بازگشت دشوار

باوجود آنکه تحریم‌های سازمان ملل در ارتباط با برنامه انرژی هسته‌ای علیه ایران از قریب به یک دهه پیش آغاز شده و در مورد آمریکا عمر تحریم‌ها به بیش از سه دهه می‌رسد، آنچه عموماً به عنوان یکی از عوامل موثر بر اقتصاد ایران و از جمله بازرگانی خارجی بررسی می‌شود، مربوط به سال‌های اخیر است: از سال 2011 که تحریم فروش نفت و بانک مرکزی توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تشدید شد و لیست سیاه شرکت‌ها و اشخاص گسترش یافت. باوجود این به نظر می‌رسد در بخش بازرگانی خارجی وضعیت نیاز به بررسی بیشتری دارد: از یک سو تحریم معمولاً به کاهش ارزش پول ملی کشور هدف منتج می‌شود و این یعنی گرانی نسبی واردات و ارزانی نسبی صادرات که به کاهش کسری تراز بازرگانی منجر می‌شود. از سوی دیگر نمی‌توان از اثرات منفی گرانی نسبی کالاهای وارداتی بر عموم مصرف‌کنندگان داخلی چشم‌پوشی کرد. روایتی که بیان شد، در ماه‌های پیش‌رو به یک سوال مهم می‌رسد: در دوران پساتحریم، بازرگانی خارجی ایران چه تغییری خواهد کرد؟

اثر مثبت تحریم
منفی بودن تراز بازرگانی کشور، فارغ از مقدار آن، پدیده جدیدی نیست. این تراز که بر اساس داده‌های گمرک به‌ دست می‌آید و بنابر تعریف ارقام «صادرات نفت خام» جزو آن نیست، تنها با افزودن ارقام مذکور مثبت می‌شود. در سال 1388 واردات کشور 9/51 میلیارد دلار، صادرات حدود 9/21 میلیارد دلار و در نتیجه تراز بازرگانی کشور منفی 30 میلیارد دلار بوده است. در سال 1389 کسری بازرگانی کشور به 9/37 میلیارد دلار افزایش یافت. شاید اگر همین روند ادامه می‌یافت، تراز بازرگانی کشور به مراتب منفی‌تر از مقدار فعلی بود؛ اما در سال 1390 با افزایش تحریم‌ها و کاهش ارزش پول ملی، وضعیتی متفاوت از گذشته رقم خورد که در آن صادرات کشور با رشد 6/65‌درصدی به بیش از 9/43 میلیارد دلار افزایش یافت و واردات با کاهش چهار‌درصدی به 8/61 میلیارد دلار رسید. در نتیجه تراز بازرگانی کشور نیز بهبود پیدا کرد و به منفی 8/17 میلیارد دلار رسید. این بهبود نسبی در سال‌های بعد نیز ادامه داشت. ثبات نسبی صادرات طی سال‌های 1391 و 1392 در ارقامی بین 41 تا 42 میلیارد دلار همزمان با کاهش واردات به 4/53 میلیارد دلار و 7/49 میلیارد دلار موجب شد کسری تراز بازرگانی کشور ابتدا به 12 میلیارد دلار در سال 1391 و سپس به بیش از 8/7 میلیارد دلار در سال 1392 برسد. در سال 1392، توافقنامه ژنو امضا شد و گشایش نسبی در زمینه واردات برخی اقلام دارویی و غذایی و دریافت پول حاصل از صادرات نفت به وجود آمد. واردات به حدود 5/52 میلیارد دلار رسید و صادرات با رشد چشمگیر به 7/49 میلیارد رسید. آن‌گونه که از نمودار بازرگانی خارجی ایران برمی‌آید، واردات و صادرات هر دو طی دوران تحریم دستخوش تغییر شدند که نتیجه آن بهبود وضعیت تراز بازرگانی ایران بوده است.

