تاراج آب

دولت‌ها در دهه‌‌های اخیر برای اجرای سیاست‌های خود مجبور بوده‌اند برای همراهی مردم به آنها امتیازاتی بدهند. شوربختانه این رشوه غالباً از منابع حیاتی و تجدید‌ناپذیر کشور پرداخت شده است. انتقال آب و اجازه برداشت ذخایر آب‌های زیرزمینی نمونه‌ای از تاراج سرزمینی است که حالا ایران را با بحران خشکیدگی و ورشکستگی آبی مواجه کرده است. مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست که همزمان مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز هست درباره این موضوع با تجارت فردا گفت‌و‌گو کرده است.

♦♦♦

سیاست بده‌بستان آبی موضوعی است که شما درجایی آن را «سخاوت نابخردانه» تعبیر کرده بودید. چرا سیاستمداران منابع حیاتی مثل آب را خرج وعده‌های توخالی و سطحی خود به مردم کرده‌ و آب را طی دهه‌های اخیر به صورت رایگان هدر داده‌اند؟

شما دارید از سیاستمداران حرف می‌زنید! سیاستگذاری البته چیز بسیار خوبی است. انتظاری که ما از نمایندگان محترم مجلس داریم این است که سیاستگذاری‌هایی بکنند که هم نسل فعلی، هم نسل آینده و هم منافع ملی و امنیت ملی به خطر نیفتد و بتواند آینده این سرزمین را تضمین کند. آنچه ما در سیاستگذاری پیرامون آب می‌توانیم مشاهده کنیم این است که می‌دانیم به این صورت نبوده است. همزمان با آغاز به کار مجلس هفتم، نشستی برگزار شد که پیرامون نحوه استفاده از آب‌های زیرزمینی بود. آنجا تشریح شد که می‌توانیم از آب‌های زیرزمینی استفاده کنیم و مجلس در همان سال طی مصوبه‌ای تقریبا همه‌ چاه‌های غیرمجاز را مجاز اعلام کرد. می‌توان گفت سیاستمداران در آن زمان قانونی را وضع کردند که در دولت بعد دستگاه‌های اجرایی به ما می‌گفتند ما برای اجرای آن قانون حق‌النظاره‌ای را دریافت می‌کردیم. یعنی چاه‌دار‌ها پول ناچیزی از قِبَل برداشت آب به دولت می‌دادند و به اصطلاح آن پول خرج سوخت خودروهای دولتی برای پایش و نظارت چاه‌های مجاز و غیر‌مجازی می‌شد که در دشت‌ها و مناطق مختلف وجود داشتند. کار به جایی رسید که دستگاه‌های اجرایی حق‌النظاره را هم دریافت نمی‌کردند و هیچ پایشی هم صورت نگرفت. در قانون برنامه پنج‌ساله ششم این مسیر ادامه پیدا کرد و مطمئناً از سر خیرخواهی بود ولی نمی‌دانستند که این سیاست‌ها چه بلایی بر سر آب کشور خواهد آورد. در قانون برنامه ششم بر خودکفایی 95‌درصدی در بسیاری از محصولات تاکید شده است. پنج درصد باقی‌مانده به خاطر قانون تجارت است که اگر 100 درصد خودکفایی باشد امر غیر‌قانونی صورت گرفته وگرنه آن پنج درصد را هم در قانون لحاظ می‌کردند! این یعنی ما سطح زیر کشت را افزایش دهیم و هرچه منابع آبی داریم مصرف کنیم. بنابراین وقتی نگاه می‌کنید، چه به لحاظ سیاست‌های دوره‌ای چه سیاست‌های بلند‌مدت، نمایندگان محترم مجلس بدون توجه به آثار و تبعاتی که  این خواست‌ها می‌تواند بر پیکره تمدنی ما داشته باشد آمده‌اند این قوانین را وضع کرده‌اند. بنابراین وقتی قوانین مرتبط با آب را بررسی می‌کنیم می‌بینیم این قوانین و این اعمال فشار قانونی از سوی مجلس به معنی تاراج آب‌های زیرزمینی کشور بوده است. یادم می‌آید زمانی که آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود، نشستی دانشگاهی با ایشان داشتیم و گزارشی از سوی این مرکز با کمک دانشگاه تهیه شده بود که نشان می‌داد چطور قوانین توانسته‌اند منابع حیاتی کشور را از بین ببرند. پیش‌بینی آن زمان مرکز پژوهش‌ها که با همکاری دانشگاه‌ها بود، 10 سال بعد به طور کامل به وقوع پیوست و سطح آب‌های زیرزمینی پایین رفت و مخاطرات این اتفاق الان گریبانگیر کشور است. الان تمامی دشت‌های ایران بحرانی و در حالت ممنوعه هستند و متاسفانه سیاستمداران به جای اینکه سیاستگذاری کنند که توسعه پایدار داشته باشیم، کشاورزی پیشرفته داشته باشیم و از فناوری نوین استفاده کنیم، طوری برنامه‌ریزی کرده‌اند یا بهتر بگوییم بدون فکر تقریباً به بهای بسیار ناچیزی منابع آبی را هدر داده‌ایم. آب کالایی نیست که به راحتی تجدید شود و این خسران زیادی است. بنابراین می‌توان گفت سیاستمداران حداقل در حوزه آب نتوانسته‌اند تصمیم‌گیری صحیحی برای مدیریت کشور داشته باشند و بر اساس چنین سیاست‌هایی بیم این وجود دارد که نسل‌های بعدی نتوانند از ظرفیت‌های سرزمینی ایران به خوبی استفاده کنند.

