پله اول مدیریت نقدینگی

طبق آخرین اطلاعات منتشره نقدینگی کشور به 1582 هزار میلیارد تومان رسیده است. متوسط رشد سالانه نقدینگی از سال 92 حدود 27 درصد بوده است. ماهیت افزایش نقدینگی طی مدت مذکور نشان از کاهش محسوس سهم خلق پول از سوی دولت (بانک مرکزی) با استفاده از پایه پولی، استفاده حداکثری از ظرفیت ضریب فزاینده در خلق پول و رساندن آن به سقف (طی این مدت ضریب فزاینده از حدود پنج به بیش از هفت رسیده است) و رشد نقدینگی حاصل از ایجاد و رشد بدهی داشته است. از طرف دیگر در ابتدای سال 92 حدود 25 درصد از نقدینگی در پول و 75 درصد در شبه‌پول بوده است ولی در خرداد 97 سهم شبه‌پول از نقدینگی به 87 درصد رسیده است. ناگفته پیداست بهمن نقدینگی که روزبه‌روز در حال بزرگ‌تر شدن است از طریق نظام بانکی خلق و به شکل شبه‌پول، انباشته شده است از این‌رو آن چیزی که نسبت به کنترل حجم نقدینگی موجود اهمیت بیشتری دارد، کنترل و مدیریت رشد حجم نقدینگی است زیرا هر یک درصد رشد نقدینگی حدود 16 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد می‌کند و به عبارتی بهمن را بزرگ و بزرگ‌تر می‌کند. رشد حجم نقدینگی به جز با اصلاح نظام بانکی امکان‌پذیر نیست. بررسی سابقه بحران‌های بانکی در کشورهای مختلف که گاه به بحران مالی نیز انجامیده است می‌تواند نشان دهد که نظام بانکی کشور ما نیز دقیقاً در وضعیت مشابهی گیر افتاده است و انتقال بحران به دوره‌های بعد خطایی جبران‌ناپذیر است.

مطالعه‌ای1 بر روی 11 بحران بانکی 30 سال گذشته در کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای نوظهور انجام شده است. بحران شیلی (1981)، نروژ (1991)، سوئد (1991)، مکزیک (1994)، اندونزی (1997)، کره (1997)، ژاپن (1997)، ترکیه (2000)، آرژانتین (2001) و همچنین انگلستان و آمریکا در سال 2007 در تحقیقی مورد بررسی قرار گرفته است. زمانی که به ویژگی‌های منشأ بحران‌ها و گسترش آن نگاه می‌کنیم، اکثریت آنها از وضعیت مشابهی در اقتصاد کلان برخوردار بوده‌اند. نمودار1 تسهیلات به بخش خصوصی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز را طی دوره بحران و قبل و بعد از آن در کشورهای مورد بررسی نشان می‌دهد. بررسی ریشه بحران‌های بانکی دنیا نشان می‌دهد که سه عامل اساسی که خود ناشی از عوامل زیاد دیگری هستند سبب ایجاد بحران بانکی می‌شود و با اثری که بحران بانکی در بخش واقعی اقتصاد می‌گذارد سبب ایجاد بحران مالی می‌شود که در ادامه به آنها پرداخته شده است:

1- درگیری دارایی بانک‌ها در عملیات غیربانکی: افزایش قیمت دارایی به بالاتر از ارزش بنیادی و واقعی آن نشان‌دهنده حباب قیمت دارایی است که با رونق شدید اعتبار ایجاد می‌شود و به سمت دارایی هدایت شده و افزایش قیمت حبابی آن را به دنبال دارد. با تخلیه حباب، شرکت‌ها شاهد کاهش ارزش خالص دارایی خود هستند که منطقاً در مورد بانک‌ها این مورد وثایق و سرمایه‌گذاری‌های دوره حبابی است و در نهایت وخامت ترازنامه را به وجود می‌آورند. در نظام بانکی ما درگیر کردن دارایی بانک‌ها در بخش مسکن سبب وخامت ترازنامه بانک‌ها شده است. طی سال‌های اخیر توسعه مالی نامتوازنی را در اقتصاد شاهد بودیم. توسعه مالی نامتوازن دهه 80 از مساله انجماد دارایی‌ها آغاز شده که با بروز چالش‌هایی همچون کاهش درآمدزایی ناشی از مطالبات غیرجاری، بدهی‌های بازپرداخت‌نشده دولت و سرمایه‌گذاری با نقدشوندگی کم بانک‌ها تشدید شده است. متوسط سالانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت اسمی از سال 92 حدود 15 درصد بوده است (نرخ رشد واقعی دلاری منفی 5 /1 درصد بوده است) که در مقایسه با رشد نقدینگی سالانه 27‌درصدی می‌توان نتیجه گرفت که هیچ توازنی بین تولید و نقدینگی وجود نداشته است و ادامه همین وضعیت منجر به فروپاشی مالی و بخش تولید می‌شود.

