ضرورت حمایت از بخش خصوصی داخلی
جذب سرمایه ایرانی‌های خارج از کشور چه الزاماتی دارد؟
شاخص‌های اقتصادی از بالا بودن نرخ بیکاری در کشور حکایت می‌کنند و به طور حتم، ورود سرمایه‌های خارجی یکی از راهکارهای اصولی و اقتصادی است که می‌تواند این ابرچالش را تا حدودی برطرف کند. بنابراین لازم است جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اولویت قرار گیرد.
شاخص‌های اقتصادی از بالا بودن نرخ بیکاری در کشور حکایت می‌کنند و به طور حتم، ورود سرمایه‌های خارجی یکی از راهکارهای اصولی و اقتصادی است که می‌تواند این ابرچالش را تا حدودی برطرف کند. بنابراین لازم است جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اولویت قرار گیرد. حال آنکه جذب سرمایه‌های ایرانیان مقیم سایر کشورها حائز اولویت بالاتری است. آنان به‌دلیل ارتباطی که با ایران دارند، احتمالاً تمایل بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران در مقایسه با اتباع خارجی نشان خواهند داد. تجربه سایر ملل نشان داده که کشورها اغلب در آغاز جذب سرمایه‌گذاری، شرایطی را فراهم کرده‌اند تا خارج‌نشینان و اتباع کشور خویش را برای بازگشت به وطن ترغیب کنند و سپس سراغ سرمایه‌گذاران خارجی رفته‌اند. چین مصداق بارز این رفتار است. شمار قابل توجهی از چینی‌ها که پس از انقلاب کمونیستی در این کشور به دیگر کشورها گسیل شده بودند، پس از مدتی با تغییر رویکردها به کشور خود بازگشتند و در طول این دوره، سرمایه‌گذاری‌های امنی در این کشور صورت گرفت. از این‌رو در سایه امنیت سرمایه‌گذاری در چین و به واسطه ظرفیت خارج‌نشینان، ارتباطات بین‌المللی برقرار شد و نظر سرمایه‌گذاران دیگر کشورها نیز به کشور چین جلب شد. آمارهای موجود از اقامت پنج تا شش میلیون ایرانی در سراسر جهان خبر می‌دهند که از ثروتی بیش از دو هزار میلیارد دلار برخوردارند. اما چرا ایرانیان، کمتر تمایلی به بازگشت به ایران و سرمایه‌گذاری در سرزمین مادری خود نشان می‌دهند؟
سرمایه‌گذار چشم‌بسته اقدام نمی‌کند
واقعیت این است که عموماً رفتار درخوری با بخش خصوصی فعال در ایران صورت نمی‌گیرد. سهم این بخش از اقتصاد ایران کوچک مانده و بدیهی است که وضعیت بخش خصوصی در هر کشور می‌تواند آیینه‌ای برای تشویق خارج‌نشینان یا سرمایه‌گذاران خارجی باشد. نفوذ گسترده دولت در اقتصاد، عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بوروکراسی پیچیده از جمله عواملی است که می‌تواند، ایرانیان خارج‌نشین را برای سرمایه‌گذاری در کشور با تردید مواجه کند. در دنیا برای جذب سرمایه‌گذاری، رقابت شدیدی حاکم است و همین رقابت سبب می‌شود که سرمایه‌گذار چشم‌بسته عمل نکند و پس از بررسی تمامی جوانب تصمیم‌گیری کند. یکی از شاخص‌هایی که سرمایه‌گذاران با تکیه بر آن تصمیم‌گیری می‌کنند، شاخص آزادی اقتصادی است. حال آنکه، رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی در میان 159 کشور، 150 ارزیابی شده است. اما مساله دیگری که وجود دارد، به برخی نگرش‌های سیاسی و اجتماعی سیاستگذاران در مورد سرمایه و سرمایه‌گذاران بازمی‌گردد. در سال‌های اخیر، مواضع منفی علیه اتباع دوتابعیتی کشور شکل گرفته است که این مساله می‌تواند به مانعی برای جذب سرمایه‌گذاران ایرانی تبدیل شود. چراکه عمده ایرانیانی که از کشور مهاجرت کرده‌اند و در خارج از ایران اقامت گزیده‌اند، دوتابعیتی هستند. به هر روی آنها در کشور مقصد، مستقر هستند، به فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی مشغول‌اند و مسلماً بعد از مدتی تابعیت کشور مقصد را دریافت می‌کنند.
بنابراین، جو منفی که در مورد دو‌تابعیتی‌ها در ایران شکل گرفته است به عاملی بازدارنده برای جذب ایرانیان خارج‌نشین و سرمایه‌های مادی و معنوی آنها تبدیل خواهد شد و باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. دست‌کم باید میان دو‌تابعیتی‌ها در حوزه سیاست و اقتصاد تفکیک قائل بود. یک ایرانی که در مقطعی مهاجرت کرده و آن سوی آب‌ها به شرایط باثباتی رسیده و فعالیت و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده، پس از مدتی تمایل پیدا می‌کند به ایران بازگردد اما سیاستگذاران با انگ‌هایی نظیر «دوتابعیتی» او را فراری داده و اجازه فعالیت به او نمی‌دهند. آنها از داشتن اموال غیرمنقول منع می‌شوند و همین مساله، آنها را از بازگشت و سرمایه‌گذاری در ایران منصرف می‌کند. بنابراین با وجود این نگرش‌ها و قوانین دست‌وپاگیر نمی‌توان انتظار داشت ایرانی‌های مقیم خارج میل چندانی به سرمایه‌گذاری در داخل کشورشان داشته باشند.
