معتاد به مجازات
تحریم‌های آمریکا علیه ایران، ترکیه و روسیه چه شباهت‌هایی با هم دارند؟
آمریکا می‌خواهد به هر شکلی که شده به اهداف سیاست خارجی خود برسد و ابزار تحریم یکی از راه‌هایی است که برای رسیدن به هدف از آن سود می‌برد. یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست خارجی آمریکا امنیت ملی است و به این بهانه هر کشوری را که به مخالفت با این کشور می‌پردازد مورد مجازات قرار می‌دهد که مهم‌ترین اهرم مجازاتی آمریکا همین تحریم‌هاست. تحریم‌هایی که اگرچه اکثر آنها اقتصاد کشورهای مختلف را هدف قرار داده و مهم‌ترین قصد آن منزوی کردن کشورها در جامعه جهانی است ولی هرکدام بهانه‌های متفاوتی داشته و اثرگذاری آنها نیز بر بخش‌های مختلف اقتصاد متفاوت بوده است.
تحریم، تحریم، تحریم. به نظر می‌رسد آمریکا به اعمال تحریم بر کشورهای مختلف اعتیاد پیدا کرده است. در مارس 2016، اندکی پس از اینکه ایالات متحده تحریم‌های اعمال‌شده در خصوص برنامه هسته‌ای ایران را لغو کرد، جک لو وزیر خزانه‌داری وقت آمریکا در سخنرانی اعلام کرد درس‌هایی را که از دولت اوباما گرفته است هیچ‌گاه فراموش نخواهد کرد. او گفت تحریم‌ها، به نیرویی قدرتمند در جهت رسیدن به اهداف سیاست خارجی تبدیل شده است اما ایالات متحده باید مطمئن باشد که از آن تنها برای مقابله با تهدیدهای جدی امنیت ملی استفاده می‌کند. در غیر این صورت، تحریم‌ها اثرگذاری خود را از دست خواهند داد. منطق لو بسیار ساده بود: تحریم‌ها به این دلیل کارآمدند که رابطه اهداف تحریم‌ها را با شهروندان و موسسات مالی آمریکا قطع می‌کند. یک انفصال کامل از بزرگ‌ترین اقتصاد و مهم‌ترین مرکز مالی دنیا. اگر واشنگتن بیهوده از این قدرت استفاده کند کشورها را به یافتن شرکایی در خارج از ایالات متحده ترغیب کرده و اثر بازدارنده تحریم‌ها را تضعیف خواهد کرد.
با این حال به نظر می‌رسد دولت جدید آمریکا با رهبری دونالد ترامپ توجهی به این استدلال لو ندارند. از زمان سخنرانی وزیر سابق خزانه‌داری آمریکا، ایالات متحده مجدداً تحریم‌هایی بر ایران اعمال کرده و محدودیت‌هایی بر معاملات ارزی و مبادله هواپیما و قطعات خودرو با ایران ایجاد کرده است، از سوی دیگر تحریم‌ها علیه روسیه و ونزوئلا را گسترش داده و فشار اقتصادی بر کره شمالی را به بالاترین سطح خود رسانده است. تنها چند روز پس از سفر ترامپ به فنلاند و دیدار با ولادیمیر پوتین در نشست هلسینکی، گروهی از سناتورهای هر دو حزب آمریکا از قانون جدیدی رونمایی کردند که بر اساس آن تحریم‌ها علیه مسکو تشدید خواهد شد. ایالات متحده همچنین برای مجازات ترکیه به دلیل بازداشت اندرو برانسون، کشیش آمریکایی تحریم‌های حقوق بشری بر مقامات ترکیه اعمال کرده است. اما هدف آمریکا از اعمال تحریم‌ها چیست؟ این‌همه تحریم آیا آمریکا را به اهداف خود خواهد رساند؟ این تحریم‌ها از نظر جنس چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با هم دارند؟ شاید مروری بر دلایل تحریم و چگونگی اثرگذاری آنها بتواند در پاسخ به این پرسش‌ها به ما کمک کند.
