گریزگاه

مرسوم است که تکانه‌های وارده بر یک سیستم را به صورت کلی به دو نوع تکانه پایا (Stationary) و ناپایا (Non-stationary) طبقه‌بندی می‌کنند. تکانه‌های پایا، تکانه‌هایی هستند که وقتی به یک سیستم وارد می‌شوند، اثرات آن طی زمان در سیستم تخلیه می‌شود. این نوع تکانه‌ها را می‌توان به موج‌های میرا در فیزیک تشبیه کرد. هر ارتعاشی که در یک سیستم فیزیکی به وجود آید، معمولاً در اثر نیروی اصطکاک محیطی، پس از چند نوسان (بسته به قدرت منبع نوسان و اصطکاک محیط) دامنه نوسان آن به صفر می‌رسد. سیاست‌های مالی و پولی که دولت‌ها تدوین می‌کنند و به اجرا درمی‌آورند، ذیل تکانه‌های پایا طبقه‌بندی می‌شوند زیرا اثرات آن با تاخیر در سیستم تخلیه می‌شوند. به همین دلیل، تدوین و اجرای سیاست‌های مالی و پولی، یک روند پایان‌ناپذیر و همیشگی برای دولت‌هاست.

 اما تکانه‌های ناپایا، تکانه‌هایی هستند که یک سیستم را برای همیشه به یک سطح جدید منتقل می‌کنند با احتمال نزدیک به صفر بازگشت به سطح اولیه. موج‌های برانگیخته را شاید بتوان نمونه فیزیکی این نوع تکانه‌ها دانست. تکانه‌های ناپایا در حوزه علوم اجتماعی و اقتصاد، از دو منبع تغییرات تکنولوژیک و تغییرات استراتژیک نشات می‌گیرند. بازگشت دنیا به دوره پیش از اختراع نیمه‌هادی‌ها و استفاده از لامپ‌های خلأ، تقریباً غیرممکن است و بسیاری مانند آن. تغییرات مدیریتی به طور معمول در دسته تکانه‌های پایا طبقه‌بندی می‌شوند زیرا مدیران همواره در استراتژی کلان سیستم مضمحل می‌شوند. در واقع، تغییرات مدیریتی در صورتی می‌تواند به ایجاد تکانه‌های ناپایا که برای همیشه یک سیستم را به یک سطح جدید ارتقا می‌دهد، منجر شود که تغییرات مدیریتی با تغییرات استراتژیک درون سیستم نیز همراه باشد.

اگر دوره پیش از انقلاب اسلامی را کنار بگذاریم، طی چهار دهه گذشته، پنج تکانه اصلی به اقتصاد ایران وارد شده است. یک تکانه را می‌توان در دسته تکانه‌های ناپایا و چهار تکانه دیگر را در زمره تکانه‌های پایا طبقه‌بندی کرد. تغییرات استراتژیک و رویکرد کلان نظام جمهوری اسلامی به موضوعات مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روابط بین‌الملل و به طور کلی حرکت به سمت یک استراتژی جدید، فارغ از هرگونه داوری ارزشی در خصوص آن، نخستین تکانه وارده بر سیستم است که به دلایل یادشده فوق، در دسته تکانه‌های ناپایا طبقه‌بندی می‌شود. با بررسی رفتار متغیرهای کلان اقتصاد پیش و پس از انقلاب، به شکل بارزی نوعی شکست ساختاری را در آنها می‌توان مشاهده کرد. آزمون روی سری زمانی تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی به عنوان مهم‌ترین متغیرهای پیشران اقتصاد، حاکی از شکسته شدن و تغییر روند این متغیرهاست. در عین حال، متغیرهایی که سوگیری و رفتار مصرف‌کننده را نشان می‌دهد مانند مصرف بخش خصوصی، دچار شکست ساختاری نشده‌اند و همان روند پیشین خود را دنبال کرده‌اند که نشان می‌دهد مصرف خانوار از تغییرات ساختار استراتژیک ناشی از انقلاب اسلامی تبعیت نکرده است که دلیلی است بر کارکرد اثر چرخ‌دنده‌ای مصرف خانوار.