 زیان‌های این نوع سیاستگذاری‌ها در حوزه آب، بر پیکره اقتصادی و اجتماعی جامعه و همین‌طور روندهای سیاسی کشور چه می‌تواند باشد و کجاها خود را نشان می‌دهد؟ 

همین الان لطمات این سیاست‌ها دارد خود را نشان می‌دهد. پیش از اینکه ما وارد تله خشکسالی و نوسانات اقلیمی شویم، سیاست‌های غلط در برداشت آب و دادن مجوزهای مصرف ما را گرفتار کرده است. خشکسالی حداکثر 10 تا 15 درصد بحران آب امروز ماست. ما سرزمین خشکی داشته‌ایم. در طول تاریخ بسیاری از تمدن‌های ما به خاطر خشکسالی از بین رفته‌اند. بنابراین در زمانی که ما هیچ یک از این بحران‌ها درباره آب را نداشتیم (15 سال پیش) اگر کسی راجع به بحران آب و تبعات آن صحبت می‌کرد، مخالفان می‌گفتند ما که آب داریم، اینها دارند راجع به چه صحبت می‌کنند! آن زمان دانشگاهی مطالعه‌ای انجام داده بود که می‌گفت 5 /8 درصد GNP (تولید ناخالص ملی) را به واسطه تبعات بحران‌های آبی که می‌توانسته مرتبط با کیفیت آب یا خشک کردن تالاب‌ها و‌... باشد، از دست ‌داده‌ایم. در حال حاضر قطعاً این رقم در تولید ناخالص ملی خیلی بیشتر است. الان دیگر در اصفهان نمی‌توانیم صنایع فولاد ایجاد کنیم. سد‌سازی‌های ما نمونه این وضعیت است. قبل از اینکه خشکسالی‌های اخیر را داشته باشیم سالانه به اندازه یک سد لتیان سدها از رسوبات پر شده‌اند. این یعنی ایجاد خسارت کردن. وقتی سدها را طراحی می‌کنند، فرض بر این است که در طول 50 تا 100 سال پر شود اما سدهای ما به دلیل بی‌توجهی به این موضوع بین 20 تا 30 سال کارکرد خود را از دست می‌دهند. شما اگر نگاه کنید در آن زمان ما این ضررهای اقتصادی را داشته‌ایم. الان هم مطمئناً اگر پول داشته باشیم، نمی‌توانیم آب کافی برای صنایع فولادی در اصفهان تامین کنیم و این یعنی سیاستگذاری غلط که طی سال‌ها بر این اساس مدیریت اقتصادی کشور را چیدمان کرده‌ایم. پس با این حساب الان نمی‌توانیم اشتغال ایجاد کنیم. به همین دلیل است که سازمان حفاظت محیط‌زیست الان رسماً اعلام کرده ما دیگر در سرزمین مجوز فولاد و پتروشیمی را نمی‌دهیم یعنی قرار است محدودیت ایجاد شود تا جلوی ضرر بیشتر گرفته شود. شما در نظر بگیرید شهر بهارستان (در نزدیکی تهران) اکنون تراکم جمعیتی بیشتری نسبت به غزه در فلسطین دارد! ساکنان این شهر عمدتاً افراد حاشیه‌نشینی هستند که از شهرهای دیگر آمده‌اند. در جنوب خراسان تقریباً شهرها دارند از سکنه خالی می‌شوند. معدن‌هایی که پیشتر فعال بودند حالا دیگر فعال نیستند و مردم بیکار شده‌اند. کشاورزی نبوده و معدن هم که در حال پایان یافتن است. پس اینها خسارت‌های زیست‌محیطی است که خود را در قالب جابه‌جایی‌های جمعیتی و حاشیه‌نشینی نشان می‌دهد. مشکلاتی که بسیاری از این بیکاری‌ها به همراه دارد فوق‌العاده خسارت‌بار است. جرم و جنایت در ادامه بیکاری است و ورود به زندان‌ها بیشتر می‌شود و قطعاً دولت‌ها هزینه‌های بیشتری باید صرف کنند. 

