تصمیم ناسازگار
دستورالعمل تنظیم بازار فولاد چه پیامدهایی دارد؟
الزام به قیمت‌گذاری بر پایه دلار 4200تومانی و لحاظ کردن پنج درصد نوسان مجاز قیمت‌ها در بورس کالا دو کلیدواژه مصوبه‌ای جنجالی برای محصولات فولادی است که در اوایل مردادماه سال جاری ابلاغ و اجرایی شده است. به عبارت دقیق‌تر مدتی است که قیمت محصولات فولادی در بورس کالا به صورت دستوری پایین نگه‌داشته شده ولی بازار آزاد با رشد قیمت‌های سرسام‌آوری همراه شده و این مطلب به معنی ایجاد یک رانت قیمتی عجیب میان بورس کالا و بازار آزاد است.
زهرا مسافر: الزام به قیمت‌گذاری بر پایه دلار 4200تومانی و لحاظ کردن پنج درصد نوسان مجاز قیمت‌ها در بورس کالا دو کلیدواژه مصوبه‌ای جنجالی برای محصولات فولادی است که در اوایل مردادماه سال جاری ابلاغ و اجرایی شده است. به عبارت دقیق‌تر مدتی است که قیمت محصولات فولادی در بورس کالا به صورت دستوری پایین نگه‌داشته شده ولی بازار آزاد با رشد قیمت‌های سرسام‌آوری همراه شده و این مطلب به معنی ایجاد یک رانت قیمتی عجیب میان بورس کالا و بازار آزاد است. این در حالی است که حتی نوسان قیمت‌ها که اغلب در بورس کالا مجاز شمرده شده نیز در این مصوبه محدود شده و در صورت رشد تقاضا امکان افزایش نرخ هم وجود ندارد.
اختلاف نرخ هم‌اکنون بین دو بازار رقمی بیش از دو هزار تومان برای هر کیلوگرم محصول معامله‌شده در نوسان است، یعنی این رقم تنها به جیب واسطه‌ها رفته و تاکنون هیچ تاثیری برای مصرف‌کننده نهایی نداشته است. هدف از اجرای این مصوبه حمایت از مصرف‌کننده نهایی در صنعت فولاد عنوان شده ولی در کنار بی‌تاثیری آن بر قیمت‌ها در بازار آزاد، عرضه‌کننده اصلی یعنی شرکت‌های بزرگ فولادی و سهامداران آن زیان کرده‌اند. برخی از سهامداران این شرکت‌ها صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، موسسه صندوق بیمه تامین اجتماعی روستاییان و عشایر و این قبیل شرکت‌هایی هستند که منافع آنها مستقیماً نصیب بخش مهمی از مردم و نهادهای حمایتی می‌شود. به نظر می‌رسد کم‌توجهی به واقعیت‌های بورس و بازار و تلاش برای حمایت از مصرف‌کننده نهایی مصداق عینی نقض غرض باشد و جز واسطه‌ها؛ منافعی نصیب هیچ‌کس نخواهد شد.
طنز تلخ این سازوکار قیمتی در کنار رانت مشهود در این بازار و اصرار دولت برای تداوم اجرای آن؛ باعث اعتراض بسیاری از کارشناسان این حوزه، برخی نمایندگان مجلس و گروهی از شاغلان در این صنایع شده اما گویی گوش شنوایی برای اصلاح این سازوکار قیمتی وجود ندارد. حتی بورس کالا نیز تلویحاً از این سازوکار انتقاد کرده و نسبت به تغییر این شیوه قیمت‌گذاری اعلام آمادگی کرده است. نکته جالب توجه در اصرار به این سازوکار حواله کردن اصلاح بازار در این مکانیسم به آینده است یعنی عنوان شده که اجرای این مصوبه می‌تواند بازار را در ماه‌های آینده تنظیم کرده و بازار را در نرخ‌هایی بسیار پایین‌تر به ثبات برساند. ادعایی که نه می‌توان به آن یقین داشت و نه می‌توان از استمرار همین شیوه اجرایی دفاع داشت. حجم عظیمی از انتقادات از این دستورالعمل در روزهای اخیر در رسانه‌های اقتصادی درج شده ولی هنوز هم شاهد پافشاری دولت به این دستورالعمل هستیم. مدیریت بخشنامه‌ای در اقتصاد مدت‌هاست که در اقتصادهای پیشرفته منسوخ شده ولی گویا هنوز دولت به این واقعیت محرز اقتصادی تمکین نمی‌کند. قیمت‌گذاری دستوری در این مصوبه در شرایطی جالب توجه خواهد بود که قانونگذار در ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی عنوان کرده: «دولت مکلف است کالای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند.» بهتر است مخاطبان این نوشتار خود تشخیص دهند که آیا این مصوبه در راستای این بند قانونی نگارش شده یا خلاف جهت با متن و روح این قانون به رشته تحریر درآمده است.
