سکون پایدار توسعه ناپایدار

علم اقتصاد به عنوان علم تخصیص بهینه منابع کمیاب و محدود بین نیازهای نامحدود تعریف شده است. اقتصاددانان کمیابی را به صورت کمیابی مطلق و نسبی تعریف می‌کنند که کمیابی مطلق به معنای کاستی مطلق عرضه نسبت به تقاضا و کمیابی نسبی به معنای کمبود یک منبع در یک مکان یا زمان نسبت به موقعیت دیگر است. به عبارت دیگر، بر اساس تعریف اقتصاد، کمیابی نسبی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک منبع در یک مکان بیشتر از قیمت منبع در جای دیگر باشد. در این صورت گفته می‌شود که در یک مکان نسبت به مکان دیگر به‌طور نسبی کمیابی وجود دارد. کمیابی مبنای تخصیص منابع است و قیمت معیار تعیین‌کننده کمیابی. حال اگر قیمت واقعی نباشد و به دلیل ضعف و شکست بازارها وظیفه خود را انجام ندهد، علم اقتصاد نیز در انجام وظیفه خود برای تخصیص بهینه منابع و حفظ محیط زیست ناتوان خواهد بود. کمیابی نسبی در واقع بیانگر نظریه هکچر-اهلین در مورد مزیت نسبی1 است. این نظریه بیان می‌کند که هرکجا منبع طبیعی فراوان‌تر باشد، آن منبع ارزان‌تر است و این ارزانی باعث می‌شود تا این منطقه نسبت به منطقه‌ای که دارای فراوانی کمتری در منابع طبیعی است دارای مزیت نسبی باشد. در مجموع می‌توان بیان داشت که کمیابی کمتر (یا فراوانی منبع طبیعی) به معنای قیمت پایین‌تر و قیمت پایین‌تر به معنای هزینه تولید کمتر و در نتیجه مزیت نسبی بالاتر در تولید است.

حال وضعیتی را تصور کنید که ارتباط معکوس میان کمیابی نسبی و مزیت نسبی قطع شده باشد. در این وضعیت منابع طبیعی کمیاب هستند ولی این کمیابی منجر به افزایش قیمت آنها نشده است و در نتیجه هزینه تولید نیز واقعی نبوده و افزایش پیدا نکرده است و ما همچنان مزیت نسبی در تولید داریم و این نوع توسعه تولید به شدت افزایش یافته است. این وضعیت از تحریف قیمت‌ها (از طریق انحصار، یارانه، تبعیض و...) که به اصطلاح باعث ایجاد مزیت نسبی کاذب در تولید کالاها و خدمات می‌شود، توصیف‌کننده بسیاری از زمینه‌های توسعه فعالیت‌های اقتصادی از جمله کشاورزی در کشور است.

پیرامون مقدمه ذکرشده چندین نکته یا نتیجه قابل بحث است:

نکته یا نتیجه اول آن است که لازم است توسعه فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی و همچنین توسعه بخش‌های شهری و خدماتی در هر منطقه کشور متناسب با پتانسیل‌های منابع طبیعی و محیط زیستی آن منطقه باشد. 

به عبارت دیگر، هم از حیث فراوانی منبع و رعایت مزیت نسبی و هم به جهت رعایت ظرفیت‌های اکولوژیک و اقلیمی، توسعه قابلیت محدود شدن داشته باشد. اما آنچه در عمل در طول دهه‌های گذشته اتفاق افتاده است، وضعیت متناقضی را نشان می‌دهد. به‌طور کلی مقایسه وضعیت سطح زیرکشت و مصرف آب در استان‌های کشور نشان می‌دهد که حدود 50 درصد مصرف آب مربوط به استان‌هایی است که حدود 30 درصد سطح زیرکشت را به خود اختصاص داده‌اند و توسعه کشت محصولات آب‌بر در کشاورزی مناطق کم‌آب مانند استان‌های کرمانشاه و سیستان و بلوچستان مثالی از این موضوع است. این عدم انطباق در مورد بخش شهری به‌خصوص کلانشهرهایی مانند تهران، اصفهان، مشهد و ... واضح‌تر است. به‌طور کلی الگوی توسعه شهرنشینی در کشورهای جهان به گونه‌ای است که شهرها در حاشیه سواحل و آب‌ها شکل می‌گیرد و حدود 65 درصد جمعیت در این مناطق شکل گرفته است. این در حالی است که در کشور ما سهم استان‌های ساحلی از جمعیت کشور حدود 15 درصد است.