2- انجماد اعتباری: مجموعه عواملی هستند که بانک‌ها مجبور به اختصاص وام کمتر به تامین مالی سرمایه‌گذاران مولد می‌شوند که معمولاً پس از یک دوره رونق شدید در پرداخت وام ظاهر می‌شود. در حال حاضر نسبت تسهیلات به سپرده در نظام بانکی ما به‌شدت کاهش پیدا کرده و از ارقام بالای 100 به زیر 76 درصد رسیده است. بررسی سابقه بحران‌های دنیا نیز موید این مطلب است که در طول بحران «حجم واقعی» وام‌دهی در بیشتر موارد کاهش داشته است. کاهش وام‌دهی معلول مشکلات نقدینگی و رشد بدهی‌های بد در ترازنامه بانک‌ها بوده است که عامل دوم با بد شدن اوضاع قرض‌گیرندگان به علت کاهش ارزش (به ویژه در موارد قرض گرفتن با نرخ ارز خارجی)، کاهش حباب، کاهش تقاضای عمومی و‌... مرتبط است. نسبت NPL واقعی در همه کشورهای مورد بررسی در نمودار 1 به طور متوسط 27 درصد بوده است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در مورد اغلب بانک‌های ایرانی نسبت NPL واقعی بیش از 25 درصد است و نسبت NPA (که شاخص مهم‌تری نیز هست) در برخی از بانک‌ها حتی به 50 درصد هم می‌رسد.

طی پنج سال گذشته نرخ سود بانکی حدود هشت درصد بیش از تورم بوده است. به عبارت بهتر نرخ سود بدون ریسک عدد بسیار بالایی است به‌طوری‌که بازارهای موازی و بخش تولید واقعی توان رقابت با آن را نداشته‌اند. از طرف دیگر به‌رغم جذب سپرده‌ها شاهد بروز انجماد اعتباری در سیستم بانکی بوده‌ایم به این معنی که سپرده‌های جذب‌شده جهت اعطای تسهیلات و افزایش تولید تزریق نشده است و بخش واقعی اقتصاد به دلیل نگهداشت پول در سیستم بانکی ناشی از ترس بانک‌ها، دسترسی به تسهیلات و سرمایه در گردش ندارد. عامل دیگر برای سنجش انجماد اعتباری سرعت گردش پول است. سرعت گردش پول کاهش چشمگیری نسبت به سال‌های گذشته داشته است؛ کاهش سرعت گردش پول از یک طرف توجیه‌کننده رکود و از طرف دیگر نشان‌دهنده افزایش حجم نقدینگی است. سختگیری نسبت به شرایط وام‌دهی در چند سال اخیر از دیگر علل کاهش سرعت گردش پول است. طی دهه اخیر سرعت گردش پول از 78 /2 به حدود یک رسیده است.

3- سلب اطمینان عمومی: حلقه آخر در ایجاد بحران بانکی سلب اطمینان عمومی از نظام بانکی است که معمولاً در نتیجه یک ورشکستگی یا شایعه به وجود می‌آید و سبب هجوم و بحران بانکی می‌شود. حتی فارغ از سلب اطمینان عمومی، زمانی که نرخ سود بانکی جذابیت خود را از دست می‌دهد می‌توان شاهد خروج سپرده‌ها در حد کمتری نسبت به مورد هجوم بانکی بود. ولی سوال این است که حد بحران امکان استقامت بانک پس از خروج همان میزان کم سپرده را دارد یا خیر؟