روسیه و دخالت‌هایش
29 دسامبر 2016، باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا به بهانه فعالیت سایبری مجرمانه تحریم‌هایی را علیه روسیه اعمال کرد. این تحریم‌ها آخرین دسته از تحریم‌هایی بود که دولت‌های ایالات متحده در واکنش به فعالیت‌هایی که از سوی دولت روسیه مورد حمایت قرار می‌گرفت، علیه این کشور در سال‌های اخیر اعمال کردند. علاوه بر این تعدادی از اشخاص و شرکت‌های روسی نیز به دلیل تروریسم، جرائم فراملی و اشاعه اسلحه در فهرست تحریم‌های آمریکا جای گرفتند. استفاده ایالات متحده از تحریم‌های اقتصادی در راستای پیشبرد سیاست خارجی یا امنیت ملی اعمال می‌شود که عمدتاً از سوی وزارت خارجه (شامل ویزا، محموله‌های نظامی، فروش نظامی، کمک‌های خارجی و در شرایط ممنوعیت استفاده از روادید آمریکایی برای سفر)، وزارت بازرگانی (شامل صادرات تجاری)، وزارت دفاع (شامل فروش نظامی)، وزارت دادگستری (شامل بازجویی و پیگرد) و وزارت خزانه‌داری (شامل مسدود کردن دارایی‌ها، ممنوعیت معامله، مجوز تراکنش‌های صادراتی، خدمات مالی و در برخی شرایط محدودیت تراکنش‌های مربوط به سفر) اجرایی می‌شود. در این میان نهادهای دولتی برای اجرا و مدیریت رژیم تحریم‌های اقتصادی به یکدیگر مشورت می‌دهند. در صد و پانزدهمین کنگره آمریکا، اعضای مجلس به دلیل مسائل اوکراین و مداخلات سایبری قانونی را برای تشدید تحریم‌ها علیه روسیه به تصویب رساندند و این کشور را به دلیل فعالیت‌هایی نظیر نقض حقوق بشر، فساد و حمایت از دولت سوریه سزاوار تحریم‌های بیشتر دانستند.
از سال 2014، ایالات متحده در واکنش به الحاق منطقه کریمه اوکراین به روسیه و متعاقب آن حمایت دولت پوتین از جدایی‌طلبان در شرق اوکراین، علیه نزدیک به 600 فرد و شرکت روسی تحریم‌هایی را اعمال کرد. هدف آمریکا که در این راستا حمایت اتحادیه اروپا و برخی کشور دیگر را نیز می‌دید این بود تا زمانی که روسیه به قراردادهای بین‌المللی پایبند نباشد، نیروهای نظامی خود را به پایگاه‌های اصلی خود بازنگرداند و به یکپارچگی ارضی اوکراین احترام نگذارد، بر این کشور از نظر اقتصادی و بین‌المللی فشار آورده و هزینه‌های روسیه را افزایش دهد. این تحریم‌ها از مجموعه‌ای از فرمان‌های اجرایی صادرشده در سال 2014 نشات می‌گیرد، زمانی که باراک اوباما اظهار داشت اقدامات روسیه در اوکراین تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا محسوب می‌شود. تحریم‌ها بر تعدادی از مقامات روسی و اعضای «حلقه داخلی» پوتین، شرکت‌های انرژی، دفاعی و مالی کلیدی این کشور و همچنین شرکت‌های دارای کسب‌وکار در کریمه اعمال شد. قانون مصوبی که بر اساس آن این فرمان‌های اجرایی شامل تحریم‌های اجباری و اختیاری می‌شد. این قانون همچنین برخی صادرکنندگان تجهیزات نظامی روسیه را نیز که به سوریه، اوکراین، گرجستان و مولداوی اسلحه جابه‌جا می‌کردند و شرکت گازپروم را تحت شرایطی خاص مستلزم تحریم دانست. علاوه بر مسدود کردن دارایی‌ها از سوی خزانه‌داری و ممنوعیت صدور روادید از سوی وزارت خارجه، خزانه‌داری آمریکا معاملات مربوط به سرمایه‌گذاری و تامین مالی پنج بانک دولتی و تراکنش‌های مرتبط با تامین مالی شرکت دفاعی تحت کنترل دولت و چهار شرکت انرژی فعال در پروژه‌های مرتبط با آب‌های عمیق، سواحل قطبی و اکتشاف نفت شیل را محدود کرد. وزارت بازرگانی و امور خارجه علاوه بر این مجوزهای صادراتی برای کالاهای مرتبط با انرژی و دارای استفاده دوگانه نظامی را برای اشخاص نامبرده ممنوع کرد.