تکانه دوم، سوم، چهارم و پنجم را می‌توان در دسته تکانه‌های پایا جای داد. تکانه دوم، با شروع دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی و اجرای سیاست‌های تعدیل همراه بود. این تکانه گرچه رگه‌هایی از تغییر استراتژی را در درون خود داشت، به دلیل وجود قوانین بالادستی از جمله اصل 44 قانون اساسی که دولت را متولی اصلی اقتصاد ایران معرفی می‌کرد، ضعف سیاستگذاری‌های اجرایی و نیز عدم توانایی سیستم سیاسی در مواجهه با تبعات این تغییرات، عملاً در میانه راه به کناری نهاده شد. طی سیاست تعدیل، اقتصاد و جامعه ایران عملاً هزینه‌های یک پوست‌اندازی را متحمل شد بدون آنکه نتایج و دستاوردهای مشخصی از آن حاصل شود. تکانه سوم در دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی حادث شد که آن نیز به سد محکم استراتژی‌های کلان برخورد کرد و عملاً هم از سوی حاکمیت و گروه‌های ذی‌نفوذ درون آن و هم از طرف طبقه فرودست جامعه پس زده شد. تکانه چهارم هم چیزی نبود جز بازگشت به عدالت‌طلبی در قامت پوپولیسم مفرط که وقتی با تحریم‌های بین‌المللی مواجه شد، اقتصاد ایران را در یک وضعیت به شدت خطرناک قرار داد. و سرانجام، تکانه پنجم که منشأ تغییر مدیریت داشت، با ریاست‌جمهوری حسن روحانی آغاز شد. در آغاز این تکانه به نظر می‌رسید که حاکمیت به جد در پی تغییرات استراتژیک و رویکرد جدید به ویژه در حوزه روابط بین‌الملل است اما محدود شدن مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی و اعلام شروط خاص برای ورود برخی کشورهای عضو میز مذاکرات به اقتصاد ایران نه‌تنها از تغییرات استراتژیک خبر نمی‌داد که به نوعی موید آن بود که صرفاً ‌باید به عنوان یکسری تغییرات تاکتیکی و در بهترین شرایط، تغییرات سیاستگذاری اقتصادی به آن نگریست هرچند که پس از گذشت دوره طلایی پس از برجام و عدم تحرک دولت به ویژه در بهبود فضای کسب‌وکار داخلی و اصلاح قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری، حتی انتظارات ناشی از خوش‌بینی تغییرات سیاستگذاری هم از بین رفت.

رفتارهای علم‌گریزانه دولت‌های نهم و دهم در مواجهه با مشکلات و پیچیدگی‌های اقتصادی مانند تورم، نرخ ارز، درآمدهای ارزی نفتی و مانند آن، تقریباً هر ناظری را مجاب می‌کرد که سرانجام، این سیاست‌ها و رویکردها نه‌تنها قادر نخواهند بود حداقل بخشی از چالش‌های اقتصاد ایران را درمان کند که خود عملاً با افزایش سطح تنش‌های داخلی و خارجی، موجبات هر چه وخیم‌تر شدن آنها را فراهم می‌آورد. بنابراین، از منظر اغلب ناظران، دولت‌های نهم و دهم تکانه‌های مدیریتی در جهت معکوس کردن دو تکانه مدیریتی پیشین را اعمال کرد. کاهش شدید و منفی شدن رشد اقتصاد، افزایش شدید تورم، کاهش سطح رفاه خانوار، افزایش بیکاری و افزایش سطح نااطمینانی اقتصادی که به کاهش سرمایه‌گذاری منجر شد، آن هم در دوره‌ای که اقتصاد ایران هرگز تا این اندازه ارز نفتی را در یک زمان کوتاه تجربه نکرده بود، همگی موید سطح ناکارایی سیاستگذاری اقتصادی و خطاهای استراتژیک طی هشت سال دولت‌های نهم و دهم است.