در واقع علاوه بر اعمال اصلاحاتی بر این نگرش‌ها و ضوابط، ضرورت دارد، دولت از طریق حمایت از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی، تصویر مثبتی از فضای کسب‌وکار به نمایش بگذارد. کاهش بوروکراسی و کاغذبازی‌های اداری و همچنین گسترش شفافیت در تمامی امور از جمله بانکی و مالیاتی باید مورد توجه قرار گیرد. از جمله الزامات دیگر برای جذب سرمایه‌گذاران، ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و نیز معرفی طرح‌های توجیهی به سرمایه‌گذاران است. طرح‌های موجود، عمدتاً بدون توجیه‌پذیری فنی و اقتصادی، به اجرا گذاشته شده است. به ویژه با توجه به تغییر مداوم قوانین و مقررات، توجیه‌پذیری طرح‌ها در وضعیت متزلزلی قرار می‌گیرد. هنگامی که سرمایه‌گذار، مطالعات امکان‌پذیری یک طرح یا پروژه را بر مبنای قوانین یا مقرراتی به انجام می‌رساند، حداقل باید این اطمینان را داشته باشد که مقررات برای مدت مشخصی ثابت باقی می‌ماند. اما متاسفانه مقررات مدام تغییر می‌کند و با این تغییر و تحولات، عملاً توجیه طرح‌ها از موضوعیت خارج می‌شود. این اتفاق یک معضل بزرگ برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و رغبت آنان برای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. از این‌رو باید موانع توسعه ساختاری کشور برداشته شود. بنابراین، اگر محیط سیاسی ناپایداری حاکم است، اگر سیاست‌های کلان اقتصادی نامناسب وجود دارد، اگر امنیت کار اقتصادی کاهش یافته و اگر فساد اداری در کشور بیداد می‌کند، باید به سرعت برای آنها تدبیر کرد. در اسناد بالادستی چنین هدف‌گذاری شده است که ایران باید تا سال 1404 حدود 450 میلیارد دلار سرمایه جذب کند. اما شواهد از عدم دستیابی به این هدف حکایت می‌کند و ارزیابی‌های بین‌المللی نیز از عدم توفیق ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی حکایت می‌کند.
در همین راستا، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی، بهبود روابط بین‌الملل، گسترش عضویت‌های ایران در مجامع بین‌المللی، انعقاد بیشتر پیمان‌های چندجانبه و صدالبته حفظ نخبگانی که فی‌الحال در داخل کشور فعال‌اند، می‌تواند از جمله این تدابیر و راهکارها برای جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور باشد. سال گذشته که در اتاق بازرگانی تهران میزبان مایکل واکر بنیانگذار و رئیس موسسه فریزر، موسسه‌ای که شاخص‌های آزادی اقتصادی را در دنیا بررسی می‌کند، بودیم، او توصیه کرد: «در وهله نخست باید تلاش کرده و محیطی را فراهم بیاورید که سرمایه‌داران ایرانی موجود در ایران را حفظ کنید. بخشی از سرمایه‌داران ایرانی در خارج از ایران هستند و این مساله وجود دارد که هنوز هم بخشی از سرمایه‌داران، ایران را ترک می‌کنند و این بسیار حائز اهمیت است. بنابراین باید تلاش کنید که ابتدا سرمایه‌داران خود را حفظ کنید. در عین حال که جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز مهم است.»
بر اساس گزارش‌ها و آماری که وجود دارد، بخش قابل توجهی از ایرانیان خارج از کشور دارای سطح قابل قبولی از تحصیلات، موقعیت اجتماعی و فرهنگی و شریط شغلی و مالی هستند و باید بتوان از این ظرفیت چشمگیر در جهت رونق اقتصاد و اشتغال‌زایی بهره برد. در بسیاری از کشورها نظیر ترکیه، هند و ارمنستان، مشوق‌هایی برای جذب سرمایه‌داران اعمال شده که به نظر می‌رسد در ایران این مشوق‌ها آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است. هرچند از منظر نگارنده گام اول باید حمایت از بخش خصوصی داخل کشور باشد تا به منزله آیینه مناسبی برای ایرانی‌های خارج‌نشین و سرمایه‌گذاران خارجی عمل کند. در داخل کشور متاسفانه تنگنای شدید اداری، محدودیت‌های گمرکی و بدتر از همه، بداخلاقی‌هایی وجود دارد که معمولاً شامل حال بخش خصوصی می‌شود و مرجعی هم برای رسیدگی به این موارد وجود ندارد. طبیعی است به هر میزانی که توسعه در کشور زادگاه رخ بدهد و تغییرات مثبتی به وقوع بپیوندد، شانس بازگشت مهاجرانی که ریشه در سرزمین مادری دارند، بیشتر خواهد شد.
