رکود تورمی بازار خودرو را فراگرفته است
بررسی چرایی خروج سرمایه‌ها از بازار خودرو در گفت‌وگو با فربد زاوه
فربد زاوه می‌گوید: راهکار مقابله با ورود نقدینگی به بسیاری از بازارها، شناور شدن نرخ کالا و اخذ مالیات بر معاملات مکرر و ثروت اتفاقی است، راهکاری که هرچند ضدتورمی هم محسوب می‌شود، اما با تبلیغات سال‌های اخیر و حرکات عامه‌پسندانه و پوپولیستی تناقض دارد.
سیاست‌های دستوری دولت، به آشفتگی در بازار خودرو نیز دامن زده است. از یک‌سو، ناتوانی تولید و عرضه بهنگام خودروسازان آن هم در دوره تابستان که بیشترین فشار تقاضا بر روی بازار است و از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مشتریان آشفتگی آن را تشدید کرده است. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با تجارت فردا، این عوامل را برمی‌شمارد و سپس می‌گوید: «دورنمایی از تعدیل قیمت خودرو به چشم نمی‌خورد و بازار همچنان تمایل به افزایش مجدد قیمت‌ها دارد.» او همچنین به این نکته اشاره می‌کند که اگر این‌گونه به نظر می‌رسد که آرامش نسبی بر بازار خودرو حاکم شده، به دلیل خروج سرمایه‌ها از آن نیست، بلکه رکود تورمی این بازار را فراگرفته است.
♦♦♦
بازار خودرو نیز در ماه‌های اخیر، از التهابی که سایر بازارها را فراگرفت، مصون نماند. افزایش بی‌سابقه قیمت خودروهای وارداتی، تسری این افزایش قیمت به سایر بازارها و همچنین کاهش عرضه، روندی است که بازار خودرو طی چند ماه گذشته طی کرد. بازار خودرو در حال حاضر در چه نقطه‌ای قرار گرفته است؟
اقتصاد ایران چند ماهی است در آشفتگی عجیبی به سر می‌برد، افزایش شدید قیمت ارز و همزمان تقاضای فزاینده آن و ناتوانی دولت در پاسخگویی به این تقاضای تشدیدشده، نهایتاً به سایر بازارها سرایت کرد و سبب آشفتگی این بازارها شد. بازار خودرو علاوه بر مواجهه با سیل تقاضای سفته‌گرانه که ناشی از سیاست اشتباه تثبیت قیمت و نرخ‌گذاری دستوری است، با مشکل تامین هم مواجه شد. علاوه بر محدودیت در تامین ارز مورد نیاز قطعات مصرفی که برخلاف گزارش‌های ساخت داخل، حجم قابل توجهی هم دارند، نامشخص بودن پروسه قانونی و تغییرات روزمره در پروسه تجارت خارجی و مشکلات بین‌المللی ناشی از خروج آمریکا از برجام در کنار محدودیت‌های بانکی مرتبط با عدم تصویب قوانین پولشویی همگی سبب شد آشفتگی شدیدی در بازار خودرو هم بروز کند. این آشفتگی که مقدمات آن متاثر از سیاست‌های وزیر قبلی در حوزه واردات و تولید انحصاری پی‌ریزی شده بود و سبب افزایش اولیه قیمت‌ها از سال گذشته در قسمت لوکس بازار شده بود، با ممنوعیت واردات خودرو تشدید شد و همه حوزه‌ها را درگیر کرد. هرچند سطح کنونی قیمت‌ها بسیار بیشتر از قدرت خرید مشتریان شده است ولی با توجه به ناتوانی تولید و عرضه بهنگام خودروسازان آن هم در دوره تابستان که بیشترین فشار تقاضا بر روی بازار است، دورنمایی از تعدیل قیمت به چشم نمی‌خورد و بازار همچنان تمایل به افزایش مجدد قیمت‌ها دارد. اصرار بر فروش به قیمت‌های ثابت و دستوری هم وضعیت را بغرنج‌تر کرد. تلاش برای کنترل تورم از طریق مبارزه با قیمت کالاها در مبدا توزیع، رویه ناصحیحی است که نزدیک به پنج دهه در کشور آزموده شده است. هرچند هیچ‌گاه این سیاست و سازمان‌های عریض و طویلی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده کمترین فایده و تاثیری در کنترل تورم نداشتند، اما همواره در مواجهه با وضعیت‌های مشابه، دولت‌ها با ابزار تعزیراتی به مبارزه با اثرات سیاست‌های اشتباه خود رفته‌اند و با زنجیره تولید و توزیع قانونی برخورد کردند. جالب اینکه، دولت، هیچ‌گاه از ابزار مالیاتی برای کنترل تقاضا استفاده نکرده است و تنها تلاش کرده قیمت‌ها را در تابلوها ثابت نگه دارد و با عبور از قیمت بازار، آن را نه به رسمیت شناخته و نه به آن توجه کرده است. اکنون قیمت‌ها در کارخانه‌های خودروسازی با فشار سنگین به تولیدکننده و واردکننده ثابت مانده است. شرکت‌های تولیدکننده و قطعه‌سازها در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند و نهایتاً سرمایه‌های سرگردان و شاید برخی از مشتریان این بازار از یک رانت ویژه برخوردار شده‌اند. دولت از درآمدهای مالیاتی و نرخ واقعی ارز محروم شده است و مشتری هم نهایتاً به نرخ روز خودرو را تهیه می‌کند. زنجیره‌ای تماماً معیوب که مشخص نیست چرا نسبت به تداوم آن اصرار می‌شود.
