پوپولیسم و دیگر هیچ

سیاست‌های ممنوعیت صادراتی از یک‌سو و سیاست‌های ممنوعیت واردات از دیگر سو در چند ماه گذشته چالش‌های فراوانی را برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به وجود آورده است. حال این سوال در ذهن متبادر می‌شود که چرا دولت در شرایط فعلی اقتصاد ایران، چنین سیاست‌هایی را در پیش گرفته است؟ در گام نخست باید ریشه اتخاذ چنین سیاست‌هایی را مورد واکاوی قرار داد. ممنوعیت صادراتی چند اقلام در هفته گذشته باعث شد تا صاحب‌نظران اقتصاد این سیاست دولت را به تصمیمات پوپولیستی نسبت دهند. کاهش قیمت یا سرکوب آن که رویکرد فعلی دولت دوازدهم را شکل داده‌اند، همواره در جوامع توسعه‌یافته به ‌عنوان یکی از سیاست‌های پوپولیستی شناخته می‌شود. زمانی که برخی کالاها مانند مواد پلیمری با قیمت 4200 تومان در بورس عرضه می‌شود، در وهله نخست صف بسیار طولانی در سمت تقاضا به وجود می‌آید و در وهله بعد کالایی که دولت آن را مشمول دریافت یارانه کرده است، به‌‌طور خلاف قانون از طریق دلال‌ها و بازرگانان از مرزها خارج شده و به دست مصرف‌کنندگانی از عراق و افغانستان می‌رسد. سازوکار این روند نشان می‌دهد که بهره و ثمره سیاست پایین نگه داشته شدن قیمت‌ها و تخصیص یارانه به کالاها از یک‌سو به سمت دلالان سوق داده می‌شود و از سوی دیگر این مصرف‌کنندگان خارجی هستند که برگ برنده را از آن خود می‌کنند. دولت می‌تواند این معادله را در برخی موارد با استفاده از ابزار ممنوعیت صادرات کنترل کند، اما این سیاست چندی بعد نقاط ضعف خود را نمایان می‌کند. بگذارید مثالی بیاورم؛ سال گذشته میزان تقاضا در بورس پتروشیمی در چنین روزهایی 70 هزار تن در هفته بود، اما در حال حاضر این عدد به 587 هزار تن در هفته رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد تقاضای بسیار زیادی از سوی بنگاه‌هایی که دارای پروانه صنعتی هستند وارد بورس شده است. البته باید این موضوع را در نظر داشت که این تقاضاها در واقع تقاضای کاذب هستند. اما چرا کاذب؟ به این دلیل که متقاضیان قاعدتاً می‌خواهند مواد مورد نیاز خود را با قیمت ارزان از بورس دریافت کنند و در گام بعد کالاها را با قیمت‌های متفاوتی به خارج از مرزها صادر کنند. طبیعی است که در آن سوی مرزها، معامله‌ها با نرخ دلار آزاد انجام می‌شوند. اگر کالایی را در کشور یک دلار و با قیمت 4200 تومان خریداری می‌کنند، همین کالای یک‌دلاری را در سایر کشورهای هدف با قیمت 10 تا 11 هزار تومان به فروش می‌رسانند. همین موضوع باعث هجوم بسیاری از فعالان اقتصادی برای دریافت کالاهایی با قیمت ارز رسمی شده است. اما دردسرهای اقتصادی تازه با طی کردن این مرحله آغاز می‌شود؛ بعد از اینکه ماه‌ها منابع کشور با چنین سازوکاری از مرزها خارج شد، دولت تازه متوجه می‌شود کالایی که با ارز یارانه‌ای تهیه شده است تا بازار را کنترل کند، به راحتی به سایر کشورها صادر شده است. دولت برای مقابله با چنین روندی در گام نخست فرمان ممنوعیت چنین کالاهایی را صادر می‌کند؛ سیاستی که نشات‌گرفته از سیاست‌های پوپولیستی است. دولتی‌ها نهایتاً برای خروج از این چالش‌ها، به این راه‌حل می‌رسند که با بگیروببند مانع صادرات چنین کالاهایی شوند. این در حالی است که دولت برای برون‌رفت از این چالش باید بر مبنای ارزش واقعی ارز و ارزش واقعی مالی منابع اجازه دهد این اقدامات انجام شود. دولت بدون شک باید ارز آزاد را به رسمیت بشناسد و کالاها به ‌طور طبیعی بر مبنای نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری شوند. در این شرایط هیچ فردی کالای خود را به آن‌ سوی مرزها ارسال نخواهد کرد؛ زیرا زمانی که ارزش‌افزوده یک کالا مطلوبیت ذاتی داشته باشد، نیازی به خروج از مرزها نخواهد داشت. در این میان به‌کار گرفتن ابزارهای کنترلی نیز منسوخ می‌شود و کالا به‌ طور طبیعی صادر و ارز حاصل از آن هم به کشور بازمی‌گردد. اما چرا دولت فعلی به‌ جای به کار بستن چنین روند مطلوبی، راه رفته سایر دولت‌ها را دوباره آغاز می‌کند؟ متاسفانه فرهنگ پوپولیسم در اقتصاد به جان همه متولیان و مسوولان دولتی کشور افتاده است. بیش از 10 سال است که اقتصاد و فعالان اقتصادی در دام تصمیمات پوپولیستی گرفتار شده‌اند. سیاستگذاران دائماً به‌نام مردم و به خاطر اینکه دارو، مواد غذایی و سایر کالاها ارزان به دست مردم برسد، سیاست‌هایی را در سرلوحه کار خود قرار می‌دهند که عواقبی جز وضعیت فعلی ندارد.