در مقابل، حتی اگر فرض کنیم دولت حسن روحانی به صورت تاکتیکی به موضوع برجام و توافق با جامعه بین‌الملل نگریسته باشد، انفعال در حوزه اصلاح فضای کسب‌وکار و عدم تغییر رویکرد به مقولاتی مانند نقدینگی و نرخ ارز که به ویژه طی شش ماه گذشته بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی دولت بوده، این فرضیه را هر چه بیشتر تقویت می‌کند که دولت‌ها در ایران، با هر نام و عنوانی که خود را معرفی کنند، در مواجهه با تلاطمات اقتصادی، رویکردهای بسیار مشابهی را پیش می‌گیرند. ادبیات شخص رئیس‌جمهور، معاونان ایشان و وزرا و سایر مسوولان حوزه پولی، به ویژه در چهار ماه نخست آن، به شکل شگفت‌انگیزی با ادبیات رئیس دولت و سایر همکاران ایشان در تلاطمات ارزی و تورمی سال‌های 90 تا 92 شباهت داشت و البته سیاست‌های ابلاغی آنها و در نهایت، رویکرد بازار به این اظهارنظرها و نتایج و پیامدهای آن نیز، شکل مشابهی داشت. به نظر می‌رسد شباهت‌های سیاستگذاری، رفتاری و کلامی دولت‌ها در ایران به موضوع بزرگ‌تری بازمی‌گردد که آن پارادایمی است که دولتمردان ایران بیش از 40 سال است در فضای آن تنفس می‌کنند. این فضای تنفسی منجر به بروز خطاهای فاحش سیاستگذاری و به تبع آن، اتلاف منابع و فرصت‌های توسعه ایران شده است. نگاهی به روند این خطاها، نوعی خطای تکرارشونده را در آنها نشان می‌دهد. با دو رویکرد می‌توان این خطا را توصیف کرد؛ رویکرد اول مبتنی بر سوءبرداشت سیاستگذاران از کارکرد متغیرهای اقتصادی است و رویکرد دوم، بر پایه خطای عامدانه! تمیز بین این دو رویکرد چندان دشوار نیست؛ نسبت دادن خطاهای تکرارشونده و سیستماتیک به استنباط سیاستگذار از نحوه کنش و واکنش متغیرهای اقتصادی، بدترین شکل سوءبرداشت در تحلیل رفتار اوست!

تغییرات سیاستگذاری یا سیاسی؛ شیفت پارادایم

گفتیم که تجربه چهار تکانه سیاستگذاری پس از انقلاب اسلامی یک حقیقت را برملا می‌کند؛ تغییرات در حوزه سیاستگذاری‌های اقتصادی قادر نبوده است اقتصاد ایران را از تله‌ای که در آن گرفتار شده، بیرون آورد. این تله را هم با توجه به تکرارشوندگی خطاهای موجود در آن، نمی‌توان به سوءبرداشت سیاستگذار از روابط میان متغیرهای اقتصادی نسبت داد. پس مشکل کجاست؟!

پارادایم‌ها الگوی داوری شایع و موجه و مورد مراجعه برای رد یا قبول افکار هستند و شامل الگوهای منطقی، منطقی- احساسی و صرفاً احساسی، الگوهای فکری فردی، گروهی و عمومی می‌شوند. شرط لازم و کافی برای تشکیل یک پارادایم، این است که یک الگوی داوری، مقبول و مورد مراجعه باشد. به عبارت دیگر، هر آنچه رفتار پارادایمی داشته باشد، پارادایم است. رفتار پارادایمی هم عبارت است از در چنبره گرفتن داوری‌های ادراکی، با یک الگو برای یک مدت طولانی. پس هر آنچه بتواند مجموعه‌ای از داوری‌های ادراکی یک فرد یا جامعه را در چنبره خود بگیرد و مدت‌ها پایدار بماند، پارادایم است.

تغییر الگوواره، تغییر آرام در روش‌شناسی یا تجربه است و غالباً به یک تغییر اساسی در تفکر و برنامه اطلاق می‌شود که سرانجام روش اجرای پروژه‌ها را تغییر می‌دهد. بر اساس ایده توماس کوهن، یک انقلاب علمی زمانی شکل می‌گیرد که دانشمندان با منتقدانی مواجه می‌شوند که نمی‌توان به سوالات آنها در چارچوب پارادایم مورد پذیرش عموم پاسخ داد.

همیشه هر پارادایمی منتقدانی دارد که غالباً کنار زده شده یا نادیده گرفته شده‌اند. هنگامی‌که تعداد مخالفان به شکل معناداری افزایش یافت، رشته‌های علمی با نوعی از بحران روبه‌رو می‌شود و در خلال دوره بحران، ایده‌های جدید (و بعضاً ایده‌هایی که قبلاً نادیده گرفته می‌شدند) مورد توجه قرار می‌گیرند و سرانجام پارادایم جدیدی شکل می‌گیرد که پیروان خود را خواهد داشت و آنگاه نبرد بزرگ بین پیروان ایده جدید و قدیم روی می‌دهد که در این مواجهه طولانی، انبوهی از اطلاعات تجربی و استدلالات علمی رد و بدل می‌شود.