به هر صورت بازار خودرو سواری در ایران سال‌هاست به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود. بازار خودروهای پرتیراژ داخلی که با محدودیت‌های ارزی و تحریم‌ها و البته سوءمدیریت شدید با انبوه تقاضا و محدودیت تامین مواجه شده است و بیش از 50 درصد افزایش قیمت را در بازار تجربه کرده است. بخش دوم بازار، بازار خودروهای مونتاژی است که چینی‌ها عمدتاً در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. هرچند در این بخش هم همچنان دولت تلاش دارد افزایش هزینه‌ها و تورم‌بخشی خودرو را انکار کند. اما با ممنوعیت‌های به وجود آمده در قسمت لوکس بازار و خودروهای وارداتی و انتقال اجباری بخشی از مشتریان به این قسمت بازار، این بخش هم دچار آشفتگی شدید شده است. در عین حال اخبار سیاسی به این آشفتگی دامن زده است. بازار خودروهای مونتاژی غیرچینی با اخبار قطع همکاری شرکای فرانسوی دچار آشفتگی شدیدتری شده است. خودرو سیتروئن که در چند دقیقه تمامی برنامه یک‌ساله آن فروخته شد از آینده نامشخص رنج می‌برد. تحویل باقی‌مانده پژوهای 2008 و ادامه حیات آن، به‌رغم اعلام صریح ایران‌خودرو در هاله‌ای از ابهام است. در این شرایط هجوم چند صد هزار نفر برای ثبت‌نام مزدا با اختلاف قیمت صد میلیون‌تومانی سبب افزایش نارضایتی عمومی از عملکرد نظارتی و مدیریتی دولتی شده است و این اتفاقات مستقیماً ناشی از ناکارآمدی سیاست تثبیت قیمت‌ها و مدیریت دستوری بازار است.
اما بخش نهایی تقاضای مصرف در ایران با خودروهای وارداتی پاسخ داده می‌شد که در سه سال گذشته منشأ درگیری‌های شدیدی میان دولت و واردکنندگان بود. حرکت خزنده وزیر قبلی در ممنوعیت واردات با حذف بازار موازی یا واردکننده غیرنماینده آغاز شد که اتفاقاً همراهی برخی از نمایندگان به ظاهر رسمی را هم به دنبال داشت. این شرکت‌ها که ناتوان از رقابت با بازار بودند دلخوش به حذف دستوری رقبا شدند که نهایتاً به حذف تمامی واردکنندگان منجر شد. دوره کوتاه‌مدت آزادسازی واردات تا تیرماه امسال هم نتوانست قیمت‌ها را در بازار تعدیل کند و نهایتاً ممنوعیت واردات سبب یک جهش جدید در قیمت خودروهای وارداتی شد. البته میزان معاملات در بازار بسیار محدود و خریدوفروش بسیار کم شده است که نشان‌دهنده عدم انطباق قدرت خرید و قیمت‌های جدید خودرو در کشور است.