دولت فکر می‌کند محبوبیت خود را می‌تواند از طریق دخالت در اقتصاد و سرکوب قیمت‌ها افزایش دهد؛ این در حالی است که اتخاذ این سیاست‌ها تنها مردم را از اقتصاد بیزار و اعتمادشان را خدشه‌دار می‌کند. زیرا با وجود ادعای دولت، کالای ارزانی که قرار بود با این سازوکار به دست مردم برسد، نه‌تنها هرگز به مصرف‌کننده داخلی و نهایی نمی‌رسد بلکه این متقاضیان خارجی هستند که از یارانه دولتی بهره‌مند شده‌اند. نمونه‌های متعدد این ادعا، ارز دولتی است که به گوشی‌های همراه و خودروهای وارداتی تخصیص داده شد و در نهایت این اقدامات بود که منابع ارزی بسیاری را به تاراج برد. بنابراین می‌توان گفت اصولاً اشکال از اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی دولت آغاز می‌شود و فرقی هم نمی‌کند دولت دهم باشد یا دوازدهم. هر دو یک سیاست پوپولیستی‌ را دنبال کرده‌اند و نهایتاً این وضعیت اسفبار اقتصادی را رقم زده‌اند. این در حالی است که اگر این سیاست‌ها و تبعات آن در هر کشور دیگری رخ می‌داد، تاکنون متولیان هزاران باره استعفا و از مردم عذرخواهی کرده بودند. اما بگیروببندها برای مدیریت بازار به ‌طور کلی چه تبعاتی در پی خواهد داشت؟ این روند امنیت را از بین خواهد برد و علاقه به سرمایه‌گذاری را روزبه‌روز کمرنگ‌تر خواهد کرد. از سوی دیگر قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد را با دست‌اندازهای جدی مواجه خواهد کرد و به‌ طور کلی انگیزه سرمایه‌گذاران را از میان برخواهد داشت. زیرا سرمایه‌گذار نمی‌داند آیا فعالیت اقتصادی که آغاز کرده است، کار صحیحی است یا نه؟ مثلاً بانک مرکزی اعلام می‌کند که سکه را با قیمت مشخصی به فروش خواهد رساند، بعد فردی که سکه خریداری کرده است بازخواست می‌شود که چرا سکه با تعداد بالا خریداری کرده است؟ این در حالی است که خود دولتمردان تصمیم گرفته‌اند سکه را با چنین قیمتی به فروش برسانند. نمی‌دانم تا چه زمانی دولتی‌ها می‌خواهند سیاست ارز ارزان را اعمال و دنبال کنند. در کشورهای مختلف یارانه را معمولاً برای مصارف مختلفی مانند کتاب و اینکه سرانه مطالعه را افزایش دهند، تخصیص می‌دهند. اما متاسفانه این اقدامات در ایران انجام نمی‌شود و صرفاً این سیاست‌های پوپولیستی هستند که سکان اقتصادی کشور را به دست می‌گیرند. از طرف دیگر سیاستگذاران هیچ‌وقت به تجربیات گذشته توجهی نمی‌کنند. این انتظار وجود ندارد که مسوولان کشور اقتصاد را از دریچه علم بنگرند چراکه شواهد نشان می‌دهد متولیان عموماً از این موضوع بهره‌ای نبرده‌اند اما حداقل این انتظار وجود دارد که تجربیات گذشته را در سرلوحه کار خود قرار دهند و ببینید که هم‌قطاران آنان در گذشته چه اشتباهاتی عجیبی انجام داده‌اند تا دیگر راه رفته را باز هم تکرار نکنند. رفتاری که در تعیین ارز 4200 تومانی شد، همان رفتاری است که بهمنی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در مورد ارز 1226تومانی از خود نشان داد. فردی که از تاریخ درس نگیرد، بدون شک اشتباه را تکرار خواهد کرد. اما این سیاست‌های پوپولیستی به‌طور کلی چه نقشی در روند صادرات کشور ایفا می‌کند؟ البته صادراتی که با این سازوکار انجام شده صادرات لحظه‌ای و آنی بوده است. به این معنا که زمانی که قیمت واقعی ارز در بازار بالا رفته است، یکدفعه عده‌ای سودجو سعی کردند در داخل مواد اولیه مانند PET ارزان را خریداری کنند و آنان را به سایر کشورها بفروشند. اما در کل این تیپ سیاست‌ها به صادرات لطمه می‌زند، زیرا صادرات یک کار کوتاه‌مدت نیست و کاری بلندمدت محسوب می‌شود. سال‌ها صادرکنندگان باید در نمایشگاه‌های مختلف داخلی و خارجی شرکت کنند تا بتوانند مشتری را جذب و قول و قرار بگذارند تا بتوانند محصول خود را صادر کنند. با این حال وارد شدن لطمه و صدمه حتمی است؛ چراکه هر فردی صادرات اصولی انجام می‌دهد، یکباره با یک تصمیم دولت تمام بساط کسب‌وکارش بر هم خواهد خورد و خانه‌ای که ساخته است یک‌شبه به شعله‌های آتش می‌سپارد.