بحران‌های بانکی رویداد غیرمعمول در تاریخ اقتصاد جهانی نیست. بیش از صد بحران بانکی در عرض 30 سال گذشته اتفاق افتاده است. این بحران‌ها معمولاً بعد از جهش وام‌ها رخ می‌دهد و غالباً این رخداد پس از شکل‌گیری حباب‌هایی به‌ویژه در بازارهای املاک و مستغلات و ساخت‌وساز خود را نشان می‌دهد. در نهایت بحران در کشورهایی با نرخ ارز ثابت با خروج قابل توجه سرمایه در دوران پیش از بحران بیشتر می‌شوند. در جریان بحران، حباب‌ها تخلیه می‌شوند که منجر به کاهش سریع ارزش پول ملی می‌شوند و در نهایت تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد. همان‌طور که در نمودار 2 قابل مشاهده است، در تمامی این کشورها (سوئد و نروژ پس از وقفه زمانی بیشتر) نرخ ارز پس از علنی شدن بحران (منظور پذیرش آن نیست) جهش قابل توجهی داشته است. نرخ ثابت ارز باعث افزایش خروج جریان سرمایه و افزایش وابستگی سیستم بانکی به منابع نقد شده بود. توقف ناگهانی در جریان سرمایه و تلاش بانک مرکزی برای حمایت از پول خود (قبل از همه با افزایش نرخ بهره) موجب بحران شد. اتفاقی که مراحلی از آن عیناً در کشور ما نیز رخ داده است. حجم نقدینگی ایجاد‌شده و نرخ رشد نقدینگی که همچنان امکان توقف آن وجود ندارد، صرفاً با اصلاحات ساختاری در بانک‌ها می‌تواند کنترل شود. زیرا در غیر این صورت بانک‌ها جهت جلوگیری از تکمیل حلقه سوم بحران که همان سلب اطمینان عمومی یا حتی یک مرحله قبل‌تر از آن یعنی از دست رفتن جذابیت سپرده‌ها باشد، مجبور به خلق نقدینگی هستند. حفظ سپرده‌ها در شرایطی که نرخ تورم 10 تا 15 درصد است کار ساده‌ای بود ولی با عنایت به نقدینگی خلق‌شده و فنر تورمی فشرده‌شده که منجر به نرخ بهره واقعی منفی خواهد شد، کار مشکلی است و بانک‌ها جهت نگهداشت سپرده‌ها مجبور به تحمل هزینه‌های بالاتر، اضافه برداشت و قرض‌گیری بین‌بانکیِ بیشتری خواهند شد که نقدینگی را با رشد بیشتری همراه خواهد کرد و از طرف دیگر بهای تمام‌شده پول را بیشتر خواهد کرد. در حال حاضر سود سپرده‌ای که بانک‌ها پرداخت می‌کنند و نقدینگی بالایی را نیز ایجاد می‌کند بیش از 25 درصد تولید ناخالص داخلی است. سابقه طولانی بحران مالی نشان می‌دهد که برنامه‌های موفقیت‌آمیز برای غلبه بر این عواقب شامل دو جزء اصلی است که شامل به رسمیت شناختن به‌موقع دارایی‌های بد و ایجاد انگیزه برای بانک‌ها برای سرعت در از بین بردن چنین دارایی‌هایی است. بسته به ویژگی‌های اقتصادی کشور، این موضوع می‌تواند نیازمند افزایش تضمین‌های دولت، افزایش طیف وسیعی از کانال‌ها برای تامین نقدینگی و حمایت از وام‌گیرندگان در بازسازی بدهی‌هایشان باشد. تحقق اصول اساسی بازسازی کارآمد سیستم بانکی در کشورهای مختلف و بحران‌های گوناگون متفاوت است. بعضی از بانک‌ها ملی شده و دارایی‌های بد را برای مدیریت بهتر تفکیک می‌کنند. در برخی دیگر از کشورها از ملی شدن کامل اجتناب می‌کنند و کمبود سرمایه را با بودجه عمومی پوشش می‌دهند. تجربه نشان می‌دهد آن چیزی که بیشتر اهمیت دارد ابزارهای ضد بحرانی نیست بلکه سرعت شناسایی وام‌های بد و تمیز کردن ترازنامه است. تاکنون هیچ توجه مناسبی برای تمیز کردن ترازنامه از بدهی‌های بد ایجادشده انجام نشده است. در عین حال NPL واقعی با سرعت زیادی در حال افزایش است. بنابراین برای افزایش کارایی سیاست‌های دولت جهت حمایت از بانک‌ها، ضروری است که به سرعت زیان‌های احتمالی در بخش بانکی را ارزیابی کرده و ابزارهایی ایجاد کنیم که بانک‌ها ترغیب به تمیز کردن ترازنامه‌های خود شوند. بررسی هزینه راه‌های خروج از بحران از سوی کشورهای دیگر حاکی از این است که تمامی اصلاحات انجام‌شده در سیستم بانکی اصلاحات گران و هزینه‌بر بوده است به‌طوری‌که گاه تا نیمی از تولید ناخالص کشورها هزینه برای آن صرف شده است. متوسط نسبت سپرده‌های غیردولتی به GDP از 55 درصد طی دهه اخیر به بیش از 100 درصد رسیده است که حاکی از رشد بالای آن و جذب آن پول به هر قیمتی بوده است که موجب ایجاد اقتصاد شکننده‌ای شده است. بسته به راهکار به‌کارگیری در اصلاحات بانک‌ها در مرحله اول حداقل 10 درصد GDP باید هزینه شود. نقش دولت و بانک مرکزی در فرآیند اصلاح از جنبه‌های زیر حائز اهمیت است.