در دسامبر 2016، دولت اوباما چهار شخص و پنج شرکت را به عنوان مقدمه‌چینی یا به دلیل دستبرد اطلاعات با هدف اثر مداخله‌ای یا تضعیف فرآیندهای انتخابات یا نهادهای دولتی شناسایی کرد. در این میان نام سازمان جاسوسی روسیه (سرویس امنیت فدرال یا FSB)، سازمان اطلاعات نظامی (GRU) و مقامات ارشد (GRU) نیز به چشم می‌خورد. علاوه بر این، دو شخص دیگر به دلیل فعالیت‌های سایبری مشکوک و بدخواهانه غیرمرتبط با انتخابات تحت تحریم قرار گرفتند. افراد ذکرشده با مسدود شدن دارایی‌های حساب‌هایشان در آمریکا، ممنوعیت معامله با اشخاص آمریکایی و ممنوعیت ورود به ایالات متحده مواجه شدند.
بر اساس قانون سرگئی ماگنیتسکی، رئیس‌جمهور می‌تواند اشخاصی را که در دستگیری، تجاوز و مرگ سرگئی ماگنیتسکی نقش داشته‌اند شناسایی کرده و آنها را به جرم نقض واضح حقوق بشر مشمول تحریم کند. تحریم‌هایی که شامل مسدود کردن دارایی و ممنوعیت صدور ویزا می‌شود. تا به امروز 44 نفر مشمول تحریم‌های ماگنیتسکی شده‌اند.
مجموعه‌ای از فرمان‌های اجرایی تحریم‌هایی را علیه دولت سوریه و حامیانش وضع کرده است. بانک خصوصی تمپ‌بانک و مدیرانش و بانک اتحاد مالی روسی (RFA) و سهامدارش کرشان الیومژینف، سیاستمدار سابق و رئیس فدراسیون جهانی شطرنج از روس‌هایی هستند که مشمول این تحریم‌ها می‌شوند. بانک مرکزی روسیه مجوز بانک RFA را در دسامبر 2016 باطل کرد.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا چند شخص حقیقی و حقوقی روسی و همچنین چند تبعه خارجی با آدرس‌های روسی را به واسطه فعالیت‌های مرتبط با تروریسم و جرائم فراملی مشمول تحریم‌هایی نظیر محدودیت دسترسی به دارایی‌های آمریکایی خود و ممنوعیت انجام معامله با اشخاص آمریکایی قرار داد.
زمانی که پای تجارت سلاح‌های کشتارجمعی یا تسلیحات پیشرفته به میان می‌آید، رئیس‌جمهور ایالات متحده به حکم قانون می‌تواند تحریم‌هایی را علیه اشخاص، شرکت‌ها یا دولت‌های وابسته به این فعالیت‌ها اعمال کند. بر همین اساس شرکت روسبرن اکسپورت، برخی شرکت‌های دفاعی روسیه و همچنین شرکت نفت مستقل مسکو در رابطه با فعالیت‌های تسلیحاتی کره شمالی از سوی آمریکا تحت تحریم قرار گرفتند.