 برای اینکه دولت‌ها بتوانند بر مشکلات اقتصادی خود غلبه کنند نیازمند ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی هستند. به نظر می‌رسد دولت ها با زدن چوب حراج به منابع آبی قصد دارند بر مشکلات غلبه کنند. چرا چنین تصمیمات خسارت‌باری گرفته شده است. آیا منابع دیگری نیست که بتوان اقتصاد را بر پایه آن چیدمان کرد؟

این یک تصور درست و قدیمی است. صنعت را در مقابل کشاورزی در نظر بگیرید. در بحث اشتغال و ایجاد سرمایه در بخش کشاورزی جمعیت بیشتری را می‌توانید جذب کنید ولی در صنعت باید سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و برای این کار کشور هم نباید تحریم باشد تا سرمایه‌گذار بتواند به کشور بیاید و سرمایه‌گذاری کند. بنابراین وقتی مقایسه می‌کنید می‌بینید بیشترین اشتغال در سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت است. اگر دولت بخواهد سرمایه‌ها را به سمت صنعت ببرد به خاطر مشکلاتی که پیشتر گفتیم موفق نخواهد بود. مثلاً شما 5 /1 میلیارد دلار روی پتروشیمی سرمایه‌گذاری می‌کنید و کل اشتغالی که ایجاد می‌کند 160 نفر است اگرچه صنایعی مثل پتروشیمی درآمد زیادی نصیب کشور می‌کند. نرخ بیکاری در ایران زیاد است و با توجه به جمعیت جوان کشور باید بالاخره فکری برای این وضعیت بشود. بنابراین یک تفکری در کشور غالب است که بخش کشاورزی به عنوان  یکی از بخش‌های اقتصاد می‌تواند بخش مهمی از نیروی انسانی را جذب کند. ولی سهم کشاورزی از اقتصاد چقدر است؟ 90 درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و اشتغالی که در این بخش ایجاد می‌شود به 30 درصد هم نمی‌رسد. صنعت و شرب البته 10 درصد آب را مصرف می‌کند ولی 70 درصد دارد به اقتصاد کمک می‌کند. البته باید در نظر گرفت خدمات بیش از صنعت در خدمت اقتصاد و اشتغال کشور است. بنابراین این تصور درست باید ایجاد شود. وقتی چنین وضعیتی را شاهد هستیم چرا باید در بخش کشاورزی اینقدر بارگذاری صورت بگیرد؟ چهار دهه پیش این تصور وجود داشت که با توسعه کشاورزی می‌توان نیروی انسانی را جذب کرد اما تجربه ما در این چهار دهه نشان می‌دهد که در کشاورزی نمی‌توان با توجه به شرایط اقلیمی در ایران این جمعیت را جذب کار کرد. در اسپانیا و استرالیا که اقلیم خشکی دارند، به‌رغم اینکه سهم اقتصادشان را از بخش کشاورزی افزایش داده‌اند، ولی هیچ‌وقت نتوانسته‌اند اشتغال زیادی در بخش کشاورزی ایجاد کنند. بخش عمده اشتغال در خدمات بعد از آن است. برای نمونه کشاورز میوه سیب دارد. به جای آنکه زیر درخت بیفتد باید برود سردخانه، بعد در کارخانه کنستانتره می‌شود، بعد تبدیل به چیپس و‌... شده، بسته‌بندی می‌شود و در نهایت به دست مشتری می‌رسد. برای دسترسی به محصول کشاورزی در باغ نیاز به کشیدن جاده است. ساخت جاده نیاز به تجهیزات و اکیپ مهندسی و‌... دارد. سیستم حمل‌و‌نقل می‌خواهد. در نهایت صادرات محصول نیازمند خدمات گمرکی و دیگر خدمات است. بنابراین چرخه‌ای از اقتصاد خدماتی به‌وجود می‌آید. بله، اگر کشاورزی به این صورت باشد می‌تواند به اقتصاد کمک کند اما اشتغال چندان زیادی نمی‌تواند تولید کند. بنابراین این بخش خدمات است که اشتغال ایجاد می‌کند. آنچه ما الان در کشور داریم نوعی کشاورزی معیشتی است. اساساً تولید اشتغال ندارد. یعنی کشاورزی‌ای است که صرفاً قوت خود را پاسخگو هستیم و تولیدی نداریم که بتواند به اشتغال و اقتصاد محلی و منطقه‌ای و ملی کمک کند. آنچه امروز در داخل کشور داریم صرفاً آب کشور را مصرف می‌کند بدون اینکه به پیکره اقتصاد کشور و همچنین به وضعیت بحران اشتغال جوانان کمکی کند. نکته مهم این است که در کشاورزی اگر 100 میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌شود، 100 میلیون تن محصول کشاورزی اگر تولید کند خوب است. در سوریه برای تولید گندم دیم یک واحد آب و دو واحد ماده خشک به دست می‌آید. در ترکیه این نسبت  5 /3 است. در اسپانیا این رقم به عدد پنج می‌رسد. یعنی به ازای هر متر مکعب آب، پنج کیلوگرم محصول خشک تولید می‌شود. پس اگر کشاورزی ما آب کمتری مصرف کند و تولید بهتری داشته باشد خوب است. در حالی که وضعیت ما برعکس است. کشاورزی اگر بر پایه دانش باشد بهره‌وری بالا می‌رود.  