کانال‌های تاثیرگذاری تحریم
مهم‌ترین تاثیر تحریم بر بازرگانی خارجی، به علت محدودیت‌های وضع‌شده بر اسامی اشخاص و شرکت‌ها، مبادلات کالاهای خاص و نقل ‌و انتقال پول بوده است. طی دوران تحریم محدودیت‌های متعددی در زمینه مبادلات بازرگانی وضع شد که البته اغلب آنها کماکان پابرجا هستند. لیست اشخاص، گروه‌ها و شرکت‌های منتشره توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) دپارتمان خزانه‌داری آمریکا، که به اختصار SDN نامیده می‌شود، نمونه بارز محدودیت‌های بازرگانی مستقیم به شمار می‌رود. در زمستان سال 1390، اتحادیه اروپا تصمیم به تحریم بانک مرکزی ایران گرفت و متعاقباً جامعه جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی، که عموماً با نام اختصاری آن یعنی «سوئیفت» شناخته می‌شود، نیز ارائه خدمات را به بانک‌ها و موسسات بازرگانی ایران متوقف کرد. تحریم بانک مرکزی و بسیاری از بانک‌های ایرانی بیش از تحریم‌های بازرگانی بر وضعیت بازرگانی خارجی ایران تاثیر گذاشت؛ اما نتوانست مبادلات بازرگانی ایران را از حد معینی کمتر کند و البته موجب افزایش هزینه مبادله شد. از سویی برای دریافت و پرداخت پول، با طولانی شدن مسیر و تعداد واسطه‌ها، هزینه‌ها افزایش یافت و همزمان نیز تحویل کالا توسط واسطه‌ها بر قیمت‌های نهایی تاثیرگذار بود.
تحریم‌ها بر کشورهای مبداء واردات و مقصد صادرات نیز تاثیرگذار بوده است. در بخش صادرات تاثیر تحریم به سادگی تحلیل‌پذیر نیست؛ چراکه «میعانات گازی» و «محصولات پتروشیمی» بین 40 تا 60 درصد از صادرات کشور را طی سال‌های اخیر تشکیل داده‌اند. فروش میعانات گازی همچون نفت‌خام عمدتاً به مقاصد خاص آسیایی صورت می‌گیرد و محصولات پتروشیمی نیز وضعیت کمابیش مشابهی دارند؛ چنان‌که مسوولان شرکت ملی پتروشیمی بعد از توافق ژنو اعلام کردند تغییر زیادی ناشی از این توافق مذکور به وقوع نخواهد پیوست. چین و عراق دو مقصد عمده صادرات طی سال‌های اخیر بوده‌اند که در سال‌های 1388 تا 1391، بین 30 تا 40 درصد صادرات ایران به آنها صورت گرفته و این رقم در دو سال گذشته به بیش از 40 درصد بالغ شده است. این دو کشور به تناوب در جایگاه اول و دوم قرار گرفته‌اند. سه کشور امارات متحده عربی، افغانستان و هند نیز دیگر مقاصد اصلی صادرات ایران را تشکیل می‌دهند که هیچ تغییر قابل‌توجهی درباره تاثیر تحریم‌ها بر صادرات ایران به کشورهای مذکور مشاهده نمی‌شود. اما در بخش واردات می‌توان به مدد آمارها از تغییر مبادی اصلی واردات در نتیجه تحریم سخن گفت. در سال‌های 1388 تا 1390، امارات متحده عربی اصلی‌ترین صادرکننده به ایران بوده که به ترتیب 3/29، 9/32 و 9/31 درصد از واردات کشورمان از مبداء آن صورت گرفت. اما در سال 1391 و با جدی‌تر شدن تحریم‌ها، واردات ایران از امارات بیش از 1/46 درصد کاهش یافت و در سال‌های 1392 و 1393 سهم این کشور از کل واردات ایران، به ترتیب 7/23 و 2/23 درصد بود. همزمان، کشور چین که در سال‌های 1388 و 1389 به ترتیب 8/8 و 9 درصد از واردات ایران را تامین می‌کرد، سهم خود را در سال 1390 به 12 درصد، در سال 1391 به 3/15 درصد و در سال 1392 به 7/19 درصد رساند. در تمامی این سال‌ها، چین دومین مبداء واردات ایران بود. اما در سال 1393، این کشور با صادرات بیش از 5/12 میلیارد دلار کالا، در صدر جدول صادرکنندگان به ایران و بالاتر از امارات متحده عربی نشست. کشورهایی مثل هند نیز در دوران تحریم، رشدی مشابه چین را در صادرات به ایران تجربه کردند. برخلاف آنچه ممکن است در نگاه نخست به نظر