نقض غرض
برداشت‌های غلط سیاستمداران از نقدینگی چه پیامدهایی داشته است؟
حجم نقدینگی انباشته‌شده که بر اساس آخرین آمار به حدود 1600هزار میلیارد تومان رسیده است، در کنار بر هم خوردن نسبت پول و شبه‌پول در اقتصاد ایران، نشانه‌هایی از بازگشت تورم‌های کلان را به اقتصاد کشور گوشزد می‌کند.
سایه فتحی: حجم نقدینگی انباشته‌شده که بر اساس آخرین آمار به حدود 1600هزار میلیارد تومان رسیده است، در کنار بر هم خوردن نسبت پول و شبه‌پول در اقتصاد ایران، نشانه‌هایی از بازگشت تورم‌های کلان را به اقتصاد کشور گوشزد می‌کند. بر اساس اصول اقتصادی، به میزانی که ارائه کالا و خدمات در جامعه افزایش می‌یابد، باید نقدینگی نیز افزایش یابد. چون حجم کالا و خدمات محدود است، باید میزان نقدینگی به گونه‌ای باشد که با کالا و خدمات متناسب باشد. اگر توازن میان نقدینگی و کالا و خدمات موجود در کشور ایجاد نشود و میزان نقدینگی بیش از حد افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم می‌شود و در نتیجه تورم افزایش می‌یابد. کنترل این نقدینگی بر عهده بانک مرکزی و سیاست‌های اقتصادی دولت است. سوءمدیریت انباره و البته روانه نقدینگی که مورد انتقاد کارشناسان در دولت‌های نهم و دهم بود، به شکلی دیگر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز ادامه یافت. البته جنس این سوءمدیریت در دولت آقای احمدی‌نژاد به کسری بودجه، هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر بازمی‌گشت ولی در دولت روحانی، اقداماتی که منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و البته، نقص در ضوابط نظام بانکی شده‌اند مساله‌ساز اصلی رشد نقدینگی بوده‌اند. حتی در دورانی نیز شاهد بوده‌ایم که رابطه نقدینگی با تورم از جانب مسوولان اقتصادی کشور، مورد تردید واقع شده است. بر همین اساس، این فرضیه مطرح است که عموماً دولت‌ها نسبت به نقدینگی و کارکردهای آن، ذهنیتی دور از واقعیات اقتصادی داشته‌اند. نظریاتی که هم در خصوص خلق نقدینگی و هم در خصوص اثرات آن دارای ضعف‌هایی بوده است. حال اگر صرفاً همین چند سال اخیر را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم که نقطه شروع خلق نقدینگی از جانب بانک‌ها بوده است. تعیین نرخ سود سپرده‌ها، معادل تعیین سرعت رشد نقدینگی قلمداد می‌شود. مجموعه تصمیمات شورای پول و اعتبار که اکثریت اعضای آن را وزرای دولت تشکیل می‌دهند، به‌نحوی بوده است که شکاف دارایی-بدهی و درآمد-هزینه بانک‌ها در سال‌های گذشته رو به فزونی نهاده است. برای توضیح بیشتر نیز می‌توان گفت که عملاً با این‌گونه تصمیمات، بانک‌ها در موقعیت انجام‌شده قرار می‌گرفتند و به ناچار با فزونی تعهدات خود، رو به ثبت دارایی موهوم در سمت راست ترازنامه‌های خود می‌کردند. موتور روشن نقدینگی، با بازگشت ارز به نقطه تعادلی خود (پس از اتخاذ مجدد سیاست‌های نادرست تثبیتی) نرخ تورم را نشانه می‌گرفت و بانک‌ها مجدداً به منظور جبران افزایش هزینه‌ها و نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، به سمت خلق نقدینگی بیشتر سوق یافتند. پس این چرخه معیوب توسط نظام بانکی آغاز و توسط همین نظام، تشدید شده است. چاره‌جویی دولت‌ها در چنین شرایطی نیز به کاربردن الفاظی همچون هدایت نقدینگی به سمت تولید بوده است. این درحالی است که نقدینگی صرفاً بر اساس جذابیت در میان بازارهای مختلف حرکت می‌کند که نمونه‌های آن را هم در ماه‌های اخیر به عینه شاهد بوده‌ایم. سرکوب نرخ ارز، سیاست‌های نادرست مالی و بودجه‌ای دولت و عدم اصلاح نظام بانکی، مجموعاً دست به دست هم داده تا شبح نقدینگی همچنان بر سر اقتصاد کشور باقی بماند و نقض غرض دولت‌ها نیز درباره مساله نقدینگی همچنان برجای خود باقی بماند و مردم هزینه یادگیری و آزمون و خطاهای تکراری سیاستمداران خود را بدهند.