ایجاد و جلب همکاری تمامی احزاب و قوا در اصلاح نظام بانکی: این موضوع باید با عاملیت دولت انجام گیرد تا با اجماع سیاسی در بین احزاب مختلف برای حل بحران بانکی و استفاده از ظرفیت‌های تمامی قوا این مشکل و بحران حل شود هرچند این موضوع مساله ساده‌ای به نظر می‌رسد ولی وجود اراده قوی در قوای اجرایی، قضایی و قانونگذاری که گاه نگاه‌های متضادی نیز نسبت به ریشه‌های بحران دارد بسیار اهمیت دارد و باید در اولویت قرار گیرد. 

تقویت سیاست‌های نظارتی و تغییر روش و شاخص‌های نظارتی و انطباق با استانداردهای بین‌المللی: طی سال اخیر شاهد افزایش نقش نظارتی بانک مرکزی بودیم. تغییر رویکرد نظارتی بانک مرکزی و انتشار دستورالعمل، آیین‌نامه‌ها و الزامات شورای پول و اعتبار به‌ویژه در حوزه حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها، الزام به انتشار حداقلی اطلاعات از سوی تمامی بانک‌ها، رتبه‌بندی و دسته‌بندی بانک‌ها و پایش مداوم آنها، دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی و‌... امیدوارکننده بوده است. بانک مرکزی باید به جای اعمال محدودیت در نرخ سود و تعیین نرخ کارمزد و‌... بر مسائل نظارتی بیشتر تمرکز کند.

افشای رتبه‌بندی بانک‌ها و تاثیر آن در بیمه سپرده‌ها: به منظور شفافیت بیشتر بانک‌ها و سپرده‌گذاران بهتر است وضعیت رتبه‌بندی بانک‌ها ارائه شود تا سپرده‌گذاران از میزان ریسک سپرده‌های خود آگاه باشند و بیمه سپرده‌ها نیز با توجه به ریسک رتبه‌بندی هر بانک انجام گیرد. دادن اختیارات و استقلال واقعی به نهاد ناظر با توجه به مسوولیت زیاد جهت افزایش اقتدار بانک مرکزی به منظور پیشبرد بحث ادغام و اصلاح بانکی لازم است تا اختیارات بالایی نیز به این نهاد نظارتی داده شود که این کار در تجربیات بین‌المللی به وفور دیده می‌شود. این موضوع آنقدر مهم است که در برخی از کشورها نهادهای جداگانه‌ای مانند آژانس‌های بانکی برای پیشبرد برنامه‌های اصلاح ساختار تاسیس کردند. در این شرایط صاحبان بانک‌ها باید بپذیرند که در صورت عدم تزریق سرمایه و اصلاح یا حتی در شرایط ادغام بانک منحل خواهد شد.

بازپرداخت مطالبات سنواتی دولت به شبکه بانکی: بدهی دولت به بانک‌ها یکی از مهم‌ترین منابع غیر‌مولد و راکد بانک‌ها به شمار می‌رود و بانک‌ها به دلیل تسلط سیاسی و بعضاً مالکیتی دولت برآوردی از زمان و نحوه تسویه بدهی‌های این بخش نداشته‌اند. در حال حاضر بدهی بانکی بیش از 300 هزار میلیارد تومان شده است. بازپرداخت بدهی‌ها از طریق اوراق لااقل برآورد جریان ورودی را امکان‌پذیر می‌کند که در چند سال اخیر شاهد استفاده از آن هستیم ولی بازپرداختی از این محل برای بدهی‌های بانک‌ها انجام نشده است. 

افزایش نرخ کارمزدها و کاهش هزینه‌های مربوط به پشتیبانی فناوری: با توجه به الکترونیکی شدن عمده فعالیت‌های بانکی و چشم‌انداز کاهش شعب، نرخ کارمزد خدمات بانکی باید افزایش یابد تا بانک‌ها حداقل بتوانند هزینه خدمات بانکی را از این طریق پوشش دهند. شایان ذکر است بخش عمده درآمد بانکی در دنیا از محل کارمزد خدمات حاصل می‌شود. کارمزدهای بانکی عمدتاً از سه بخش کارمزدهای ریالی، کارمزد خدمات بین‌الملل و کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک به دست می‌آید که طی ماه گذشته بانک مرکزی صرفاً اقدام به افزایش کارمزد خدمات ریالی پس از هشت سال کرده است. موضوع مهم دیگر کاهش هزینه تحمیلی به بانک‌ها به موجب خدمات ارائه‌شده به‌ویژه از سوی بانک مرکزی است. برای مثال شرکت خدمات انفورماتیک برای ارائه خدمات و پشتیبانی در بخش مسوولیت‌های حاکمیتی نظیر شتاب و چکاوک و... حدود 1500 میلیارد تومان از بانک‌ها دریافت کرده است که حدود هشت درصد هزینه‌های بانک‌هاست که رقم قابل توجهی است به خصوص در شرایطی که اغلب بانک‌ها زیانده هستند.