دفتر امنیت صنعت (BIS) وزارت بازرگانی ایالات متحده صادرات به روسیه را با قوانین متعدد معین‌شده از سوی پیمان‌ها و توافقات بین‌المللی مربوط به کنترل اشاعه تسلیحات و مولفه‌های سیاست خارجی و امنیت ملی تحت کنترل قرار داده است. تحریم‌ها شامل بخش‌ها، مناطق و کاربران نهایی نظامی می‌شود. روسیه همچنین به عنوان کشوری که به منظور مطابقت با قوانین گروه تامین‌کنندگان هسته‌ای، صادرات هسته‌ای‌اش باید تحت کنترل باشد تعریف شده است.
کمک‌های خارجی و برنامه‌های وزارت خارجه که موجب سودمندی روسیه می‌شد در سال‌های اخیر به‌شدت محدود شده است. از سوی دیگر محدودیت‌هایی نیز در تخصیص اعتبار به بخش انرژی و دفاعی این کشور ایجاد شده است. در نهایت، روسیه در برطرف ساختن استانداردهای حداقلی بر حذف قاچاق انسان ناموفق بوده که همین موضوع تبادل فرهنگی و کمک‌های مالی به این کشور از سوی ایالات متحده را محدود کرده است.
ترکیه و کشیش آمریکایی
پس از اینکه مذاکرات برای آزادی اندرو برانسون، کشیش آمریکایی در بند ترک‌ها به بن‌بست خورد، ایالات متحده از بسته‌ای تحریمی رونمایی کرد که دولت رجب طیب اردوغان را نشانه گرفته است. مجازاتی که همجنس با تحریم‌های اعمال‌شده علیه دولت روسیه و الیگارشی‌های نزدیک به ولادیمیر پوتین است. در واقع تحریم‌های آمریکا که بر اساس قانون سال 2016 ماگنیتسکی آماده شده است به دولت آمریکا اجازه می‌دهد که افراد، شرکت‌ها و دیگر افراد حقوقی را در رابطه با فساد و نقش حقوق بشر در سراسر جهان هدف قرار دهد. این تحریم‌ها اجازه مصادره دارایی‌های آمریکا، ممنوعیت سفر به ایالات متحده و محدود کردن انجام کسب‌وکار با شرکت‌های آمریکایی را به اشخاص مورد تحریم نمی‌دهد. هدف ایالات متحده از این تحریم‌ها وادار کردن ترکیه به مذاکره مجدد در خصوص آزادی شهروندان محبوس‌شده در ترکیه بوده ولی به نظر می‌رسد این تحریم‌ها روابط میان آنکارا و واشنگتن را به کلی قطع کرده است. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا، برانسون و دیگر زندانیان شامل سرکان گولگ (دانشمند ناسا) و سه کارمند ترکیه دیگر تحت حمایت آمریکا را گروگان تلقی می‌کند. جدال دو کشور در خصوص سیاست خارجی به‌خصوص گمانه‌زنی‌های ترکیه در خصوص دست داشتن آمریکا در کودتای نافرجام 2016 علیه اردوغان باعث شده تا این دو متحد قدیمی حالا به رقبایی سرسخت تبدیل شوند. سنای آمریکا در بخشی از این تحریم‌ها فروش جنگنده F35 آمریکا به ترکیه را به حالت تعلیق درآورده است. مقامات نظامی ناتو گفته‌اند خرید سامانه اس400 با تجهیزات مورد استفاده در کشورهای عضو این سازمان سازگار نیست و می‌تواند در عملیات نظامی باعث بروز مشکلاتی شود. تحریم‌های ماگنیتسکی اعمال‌شده علیه ترکیه در واقع می‌تواند آغازی برای تهاجم آمریکا به اقتصاد آسیب‌پذیر ترکیه تلقی شود. ایالات متحده همچنین قصد دارد جرایم سنگینی را بر بانک بزرگ دولتی هالک‌بانک به خاطر نقشش در دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعمال کند. همچنین دولت ترامپ قصد دارد به محض تحویل سیستم دفاع موشکی از روسیه، تحریم‌های جدیدی را در سال 2019 علیه ترکیه اعمال کند. تشدید تحریم‌ها زمانی اجرایی