 خطری که ما را تهدید می‌کند کشاورزی ناپایدار و هدر‌رفت آب است. آب خود را با قیمت بالا از دست می‌دهیم و محصولی تولید می‌کنیم که واجد ارزش اقتصادی نیست. آیا نباید چرخشی در سیاستگذاری کشور برای بحث خودکفایی به‌وجود بیاید؟

حتماً باید تغییراتی در سیاست‌های کلان ما ایجاد شود. هشدارهایی در گذشته داده شده است که ما کشور خشکی هستیم و نباید سیاست‌هایی بر خلاف ظرفیت‌های سرزمینی و توان اکولوژیک توصیه شود. نیاکان ما بر اساس کمبود آب و خشک بودن سرزمین تمدن‌های خود را شکل داده‌اند. این‌طور نبوده که چون ما سرزمین کم‌آبی هستیم، کشور را رها کنیم. اتفاقاً بر عکس دقیقاً بر اساس آگاهی‌های بوم‌شناختی تمدن‌های ما قوام یافته‌اند. آب برای ما کالایی است که قدر آن را می‌دانستیم و به نوعی سازگاری ایجاد کرده بودیم. قبل از اینکه موتورپمپ‌ها به کشور بیاید و اصلاحات ارضی اتفاق بیفتد، ما نوعی تطبیق اکولوژیک داشتیم. با ورود تکنولوژی و توهم تسلط بر طبیعت و برداشت منابع حیاتی از جمله آب  اتفاقاتی افتاد. قانون توزیع عادلانه منابع آب می‌گوید؛ هر کسی از آب استفاده می‌کند باید پروانه بهره‌برداری داشته باشد. پروانه یعنی من مجوز برداشت میزان معینی آب برای محصول مشخصی دارم. الان می‌بینیم دیگر چیزی به نام پروانه بهره‌برداری وجود ندارد. ما در حوضه آبریز دریاچه ارومیه متوجه شدیم؛ کسانی که پروانه بهره‌برداری دارند، بیش از کسانی که به صورت غیر‌قانونی از آب زیرزمینی برداشت می‌کنند، هدر‌رفت آب دارند و دارند از آب بهره‌برداری می‌کنند. این یعنی حکمرانی غلط! چه اتفاقی افتاد که به واسطه توسعه و گسترش کشاورزی، نهادهای پایش و نظارت ما کارکردهای خود را از دست دادند. نظام بهره‌برداری ما کاملاً دگرگون شد و مجوز برداشت آب برای همه به‌وجود آمد. عملاً می‌توان گفت ما دیگر نظام بهره‌برداری در کشور نداریم. الان 10 سال است که داریم در بحث تحویل حجمی بحث می‌کنیم که منظورش این است که ما در هر نقطه بدانیم چقدر باید به کشاورز آب بدهیم. ما الان نمی‌دانیم در هر نقطه چقدر باید به کشاورز آب بدهیم. کشاورز ما آموزش ندیده ‌است. اینکه در چه اقلیمی، چه گیاهی کشت کند و چقدر آب نیاز دارد و‌... اصلاً جدی گرفته نشده در حالی که ما ترویج و تحقیق نیاز داریم. برای هر حوزه باید مزیت‌ها را تعیین کنیم که نکرده‌ایم. مشکل فقط در قوه قانونگذاری نیست. ما در قوه اجرایی نیز دچار مشکل هستیم و نوعی به ‌هم‌ریختگی وجود دارد. بنابراین وقتی قوه قضائیه هم وارد می‌شود می‌گوید که دستگاه‌های اجرایی طبق قانون عمل نکرده‌اند و قوه قضائیه هم لابد نمی‌تواند خودسرانه عمل کند. بنابراین ما در تمامی اجزای حکمرانی آب دچار مشکل هستیم و همه عوامل دست به دست هم داده‌اند و وضعیت آب را ناپایدار کرده‌اند در صورتی که هیچ کسی از این وضع منفعتی نمی‌برد. در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به‌رغم اینکه آب به وفور وجود داشته و هنوز هم که تمامی ایران دچار مشکل آب است، آب کافی وجود دارد و کشت آبی صورت می‌گیرد، میانگین درآمد کشاورزان آذربایجان غربی از میانگین درآمد کشوری پایین‌تر است. 

