئیس‌جمهور در همایش سراسری قوه قضائیه با بیان اینکه «مردم باید بدانند چه کسی، برای چه امری و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده است» حمایت خود را از این اقدام آذری‌جهرمی نشان داد و از دستور خود به رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اعلام اسامی «همه کسانی که دلار دولتی دریافت کرده‌اند» خبر داد. اما به‌رغم دستور رئیس‌جمهور، وزرا و اعضای کابینه چندان تمایلی به انتشار اسامی افرادی که دلار دولتی دریافت کرده‌اند، از خود نشان نداده و حتی وزیر صنعت به نوعی با این اقدام مخالفت هم کرد.

با وجود این مخالفت‌ها، سرانجام بانک مرکزی اوایل تیرماه فهرست هزار و ۴۸۲ فرد و شرکت دریافت‌کننده دلار ۴۲۰۰تومانی را منتشر کرد. در این لیست -که البته کامل هم نبود- مشخص شد که با دلار ۴۲۰۰تومانی یک تیم فوتبال تایر خودرو وارد کرده و شرکت دیگری به‌جای دارو، بخارشوی به کشور آورده است. یک شرکت خودروسازی هم به واردات چای پرداخته و شرکت واردکننده پارچه ۱۲۰ هزار یورو لوبیا چیتی وارد کرده است! انتشار این لیست‌ها نشان داد شکاف بزرگ بین ارز دولتی و ارز آزاد، واردکنندگان را به سمت سوءاستفاده از این فرصت ترغیب کرده است.

با این حال، شاید بتوان همین اتفاقات را یکی از زمینه‌های تغییر سیاست ارزی دولت در مردادماه دانست. حتی شخص حسن روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی نیمه مردادماه خود به رانت‌خیز بودن سیاست ارزی دولتش اعتراف کرد:‌ «از زمانی که ترامپ روی کار آمد، با کارها و فشارها و تهدیدهایی که کرد این دو با هم کنار هم قرار گرفت و در فروردین یک التهاب و یک جهش ایجاد شد. بر آن مبنا تصمیماتی اتخاذ شد تا این التهاب کنترل شود، این التهاب به نظر من اگر همه اعم از خریدار و فروشنده ارز، صراف، بانک، واردکننده و صادرکننده با هم همکاری می‌کردیم، قابل کنترل بود و طرح می‌توانست موفقیت‌های خوبی داشته باشد، اما عده‌ای ارز گرفتند و سوءاستفاده کردند؛ جنس را وارد نکردند یا بخشی از جنس را وارد کردند و بخش دیگر ارز را در بازار آزاد فروختند و مشکلات دیگری پیش آمد. بنابراین طرح به گونه‌ای شد که در کنارش رانت و فساد به وجود آمد.» و بعد هم قول داد که سیاست‌های جدید، آن اشتباهات را تکرار نکند: «بسته جدید ارزی کاملاً با بسته گذشته تفاوت‌های اساسی دارد. در شرایط جدید تعهد بانک مرکزی خیلی کمتر است.»

ممنوعیت‌های وارداتی

با این حال، فهرست سیاست‌هایی که دولت-برخلاف بسته ارزی- در آنها تجدیدنظر نکرده همچنان طولانی است. ممنوعیت‌های وارداتی یکی از مهم‌ترین این سیاست‌هاست که از اواخر خردادماه رسمیت یافت. آنجا که وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش و واردات حدود ۱۴۰۰ قلم کالا از جمله انواع خودرو را به کشور ممنوع اعلام کرد. در نامه محمد شریعتمداری به سازمان توسعه تجارت آمده بود: «بدین وسیله فهرست گروه چهارم کالایی شامل ۱۳۳۹ ردیف تعرفه هشت‌رقمی که ثبت سفارش آنها در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ممنوع گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌شود. لازم به ذکر است که تمام ثبت سفارش‌های صادره قبلی مربوط به این ردیف کالاها فاقد اعتبارند مگر اینکه قبل از این تاریخ توسط شبکه بانکی تامین ارز شده یا بدون انتقال ارز باشند.» این تصمیم ظاهراً در راستای حمایت از کالاهای تولید داخل و همچنین کنترل خروج ارز اتخاذ شد. این در حالی بود که آمار واردات این کالاها نشان می‌داد مجموع ارزش واردات این گروه کالاها در مجموع حدود چهار میلیارد دلار بوده، حال آنکه کل واردات صورت‌گرفته حدود ۵۴ میلیارد دلار بوده و حجم واردات کالاهای ممنوع‌شده کمتر از هشت درصد کل واردات در سال گذشته بوده، بنابراین حتی در صورت تحقق، صرفه‌جویی ارزی قابل ‌توجهی به دنبال نمی‌داشت.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی

یکی از نهادهای جدیدی که در نیمه نخست امسال تاسیس شد و در بدو تاسیس، امیدهای زیادی در دل ناظران و عوامل اقتصادی ایجاد کرد، شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بود.