در مورد توسعه صنعتی نیز این مشکل دیده می‌شود و عدم مکانیابی مناسب برای توسعه صنایع و عدم توجه به ظرفیت‌های محیط زیست و منابع طبیعی به‌ویژه آب به‌وضوح دیده می‌شود. تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد که به عنوان مثال استان اصفهان به‌رغم اینکه فقط 7 /1 درصد از آب‌های صنعتی کشور را در اختیار دارد، حدود 12 درصد تعداد کارگاه‌ها و اشتغال صنعتی و حدود 15 درصد ارزش تولید صنایع را به خود اختصاص داده است. عدم انطباق مشابهی را می‌توان برای استان‌های البرز، آذربایجان شرقی، مازندران، مرکزی و تهران نیز مشاهده کرد. به عنوان مثالی دیگر، استان تهران با سهم 6 /4درصدی از آب‌های صنعتی کشور، حدود 17 درصد تعداد کارگاه‌ها، 22 درصد از اشتغال صنعتی و 17 درصد ارزش تولید صنایع را در اختیار دارد. در مقابل استان‌هایی وجود دارند که روند معکوسی داشته‌اند. به عنوان مثال، استان خوزستان با داشتن سهم 35 درصدی از آب‌های بخش صنعت، فقط 5 /2 درصد تعداد کارگاه‌های صنعتی را در خود جای داده است که این تعداد حدود 15 درصد ارزش تولید صنایع کشور را تشکیل می‌دهند. وضعیت مشابهی برای استان ایلام و فارس قابل مشاهده است که به‌رغم داشتن پتانسیل منابع آب، توسعه صنعتی در آنها مطلوب نبوده است. بنابراین، به لحاظ آماری امکان ارزیابی توسعه کشاورزی و شهرنشینی در دهه‌های گذشته با ظرفیت‌های اکولوژیک و اقلیمی کشور وجود دارد و لازم است دستگاه‌های اجرایی متولی با همکاری بخش‌های تحقیقاتی به این موضوع بپردازند.  

نکته یا نتیجه دوم آن است که بسیاری از کارشناسان و مسوولان، سال‌هاست وضعیت محیط زیست را تکان‌دهنده بیان می‌کنند، ولی سیاست‌های توسعه کشاورزی و الگوهای غلط توسعه شهرنشینی و صنعتی تغییر نکرده است. از طرفی هرسال منابع زیادی از طریق بودجه‌های عمرانی دولت و منابع صندوق توسعه ملی در این زمینه هزینه می‌شود، ولی کارایی این منابع در ارتقای بهره‌وری در مصرف آب و استفاده بهینه از منابع طبیعی و محیط زیست بسیار ناامیدکننده است.

