آن سبو بشکست؟

  زینب موسوی: ماده 697 قانون مجازات اسلامی در تعریف افترا تاکید دارد که هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا «نطق در مجامع» یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک‌سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

این ماده قانونی شاید 17 مردادماه و پس از جلسه استیضاح علی ربیعی وزیر کار دولت حسن روحانی، یکی از اصلی‌ترین موادی بوده که برخی نمایندگان مجلس و دولت برای آنچه احقاق حق ضایع‌شده خود می‌دانند، به آن مراجعه کرده‌اند؛ پس از آنکه موافقان و مخالفان استیضاح در صحن مجلس شورای اسلامی و از تریبون رسمی یکدیگر را به لابیگری، دادن و گرفتن امتیازات ویژه، دریافت وجه و رانت متهم کردند. تا پیش از آن اگر اذعان به اتهامات مربوط به فساد از تریبون مجلس قبیح بود اما با آنچه در جلسه استیضاح ربیعی رخ داد، قبح اتهام به فساد در صحن علنی شکست؛ درست شبیه یکشنبه سیاه مجلس که محمود احمدی‌نژاد، با پخش فیلمی ویدئویی که مخفیانه تهیه شده بود، تلاش کرد لاریجانی‌ها را به دست داشتن در فساد متهم کند. شاید آن روز همه رفتار احمدی‌نژاد را نازل شأن مجلس دانستند و نقد کردند اما این بار، اتهامات از درون مجلس، خود این نهاد را نشانه گرفت. «فساد»؛ عنصر مهلک سیستم‌های اداری، قضایی و قانونگذاری در همه دنیا، حالا چنان زوایای ناپیدای خود را از درون برخی نهادها نمایان کرده که دیگر نمی‌توان آن را پنهان کرد. گرچه اتهاماتی که در جلسه استیضاح ربیعی مطرح شد هنوز اثبات نشده اما به اعتراف نمایندگان پارلمان، نهاد قانونگذاری نیز از رگه‌های فساد مبرا نمانده است. بسیاری این را محصول فرآیند معیوب قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین می‌دانند زیرا آن‌گونه که دیدیم حتی استفاده از ابزار قانونی و نظارتی استیضاح نیز می‌تواند خود به محوری برای ا‌متیازگیری تبدیل شود. با این حال اگر بگذریم از اعتباری که از مجلس زدوده شد، آنچه زیر سوال می‌رود، عملکرد وکلا و نمایندگان مجلس است؛ آن زمان که می‌خواهند سیاست‌های ضدفساد تدوین کنند و به بررسی طرح‌ها و لوایحی بنشینند که قرار است فضای اقتصادی کشور را شفاف‌تر کند. این همان نقطه‌ای است که اگر قانونگذار از هرگونه فساد مبرا نباشد، انتظار از اصلاحات اقتصادی بسیار آرمانگرایانه خواهد بود. نمایندگان خود بر این باورند که هنگامی که وظیفه نظارتی در راستای اهداف پارلمان انجام نشود، نمی‌توان انتظار داشت که اصلاحات اقتصادی از این پارلمان سیاستگذاری شود زیرا آنچه مطرح می‌شود، به منافع گروهی و شخصی و جریانی تقلیل می‌یابد که با منافع ملی فاصله دارد.

در این پرونده این موضوع را بررسی می‌کنیم؛ اینکه آیا با مخدوش شدن چهره مجلس و اتهامات مطرح‌شده می‌توان انتظار تصویب قوانین ضدفساد داشت؟