ریشه تاسیس این نهاد به یکی از جلسات سران قوا با مقام معظم رهبری برمی‌گشت. بر اساس سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در روز دوم خرداد، «ما اینجا دو سه هفته پیش یک جلسه‌ای تشکیل دادیم درباره مسائل اقتصادی کشور؛ روسای محترم سه قوه حضور داشتند، مسوولان فعال اقتصادی در بخش‌های دولت و مجلس و قوه قضائیه حضور داشتند؛ بحث نسبتاً خوبی در آنجا شد، حرف‌هایی زده شد. البته بنده اقتصاددان نیستم؛ حرف‌ها متکی به حرف‌های کارشناس‌ها بود؛ مطالبی را گفتیم، یک ترتیبات شکلی‌ای قرار شد که انجام بگیرد. دوستان همین‌ها را باید دنبال کنند؛ الان من توصیه می‌کنم -روسای سه قوه تشریف دارند، همان آقایانی که در آن جلسه حضور داشتند، الان همه اینجا هستند- [اگر] همان چیزهایی را که آن شب صحبت شد و تصمیم‌گیری شد و تاکید شد، با جدیت دنبال کنید، قطعاً مسائل اقتصادی پیش خواهد رفت؛ ما تردید نداریم. من، بعد اطلاع پیدا کردم که دوستان اقتصاددان دولت هم تایید کردند همان چیزی را که آن شب اینجا صحبت شد و گفته شد و در جلسه به ‌صورت تصمیم اعلام شد.»

سه روز بعد، نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در دفتر رئیس‌جمهور برگزار شد. در این جلسه که علاوه بر سران قوا، معاون اول و اعضای ستاد اقتصادی دولت، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، روسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حضور داشتند، حسن روحانی با اشاره به ضرورت همکاری سه قوه برای پیشرفت اقتصادی کشور و حل مشکلات مردم، تشکیل این جلسه را برگرفته از تدبیر مقام معظم رهبری و اقدامی مناسب برای تقویت بیشتر انسجام ملی و افزایش توان مدیریتی کشور برای تصمیم‌گیری‌های سریع و هماهنگ دانست و گفت: «همکاری نزدیک‌تر سه قوه در حل مسائل اقتصادی مردم، می‌تواند سرعت دستیابی ما به اهداف رشد کشور را افزایش دهد و امید مردم را به آینده بهتر تقویت کند.» او سپس به دبیرخانه شورا ماموریت داد پیشنهادهای مشخص در زمینه‌های همکاری سه قوه در چالش‌های اصلی و درازمدت اقتصادی کشور و همچنین تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط جدید اقتصادی را در دستور جلسات آینده شورا قرار دهد.

تاسیس این شورا با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شد. محسن جلال‌پور، رئیس پیشین اتاق ایران در کانال تلگرامی خود نوشت: «اخبار خوشحال‌کننده‌ای از شکل‌گیری یک اجماع مهم درباره حل ابرچالش‌های اقتصادی نظیر کسری بودجه، کسری صندوق‌های بازنشستگی، بحران نظام بانکی، کاهش فقر و نابرابری و افزایش اشتغال میان سران کشور به گوش می‌رسد.» کسانی دیگر تشکیل این نهاد را نوعی «تجدید قوا» در ساختار اقتصادی کشور برشمردند و دل به «شکل‌گیری یک اجماع ملی برای غلبه بر چالش‌های اقتصادی» بستند.