آیا قیمت‌های فعلی در بازار خودرو، برای خریداران جذابیتی دارد؟
سطح فعلی قیمت‌ها برای بسیاری از مصرف‌کنندگان غیرقابل دسترس است. قیمت خودرو ظرف مدت کمتر از سه ماه، تقریباً دو برابر شده است در حالی که قدرت خرید بازار نه‌تنها افزایش نیافته است که به واسطه تورم شدید در کالاهای اساسی‌تر مانند مسکن و اجاره‌بها، کاهش هم داشته است. در این شرایط، هرچند بسیاری به طمع سرمایه‌گذاری و البته کاهش شدید تیراژ تولید، نقدینگی خود را در این بازار وارد کرده‌اند ولی نهایتاً حتی با کاهش شدید عرضه، تعداد مشتریانی که توانایی خرید با این سطح قیمت‌ها را داشته باشند بسیار محدود است. این مشکل در اکثر بازارهای کشور دیده می‌شود. از این‌رو به نظر نمی‌رسد به‌رغم اینکه سرمایه‌گذاران در محاسبات حسابداری به سودهای کلانی می‌رسند، در بازار مصرف هم بتوانند به این سود دست پیدا کنند. آنها صرفاً دارایی خود را از نقدینگی ریالی به کالایی تبدیل کرده‌اند که ارزش تثبیت‌شده‌تری دارد. نمونه این وضعیت در سال‌های 90 تا 92 هم دیده شد و نهایتاً تقویت بازار فروش با وام ارزان دولتی میسر شد و بازار در دوره‌هایی با رکودی سنگین مواجه بود. از این‌رو به نظر می‌رسد موج هیجانی بازارها فروکش کرده است و به دلیل نبود قدرت خرید کافی در مشتریان، رکود شدیدی بر بازارها حاکم شود. ایجاد این رکود تا حدی البته جذابیت بازار را برای اقتصادگردان‌ها کم می‌کند، ولی در عین حال، سایر بازارها هم وضعیت مشابهی دارند و امکان کسب سود برای فعالان اقتصادی در آنها هم وجود ندارد.
تولید بی‌نظارت نقدینگی در طول یک دهه گذشته شرایط را بسیار پیچیده کرده است. حجم کل نقدینگی در کشور از تولید ناخالص داخلی بیشتر شده است در حالی که معاملات بر مبنای ریال در هیچ کجای دنیا انجام نمی‌شود. اگر سرعت گردش این حجم نقدینگی اندکی زیاد شود می‌تواند نقش یک سیل را بازی کند. حال نوسانات سیاسی بین‌المللی و رقابت‌های سیاسی داخلی می‌تواند سرعت این جریان را افزایش دهد. در چنین شرایطی، نقدینگی به ترتیب وارد بازارهای دیگر می‌شود. اولین مقصد نقدینگی، همواره بازار ارز و طلاست، سپس بازار کالاهای سرمایه‌ای و نیمه‌سرمایه‌ای بادوام مانند مسکن و خودرو. افزایش نرخ ارز و وجود نقدینگی اثر تشدیدکننده‌ای بر بازار کالاهای وارداتی مانند لوازم الکترونیک گذاشته و در انتها به تورم در همه بخش‌ها حتی بازارهای مستقل از واردات منجر می‌شود. اهمیت و جذابیت هرکدام از این بازارها متفاوت است. بازار ارز و طلا توانایی جذب ارقام بسیار کوچک را هم دارد ولی تایید اصالت و جعلی نبودن و نگهداری آن بسیار سخت و پیچیده است. بازار مسکن هزینه نگهداری کمی دارد و حتی درآمد ثانویه به همراه دارد ولی قیمت واحد آن زیاد است و البته تنها بازاری است که قابلیت واردات ندارد. تاییدیه اصالت خودرو ساده بوده و قیمت واحد آن بینابین است.