 در تحلیل این موضوع در نگاه کلان‌تر به‌ویژه در مساله آب می‌توان به پارادوکس آب و توسعه اشاره کرد. در واقع این سوال همچنان در کشور بدون پاسخ مانده است که آب عامل توسعه‌های جدید بوده است یا توسعه‌های جدید منجر به عرضه آب شده است؟ عده‌ای معتقدند ذی‌نفعان جریان سدسازی منجر به توسعه افسارگسیخته کشاورزی در دشت‌هایی شده‌اند که به هیچ وجه ظرفیت اکولوژیک چنین توسعه‌ای را نداشته‌اند و امروزه پیامدهای منفی آن از جمله خشک شدن رودخانه، از بین رفتن اکوسیستم، بلااستفاده ماندن سازه سد، مهاجرت و ... بسیار فراتر از منافع آن گروه معدود بوده است. در مقابل، برخی دیگر بر این باورند که ریشه فشارهای وارده بر منابع آب و محیط زیست، توسعه بدون برنامه‌ریزی آمایش در بخش‌های شهری، صنعتی و کشاورزی است. جایی که در کشاورزی افزایش تناژ تولید و مالکیت زمین، در صنعت نزدیکی به بازار برای کاهش هزینه‌های تولید و رفع کوتاه‌مدت مساله اشتغال و در توسعه شهری قیمت املاک جهت‌دهنده توسعه بوده است، بدون اینکه به ظرفیت‌های آب و محیط زیست توجه شود. به عقیده من اگر نخواهیم نگاه صفر و یک به موضوع داشته باشیم، هر دو جریان در پیدایش بحران امروز موثر بوده است و تنها چیزی که اهمیت نداشته، پایداری در استفاده از منابع طبیعی و محیط زیست کشور بوده است که به‌صورت پایداری این وضعیت بی‌تفاوتی ادامه دارد.

در تحلیل موضوع در سطح خرد با بنگاه‌های اقتصادی و مدیران دولتی یا دولت مواجه هستیم. هر دو این گروه‌ها منافع کوتاه‌مدت فردی را بر بلندمدت جامعه ترجیح داده‌اند. ساختار اداری و برنامه‌ریزی کشور به گونه‌ای است که چیزی تحت عنوان نگاه بلندمدت در مورد مسائل منابع طبیعی و محیط زیست نمی‌تواند وجود داشته باشد. نتیجه دوره‌های چهارساله مدیریت و دوره‌های پنج‌ساله برنامه‌ریزی فشار بر منابع برای پربار نشان دادن گزارش‌های عملکرد است چراکه منافع مستقیم و قابل تبدیل به ریال نسبت به منافع غیرمستقیم که با تاخیر تبدیل به ریال می‌شوند برای مدیران مطلوب‌تر هستند و بیشتر به چشم می‌آیند. بنگاه‌های اقتصادی و افراد نیز معمولاً حداکثرکننده منافع خود با توجه به شرایط محیط کسب‌وکار هستند و انتظاری غیر از آنچه کرده‌اند نمی‌توان داشت.

بنابراین، عدم توازن بین توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های آب و محیط زیست و سرمایه‌گذاری‌های نامناسب در این زمینه و نگاه کوتاه‌مدت به توسعه و پیامدهای آن ریشه وضعیت کنونی است.

در مورد دلایل بی‌اثر بودن هشدارهای مدیران و کارشناسان در این زمینه می‌توان به چند نکته اشاره کرد:

- برخی صحبت‌ها به حدی غیرکارشناسی و تبلیغاتی است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و در واقع صحت و سقم آنها کمکی به حل بحران آب و محیط زیست کشور نمی‌کند. مانند اینکه سهم بخش کشاورزی در مصرف آب 70 درصد است یا 80 یا 90 در صورتی که آنچه مهم است کاهش مصرف آب است نه سهم بخش‌ها. یا اینکه 60 درصد آب در کشور تلف می‌شود و از بین می‌رود در صورتی که آب در چرخه خود در مرزهای کشور و بین فعالیت‌های مختلف در جریان است و ...

- برخی نظرات با عدم انطباق شدید زمانی مواجه است و صرفاً یک روند زمانی را نقد می‌کند بدون اینکه پیشنهاد‌هایی برای اصلاح مسائل روز داشته باشد. به عنوان مثال اینکه ما در گذشته سدهای اشتباهی ساخته‌ایم یا صنایعی را به‌صورت نامناسب مکان‌یابی کرده‌ایم. در صورتی که مسائل آب و محیط زیست مربوط به گذشته نیست و در حال حاضر جریان دارد و باید برای آن در زمان فعلی که مسوولیت داریم اقدامی کرد یا راه‌حلی ارائه داد.

- برخی انتقادات و نظرات خارج از چارچوب وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی است. هر کدام از بخش‌های اقتصادی دارای یک متولی در دولت است. 