کوهن رویارویی ایده ماکسول با اینشتین (درباره حرکت نور) را به عنوان شاهد ارائه می‌دهد. نهایتاً اینکه شواهد هر ایده توسط افراد غربال می‌شود، البته برخی مواقع زمان منجر به پیروزی یکی از ایده‌ها می‌شود. کوهن در این مورد جمله‌ای را از ماکس پلانک نقل می‌کند: حقیقت جدید علمی با قانع شدن مخالفان و روشن کردن آنان غلبه نمی‌یابد، بلکه مخالفان سرانجام می‌میرند و نسل جدید نیز با ایده جدید پرورش می‌یابد. این اتفاق انقلاب علمی یا پارادایم شیفت است.

پارادایم‌ها خیلی دیر در ذهن ما انسان‌ها شکل می‌گیرند اما زمانی که یک پارادایم در ذهن فردی شکل گرفت، به دشواری می‌توان آن پارادایم را جایگزین کرد. افرادی را که دارای گرایش‌های خاص سیاسی، مدنی و... هستند خیلی سخت می‌توان دستخوش تغییر ساخت چراکه در طول سالیان متمادی این پارادایم‌ها در ذهنشان شکل گرفته و روزبه‌روز هم بر استحکام پارادایم‌های موجود افزوده می‌شود. مهم‌ترین عامل مقاومت ما در برابر ایده‌ها و پارادایم‌های جدید، ترس خارج شدن از محیط امنی است که برای خود ساخته‌ایم. برای آدمیان بسیار دشوار است از این محیط امن خارج شوند و در دنیایی پر از شک و ناامنی قدم بگذارند. ما آدمیان در مقابل این دشواری که «اگر ثابت شود که بر اساس پارادایم جدید، همه آن محدودیت‌هایی که تاکنون بر اساس پارادایم گذشته برای خود به تصویر کشیده‌ایم، تنها تصوراتی بیش نبوده‌اند و سازوکار دنیا آن‌گونه نیست که ما تاکنون می‌اندیشیدیم، پس تکلیف آن همه ناکامی‌ها چه خواهد شد؟!» بسیار ضعیف هستیم. گذشتن از این مرز و ورود به دنیایی سراسر حیرت و پرسش، البته از طاقت بسیاری از ما آدمیان خارج است.

از سوی دیگر، پارادایم شیفت، به ویژه زمانی که خطا بودن پارادایم‌های موجود عیان می‌شود و پارادایم موجود قادر به پاسخگویی به انبوه پرسش‌ها نیست و به‌خصوص زمانی که این پارادایم‌ها بر ساخت اجتماعی، اقتصادی، رفاه و معیشت گروه‌های بزرگی از مردم اثرگذار است، تقریباً گریزناپذیر است.

گفتیم مهم‌ترین عامل مقاومت ما در برابر ایده‌ها و پارادایم‌های جدید، ترس خارج شدن از محیط امنی است که برای خود ساخته‌ایم اما ظاهراً این همه داستان نیست. گاهی به ویژه در حوزه‌های اجتماعی، مقاومت در برابر تغییر پارادایم، به دلایل دیگری نیز بروز می‌کند. گروهی که منافعشان در حفظ پارادایم موجود است، اینجا نه‌فقط به دلیل ترس از خروج از محیط امن، بلکه ترسِ از دست دادن منافعی است که پارادایم کهن برای آنها مهیا کرده است. به عبارت دیگر، پارادایم پیشین سهم مطلوبی را از قدرت و ثروت جامعه نصیب آنها کرده است اما به هیچ وجه مشخص نیست با پارادایم شیفت، آ‌نها همان موقعیت پیشین خود را حفظ کنند به ویژه زمانی که علائم کافی برای این شیفت موقعیت هم از سوی طرفداران پارادایم جدید ارسال می‌شود. نتیجه چنین نبردی میان طرفداران پارادایم قدیم و جدید، گاه منجر به فروپاشی اجتماعی هم می‌شود چراکه اغلب دیده می‌شود که ادامه پارادایم قدیم مساوی است با برنده شدن یک گروه به قیمت بازنده شدن اکثریت جامعه.