شد که مذاکرات میان دو کشور بر سر آزادی کشیش آمریکایی به بن‌بست رسید. آمریکا پیشنهاد داده بود به ازای آزادی برانسون جریمه هالک‌بانک را به شدت کاهش دهد و هاکان آتیلا، مدیر اجرایی این بانک را به ترکیه عودت دهد اما در آخرین لحظات ترکیه خواستار تغییر شرایط شد تا مذاکرات بدون نتیجه بماند. اندرو برانسون در پی کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ به اتهام «جاسوسی» و «تروریسم»، ارتباط با شبکه فتح‌الله گولن، روحانی تبعیدی ترک مقیم آمریکا و گروه‌های شورشی کرد بازداشت شده است. تحریم‌های آمریکا همچنین دربرگیرنده برخی اعضای بلندپایه دولت اردوغان نیز می‌شود. واشنگتن محاکمه کشیش برانسون را «ناعادلانه» خوانده و عبدالحمید گل، وزیر دادگستری و سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه را به‌خاطر نقششان در بازداشت برانسون تحریم کرده است.
ایران و مساله هسته‌ای
توافق چندجانبه هسته‌ای (برجام) موجب شد تا ایران برای مدتی از تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل و همچنین تحریم‌های ثانویه آمریکا بر بخش‌های مختلف اقتصادی این کشور رهایی پیدا کند. از 16 ژانویه 2016 و اجرایی شدن برجام، دولت آمریکا قانون لغو تحریم‌ها علیه ایران را اجرایی کرد و متعاقب آن تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز برداشته شدند. اما این آرامش دوام چندانی نداشت و پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده از همان ابتدا صحبت از خروج از برجام بر سر زبان‌ها افتاد. در 8 می 2018، ترامپ اعلام کرد آمریکا دیگر به برجام پایبند نبوده و تمام تحریم‌های ثانویه که به دلیل برجام معلق شده بود مجدداً در حداکثر 180 روز اعمال خواهد شد (4 نوامبر 2018). برخی دیگر از تحریم‌ها نیز پس از 90 روز (از 6 آگوست) اجرایی خواهد شد. دولت ترامپ نشان داد که به درخواست دولت‌ها و شرکت‌های خارجی برای معافیت از جرایم ادامه کسب‌وکار با ایران پس از آن زمان اعتنایی نمی‌کند. ایالات متحده همچنین مجوز فروش ایرباس و بوئینگ به ایران‌ایر و دیگر شرکت‌های هواپیمایی ایران را نیز لغو کرد. به گفته مقامات ایالات متحده، اگرچه تحریم‌های آمریکا «فشارهای مالی شدیدی روی اقتصاد ایران» خواهند گذاشت اما هدف از این فشارها تغییر رژیم ایران نیست بلکه تغییر رفتار این کشور است.
بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بخش‌هایی که تحریم‌ها مجدداً بر آنها اعمال شده است عبارتند از: خرید و فروش اسکناس دلار یا اسناد متکی بر دلار از سوی دولت ایران؛ دادوستد طلا یا سایر فلزات گرانبها توسط ایران؛ خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم گرافیت، فلزات خام یا نیمه‌تمام نظیر آلومینیوم و فولاد و نیز زغال‌سنگ و همچنین نرم‌افزارهای مورد استفاده در فرآیندهای صنعتی توسط ایران؛ خرید و فروش قابل ملاحظه ریال ایرانی در خارج از کشور، و نیز گشودن حساب یا نگهداری مبالغ قابل ملاحظه ریال در بیرون ایران؛ برخورداری دولت ایران از تسهیلات مالی خارجی؛ بخش خودروسازی ایران؛ دادوستد هواپیماهای تجاری و قطعات و خدمات آنها و واردات فرش و مواد غذایی (پسته) ایرانی به آمریکا.