وزارت نیرو متولی بخش آب و وزارت جهاد کشاورزی متولی بخش کشاورزی است و شرح وظایف و اهداف سازمانی مشخصی برای آنها تعریف شده است. فرض کنید برنامه و پیشنهادهای مشخصی برای اصلاح الگوی مصرف آب در کشاورزی در وزارت نیرو دنبال شده باشد که نتیجه آن تغییر الگوی کشت باشد، این موضوع از حیطه وزارت و اختیارات وزارت نیرو خارج و به حیطه وظایف وزارت جهاد کشاورزی وارد می‌شود و ممکن است الگوی کشت پیشنهادی کاملاً با هدف تامین امنیت غذایی در وزارت جهاد کشاورزی متناقض باشد.

- پیشنهادهای کارشناسان و مدیران فاقد جامعیت و یکپارچگی است. به نحوی که معمولاً تنها به یک زمینه توجه دارند. به عنوان مثال پیشنهاد می‌شود که قیمت حامل‌های انرژی آزاد شود تا افزایش قیمت آن منجر به مصرف بهینه شود بدون اینکه آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی و بسیاری جنبه‌های دیگر بررسی شده باشد.

نکته یا نتیجه سوم و پایانی به این موضوع می‌پردازد که چرا در کشور ما به‌رغم اهمیت منابع طبیعی و محیط زیست و کمیابی آنها، این منابع ارزان هستند؟ چه کسی در عدم ارزشگذاری خدمات محیط زیست و منابع طبیعی ذی‌نفع است و مانع از تغییر وضعیت موجود می‌شود؟

پاسخ این سوالات به فقدان ارزشگذاری خدمات منابع طبیعی و محیط زیست در کشور برمی‌گردد. تا زمانی که معیاری برای مقایسه اقتصادی ارزش حفظ محیط زیست با منافع فعالیت‌های توسعه‌ای نابودکننده آن نداریم، امیدی به بهبود وضعیت موجود نیست. فعالیت‌های اقتصادی ذی‌نفعان خصوصی و دولتی دارد که مسیر دریافت مجوزات اجرا را از هر مسیری پیگیری می‌کند ولی ذی‌نفع محیط زیست و منابع طبیعی کل جامعه و به‌ویژه نسل بعد هستند که متاسفانه وکلای فعالی برای پیگیری مطالبات خود در نسل کنونی ندارند.

در میان فعالیت‌های اقتصادی، کشاورزی کمترین ارزش‌افزوده را دارد. با وضعیتی که امروز در کشور داریم، اگر فردی در مقام مقایسه قرار گیرد، انحراف آب رودخانه برای تولید یک محصول کشاورزی غیراستراتژیک با کمترین ارزش‌افزوده مانند خربزه و هندوانه در مقابل هدایت آب رودخانه به یک تالاب برای حفظ یک اکوسیستم، حیات وحش و تنوع زیستی برنده است. چون تولید محصول کشاورزی درآمد مستقیم برای کشاورز دارد و در تولید ناخالص داخلی کشور منعکس می‌شود ولی برای حفظ تالاب به‌رغم خدماتی همچون تعدیل آب و هوا، جذب آلاینده‌ها و رسوبات، زیستگاه گونه‌های جانوری، حافظ تنوع گونه‌های گیاهی، کنترل سیلاب، کنترل باد و... هیچ منافع مستقیم و ارزشگذاری‌شده‌ای وجود ندارد. اگرچه سالانه هزینه‌های زیادی برای خسارت‌های سیل و باد می‌پردازیم و منافع زیادی برای فقدان توسعه گردشگری از دست می‌دهیم.