با این حال وقتی در چهارمین جلسه این نهاد، مصوبات به سطحی بسیار نازل (همچون کاهش نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام از 5 /0 درصد ارزش فروش به 1 /0 درصد) افول کرد، سوالات جدیدی برای ناظران پیش آمد. از جمله اینکه آیا شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه و دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده تا کاهش 4 /0درصدی مالیات فروش سهام را تصویب کند یا به حل ابرچالش‌های اقتصاد ایران بپردازد و مشکلاتی که تصمیم‌گیری برای حل آن تنها از عهده قوه مجریه برنمی‌آید و همراهی و حضور دو قوه مقننه و قضائیه برای حل مشکلات را می‌طلبد؟

تاکید بر عبور از اقتصاد دولتی

در جلسه دوم خردادماه بیت رهبری، علاوه بر مساله تاسیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی، سخنان آیت‌الله خامنه‌ای درباره عبور از اقتصاد دولتی بسیار مورد توجه فعالان بخش خصوصی قرار گرفت. آنجا که مقام معظم رهبری در تشریح اولویت‌های اجرای اقتصاد مقاومتی برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن تاکید کرد: «اقتصاد دولتی جواب نمی‌دهد؛ مردم را باید وارد کرد، سیاست‌های اصل ۴۴ را باید جدی گرفت. به دولت قبل هم من همین حرف را می‌گفتم، به دولت جناب آقای روحانی هم همین را مکرر گفته‌ام، باز هم می‌گویم؛ سیاست‌های اصل ۴۴ را باید جدی بگیرید، باید بخش خصوصی را وارد میدان بکنید، باید کمک کنید به بخش خصوصی؛ این «صندوق توسعه ملی» برای همین است. همین‌که حالا آقای دکتر روحانی اشاره کردند که یک مقداری از پول ارز و درآمد ارزی به دولت داده نمی‌شود، این یعنی می‌رود داخل صندوق توسعه ملی. این صندوق توسعه ملی در اختیار دولت است و هیچ چیزِ این در خارج از دولت نیست؛ خود صندوق در اختیار دولت است، مسوولان صندوق را دولت نصب می‌کند، سیاست‌های صندوق، برداشت از صندوق، همه‌ چیزش دست دولت است منتها در یک مواردی چون یک برداشت غیرقانونی برای دولت ضرورت پیدا می‌کند و فرصت اینکه بروند از مجلس اجازه بگیرند نیست، می‌آیند سراغ این حقیر، از این بنده مجوز می‌گیرند برای اینکه این پول را مثلاً بردارند [برای] این کار، وَالا این صندوق در اختیار دولت است. این صندوق مهم است و توصیه موکد ما این است که این صندوق را برای مصارف جاری و هزینه‌های جاری کشور نباید صرف کرد؛ این فقط بایستی در اختیار فعالان اقتصادی بخش خصوصی قرار بگیرد برای اینکه بتوانند کار کنند. مساله را این‌جوری باید نگاه کرد و این‌جوری باید دید.»

اینکه در عمل این سیاست چقدر به اجرا گذاشته شده باشد، البته حرف دیگری است. چراکه بخش عمده سیاست‌های دولت همچنان در مسیر باز کردن فضا برای فعالیت بخش خصوصی نبوده است. حتی آنجا که حرف از حمایت از تولید به میان آمده، سیاستگذاری‌های اشتباهی صورت گرفته که در عمل به ضد خود بدل شده است. یکی از این سیاست‌ها، پیشنهادی بود که اواسط مرداد از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد. محمد شریعتمداری پیشنهاد داد: «مالیات ارزش‌افزوده بنگاه‌های کوچک و متوسط حداقل به مدت شش ماه به تعویق بیفتد.» منتقدان می‌گفتند در حالی که دولت تعهدهای گوناگون دارد و درآمد نفتی دولت عملاً صرف واردات کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰تومانی می‌شود، ثبات در درآمدهای مالیاتی بیش از پیش حیاتی است. محدودیت و فشار به درآمدهای مالیاتی در این حالت می‌تواند خطر کسری بودجه را زنده کند. کسری‌ای که می‌تواند چشمداشت دولت به منابع بانک مرکزی را برای جبران به دنبال داشته باشد و عمده پژوهش‌های علمی تاکید دارد دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی و چاپ پول بی‌پشتوانه منطقه ممنوعه حمایت از تولید است؛ زیرا انجام آن می‌تواند موجب تشدید تورم و رکود شود.

بخشنامه حذف یارانه سه دهک

رفتارهای زیگزاگی دولت در شرایط دشوار مالی، در ماه‌های گذشته از این هم فراتر رفته است. ابلاغ بخشنامه حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران -که البته هنوز معلوم نیست چقدر اجرا شده- یکی از این رفتارها بوده است.