رسد، تغییر جایگاه طرف‌های اصلی مبادله با ایران فقط مربوط به «سهم» کشورها نبوده و مقادیر نیز دستخوش تغییر شده‌اند. این پدیده نشان می‌دهد تحریم علاوه بر تاثیرات مستقیم، به صورت غیرمستقیم نیز به دلایلی همچون بلوکه شدن درآمدهای حاصل از صادرات نفتی و افزایش توجیه «تهاتر» می‌تواند جایگاه طرف‌های مبادله ایران را تغییر دهد. باتوجه به انحصار نسبی واردکنندگان نفت ایران در کشورهای آسیایی و به طور خاص چین، کره جنوبی، هند، ترکیه و ژاپن، طبیعی است که انتظار می‌رفت لااقل بخشی از مبادلات به صورت تهاتر صورت گیرد تا بتوان بخشی از درآمدهای نفتی را مورد استفاده قرار داد. یکی از مشهورترین نمونه‌های تهاتر، واردات برنج از هند به جای پول نفت است. چنان که در برخی سال‌ها تجار ایرانی بزرگ‌ترین متقاضی برنج باسماتی هند بوده‌اند. گندم واردشده از پاکستان، که گزارش‌هایی درباره آلوده بودن آنها منتشر شده است، از دیگر اقلام تهاتری ایران به شمار می‌رود. چین، بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، کالاهای متفاوتی را به جای پول نفت به ایران صادر کرده است که قطعات خودرو از جمله آنهاست. همچنین اخبار متعددی از فروش نفتکش، تجهیزات و قطعات مورد نیاز در صنعت نفت و گاز منتشر شده است. مواد دارویی و غذایی، که در بسیاری موارد آسان‌تر از محصولات صنعتی به ایران وارد می‌شوند و بر اساس توافقنامه ژنو نیز تسهیلاتی برای واردات آنها درنظر گرفته شده است، بخشی از تعرفه‌های تهاتر ایران را تشکیل می‌دهند.
در نهایت نیز می‌توان از تاثیر کاهش ارزش پول ملی در اثر تحریم بر بازرگانی خارجی ایران گفت. گرانی نسبی کالای وارداتی همزمان با کاهش درآمدهای ارزی، موجب کنترل واردات شد. همزمان افزایش نرخ ارز، درآمد حاصل از صادرات را به ویژه در بخش‌های مرتبط با صنایعی همچون آهن و پتروشیمی افزایش داد که انعکاس آن‌ را در سودآوری سال‌های 1391 و 1392 برخی از شرکت‌های فعال در بورس می‌توان مشاهده کرد. باوجود این، افزایش نرخ ارز به کاهش بیشتر مزیت نسبی ایران در تولید محصولاتی که به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از خارج از کشور نیازمند بودند نیز منجر شد که رکود برخی از واحدهای صنعتی به ویژه در صنعت خودرو را می‌توان نمونه بارزی از آن دانست.

پس از تحریم
به نظر می‌رسد لغو تحریم از طریق همان کانال‌هایی که منجر به بهبود وضعیت تراز بازرگانی ایران شد، بر وضعیت بازرگانی خارجی ایران موثر افتد. یعنی پیش‌بینی می‌شود طی بازه میان‌مدت چندساله، مجدداً رشد واردات از صادرات پیشی بگیرد. در میان‌مدت و بلندمدت، سیاست‌های محیط کسب‌وکار، فضای اقتصاد کلان، وضعیت بنگاه‌ها و به طور کلی تمامی عواملی که خود را در مزیت نسبی نشان می‌دهند بر تراز بازرگانی کشور تاثیرگذار خواهند بود که حتی با فرض تغییر این عوامل طی سال‌های پیش‌رو، بررسی آنها از هدف این نوشته خارج است. واقعیت این است که روند روبه‌رشد کسری تراز بازرگانی در سال‌های پیش از تحریم، در صورت ارزش‌گذاری بیش از اندازه ارزش پول ملی، می‌تواند در سال‌های پس از تحریم هم تکرار شود. به ویژه آنکه ممکن است در برهه‌ای با سیل ورود پول‌های بلوکه‌شده به داخل کشور مواجه باشیم. در کوتاه‌مدت اما وضعیت متفاوت خواهد بود. به گفته مجتبی خسروتاج، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و بازرگانی، صادرات کشور طی سال جاری از مرز 60 میلیارد دلار خواهد گذشت و این یعنی با فرض محدود شدن رشد صادرات به حداکثر هفت میلیارد دلار، تراز بازرگانی ایران صفر یا