در ادبیات اقتصادی عمدتاً سرمایه را شامل سرمایه انسانی (نیروی کار و بهره‌وری آن) و سرمایه فیزیکی (ماشین‌آلات و ساختمان) می‌دانند. اما نگاه جدید به سرمایه شامل نوع دیگری از عامل تولید سرمایه نیز است که خدمات محیط زیست و منابع طبیعی به تولید را دربر می‌گیرد و از آن تحت عنوان «سرمایه طبیعی» نام برده می‌شود. می‌توان سرمایه طبیعی را در هر مقطع زمانی با متغیرهای کیفی و کمی مشخص کرد. به عنوان مثال متغیرهای کمی می‌تواند شامل زمین، مرتع، آب، جنگل و... باشد در حالی که متغیرهای کیفی ویژگی‌هایی مانند آلودگی هوا و دمای آب را توصیف می‌کند. یک روش مفید برای تفکر درباره چالش‌های منابع طبیعی و محیط زیست و ارتباط آن با رفاه بشر، در نظر گرفتن آن به عنوان سرمایه طبیعی در کنار انواع سرمایه‌های دیگر است. مفهوم «سرمایه طبیعی» به این علت مفید است که در کنار دیگر منابع، محدوده وسیعی از خدمات و کالاها را مشخص می‌کند که با وقوع بحران آب و محیط زیست و از بین رفتن این نوع سرمایه، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد و رفاه جامعه وارد خواهد شد. از این‌رو نکته‌ای که باید به آن توجه شود و می‌تواند چارچوب ارزیابی پیامدها و حیطه اثرگذاری آنها را شکل دهد، حسابداری منابع طبیعی یا حساب‌های ملی سبز است که هنوز در کشور ما شکل نگرفته است.

 تولید ناخالص داخلی (GDP) عبارت از تقریب و برآوردی از ارزش کل کالاهای «نهایی» و خدمات تولیدشده در اقتصاد است. معیار متعارف رشد تولید ناخالص داخلی از جهات بسیاری دچار کمبود و نقص است. به عنوان مثال، تولید ناخالص داخلی فقط ارزش کالاها و خدماتی را اندازه‌گیری می‌کنند که در بازارها تغییری ایجاد کرده باشند و ارزش کارهای داوطلبانه یا کار صورت‌گرفته در خانوار از سوی اعضای آن خانوار لحاظ نمی‌شود. همچنین هزینه‌های کاهش و تمام شدن منابع طبیعی نیز مدنظر قرار نمی‌گیرد. 

در محاسبه تولید ناخالص داخلی، هزینه استهلاک و کاهش بهای کالاهای پراهمیت تولیدشده توسط نیروی انسانی، ساختمان‌ها، تجهیزات و نظایر آنها در نظر گرفته شده است. ولی این استهلاک و کاهش بها در سرمایه‌ها و موجودی منابع طبیعی جامعه نیز رخ می‌دهد که به آن توجه نمی‌شود. تولید کالاها و خدمات متعارف نیازمند ورودی‌هایی از محیط طبیعی است. هم به شکل سنتی و قدیمی نظیر مواد معدنی، الوار چوبی، آب و زمین کشاورزی و هم به شکل خدمات نوین منابع طبیعی مانند تنوع بیولوژیک، تثبیت کربن و چرخه مواد مغذی.

بنابراین، به لحاظ کمی، منابعی نظیر مواد معدنی که امروزه مصرف می‌شوند، ذخیره در دسترس را برای نسل‌های آتی کاهش می‌دهند و به لحاظ کیفی نیز اکوسیستم‌ها ممکن است تا حدی تحت فشار شدید قرار گیرند که قابلیت بهره‌وری و تولید را در اثر فرسایش و آلودگی، از دست بدهند. این وضعیت نگاه‌ها را در کشورهای موفق جهان به این‌سو هدایت کرده است که حسابداری یا حسابرسی منابع طبیعی مورد توجه قرار گیرد و امروزه حسابداری محیط زیستی یا حساب‌های اقماری محیط زیست برای نشان دادن ارزش خدمات اکوسیستم‌های آبی و محیط زیستی و همچنین ارزیابی خسارت‌های واردشده به آنها و پیامدهای ناشی از آن مورد توجه قرار گرفته است که جا دارد برای کمک به حل بحران آب و محیط زیست، این موضوع با جدیت از طرف سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری شود.