دولت اوایل تیرماه آیین‌نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه 97 درباره حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی را تصویب و با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها به استثنای روستاییان و عشایر اقدام کند. آیین‌نامه البته تاکید داشت که این خانوارها می‌توانند ضمن اعلام رضایت از دسترسی وزارت یادشده به کلیه اطلاعات بانکی و ارائه اطلاعات و مستندات لازم، به قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل اعتراض کنند. در یکی از مواد این آیین‌نامه نیز به دستگاه‌های مختلف تکلیف شد که اطلاعات مورد نیاز وزارت کار برای شناسایی افراد ثروتمند را به صورت یکجا، تجمیعی و برخط در اختیار این وزارتخانه قرار دهند؛ اطلاعاتی راجع به املاک و مستغلات، خودرو، اوراق دارایی و همه اطلاعات ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که شامل حساب‌های بانکی نیز می‌شود.

طرفه آنکه، بلافاصله بعد از انتشار این اخبار، محمدباقر نوبخت حذف یارانه سه دهک را تکذیب کرد و به ایرنا گفت: «همان‌طور که در زمان بررسی لایحه بودجه 97 در مجلس اعلام کردیم، پرداخت یارانه به دهک‌های یادشده قابل حذف نیست. با شایعه حذف یارانه برای مردم ایجاد نگرانی نکنید.» نوبخت درباره دسترسی به حساب‌های بانکی نیز با وجود تصریح آیین‌نامه دولت، در توئیتی، ضمن تاکید بر اجرایی نبودن حذف یارانه سه دهک و تداوم پرداخت یارانه با وجود مضایق اقتصادی نوشت: «امنیت اقتصادی با سرکشی به حساب‌های بانکی مخدوش می‌شود.»

بازگشت به عصر کوپن

در این شرایط که رئیس سازمان برنامه و بودجه از تداوم پرداخت یارانه با وجود «مضایق اقتصادی» حرف می‌زد، کسانی در جای دیگر ساز بازگشت به عصر کوپن را کوک می‌کردند. یکی از پیشگامان این ایده، احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که در یک سخنرانی گفته بود: «امروز بسیاری از کشورهای عاقل و منطقی با کارت‌های هوشمند توانسته‌اند به فقرا کمک کنند تا زیر بار فشار فقر بیچاره نشوند و ما هم هیچ اشکالی ندارد امروز با دادن کوپن به برخی خانواده‌های نیازمند از فشار اقتصادی آنها کم کنیم.» چندی بعد خبر رسید که معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال این کار رفته است و می‌خواهد این‌بار «کوپن الکترونیک» منتشر کند. بر این اساس، در طرح کوپن الکترونیک یا «کالاکارت» وزارت تعاون در نظر دارد از رسیدن کالای اساسی به دست مصرف‌کننده نهایی اطمینان حاصل کند تا از این طریق، توزیع یارانه ارزی بهینه‌تر شود. احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت کار اعلام کرد ایده کوپن الکترونیک در چهار دهه گذشته برای مددجویان نهادهای حمایتی اجرا شده و حالا وزارت رفاه در نظر دارد کالاکارت را به کلیه اقشار جامعه بدهد.

صحبت‌های اولیه همچنین نشان می‌داد کالاکارت به شکل الکترونیکی به دست مردم می‌رسد و مردم به پول نقد دسترسی ندارند. اینکه بابت استفاده از این کوپن‌ها مصرف‌کننده باید پولی بپردازد یا خیر، مساله‌ای است که همچنان مسکوت مانده، اما گفته‌های میدری حاکی از این است که وزارت تعاون قصد دارد از همان کارت بانکی که یارانه به آن واریز می‌شود، به ‌عنوان کالاکارت استفاده کند.

تلاش برای تسویه بدهی‌ها

دولت در نیمه نخست امسال یک گام هم برای تسویه بدهی‌های خود به بخش خصوصی برداشت. بر اساس یکی از مصوبات هیات وزیران، به وزارت اقتصاد اجازه داده شد که نسبت به تسویه بدهی‌های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول تا مبلغ دو هزار میلیارد تومان و نوع دوم تا مبلغ 100 هزار میلیارد تومان اقدام کند.

اسناد نوع اول شامل اسناد تعهدی خاصی است که به منظور تسویه بدهی قطعی دولت با مطالبات از اشخاص متقاضی مشمول می‌شود. به بیان دیگر این نوع اسناد نوعی رابطه دوطرفه را شامل می‌شود که افراد بدهکار به دولت (در قالب مالیات یا سایر روابط)، بخشی از بدهی خود را با طلب خود از دولت تسویه خواهند کرد. نوع دوم اسناد خزانه تسویه که دارای مبالغ بیشتری نیز بوده است، به شکل رابطه چندجانبه میان افراد (حقیقی و حقوقی)، بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت است. به این شکل که بدهی دولت به اشخاص، با بدهی اشخاص به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه خواهد شد. در این حلقه در نتیجه دو ضلع اشخاص و بانک‌ها در این حلقه‌های میانی حذف خواهد شد و در نهایت دولت به بانک مرکزی بدهکار خواهد شد. این کار باعث می‌شود که حساب‌های بانک‌ها و اشخاص به جریان افتد و در نتیجه طرف حساب بانک مرکزی نیز دولت باشد.