با این همه، هنوز مشخص نیست که آیا دور تازه تحریم‌های آمریکا که بر اساس خروج یکجانبه این کشور از برجام صورت گرفته به همان اندازه تحریم‌های قبلی (2012 تا 2015- زمانی که جامعه جهانی برای فشار به ایران با هم متحد شده بودند) به اقتصاد ایران ضربه خواهد زد یا خیر. در آن بازه زمانی، اقتصاد ایران افتی 9درصدی را تجربه کرده، صادرات نفت این کشور از 5 /2 میلیون بشکه در روز به تنها 1 /1 میلیون بشکه در روز کاهش یافته و بیش از 120 میلیارد دلار از ذخایر خارجی ایران در بانک‌های خارجی فریز شده بود. برجام باعث شده بود تا ایران صادرات نفت خود را به نزدیکی سطوح قبل از تحریم‌ها رسانده، به صندوق‌های سپرده ارزی خارجی خود دسترسی پیدا کرده، مجدداً به سیستم مالی بین‌المللی پیوسته، رشد سالانه اقتصادی نزدیک به هفت درصد را تجربه کرده، در بخش‌های کلیدی اقتصاد سرمایه‌گذار خارجی جذب کرده و هواپیماهای مسافربری جدید خریداری کند. با این حال، اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران در حال ضربه زدن به اقتصاد ایران است چراکه به دلیل ترس از جرایم آمریکا، برخی شرکت‌های بزرگ تصمیم به خروج از ایران گرفته‌اند. به نظر می‌رسد آثار تحریم‌های جدید کم‌کم در حال رونمایی است، سقوط شدید نرخ ریال ایران در ماه ژوئن مهم‌ترین نشانه این آسیب‌پذیری است. اگر اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر نتوانند به تعهدات برجامی خود پایبند باشند شاید ایرانی‌ها هم به زودی قید برجام را بزنند.
نتیجه‌گیری
آمریکا می‌خواهد به هر شکلی که شده به اهداف سیاست خارجی خود برسد و ابزار تحریم یکی از راه‌هایی است که برای رسیدن به هدف از آن سود می‌برد. یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست خارجی آمریکا امنیت ملی است و به این بهانه هر کشوری را که به مخالفت با این کشور می‌پردازد مورد مجازات قرار می‌دهد که مهم‌ترین اهرم مجازاتی آمریکا همین تحریم‌هاست. تحریم‌هایی که اگرچه اکثر آنها اقتصاد کشورهای مختلف را هدف قرار داده و مهم‌ترین هدف آن منزوی کردن کشورها در جامعه جهانی است ولی هرکدام بهانه‌های متفاوتی داشته و اثرگذاری آنها نیز بر بخش‌های مختلف اقتصاد متفاوت بوده است. با وجود این به نظر نمی‌رسد اهرم تحریم همانند گذشته بتواند مشکل‌گشا باشد، دعوای تجاری آمریکا با چین و اتحادیه اروپا موجب شده تا این دو قدرت اقتصادی دنیا به مخالفت با آمریکا بپردازند. چین با توسعه همکاری‌های خود با روسیه، ترکیه و ایران و اتحادیه اروپا با قطع حمایت همه‌جانبه خود از سیاست‌های خارجی ایالات متحده. از این‌رو، ایالات متحده و رئیس‌جمهور تاجر‌مسلکش باید به این نکته هم نیم‌نگاهی داشته باشند که شاید عصر اثرگذاری تحریم‌ها به سر آمده باشد.
