شریک یا مقصر؟

  فاطمه شیرزادی: «اگر در شرایط جنگ قرار داریم نمی‌توان عادی تصمیم گرفت، باید همانند شرایط جنگی برای اداره کشور تصمیم گرفت. اگر امروز شاهد فساد در کشور هستیم یا مقصریم یا شریکیم.»1 این جملاتی است که از قول عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، نقل شده است، چه این سخنان آقای وزیر اعتراف یک مقام ارشد دولتی به پذیرش نقش سیاستگذاران در شکل‌گیری فساد باشد و چه طعنه‌ای از سوی دولت به سایر دستگاه‌هایی که وظیفه مقابله با فساد و برخورد با مفسدان بر عهده آنهاست، می‌توان پرسید معنای تاکید بر این قصور یا شراکت چیست. اگر مقامات دولتی سهم سیاستگذاری دولتی در بروز فساد را بپذیرند، آیا می‌توان این پذیرفتن تقصیر را به عنوان اولین گام در اصلاح روندهای فسادانگیز به فال نیک گرفت؟ امروز گسترش و عمق فساد در اقتصاد و دستگاه‌های مختلف اداری کشور یکی از اصلی‌ترین عوامل نارضایتی مردم از سیاستگذاران است. اوایل زمستان سال 1392 علینقی مشایخی،‌ عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، در روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشت: «گستردگی فساد اداری و اقتصادی مانند بندی طویل عمل می‌کند که افراد جامعه به پای یکدیگر می‌بندند و در نتیجه آن جامعه از حرکت می‌ایستد. هر کس بند را به پای دیگری می‌بندد و جامعه به صورت مجموعه افرادی درمی‌آید که پاهایشان با بند فساد به هم بسته شده و در نتیجه از پیشرفت بازمی‌مانند. در یک جامعه با فساد گسترده افراد جیب‌های همدیگر را خالی می‌کنند و تولید ثروت در جامعه متوقف یا بسیار کند می‌شود.»2 اما ریشه این فساد دست‌وپاگیر در اقتصاد ایران چیست؟ موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، می‌گوید: «چنانچه در سیاست و اقتصاد انحصار جای رقابت را بگیرد، این دو حوزه در معرض فساد قرار خواهند گرفت.» محمد ماشین‌چیان، پژوهشگر اقتصادی، نیز معتقد است: «مادامی‌که دولت در اقتصاد دخالت داشته باشد و برندگان و بازندگان را تعیین کند، مادامی‌که دولت در فرهنگ و در کشاورزی و در هزار حوزه دیگر دخالت داشته باشد و به پول‌پاشی، با نیت خیر یا به واسطه سیاستمداران و دیوانسالاران فاسد، ادامه دهد آتش فساد به همین سیاق کنونی زبانه خواهد کشید. مادامی‌که رانتی توزیع شود، رانتی دریافت خواهد شد.»3 در این شرایط چاره چیست؟ محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، می‌گوید: «ریشه فساد در فضایی که اقتصاد رقابتی حاکم باشد، می‌خشکد.»4 تاکید وزیر کشور کابینه حسن روحانی اما بر برخورد قانونی با مفسدان است: «چرا می‌گوییم فلانی فساد دارد ولی برخورد نکرده و گذشت می‌کنیم، باید دادستان و دادگستری قدرتمندانه با فساد برخورد کنند.» در صورتی که زمینه تکرار فساد فراهم باشد و تصمیم‌های منتهی به رانت تکرار شود، آیا به صرف مقابله قضایی با فساد، حتی اگر این مقابله به تعبیر وزیر کشور قدرتمندانه باشد، می‌توان به خشکیدن ریشه فساد امیدوار بود؟