به موجب آیین‌نامه مصوب هیات وزیران، بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده‌اند، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و بدهی‌های ایجادشده تا پایان سال ۱۳۹۵، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.

با اجرای این مصوبه، اوراق تسویه خزانه به طلبکاران دولت عرضه می‌شود تا آنها بتوانند این اوراق را در مقابل بدهی خود (یا دیگران) به دولت تهاتر کنند. در حال حاضر بخشی از شرکت‌های دولتی به دلیل خرید خدمات پیمانکاران به آنها بدهکار است، در مقابل پیمانکاران به برخی دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی بدهی دارند. اسناد تسویه این امکان را ایجاد می‌کند که پیمانکاران به میزان مطالبات خود از بخش‌های مختلف دولتی اقدام به تسویه تعهدات خود به سایر بخش‌ها کنند. در واقع تعهدات پیمانکاران با مطالبات آنها از دولت تهاتر می‌شود. اوراق تسویه فاقد نرخ سود است و فقط جنبه جابه‌جایی تعهدات و مطالبات را دارد. نکته مثبت استفاده از این ابزار نیز شکستن قفل زنجیروار در بدهی نهادها به یکدیگر است.

در جست‌وجوی شفافیت

علاوه بر آنچه در ماجرای انتشار فهرست ارزبگیران رانتی اتفاق افتاد، دولت در ماه‌های نخست سال 97 تلاش‌هایی هم برای شفافیت بیشتر آمارها و اطلاعات انجام داد. تهیه و تدوین پیش‌نویس لایحه شفافیت  از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری یکی از این اقدام‌ها بود که البته هنوز در ابتدای راه تصویب است. راه‌اندازی «سامانه جامع خزانه‌داری الکترونیک» که هر ماه مشخص می‌کند هر سازمان و نهادی چه میزان از بودجه عمومی دولت استفاده کرده‌اند و انتشار آمار حساب‌های خزانه‌داری روی سایت وزارت امور اقتصادی و دارایی دیگر اقدام دولت در این راستا به حساب می‌آمد. هرچند انتشار این آمارها انتقاداتی را در پی داشت و برخی از رسانه‌ها از شیوه انتشار اطلاعات انتقاد کردند و نوشتند: «اطلاعات منتشرشده کلی و غیرشفاف است و عملاً نتوانسته هدف اصلی انتشار اطلاعات، یعنی شفاف‌سازی خرج بیت‌المال را برآورده کند.» خزانه‌داری کل کشور همچنین فرآیند استانداردسازی و کاهش حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی را به انجام رساند که در نتیجه این کار، تعداد حساب‌های دستگاه‌های اجرایی از 250 هزار حساب به 50 هزار حساب کاهش یافت و وعده داده شده که این عدد به 35 هزار حساب کاهش یابد.

منع به کارگیری بازنشستگان

خارج از دولت، یکی از مهم‌ترین سیاستگذاری‌های صورت‌گرفته در نیمه نخست امسال، مصوبه مجلس در خصوص منع به ‌کارگیری بازنشستگان بود. پیش از این طبق ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، بندهای الف (روسای سه قوه)، ب (معاون‌اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان)، ج (وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس‌جمهور)، د (استانداران و سفرا)، ه (معاونان وزرا) و هم‌ترازان آنها، بعد از بازنشستگی می‌توانستند ادامه خدمت بدهند، اما با مصوبه جدید مجلس، بندهای «د»، «ه» و هم‌ترازان از این قانون حذف شدند. بنابراین بسیاری از معاونان استاندار و شهردار که در قانون فعلی، به عنوان معاون وزیر تعریف شده بودند و می‌توانستند بعد از بازنشستگی ادامه خدمت بدهند، باید از سمت خود استعفا دهند. البته در اصلاح این قانون، به ‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی کل قوا صرفاً در دستگاه متبوعشان مجاز شمرده شده. به‌ کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات نیز تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی-صرفاً در وزارتخانه یادشده- مجاز است. و البته دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا هم از شمول این قانون مستثنی هستند.