 شما به سد‌سازی‌ها اشاره کردید که ارزیابی پایداری نداشته‌اند و این هزینه بسیار هنگفتی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. آیا در مساله انتقال آب حوضه به حوضه و برداشت‌ها از سفره‌های زیرزمینی نیز چنین خسارتی به کشور وارد نشده و به نوعی با این سیاست‌های عجیب مشکلات به مناطق دیگر تسری داده نشده است؟

انتقال بین حوضه‌ای اساساً به صلاح نیست. ما حقیقتاً در مساله انتقال آب داریم مشکلات یک منطقه را به منطقه دیگری انتقال می‌دهیم. خوزستان را در نظر بگیرید. آب را از سرچشمه‌های این منطقه به اصفهان آوردیم، در حالی که مساله اصفهان را که کم‌آبی بود حل نکردیم و این مشکل را به خود خوزستان منتقل کردیم! بنابراین انتقال آب در یک فضای انتزاعی است که ممکن است جواب بدهد و در شرایط عادی نباید اتفاق بیفتد. ما در یک محیط آزمایشگاهی می‌توانیم همه چیز را کنترل کنیم. مثلاً استقرار جمعیت، مدیریت آب و‌... را می‌توانیم کنترل کنیم. می‌گوییم چون اصفهان آب ندارد بنابراین فولاد و پتروشیمی را در این منطقه یا چنین مناطقی مستقر نکنیم. هفته پیش درگیر ماجرایی در مساله آب تهران بودم. شهر تهران از سد‌های ماملو، طالقان، لار، کرج و لتیان آب برداشت می‌کند. همچنین برداشت‌ها از سفره‌های زیرزمینی نیز وجود دارد. هر که به این شهر نگاه کند می‌گوید این همه آب‌ برای چیست؟ چه اتفاقی افتاده که شهر تهران آب کم آورده است؟ من اگر در این زمینه مسوول بودم قطعاً تصمیم می‌گرفتم که هر شهروند در تهران تنها میزان مشخصی سهم آب دارد و حق ندارد بیش از آن مصرف کند. این یک راه‌حل است. راه دیگر این است که به مردم فشاری وارد نشود و کاری است که الان دارد می‌شود و علاوه بر این آب‌ها، 280 میلیون مترمکعب از پایین‌دست سد لار را که به سمت شمال می‌رفته دوباره برای جبران نیاز تهران انتقال دهند. اگر قرار باشد آب به تهران داده نشود چه اتفاقی می‌افتد؟ قطعاً کم‌آبی مثل بی‌برقی می‌شود و تبدیل به تنش می‌شود. آیا برای 10 سال دیگر تهران فکری شده است؟ چه باید کرد؟ آیا می‌توان تهران را تخلیه کرد؟ 540 هزار نفر در طول روز به تهران وارد و از تهران خارج می‌شوند، در طول یک سال به اندازه یک استان انسان وارد شهر تهران می‌شود. این اتفاق بسیار عجیبی است باید چه کار کرد؟ یا باید کار و شغل در شهرهای خودشان وجود داشته باشد یا باید به تهران بیایند. پس این همه آدم در تهران آب می‌خواهند و باید از جاهای دیگر برای آنها آب بیاوریم! در اینجاست که شما دچار دوگانگی هستید. یا باید آب را انتقال ندهید یا باید فکری برای جمعیت بکنید.