راهکار مقابله با ورود نقدینگی به بسیاری از بازارها، شناور شدن نرخ کالا و اخذ مالیات بر معاملات مکرر و ثروت اتفاقی است، راهکاری که هرچند ضدتورمی هم محسوب می‌شود ولی با تبلیغات سال‌های اخیر و حرکات عامه‌پسندانه و پوپولیستی تناقض دارد. در مقابل زمانی که سیاست تثبیت قیمت‌ها دنبال شود، نقدینگی با خیال راحت وارد این بازارها می‌شود و در غیاب سیستم مالیاتی کارآمد، در پوشش مصرف‌کننده نهایی و شعار حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، منجر به ایجاد یک فساد ساختاری در آن بازار می‌شود. در این فضا، واسطه‌گرانی که فرار مالیاتی هم خواهند داشت، در نقش حامیان مردمان فرودست ظاهر می‌شوند و از ظلم احتمالی در صورت آزادسازی قیمت‌ها سخنوری می‌کنند. نهایتاً، مشتریان نهایی مجبورند کالا را به قیمت بازار تهیه کنند و سود هنگفت سیاست‌های دستوری نهایتاً به جیب این واسطه‌ها می‌رود. توزیع‌کننده‌ها و تولیدکنندگان رسمی هم نهایتاً تحت فشار شدید مالی از ادامه حرکت بازمی‌ایستند و کل اقتصاد آسیب می‌بیند. وضعیتی که تماماً در بازار خودرو قابل مشاهده است و جالب آنکه بار اولی هم نیست که اتفاق می‌افتاد و تکرار یک تجربه شکست‌خورده است که از اجرای آن کمتر از پنج سال می‌گذرد و مورد انتقاد بسیاری از مدیران فعلی کشور هم بود.
با توجه به اینکه تا حدودی، آرامش بر بازار خودرو حکمفرما شده است، آیا می‌توان، چنین استنباط کرد که سرمایه‌ها از این بازار در حال خروج هستند؟
بازار آرام نگرفته است، قدرت خرید مشتریان از قیمت‌ها بسیار پایین‌تر است و امکان خریدوفروش از بین رفته است. در واقع بازار با یک رکود تورمی شدید مواجه شده است. در عین حال، عدم بازگشایی واردات و کاهش شدید تولیدی که انجمن قطعه‌سازان از آن یاد می‌کند، سبب می‌شود سرمایه‌گذاران این بازار با طمأنینه بیشتری رفتار کنند و عجله‌ای برای فروش محصولات از خود نشان ندهند. در عین حال، هرگونه نوسان سیاسی و مدیریت اقتصادی در کشور می‌تواند سبب جذب مجدد سرمایه‌های سرگردان شود. از این‌رو، این آرامشی که در بازار دیده می‌شود آرامش ذاتی و مبتنی بر تعادل بازار نیست. در واقع برای این سطح قیمت‌ها این تعداد مشتری وجود ندارد. در عین حال از لحاظ روانی مشتریان آمادگی پرداخت دو برابر قیمت سه ماه قبل را ندارند و آنها امیدوارند دولت نهایتاً بتواند وضعیت اقتصادی را ساماندهی کند. مجموع این دو عامل سبب شده است که بازار به رکود وارد شود. این موضوع محدود به بازار خودرو نیست و بازار مسکن، لوازم خانگی و الکترونیک و بسیاری از بازارهای دیگر هم در رکود بسیار سنگینی به سر می‌برند. در عین حال، لازم است دقت شود که توزیع نقدینگی در کشور یکنواخت نیست و عمده نقدینگی در دست عده محدودی است. این عدم یکنواختی در توزیع نقدینگی سبب می‌شود رکود در بازار با شدت بیشتری اتفاق بیفتد. در حالی که فروشنده‌ها قیمت‌ها را روزانه بالاتر پیشنهاد می‌کنند، خریداران توانایی خرید به قیمت‌های قبلی را هم به سختی دارند، از این‌رو به نظر می‌رسد وضعیت بازار آرام شده است در حالی که تقاضا سرکوب شده است و عرضه کم، نهایتاً به تعادلی شکننده رسیده است.
تعادل بازار با تعدیل قیمت‌ها به دست می‌آید و قیمت‌ها باید در یک سطحی تثبیت شوند. در حالی که در بسیاری از محصولات، همچنان انتظار افزایش قیمت می‌رود و هر لحظه امکان جهش مجدد قیمت‌ها وجود دارد. بازگشت آرامش به بازار خودرو نیازمند تولید و توزیع رقابتی و متناسب با حجم مصرف است، در عین حال، بازار خودرو به شدت از بازار ارز متاثر است. برخلاف تبلیغات چند سال اخیر، میزان ارزبری خودروهای قدیمی و پرتیراژ داخلی بسیار بالاتر از اعداد اعلامی است و ساخت داخل تنها دستاویز محدودیت و مدیریت دستوری بازار است. از این‌رو تا زمانی که شرایط تغییر اساسی نکند، آرامش پایداری بر بازار مشاهده نخواهد شد.