مثبت خواهد شد. مسعود کرباسیان، رئیس ‌کل گمرک ایران، نیز تحلیل مشابهی از بهبود وضعیت تراز بازرگانی ایران پس از تحریم دارد. عمده عواملی که موجب بهبود وضعیت تراز بازرگانی ایران در کوتاه‌مدت به ویژه پس از لغو تحریم خواهند شد، کاهش هزینه و محدودیت واردات مواد اولیه، کاهش مشکلات دریافت پول حاصل از صادرات، بهبود وضعیت گشایش اعتبار و کاهش ریسک‌های وارده بر صادرکنندگان خواهد بود که در صورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی توسط دولت، تاثیر این عوامل دوچندان خواهد بود. لذا برخلاف میان‌مدت، در کوتاه‌مدت انتظار می‌رود لغو تحریم‌ها گره از پای تولیدکنندگان و صادرکنندگان بگشاید. در بخش واردات به نظر می‌رسد با توجه به گسترش روابط با نهادهای بازرگانی و مالی کشورهایی همچون چین و هند در دوران تحریم، کاهش ناگهانی در این روابط روی ندهد. میلیاردها دلار پول بلوکه‌شده در بانک‌های چینی و هندی که بخشی از آن برای مصارف تامین مالی پروژه‌های ایران به‌کار گرفته شده، به پشتوانه‌ای برای تداوم روابط دوجانبه تبدیل شده است. از سوی دیگر بخش اعظم این پول‌ها در صورت آزاد شدن، صرف واردات از کشورهای مذکور نخواهد شد و حتی می‌توان پیش‌بینی کرد بخشی از افزایش واردات از این کشورها طی سال‌های تحریم، که در نتیجه واردات کالا به جای دریافت پول نفت بوده است، احتمالاً با کاهش شدیدی روبه‌رو خواهد شد. چنان که به طور مثال اخیراً بیژن زنگنه وزیر نفت از دریافت بدهی هند پس از لغو تحریم‌ها گفته است. این سخن او به صورت تلویحی این پیام را به همراه دارد که دوران دریافت برنج و داروی هندی به جای پول نفت گذشته است. اما در مجموع بخش اعظم رشد واردات طی دوران تحریم، بازگشت‌ناپذیر است و البته انتظار می‌رود روابطی که در دوران تحریم به سود هر دو طرف بازرگانی بوده است، ولو به مدد حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک، پس از تحریم کمرنگ نشود. لذا پیش‌بینی می‌شود رشد طبیعی واردات و همچنین حمایت‌های سیاسی، تا حدی اثر کاهش مبادلات تهاتری را خنثی کند و در نهایت نوسان شدیدی در واردات از چین و هند شاهد نباشیم. این مساله بازگشت کشورهایی همچون امارات متحده عربی و آلمان را به جایگاه پیشین‌شان در رتبه‌بندی صادرکنندگان عمده به ایران، با ابهام مواجه می‌سازد. اما به طور خاص در مورد امارات متحده عربی پیش‌بینی می‌شود این کشور به کانال اصلی افزایش واردات طی دوران پساتحریم تبدیل شود و حجم روابط بازرگانی به سرعت و طی چند ماه رشد کند؛ درست همان‌طور که طی دوران تحریم واردات از این کشور دچار افت ناگهانی شد. لغو تحریم موجب تغییر عرضه و تقاضای ارز نیز خواهد شد که این عامل نیز به نوبه خود بر قیمت دلار و مبادلات بازرگانی تاثیرگذار خواهد بود. اما باید توجه داشت که به هر روی، ارزش پول ملی قطعاً به سطح پیش از سال 1390 بازنمی‌گردد و به بیان دیگر، دوران دلار ارزان به پایان رسیده است. بر اساس برآوردهای غیررسمی کارشناسان، احتمالاً کف نرخ دلار حدود 2600 تا 3000 تومان خواهد بود. ضمن آنکه حتی در صورت دستیابی به توافق نهایی و جامع، به نظر نمی‌رسد تمامی پول‌های بلوکه‌شده ایران به صورت ناگهانی آزاد شود. درعین‌حال در صورت عدم قیمت‌گذاری بیش از اندازه پول ملی، که شاید در کوتاه‌مدت اصلاً این قیمت‌گذاری بیش از حد امکان‌پذیر هم نباشد، تقاضای واردات و ارز با توجه به تورم سال‌های اخیر، کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش نرخ دلار در سال‌های اخیر، به صورت ناگهانی افزایش نخواهد یافت.