از سوی دیگر، وقتی پارادایم غلط باشد، تغییر جایگاه مدیریت هم کمک چندانی به برون‌رفت از بحران نمی‌کند (که پیشتر در بررسی تکانه‌های پایا و ناپایا تشریح شد). به واقع، در یک پارادایم غلط، یک مدیر خوب تنها قادر است سرعت افول را کاهش دهد اما در اصل افول تفاوتی ایجاد نمی‌کند. نگاهی به تجربه‌های تاریخی ملل مختلف نشان می‌دهد که هر جا پارادایم شیفت حادث شده، تغییر مدیران چندان تفاوت معنی‌داری در روندها ایجاد نکرده و دقیقاً به همین ترتیب، تا زمانی که پارادایم شیفت حادث نشده، باز از تغییر مدیریت کار چندانی ساخته نبوده است.

پیشتر عنوان شد که با وقوع انقلاب اسلامی در سال 57، یک شیفت پارادایم کلان در کلیه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دیپلماسی بین‌الملل در ایران به وقوع پیوست اما سطح و عمق این شیفت در ساحت اقتصادی به شکل بسیار محسوس‌تری قابل مشاهده است. بررسی تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در هیچ دوره‌ای از تاریخ ایران، اقتصاد تا این اندازه در انحصار دولت نبوده است. به عبارت دیگر، گرچه در سایر حوزه‌ها شاهد تحول انگاره‌ای پس از انقلاب 57 بوده‌ایم اما شیب تغییرات اقتصادی شدت بسیار بیشتری دارد. در واقع، حکومت‌ها در ایران در طول تاریخ، ساحت سیاست را تقریباً و به طور نسبی و با اندک فرازونشیبی در اختیار داشته‌اند، در حوزه فرهنگی و اجتماعی تا حدودی اعمال قدرت کرده‌اند اما اقتصاد به دلیل ماهیت خاص خود، آنچنان که طی 40 سال گذشته به انحصار حاکمیت درآمده است، پدیده کاملاً منحصر به فردی در تاریخ ایران است.

در نتیجه، پارادایم فکری جمهوری اسلامی ذیل دو محور اساسی شکل گرفته است:

♦ نفی نظم بازار با تسلط بر گلوگاه‌های اقتصاد داخلی و کنترل و دخالت مستقیم در آن

♦ نفی نظم بین‌الملل

آن سو، بررسی تجارب کشورهایی که توانسته‌اند در نیمه دوم قرن بیستم جامعه تحت حاکمیت خود را از تله فقر نجات دهند نشان می‌دهد با وجود تفاوت در سازوکار سیاسی کاملاً متفاوت حاکم بر آنها، برخی به عنوان کشورهایی با یک سیستم راستگرای توتالیتر و برخی دیگر به مثابه کشوری با حاکمیت کمونیستی بسته و متمرکز، دقیقاً در همین دو محور، اشتراک رویکرد داشتند. به عبارت دیگر، کشورهایی که فرآیند گریز از تله فقر را طی نیمه دوم قرن بیستم طی کرده‌اند، این دو را به شکل بارزی به رسمیت شناخته‌اند. از اینجا می‌توان نتایج مطالعات متعدد در خصوص تاثیر عوامل نهادی بر رشد اقتصادی را که عنوان می‌کند متغیرهای مرتبط با دموکراسی (حقوق سیاسی و درجه آزادی‌های سیاسی در جامعه) با رشد اقتصادی رابطه‌ای ندارند، مشاهده کرد.

این بدان مفهوم است که پارادایم فکری سیستم سیاسی حاکم بر ایران، درست همان دو محوری را که موجبات برون‌رفت کشورهای مختلف از تله فقر و تبدیل شدن آنها به قدرت‌های اقتصادی با قدرت چانه‌زنی بالا در نظم بین‌الملل را فراهم آورده، نفی و حتی با آنها برخورد کرده است. در نتیجه، اگر قرار باشد جامعه ایران شاهد برون‌رفت از بحران‌های عدیده به ویژه بحران اقتصادی خود باشد، اولاً با تغییرات از نوع تغییرات مدیریتی یا در سطح تغییرات سیاستی (Policy Change) اگر هم رشدی به وقوع بپیوندد، ناپایدار و گذراست چنان‌که در دوره‌هایی شاهد آن بوده‌ایم و ثانیاً این تغییرات ‌باید در سطح انگاره‌ها و پارادایم کلان و استراتژیک حادث شود که به ویژه دو عنصر نظم بازار و نظم بین‌الملل، محوریت این تغییر پارادایم هستند.