بنابراین، مردم به خودرو دیگر به مثابه یک کالای سرمایه‌ای نگاه نمی‌کنند؟
خودرو یک کالای مصرفی بادوام محسوب می‌شود. در ایران هم چنین نگرشی به آن وجود دارد. هرچند به دلیل تورم ساختاری، همیشه قیمت فروش دست دوم از قیمت اولیه خرید بالاتر بوده ولی ارزش آن به مرور زمان کم شده است. این موضوع حتی در دوره جنگ که تامین خودرو با مشکلات زیادی مواجه بود هم صدق می‌کرد. تاثیر استهلاک بر کاهش ارزش قیمت البته به میزان عرضه وابسته است. اگر این عرضه به شدت کاهش یابد، عمر و استهلاک خودرو تاثیر بسیار کمی در کاهش ارزش محصول دارد. بسیاری از مردم هنوز فضای بازار خودرو در دهه 60 را به خاطر دارند. کاهش شدید عرضه در آن دوره، سبب شده بود خودروهای با عمر 10 سال هم خودرو کم‌کارکرده محسوب شوند و بازار دست دوم خوبی داشته باشند. اما با افزایش تیراژ تولید و توزیع، این وضعیت اصلاح شد. امروزه هم با خطر بازگشت همان فضا مواجه هستیم. سوءمدیریت صنایع خودرویی کشور در سایه حمایت دولت، به ویژه در دهه اخیر سبب شده است صنایع خودروسازی ایران به‌رغم اینکه دومین صنعت بزرگ ایران محسوب می‌شوند، بسیار آسیب‌پذیر هم باشند. این آسیب‌پذیری هرچند همواره در هزینه مشتریان مستتر شده است اما بیشتر در شرایط خاص و بحرانی نمود پیدا می‌کند. از این‌رو محصولات هم به تاسی از این رفتارها و سیاست‌ها، رفتار متفاوتی در بازار از خود نشان می‌دهند. جالب آنکه، تغییرات در صنایع خودروسازی بعد از تحریم‌های اوایل دهه 90، فاقد عمق بوده و بی‌توجهی وزارت صنایع وقت به نظریات کارشناسی، سبب شد با یک تهدید سیاسی کوچک، صنایع خودروسازی به همان دوره بازگردد.
اگر خودرو دیگر به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نزد مردم مطرح نباشد، چه اثری بر سایر بازار خواهد گذاشت؟
به هر صورت خودرو کالای سرمایه‌ای نیست، و تنها کالای بادوام محسوب می‌شود. البته کاهش عرضه یا انحصار و البته قاچاق‌پذیری در بازار مصرفی بی‌دوام هم نتیجه مشابهی به دنبال دارد؛ فقط دوره زمانی اثر، کوتاه‌تر می‌شود. مثلاً در صورتی که عرضه موبایل محدود شود و رجیستری مانع از قاچاق شود، وضعیت این بازار هم شبیه خودرو می‌شود و گوشی بعد از چند سال کارکرد، نه‌تنها ارزان نمی‌شود که ارزشمند می‌ماند. از این‌رو هر بازاری که کالای انحصاری با حجم توزیع پایین داشته باشد، قیمت محصولات با استهلاک کم نمی‌شود. در بسیاری از کالاها، دولت ناتوان از کنترل مبادی ورودی است و پدیده قاچاق کالا سبب تعادل بازار می‌شود. در برخی کالاها که قاچاق‌پذیر نیستند، وضعیت بازار خودرو در آنها دیده می‌شود. از این‌رو در هر بازاری که رقابت دیده شود، محصولات با گذر زمان ارزش خود را از دست می‌دهند و عواملی مانند کیفیت محصول و طول عمر خدمات پس از فروش تعیین‌کننده ارزش دست دوم آن می‌شود. در عین حال، در هر بازار انحصاری، ارزش کالا با مصرف کاهش نمی‌یابد و بازار به دلیل پیشی گرفتن تقاضا از عرضه محصول نو با محصولات مصرف‌شده هم رفتاری مشابه در پیش می‌گیرد. در این فضا، کیفیت محصول و خدمات پس از فروش و مشتری‌مداری مفاهیم لوکسی می‌شوند که صرفاً نقش آرایشی و تزئیناتی بازی می‌کنند و در عمق اراده و تصمیم مدیران این صنعت جایگاهی ندارند.
